در این نشست رئیس اتاق اصناف درمورد ریشه‌های ایجاد تلاطم در بازار کالایی کشور، ادعاهای دخالت بازار و صنوف در گرانی‌های به وجود آمده را رد کرد و انگشت اتهام افزایش قیمت‌ها را به سوی برخی تصمیمات و سیاست‌ها نشانه گرفت؛ چرا که به اعتقاد وی دولت چشم خود را به روی برخی تصمیمات و واقعیات بسته و هزینه‌هایی که برای واحدهای تولیدی از مدت‌ها پیش ایجاد شده را نمی‌بیند. از سوی دیگر دولتی‌ها در این نشست هم نسبت به قیمت‌ کالاها در بازار در مواجهه با نوسانات نرخ ارز هشدار دادند و عنوان کردند نباید افت و خیزهای بازار ارز، قیمت سایر کالاهای مصرفی را به‌طور غیراصولی و غیرمنطقی افزایش دهد. رئیس پارلمان اقتصاد پایتخت نیز در واکنش به این انتقادات، دلیل نابسامانی شکل گرفته در بازار کالاها را ناشی از برخی سیاست‌ها و تصمیمات غیراصولی و غیرمنطقی دولت عنوان کرد.

چهل و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران با گلایه دولتمردان و خصوصی‌ها از افزایش قیمت‌ها در بازار همراه بود. فضای کسب‌وکار و اقتصاد کشور در طول سه‌ماه گذشته به دلیل ابهاماتی که همچنان بر بازار ارز سایه انداخته است در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر می‌برد. در این میان تولیدکنندگان داخلی به دلیل تغییر در سیاست‌های ارزی که به گفته خودشان سیاست‌هایی مبهم و غیرشفاف است، با چالش‌های بسیاری همراه شده‌اند. از سوی دیگر افزایش افسار گسیخته قیمت کالاهای بازار، یکی از پیامدهایی است که برخی تولیدکنندگان وقوع آن را به تغییر تاکتیک ارزی دولت نسبت می‌دهند. در همین راستا استاندار تهران در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به تغییر قیمت‌ها در بازار ارز کشور و تصمیمات و اقدامات دولت برای ایجاد ثبات در این بازار اشاره کرد و خواستار این شد که نوسانات نرخ ارز نباید قیمت‌ها را در بازار سایر کالاهای مصرفی به‌طور غیراصولی و غیرمنطقی افزایش دهد. محمدحسین مقیمی که ریاست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران را برعهده دارد، شاهد این ادعا را افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار خودرو عنوان کرد و گفت: در حالی که خودروهای خارجی با ارز ۳۷۰۰ تومانی وارد کشور شده است، اکنون با قیمت بسیار بالا در بازار داخلی به فروش می‌رسد؛ به‌گونه‌ای که یک خودروی خارجی که باید قیمت آن ۱۵۰ میلیون تومان باشد تا ۴۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود. مقیمی با بیان اینکه پس از افزایش نرخ ارز، افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها در برخی بازارهای کالایی کشور رخ داده است، افزود: با این حال، جهش قیمت‌ها در دارو و خودروهای خارجی بسیار فراتر از تصور بوده است، هرچند که افزایش قیمت برای خودروهای ساخت داخل نیز اتفاق افتاد که جلوی آن گرفته شد و قیمت‌ها در این بازار در حال متعادل شدن است. به‌گفته استاندار تهران اگر افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی همچنان ادامه داشته باشد، تصمیماتی اتخاذ خواهد شد که اثرات آن ممکن است برای بازار خوشایند نباشد. مقیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بازدید هفتگی مسوولان استانداری تهران از واحدهای تولیدی و کسب‌و‌کار در سطح شهرها و مناطق استان تهران، گفت: در حال حاضر عمده گلایه واحدهای اقتصادی، مالیات ارزش افزوده و گرفتاری‌های آن برای فعالان اقتصادی است از این رو این موضوع باید طی همفکری بخش‌خصوصی و دولتی، در مجلس مورد بررسی قرار گیرد تا به راهکاری مناسب برای واحدهای تولیدی دست یابیم.

