به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن ماده ۳ این طرح را با ۱۷۴ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شود.

منابع این صندوق از محل مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش‌بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع اجاره زمین‌های ۹۹ ساله، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال، کمک‌های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش‌بینی می‌شود، تامین می‌شود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان‌کار ساختمان، هزینه‌های تامین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیرانتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی، تجهیزات شهری) مطابق با الگوی شورای عالی مسکن در توسعه شهری ایجاد شده برای پروژه‌های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می‌یابد.

اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیات امنا و هیات‌ عامل است.

الف) هیات امنا

ترکیب اعضای هیات امنا به‌عنوان بالاترین رکن صندوق عبارتند از:

۱-۱- وزیر راه و شهرسازی (رئیس هیات امنای صندوق)

۱-۲- وزیر کشور

۱-۳- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱-۴- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۱-۵- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۱-۶- رئیس کل بانک مرکزی

۱-۷- یک نفر از اعضای کمیسیون عمران و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان ناظر)

۱-۸- دادستان کل کشور

۱-۹- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۲- جلسات هیات امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود و جلسات با حداقل حضور دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با حداقل ۵ رای اتخاذ می‌شود.

۳- دبیرخانه هیات امنا در وزارت راه و شهرسازی مستقر است.

ب) هیات عامل

۱- هیات عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه، امین، مورد وثوق و خوش‌نام در امور اقتصاد مسکن، حقوقی، مالی، بانکی، عمرانی و برنامه‌ریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی، توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیس هیات امنا برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند.

۲- برکناری و قبول استعفای اعضای هیات عامل مشروط به تایید دوسوم اعضای صاحب رای هیات امنا است.

۳- رئیس هیات عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیات عامل توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیس هیات امنا منصوب می‌شود.

تبصره ۱- دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی کشور مکلفند مصارف هزینه‌کرد این صندوق را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش کنند.

تبصره ۲- اساسنامه این صندوق مشتمل بر اهداف، کارکردها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیات امنا، هیات عامل و سایر موارد حداکثر تا دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- تا زمان تشکیل و استقرار این صندوق، «حساب ملی مسکن» نزد بانک مسکن تشکیل می‌شود و منابع این حساب در راستای اهداف و موضوع صندوق ملی مسکن، با دستور وزیر راه و شهرسازی قابل برداشت است. بلافاصله پس از تشکیل صندوق، کلیه وجوه حساب مذکور به صندوق منتقل می‌شود.

تبصره ۴- بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و این مبلغ به‌عنوان منابع صندوق ملی مسکن منظور می‌شود.

تبصره ۵- صورت‌های مالی صندوق شامل جزئیات منابع و مصارف صندوق باید برای اطلاع عموم به‌صورت حداقل فصلی بر تارنمای وزارت راه و شهرسازی منتشر شود.

تبصره ۶- پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، هر گونه اختصاص بودجه، کمک و یارانه دولتی در بخش مسکن صرفا از طریق این صندوق امکان‌پذیر است.

تبصره ۷- کلیه حساب‌های صندوق صرفا نزد بانک مسکن افتتاح می‌شود.

تبصره ۸ - درآمدهای مالیاتی زیر پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به‌عنوان منابع صندوق ملی مسکن به‌صورت صد‌در‌صد (۱۰۰ درصد) تخصیص می‌یابد:

الف) درآمدهای مالیاتی حاصل از پایه‌های جدید مالیاتی در بخش مسکن ازجمله درآمد مالیاتی عایدی سرمایه در املاک، مالیات بر معاملات مکرر و سایر موارد مشابه.

ب) درآمدهای مالیاتی پایه‌های موجود مرتبط با بخش مسکن که تاکنون دریافت نشده است ازجمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اراضی بایر و سایر موارد مشابه.

ج) درآمدهای مالیاتی حاصل از افزایش نرخ پایه‌های مالیاتی موجود در بخش مسکن ازجمله مالیات بر نقل و انتقال خانه‌های‌ گران‌قیمت، مالیات بر اراضی بایر و سایر موارد مشابه.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند