تصمیم‌سازان صمت چندی بعد در دستورالعملی شرایط شروع فعالیت برای استخراج‌کنندگان رمز ارز در کشور را تدوین کردند. حال با ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور، وظیفه تدوین استانداردهای مرتبط با تولید رمزارزها به سازمان استاندارد سپرده شد. اما خبر دوم روز جهانی استاندارد، حول محور خودروهای غیراستاندارد بود. اسفند سال گذشته بود که در یک تصمیم‌گیری مقرر شد گزارش‌های مربوط به خودروهای غیراستاندارد از سوی سازمان استاندارد دریافت و در نهایت با نهایی شدن بررسی‌ها خودروهای غیراستاندارد از دور تولید خارج شوند. بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان، متولی سازمان استاندارد اعلام کرد که دوشنبه هفته آینده تکلیف خودروهایی که باید «تولیدشان ادامه پیدا کند»، «دچار تغییرات شوند» یا «تولیدشان متوقف شود» مشخص خواهد شد. به این‌ترتیب در جلسه هفته آینده شورای‌عالی استاندارد که با حضور مسوولان وزارت صمت و خودروسازان تشکیل می‌شود، چنانچه خودرویی نتواند مهر تایید استانداردهای ۸۵گانه صنعت خودرو را دریافت کند، ادامه تولید آن مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. مراسم روز جهانی استاندارد با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و جمعی از سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی کشور برگزار شد. در این مراسم اسحاق جهانگیری حذف وظایف سازمان استاندارد به بهانه تحریم‌ها را وسوسه‌ای خطرناک خواند. به‌گفته اسحاق جهانگیری، حذف وظایف سازمان‌هایی نظیر سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان بهره‌وری که عملکرد آنها با اعتماد و اطمینان مردم نسبت به تولیدات و خدمات در داخل و خارج از کشور ارتباط دارد، وسوسه‌ای خطرناک است و فعالیت اینگونه سازمان‌ها به هیچ‌عنوان نباید از صحنه کنار گذاشته شود. جهانگیری در ادامه سخنانش انگشت انتقادات را به سمت گروهی نشانه رفت که تصور می‌کنند در دوران تحریم که با محدودیت مواجه هستیم، نباید به اینگونه سازمان‌ها توجه کرد. به اعتقاد معاون اول رئیس‌جمهور، فعالان اقتصادی نباید اجازه دهند که زمزمه‌هایی مبنی بر کنار گذاشتن چنین سازمان‌هایی از صحنه اقتصاد در کشور به راه بیفتد. او دلیل مداخله فعالان اقتصادی در بحث‌هایی این‌چنینی را اینگونه توضیح داد: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مسیری طولانی را طی کرده‌اند و طی سال‌ها کار و تلاش به ‌جایگاه امروزی خود دست یافته‌اند؛ به‌گونه‌ای که تولیدات بسیاری از واحدهای اقتصادی و صنعتی کشور امروز از اعتبار جهانی برخوردار هستند و به برند بین‌المللی تبدیل شده‌اند که نباید اجازه دهند عدم توجه به استانداردهای لازم منجر به پایمال شدن این دستاوردها شود. جهانگیری با اشاره به اینکه ممکن است تامین برخی کالاها و قطعات مورد نیاز در شرایط تحریم، سخت و دشوار باشد اما به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور و مسوول ستاد مقابله با تحریم، اعلام می‌کنم که هیچ تولیدکننده‌ای در کشور وجود ندارد که نتوانسته باشد نیازهای خود را از بازارهای بین‌المللی تامین کند. البته ممکن است این کار قدری دشوار و با سختی همراه باشد، اما محدودیت‌ها مانع از تامین قطعات مورد نیاز نشده است. به گفته او، این شرایط طولانی‌مدت نیست و زودگذر خواهد بود و نباید اجازه داد که مسیر رو‌به رشد و در حال توسعه کشور دچار آسیب شود و فعالیت واحدهای تولیدی کشور که امروز از جایگاه خوبی برخوردارند و تولیدات آنها مطابق استانداردهای بین‌المللی است، متوقف شود. جهانگیری با بیان اینکه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی استانداردهایی بالاتر و فراتر از استانداردهای سازمان محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد را رعایت می‌کنند، بر لزوم استمرار و حراست از این روند تاکید کرد و گفت: تولید کالای باکیفیت و با قیمت مناسب در دوران تحریم ضروری‌تر از شرایط عادی است.

تدوین استاندارد رمزارزها

رئیس سازمان ملی استاندارد از ابلاغ مصوبه اخیر دولت برای تدوین استانداردهای ملی رمز ارزها و اینترنت اشیا خبر داد. به گفته او، طی یک سال اخیر مصوباتی که از سوی هیات‌وزیران به سازمان ملی استاندارد ابلاغ شده است، ماموریت‌های جدیدی را برای این سازمان تعریف کرده که از جمله آن تدوین استانداردهای ملی رمزارز، حوزه اینترنت اشیا و دستگاه‌های مسیریاب است. به گفته نیره پیروزبخت با توجه به‌مصوبه معاون اول رئیس‌جمهور که به سازمان ملی استاندارد ابلاغ شده است، تدوین استانداردهای مرتبط با حوزه رمزارز در دستور کار قرار گرفته است.