انتقاد از بلاتکلیفی‌ها

در ادامه این نشست، رئیس اتاق تهران در واکنش به سخنان استاندار، دلیل نابه‌سامانی شکل گرفته در بازار کالاها را ناشی از برخی سیاست‌ها و تصمیمات غیراصولی و غیرمنطقی دولت عنوان کرد. مسعود خوانساری با اشاره به گذشت حدود سه‌ماه از تصمیم دولت مبنی بر تک نرخی کردن ارز، گفت: اشکالات تصمیم دولت بعد از این مدت کاملا نمایان شده است. ایراد نخست به سیاست ارزی دولت است که این تصمیم بسیار دیر اتخاذ و اجرا شد. نکته بعدی اینکه، نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار که اعلام و اعمال شد، واقعی و کارشناسی شده نیست و امروز شاهد این هستیم که تقاضا برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌شدت افزایش یافته به‌طوری که به گفته مقامات دولتی، طی دو ماه اخیر نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته است. خوانساری در عین حال افزود: از طرف دیگر، طی هفته‌های اخیر تقاضا برای صدور و تمدید کارت بازرگانی افزایش پیدا کرده که نشان می‌دهد تقاضا برای دریافت ارز به شکل محسوس بالا رفته است. وی ادامه داد: دستور به بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ ۴۲۰۰ تومان هم مشکلاتی را برای فعالیت‌های صادرکنندگان ایجاد کرده است. این درحالی است که کالاهای صادراتی در داخل کشور با نرخ ارز ۶ تا ۷ هزار تومانی تولید می‌شود اما دولت صادرکنندگان را مکلف کرده است که ارز صادراتی خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در داخل عرضه کنند. رئیس اتاق تهران سپس با بیان اینکه طبق بخشنامه‌های دولتی، فروش ارز خارج از سیستم تعریف شده از سوی بانک مرکزی، قاچاق محسوب می‌شود، گفت: طی دو ماه گذشته، مقامات مسوول دولتی از تریبون‌های مختلف بارها ادعا کرده‌اند که تمامی نیازهای ارزی را می‌توانند تامین کنند، در حالی که این ادعا نه تنها واقعی نیست، بلکه شدنی هم نیست. دولتمردان ما باید واقعیت را با مردم و فعالان اقتصادی در میان بگذارند و اعلام کنند که تنها توان تخصیص ارز برای کالاهای اولویت‌دار را دارند. دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در ادامه گفت: دولت باید هرچه سریع‌تر اجازه دهد ارز صادراتی خرد، با قیمت توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان خرید و فروش شده و این بخش از ارز به کالاهای اولویت دو و سه تخصیص داده شود.

بهمن نقدینگی

رئیس اتاق تهران در ادامه با اشاره به اینکه موضوع تحریم‌های بعدی آمریکا پس از خروج از برجام کاملا جدی است، گفت: با این حال، دولت هنوز به‌طور جدی در فکر تدوین سناریوهای مقابله با تحریم‌های جدید نیست. دولت و حاکمیت باید برنامه‌های مواجهه با این تحریم‌ها را آماده کنند و زمان را نباید از دست داد. وی در بخش دیگری از سخنانش از تعبیر «بهمن نقدینگی» برای بیان بحران دیگری که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، استفاده کرد و افزود: روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود و اگر به‌موقع به بحران نقدینگی در کشور رسیدگی نشود، به‌طور قطع در آینده‌ای نزدیک این بهمن بر سر اقتصاد کشور ریزش خواهد کرد. خوانساری همچنین تلاطم ایجاد شده در بازار خودروی کشور را قابل پیش‌بینی عنوان کرد و گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار خودرو، تصمیم غلط وزارت صنعت، معدن و تجارت در گذشته است که به یکباره واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد. اتفاق دیگری که به پیدایش مشکل امروز در بازار خودرو مربوط می‌شود، افزایش تعرفه‌های این بخش تا ۱۰۰ درصد از سوی دولت بود. همچنین قطع تامین ارز برای خودرو از سوی دولت یکی دیگر از دلایل نابسامانی در بازار خودرو است.

