او به این نکته اشاره کرد که از زمان شکل‌گیری بازار دوم ارز، تقاضای موثری در مورد ارز صادرکنندگان از سوی واردکنندگان مطرح نشده است. بر این اساس ما در نامه‌ای به مجمع واردات آمادگی خود را برای ارائه لیست صادرکنندگان مطرح کرده‌ایم. فارغ از این، ما ‌نمی‌دانیم ارز خود را تحت چه مکانیزمی باید عرضه کنیم. در این نشست فعالان اقتصادی سیاست‌های ارزی دولت را مورد انتقاد قرار دادند. یکی از انتقادات مطرح شده در مورد فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی بود که در این‌باره نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت از آمادگی این وزارتخانه برای اصلاح گروه‌های کالایی اولویت‌دار برای تخصیص ارز خبر داد و از حاضران درخواست کرد که پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه کنند. رئیس اتاق تهران هم در همین راستا به معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق ماموریت داد تا متن پیشنهادی اتاق تهران را در مورد فهرست کالاهای اولویت‌دار برای دریافت ارز دولتی و کالاهایی که واردات آنها نباید مشمول دریافت ارز قرار گیرد، برای ارائه به وزارت صنعت تهیه کند.

رئیس اتاق تهران بازگشت اعتماد مردم را در مدیریت بازار ارز حائز اهمیت برشمرد و گفت: اتاق تهران در طول چهار سال گذشته، ۵۳ بار نسبت به عواقب تثبیت قیمت ارز هشدار داده و بیم جهش ناگهانی نرخ ارز را مطرح کرده است. دولت نیز به این هشدارها توجهی نشان نداد و در فروردین ماه نیز نرخ ۴۲۰۰ تومان را به‌عنوان نرخ رسمی معرفی کرد که البته این نرخ پایه علمی نداشت. دولت برای حل و فصل مساله موسسات پولی غیرمجاز، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران پرداخت و بسیاری از آنها کسانی هستند که به دلیل روابطی که داشتند، چندین برابر پول خود سود نیز دریافت کردند. این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل مطالباتی که از دولت دارند، دست از کار شسته یا به دلیل عدم توانایی در پرداخت بدهی‌های خود در زندان به‌سر ‌می‌برند. مسعود خوانساری به حواشی که حول واردات خودرو شکل گرفته است هم اشاره کرد و گفت: در این شرایط، تولیدکنندگان و کسانی که به‌طور سالم فعالیت ‌می‌کنند، بیش از سایرین در معرض آسیب قرار دارند.

محمدحسین مقیمی استاندار تهران با بیان اینکه کشور در شرایط عادی قرار ندارد و یک جنگ تمام‌عیار علیه کشور شکل گرفته است، گفت: در این شرایط، سران سه قوه ناگزیر ‌می‌شوند تصمیماتی اتخاذ کنند که حتی برخی قوانین و مصوبات پیشین را در حالت تعلیق نگاه ‌می‌دارد. امروز مقامات آمریکایی به سایر کشورها سفر ‌می‌کنند و با سران این کشور‌ها وارد مذاکره ‌می‌شوند که در تحریم ایران با آنان همکاری کنند. تعدد تصمیمات دولت پس از خروج آمریکا از برجام را ملاحظه کنید. روند قیمت‌ها در بازار را ببینید. دولت تلاش دارد که اقتصاد ایران کمترین آسیب را متحمل شود، اما اگر این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب منتهی ‌نمی‌شود، به دلیل عدم ‌تصمیم‌گیری نیست. این دوره قابل‌مقایسه با هیچ دوره‌ای پس از سال ۱۳۵۹ نیست.دولت فعلی، بیش از دولت‌های قبلی، شرایط را تحلیل کرده و ‌تصمیم‌گیری ‌می‌کند؛ اما باید به این مساله توجه کنیم که شرایط عادی نیست و آمریکایی‌ها تلاش ‌می‌کنند که همه منافذ اقتصاد ایران را مسدود کنند. او با بیان اینکه دولت با مشکلات جدی رو‌به‌روست، ادامه داد: ‌نمی‌توان نسخه‌های شرایط عادی را برای شرایط کنونی به‌کار بست. سران سه قوه به همین دلیل است که به‌صورت هفتگی تشکیل جلسه ‌می‌دهند و در آن ‌تصمیم‌گیری ‌می‌کنند.

