مطالعات ناکافی و بعضا اشتباه، منجر به طرحی درست و دقیق نمی‌شود و آنچه از اجرای یک طرح اشتباه حاصل می‌شود، مطلوب و مقصود نیست. همچنین اگر اجرا به دست مجری ناتوان و نابلد نسبت به مشخصات پروژه سپرده شود، ناظر نمی‌تواند با هر مقدار پافشاری بر اصول و سختگیری، در حالتی‌که مجری رو به صلاح ندارد، پروژه را بی‌نقص به اتمام آن هدایت کند. اما در این میان و بر اساس نقش و اهمیتی که هر یک از حلقه‌های تامین کیفیت پروژه به خود می‌گیرند، در صورت درستی مطالعات و طراحی و دقت در اجرای بی‌نقص، می‌توان نقش «ناظر» در پروژه را تا حدودی کمرنگ‌تر در نظر گرفت.

از این‌رو در دانش مدیریت پروژه و مدیریت قراردادها، با توجه به شرایط پروژه، شرایط کارفرما، نحوه تامین مالی پروژه و شرایط فنی و اجرایی کشور، روش‌های مختلفی برای اجرای پروژه‌ها در نظر می‌گیرند. روش‌هایی چون طرح و ساخت، سه‌عاملی یا متعارف و روش‌های مشارکتی از این دسته‌اند. در برخی پروژها با وجود مطالعات کافی و مناسب، «طرح و اجرای» پروژه‌ها به یک گروه کاری سپرده و «دستگاه نظارت» به‌عنوان جزئی از اجزای پروژه حذف می‌شود. در این صورت گروه «طرح و ساخت» در قالب اشخاص حقوقی آغاز و اتمام پروژه را بر عهده داشته، عمدتا بیمه‌ها نقش «کنترل کیفیت» را به دست می‌گیرند و پروژه را به نفع کارفرما بیمه می‌کنند. برای اجرای پروژه در ساخت‌و‌سازهای شهری هم می‌توان ساختار و چیدمان متفاوتی از ارکان در نظر گرفت. در پروژه‌های شهری نقش «مطالعات» به دلیل یکسان بودن تقریبی شرایط در بسیاری از پروژه‌ها چندان پررنگ نیست، اما با برخورداری از طرح و اجرای قوی و بهره‌گیری از خدمات بیمه‌ای، می‌توان ساختمان‌ها را به شیوه‌های جدیدتری از روش مرسوم سه عاملی کارفرما، پیمانکار، مشاور (طراح و ناظر) اجرا کرد. در نظر داشته باشید چنان که مطرح شد، در صورت نبود هر یک از ارکان و پایه‌های اجرای پروژه، حاصل کار نتیجه‌بخش نخواهد بود. نتیجه‌بخشی در اینجا به مفهوم برخورداری از ساختمان‌های ایمن و با کیفیت مطابق با اصول و آیین‌نامه‌های مهندسی کشور است. در صورتی‌که در سال‌های اخیر بحث‌های فراوانی در جهت بهبود وضعیت ساخت‌و‌ساز شده است و وزارت راه و شهرسازی تلاش‌های متعددی در این زمینه داشته، اما عمده مباحث به ضعف نظارت و جایگاه نامناسب آن در رابطه با مالک و شهرداری و سازمان نظام مهندسی مرتبط و تلاش‌ها متمرکز به رفع این نقیصه بوده است. دغدغه مسوولان وزارتخانه نسبت به تفکیک نظارت از بازرسی و قائل بودن به مسوولیت شهرداری در کنترل ساختمان در همین زمینه است. بجا و ضروری است همزمان با بحث نظارت، درخصوص نحوه الزام به حضور مجریان ذی‌صلاح در کارگاه‌های ساختمانی نیز مباحثی مطرح شود و تلاش‌هایی انجام پذیرد. ساخت‌و‌سازهای شهری در این سال‌ها از هیچ نقیصه‌ای به اندازه نحوه اجرا به دست افراد فاقد صلاحیت آسیب ندیده است. اساسا مشکلات بعدی درخصوص نظارت و پیش‌آمد تعارضات و بروز کاستی‌ها در آن نیز از نبود مجری ذی‌صلاح در کارگاه ساختمانی ناشی می‌شود. اجرای ساختمان‌ها در شرایط فعلی توسط مالکان یا سرمایه‌گذاران مالی ذیل قرارداد مشارکت در ساخت انجام می‌شود، در صورتی که این افراد با تصریح و تاکید مقررات ملی ساختمان صلاحیت این مهم را ندارند. طبق مقررات ملی ساختمان «ناظر تنها مکلف به نظارت بر ساختمانی است که توسط مجری ذی‌صلاح اجرا می‌شود»، اما کجاست این مجری ذی‌صلاح به‌عنوان حلقه‌ای اساسی در زنجیره تامین کیفیت، که در نبود آن همه از «نظارت» انتظار تکمیل (نه اتمام) و تحویل ساختمانی با کیفیت را دارند؟! گرچه ضروری است نسبت به ضوابط موجود در نحوه احراز صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی مهندسی در زمینه اجرای ساختمان و نظامات اداری این بخش اصلاحات اساسی در مقررات ملی صورت پذیرد، ولی با عطف تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذی‌ربط به رکن اجرا، چه بسا مساله نظارت چندان که جلوه می‌نماید، پراهمیت باقی نماند.

اخبار مرتبط