مقصر گرانی‌ها کیست؟

در ادامه مباحثه بر سر چرایی ایجاد تلاطم در بازار کالایی کشور، رئیس اتاق اصناف ایران طی سخنانی، دخالت بازار و صنوف در گرانی‌های به وجود آمده را رد کرد و گفت: در افزایش مستمر قیمت‌ها، نباید بازار را متهم کرد. دولت چشم خود را روی برخی تصمیمات و واقعیات بسته و هزینه‌هایی را که برای واحدهای تولیدی از مدت‌ها پیش ایجاد شده نمی‌بیند. علی فاضلی افزود: از ابتدای سال جاری کارخانه‌های تولیدی در کشور، معادل ۹ تا ۱۱ درصد بر قیمت تولیدات خود اضافه کردند در حالی که در نقطه اتصال کالاها به مشتریان که واحدهای صنفی قرار دارند، قیمت براساس مصوبات دولت تنها ۷ تا ۱۷ درصد اضافه شد. رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه در کل کشور ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب فعالیت می‌کنند، گفت: برای کنترل بازار، تنها ۱۸۰۰ بازرس در سراسر کشور مستقر هستند و عملا بازار را با دندان کنترل می‌کنیم. فاضلی با اشاره به تلاطم قیمتی در بازار خودرو گفت: برای کنترل قیمت‌ها در این بخش همه باید دست به دست هم دهند و اصناف به تنهایی حریف این بازار و عوامل آن نمی‌شود. وضعیت امروز بازار اصلا خوب نیست.

تشکیل ستاد مقابله با تحریم

در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران با اشاره به تهدید دولت ایالات متحده آمریکا مبنی بر ظهور تحریم‌های به شدت سختگیرانه علیه ایران، پیشنهاد ایجاد ستاد مقابله با تحریم‌ها با محوریت معاون اول رئیس‌جمهوری را مطرح کرد. به‌گفته محمدرضا نجفی‌منش، در حالی که در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا دست‌کم ۵۰۰ کارشناس و متخصص برای تدوین برنامه‌های تحریمی علیه ایران متمرکز شده‌اند، در ایران نیز باید برای مقابله با این تهدیدها ۵ هزار نفر را به کار گرفت. وی از این رو، پیشنهاد کرد تا ستاد مقابله با تحریم‌ها زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهوری ایجاد شود و کارگروه استان تهران این ستاد نیز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تهران مستقر شود. در همین رابطه، استاندار تهران ضمن استقبال از تشکیل این ستاد خاطرنشان کرد که برای تشکیل آن اقدام خواهد کرد.

همچنین در این نشست روی مصوبه جلسه قبلی شورای گفت‌وگو پیرامون بیمه کارگران ساختمانی بحث شد. در این ارتباط، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به بررسی این موضوع در کارگروه تعیین شده از سوی شورای گفت‌وگو گفت: قانون بیمه کارگران ساختمانی دارای برخی ایراد و اشکالاتی است که نیاز به اصلاح دارد. یکی از مشکلات این بخش، عدم توانایی در شناسایی کارگران ساختمانی است که در این رابطه، پیشنهاد ایجاد سامانه‌ای برای ثبت نام و شناسایی کارگران ساختمانی از سوی کارگروه مطرح شد. حاتم شاکرمی افزود: یکی دیگر از مشکلات این بخش، دریافت حق بیمه یکسان از کارگران ساختمانی با کاربری‌های مسکونی، اداری و همچنین نواحی مختلف در تهران و استان‌ها است که این نیز باید اصلاح شود. اخذ حق بیمه مضاعف از دیگر اشکالات به دست آمده از قانون فعلی است. در این ارتباط، محمد محمدی، مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، از پیشنهاد اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی و جمع‌آوری امضای ۵۰ نماینده مجلس برای بررسی طرح آن در نهاد قانون‌گذاری کشور خبر داد. وی افزود: پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که ضریب ۴ درصد برای این بخش که در قانون قید شده، تعدیل شود و مابه‌التفاوت کسری سهم کارفرمایی از محل مالیات ارزش افزوده نزد شهرداری‌ها یا از محل افزایش حق ثبت‌ها اخذ شود. همچنین، محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در گزارش تحلیلی دبیرخانه این شورا از اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، به پیشنهاد به دست آمده اشاره کرد و افزود: اگر کف محاسبه حق بیمه را در کل کشور برای کارگران ساختمانی حداقل حقوق و دستمزد مصوب معادل ۱۱ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۴۰۰ ریال قرار دهیم که ۳۰ درصد حق بیمه اعم از سهم کارگر و کارفرما و دولت بالغ بر ۳ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۴۲۰ ریال در ماه و سالانه ۸۰ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۸۰ ریال می‌شود، به ازای هر متر مربع ساختمان ۸۰۲ هزار و ۱۸۰ ریال حق بیمه می‌توان دریافت کرد.