خوانساری در مقابل این اظهارات گفت: برخی سیاست‌های داخلی، مخرب‌تر از تحریم‌هاست؛ اگر کمبود ارز وجود دارد، به چه دلیل دولت، یک هزار یورو به مسافران ارز تخصیص ‌می‌دهد؟ از طرفی دولت اقدام به پیش‌فروش سکه کرد و محدودیتی برای تعداد مجاز خرید سکه تعیین نکرد. اکنون کسانی که اقدام به خرید سکه در شمار بالا کرده‌اند، متهم شده‌اند. ‌می‌دانید، چند پیمانکار به دلیل اقدامات سازمان تامین‌اجتماعی و سازمان امور مالیاتی بیکار شده‌اند؟ کاری که تامین‌اجتماعی با بنگاه‌ها کرده است را هم باید به حساب ترامپ نوشت؟ اگر اصرار برتثبیت قیمت ارز نبود، شایداین اتفاق‌ها در اقتصاد ایران رخ ‌نمی‌داد.

ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران هم با بیان اینکه قوانین اقتصادی برای شرایط متعادل است، گفت: همه مکاتب اقتصادی در شرایط غیرعادی از قوانین عادی منحرف ‌می‌شوند. اما این انحراف باید به گونه‌ای باشد که بازگشت به مسیر اصلی ممکن باشد. مساله کشور ما این است که در شرایط غیرعادی به گونه‌ای از قوانین منحرف ‌می‌شویم که دیگر ‌نمی‌توانیم به مسیر اصلی بازگردیم. او سپس با اشاره به تجربیاتی که از دهه ۱۳۶۰ وجود دارد، از ضرورت تجدیدنظر روی فهرست کالاهای اساسی و ضروری برای تخصیص ارز دولتی سخن گفت و افزود: تعیین اولویت تخصیص ارز توسط کارمندان اداری یا توسط هرکسی که باشد، فسادانگیز است. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با اشاره به اینکه بازگشت تحریم‌ها، بنگاه‌ها را به تعدیل نیرو ناگزیر ‌می‌کند، افزود: در شرایطی مشابه، دولت ترکیه با بنگاه‌داران خود توافق کرد که از تعدیل نیرو بپرهیزند و دولت در ازای این اقدام بخشی از حقوق کارکنان آنها را ‌می‌پردازد. به‌نظر ‌می‌رسد در ایران نیز چنین اقداماتی باید در دستور کار قرار گیرد، ضمن آنکه لازم است، آن دسته از تصمیماتی که در شورای ‌گفت‌وگوی استان برای حمایت از بنگاه‌ها اتخاذ شده و هنوز اجرایی نشده احصا شود. او همچنین نسبت به بهره‌گیری از مشاوره‌های بین‌المللی برای مواجهه با شرایط جدید تاکید کرد.

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران با بیان اینکه هنوز در مرحله صف‌آرایی قرار داریم و نه شرایط جنگی، گفت: دولت در این مرحله، شرایط فعالیت در فضای کسب و کار را سخت کرده است. دولت حدود ۱۵۰ میلیون یورو ارز برای واردات روغن خام به یک واردکننده تخصیص داده که نه کارخانه‌ای دارد و نه واردکنندگان آن را ‌می‌شناسند. موارد مشابه این بسیار است، در حالی که این تقصیر‌ها را نباید به پای تحریم‌ها نوشت.یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز از آمادگی این وزارتخانه برای اصلاح گروه‌های کالایی اولویت‌دار برای تخصیص ارز خبر داد. او از حاضران درخواست کرد که پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه کنند. در همین حال، رئیس اتاق تهران به معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق ماموریت داد تا متن پیشنهادی اتاق تهران را در مورد فهرست کالاهای اولویت‌دار برای دریافت ارز دولتی و کالاهایی که واردات آنها نباید مشمول دریافت ارز قرار گیرد برای ارائه به وزارت صنعت تهیه کند. او گفت: مردم باید بدانند که کدام کالاها مانند دارو ارز دولتی دریافت ‌می‌کنند و مشمول قیمت‌گذاری هستند و کدام کالا نیز ارزی دریافت ‌نمی‌کند و در مورد آن قیمت‌گذاری صورت ‌نمی‌گیرد. استاندار تهران نیز گفت: شایسته است که به مراجع قیمت‌گذاری پیشنهاد دهیم که قیمت‌های سال آینده را از ۱۵ بهمن هر سال مشخص کنند.

خطر جدید برای صادرات

محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو این شورا از رشد ۵/ ۱۵ درصدی صادرات در سه ماه نخست سال جاری خبر داد و اینکه رشد صادرات به امارات ۵/ ۴۳ درصد برآورد شده است. او گفت: صادرات ایران به امارات در حالی چنین رشدی را تجربه کرده که این کشور از هفته گذشته، اقدام به مسدود کردن حساب ایرانیان در این کشور کرده است. از آنجا که مقصد اصلی کالاهای صادراتی ایران امارات نیست و از امارات به دیگر کشورها انتقال پیدا ‌می‌کند، اگر روند صادرات به امارات به همین منوال رشد کند و ما آن را به بازارهای دیگر هدایت نکنیم، ممکن است در شرایط پیش‌رو با مشکل مواجه شویم.