پیروزبخت در مراسم روز جهانی استاندارد که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با اعلام این خبر گفت: دو هفته پیش در اجلاس سازمان جهانی استاندارد سوالی را از کشورهای عضو ایزو مطرح کردم که کدام کشورها دارای راهبرد در رابطه با هوشمندسازی و اینترنت اشیا هستند؟ در آن اجلاس اعلام کردیم که ایران بر اساس مصوبه دولت به این مساله ورود پیدا کرده و استانداردهای مربوط به آن در حال تدوین است. پیروزبخت مصوبات مربوط به مدیریت پسماند، استانداردهای مرتبط با حوادث و بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی و همچنین راه‌اندازی آزمایشگاه رفتار مواد در بحران‌ها را از جمله موارد تصویب شده در دولت عنوان کرد و افزود: مجلس نیز مصوباتی برای سازمان ملی استاندارد داشته که از جمله می‌توان به قانون تقویت نظام استاندارد، عضویت ایران در موسسه استاندارد کشورهای عضو اکو، عضویت سازمان ملی استاندارد در موسسه اسمیک، همچنین عضویت ایران در موسسه اندازه‌شناسی کشورهای آسیا و اقیانوسیه اشاره کرد.

توقف تولید خودروهای غیراستاندارد

رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین در این مراسم اعلام کرد که از دوشنبه هفته آینده، این سازمان تکلیف خودروها را مشخص می‌کند تا آنهایی که همچنان امکان تولید دارند، به کارشان ادامه دهند و آنهایی که باید تولیدشان متوقف شود، دیگر تولید نشوند. او اعلام کرد این سازمان آخرین وضعیت گزارش رعایت استانداردهای ۸۵ گانه صنعت خودرو را به‌روزرسانی کرده و هرچند در این زمینه تغییر جدی رخ نداده است، ولی در فرآیندها تغییراتی به‌وجود آمده که می‌تواند شرایط تولید برخی خودروها را تغییر دهد. به گفته پیروزبخت، در اسفند سال ۹۷ در جلسه شورای‌عالی استاندارد مقرر شده بود که گزارش‌های وزارت صمت و خودروسازها درباره خودروهای غیراستاندارد را بگیریم و جمع‌بندی کنیم تا امسال در شورای‌عالی استاندارد بررسی و جمع‌بندی شود. رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: ظرف روزهای آینده، شورای عالی استاندارد تشکیل جلسه می‌دهد که در این شورا مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن‌های خودروسازی حضور دارند. در صورتی که در این جلسه مشخص شود خودرو یا خودروسازی نتوانسته است شرایط لازم برای تایید استاندارد خودروهایشان را به دست بیاورند، این سازمان توقف تولید این خودروها را اعلام می‌کند. به گفته پیروز‌بخت، با توجه به اهمیت سلامت و ایمنی مردم حتی در صورت هرگونه فشار و مشکل‌آفرینی نیز این استانداردها اعمال خواهد شد. مسعود پزشکیان هم در مراسم روز جهانی استاندارد با بیان اینکه دستورالعمل‌ها باید طوری نوشته شود که فساد شکل نگیرد، اظهار کرد: مشکلاتی که در کشور داریم ناشی از دو موضوع است، یکی از انتخاب ما شکل می‌گیرد و دیگری از عدم شفافیت در دستورالعمل‌های اجرایی. او با بیان اینکه در دنیای امروز برای هر حرکتی باید دستورالعمل و استانداردی مشخص وجود داشته باشد، افزود: اگر در هر خدمتی، بهترین دستورالعمل را داشته باشیم وضعیت ما بهتر از شرایط فعلی می‌شود. پزشکیان ادامه داد: شهری که ساخته می‌شود یا قانونی که برای تصویب نوشته می‌شود باید براساس یک استاندارد مشخص مورد توجه قرار گیرد. در دنیای امروز فردی برنده است که قیمت و کیفیت مناسبی برای کالای خود داشته باشد و رضایت مشتری را جلب کند.  نایب رئیس مجلس با بیان اینکه اصول این کار توسط سازمان ملی استاندارد مشخص می‌شود و قوانینی که نوشته می‌شود باید برمبنای رضایت اکثریت جامعه مورد توجه قرار گیرد، افزود: قوه‌قضائیه پر از شاکیانی است که مشخص نیست انتهای این شکایت‌ها به کجا می‌رسد. اگر دستورالعمل روشن و استانداردی داشته باشیم، برای یک موضوع دو حکم مختلف صادر نمی‌شود. وی توضیح داد: گاهی برای یک مورد، ۱۰حکم صادر می‌شود زیرا استاندارد مشخصی در این بخش وجود ندارد. پزشکیان تصریح کرد: اگر برای رفتارهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، عرضه و تقاضا و قیمت یک چارچوب مشخص وجود داشته باشد، کسی نمی‌تواند تخلف کند.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند