بنابر آنچه مسوولان اجرای این طرح در وزارت راه وشهرسازی به آن اشاره کردند، این طرح از سه جنبه مهم با مسکن مهر متفاوت است. یکی از مهم‌ترین این جنبه‌‌‌ها نبود خط اعتباری مشابه خط اعتباری تعریف شده برای ساخت مسکن مهر در دهه ۸۰ است. از سوی دیگر، تیراژ این پروژه دو برابر مسکن مهر تعریف شده است و همچنین این پروژه در شرایط تحریمی ساخته می‌شود. ضمن آنکه در بسیاری از مناطق احداث این واحدها سرانه‌‌‌های خدماتی (زیربنایی و روبنایی)کافی برای افزایش بارگذاری جمعیتی وجود ندارد و لازم است این خدمات، زیربناها و روبناهای لازم برای اسکان جمعیت جدید همزمان با ساخت واحدها فراهم شود.

بر اساس این گزارش، ابعاد این کلان پروژه و تفاوت‌‌‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن باید برای مردم روشن شود که علاوه بر شرایط تحریمی کنونی، دولت خطوط اعتباری را عملا در نهضت ملی مسکن در اختیار ندارد. در این گزارش همچنین با اشاره به موضوع سرانه‌‌‌ها آمده است: آسیب‌شناسی شهرهای جدید انجام شده است چرا که در این مناطق، اماکن و ابنیه‌‌‌ای مانند بیمارستان، مدرسه، پارک و... وجود ندارد و افراد عملا در آنجا سکونت ندارند؛ بنابراین واقعیت موضوع این است که با وجود تلاش‌ها، ابعاد پروژه بسیار گسترده است. در این گزارش همچنین بر ضرورت همکاری بانک‌ها برای اختصاص سهم ۲۰‌درصد از کل تسهیلات پرداختی آنها به بخش مسکن و به‌خصوص ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال تاکید شده است.

عملکرد صفر ۹ بانک

مسوولان مسکن در حالی بر ضرورت همکاری بانک‌ها برای اختصاص ۲۰‌درصد از کل تسهیلات خود به بخش مسکن و ساخت واحدهای طرح جهش تولید مسکن (یک میلیون مسکن در سال) تاکید دارند که بر اساس گزارشی که روز گذشته در خبرگزاری فارس منتشر شد، اعداد و ارقام پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن نشان‌دهنده عملکرد صفر ۹ بانک در این زمینه است. بر اساس این گزارش، آمارها نشان می‌دهد از بین ۲۷ بانک و موسسه اعتباری، ۱۹ بانک زیر ۵‌درصد از سهم تعیین شده توسط بانک مرکزی را پرداخت کرده‌‌‌اند و از بین این ۱۹ بانک، عملکرد ۹ بانک نیز صفر بوده است. این آمارها مربوط به عملکرد بانک‌ها از ابتدای شروع طرح نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ تا مقطع زمانی حاضر-سال ۱۴۰۲- است.

این گزارش همچنین می‌‌‌افزاید: طبق آمارها از سال ۱۳۷۸ تاکنون نسبت پرداخت تسهیلات به بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، در اکثر سال‌ها زیر ۶‌درصد بوده و بیشترین رقم آن مربوط به سال ۱۳۸۹ با ۲/ ۱۱‌درصد است. در حالی که همین نسبت در کشورهایی همچون سوئیس و هلند به ترتیب ۸/ ۴۸ و ۹/ ۱۸درصد است. بانک‌ها بر اساس قانون جهش تولید مسکن، مکلف بودند تنها در سال اول اجرای این طرح ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به ساخت این واحدها پرداخت کنند. با این حال، پیش‌تر مسوولان شبکه بانکی کشور اعلام کردند دلیل عدم‌تحقق تکلیف تعیین شده برای پرداخت ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به ساخت یک میلیون مسکن در سال، کند بودن سرعت پیشرفت پروژه‌‌‌هاست. در واقع به همان نسبتی که پروژه‌‌‌ها به مرحله دریافت وام رسیده‌‌‌اند، به آنها تسهیلات پرداخت شده است.

آن‌طور که به تازگی دولت اعلام کرده است هم‌‌‌اکنون عملیات اجرایی ۷۰۰‌هزار واحد مسکونی از طرح ساخت ۴ میلیون مسکن، آغاز شده که متقاضیان این واحدها شناسایی و مشخص شده‌‌‌اند، اراضی موردنیاز برای ساخت واحدها تامین شده و عملیات ساخت آنها شروع شده است. از این میزان ۵۵۰‌هزار واحد به شکل انبوه‌‌‌سازی و در اراضی دولتی و حدود ۱۵۰‌هزار واحد از سوی متقاضیان خودمالک و در زمین‌‌‌های تحت مالکیت‌‌‌ آنها در حال ساخت است.

آمار مردودی خودروهای نو در معاینه فنی

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران آمار تامل‌‌‌برانگیزی از مردودی خودروهای معاف از معاینه فنی در این آزمون ارائه داده که نشان می‌دهد سن الزام معاینه فنی خودروها باید اصلاح شود و از چهار سال به مقداری کمتر از این تغییر پیدا کند. بر اساس گزارش پایگاه خبری شهر، شادی مالکی گفت: از یک میلیون خودروی معاف از معاینه فنی به لحاظ سن، حدود ۲۰۰‌هزار دستگاه در آزمون‌‌‌های داوطلبانه معاینه فنی مردود شدند. به گفته وی، از این تعداد حدود پنج‌درصد خودروهای معاف از معاینه فنی دارای نقص در سامانه ترمز بوده‌‌‌اند. مالکی ضمن تاکید بر نیاز به بازنگری سن معافیت خودروهای نو از انجام معاینه فنی افزود: در قانون عموما مدت زمان گارانتی خودروها دو سال تعیین شده است؛ در صورتی که اولین مراجعه خودرو به مراکز معاینه فنی پس از چهارسال از تولید انجام می‌شود. در این بازه دو‌ساله بین ۲ تا ۴ سال پس از تولید، خودرو بدون هیچ‌گونه پایشی در شهر تردد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: البته خارج از بحث نیاز به پایش مستمر خودروها، پس از فرآیند تولید، اصلاح زمان معافیت هم به نفع مشتری و هم به نفع سازندگان خودرو است. درخصوص مشتری اگر زمان معافیت معاینه فنی کاهش یابد، بخشی از نواقص و ایرادهایی که در مراکز شناسایی می‌شود، در دوره گارانتی بدون تحمیل هزینه به مشتری قابل برطرف شدن است. وی افزود: در مورد تولیدکننده‌‌‌ها نیز انجام معاینه فنی در دوره گارانتی می‌تواند در تشخیص درست و بهنگام اشکال و نقص احتمالی موثر بوده و در کاهش برخی از هزینه‌‌‌های تحمیلی در این دوره به تولیدکنندگان از بابت تعهدات خدمات پس از فروش جلوگیری کند. مالکی با اشاره به مراجعه ۱۴۵‌هزار دستگاه خودرو در مراجعه نخست به مراکز معاینه فنی در فروردین ماه امسال افزود: بیش از یک‌‌‌چهارم از این تعداد خودرو به علت نقص فنی و ایمنی، موفق به اخذ معاینه فنی در مرتبه نخست نشده‌‌‌اند.

اخبار مرتبط