اما از ابتدای امسال مشکلات بسیاری در وارد کردن مواد اولیه خارجی به وجود آمده است. سیاست‌گذاران تجاری کشور از فروردین‌ماه امسال با صدور بخشنامه‌های متعدد، روند واردات مواد اولیه را کند کرده‌اند. آنان ابتدا مواد اولیه مورد نیاز نان‌های صنعتی را در لیست کالاهای اولویت اول قرار دادند. بعد از مدتی اعلام کردند این مواد در لیست کالاهای اولویت دوم جانمایی و مشمول مابه‌التفاوت شده‌اند. بنابراین می‌توان گفت فعالان صنعت نان‌های صنعتی از یکسو با تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات انتقال پول مواجهند و از سوی دیگر صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه فعالیت‌های آنان را تحت‌تاثیر قرار داده است. این چالش‌ها باعث شده صاحبان این صنعت همواره با نگرانی‌هایی برای تامین مواداولیه مواجه باشند. این در حالی است که اگر شرکت‌های داخلی که به نوعی مواداولیه تولید می‌کنند، نتوانند مسیر خود را ادامه دهند، بسیاری از کارخانه‌های نان صنعتی با مشکلات عدیده‌ای در تولید روبه‌رو می‌شوند. چرا که در مقطع فعلی این شرکت‌ها موادی از خارج وارد نمی‌کنند یا اگر هم وارد کنند حجم بسیار اندکی را پوشش می‌دهد. مطابق با ارزیابی‌ها در شرایط فعلی مواد اولیه نان‌های صنعتی در ایران، به دست ۱۰ کارخانه تهیه و تامین می‌شود. این در حالی است که این کارخانه‌ها وابستگی‌هایی در تامین مواد به خارج از کشور دارند. اما چالش بعدی صاحبان صنعت نان‌های صنعتی، نوع سهمیه‌بندی آرد است. سهمیه و تخصیص یارانه به صنایع همواره باعث رانت و فساد شده است.

استدلال سیاست‌گذاران برای تخصیص یارانه و تعیین سهمیه هم این بوده که مانع گران شدن نان شوند و از این راه به مردم سوبسید دهند. اکنون دولت هم به نان‌های صنعتی و هم با درصدی بیشتر به نان‌های سنتی، سوبسید می‌دهد. اما تجربه نشان داده هر صنعتی مشمول یارانه شده، روند روبه رشدی را تجربه نکرده است. متاسفانه در حال حاضر صنعت نان به دلیل سهمیه‌بندی و سامانه‌ای که از سوی متولیان طراحی شده با معضلاتی روبه‌رو است. البته سهمیه‌بندی از منظر حفظ داشته‌هایمان در شرایط فعلی اقتصادی کشور، کارآمد بوده است. دولت به منظور اینکه از قاچاق گندم و آرد جلوگیری کند، سهمیه‌بندی و ساخت سامانه را در دستور کار قرار داد. اما در این بین صفر تا ۱۰۰ مساله را در نظر نداشت و اکنون تازه مرحله آزمون و خطای خود را در این فرآیند آغاز کرده است. این موضوع باعث به دردسر افتادن صاحبان صنعت نان کشور شده است. زیرا هر روز یک قانون جدید از سوی سیاست‌گذار وضع می‌شود. این سامانه تا حدودی تولیدکنندگان نان سنتی و صنعتی را به دلهره انداخته است. دولت پیش از اینکه این سامانه را راه‌اندازی و اجرایی کند، باید راستی‌آزمایی‌ها را در دستورکار قرار می‌داد. با این نقشه راه علاوه بر اینکه صدمات فعلی به صنعتگران نان وارد نمی‌شد، بلکه مانع کامل قاچاق گندم و آرد هم می‌شد. امید صنعتگران نان‌های سنتی و صنعتی این است که دولتمردان معایب این سامانه را شناسایی و برطرف کنند. اما بعد دیگر چالش‌های صنعت نان‌های صنعتی را باید در تحریم‌ها جست‌وجو کرد. اکنون نقل و انتقالات پولی به سختی یا اصلا انجام نمی‌شود. ارسال پول این‌ روزها با ریسک‌های بالایی روبه‌رو است و از سوی دیگر حمل‌ونقل با مشکلات بیمه‌ای مواجه است. تجربه نشان داده که می‌توان با تحریم‌های بین‌المللی مقابله کرد و آنها را دور زد. اما فعالان صنعت با تحریم‌های داخلی چه کنند؟ تاکنون فعالان صنعت نان با وجود تمام این مشکلات، فعالیت‌های خود را ادامه داده‌اند. به‌طوری که براساس آمارها، در ۱۰ سال اخیر تولید نان‌های صنعتی با رشد قابل توجهی همراه بوده است. علاوه بر این از نظر تولید ماشین‌آلات صنعتی جهش مناسبی در طول این سال‌ها به وقوع پیوسته است. همچنین مواد اولیه محصولاتی مانند نان، شیرینی، شکلات، کیک و کلوچه دیگر خودکفا و نیازی نیست که خارج از مرزها تهیه شود. از نظر آموزش هم پیشرفت‌های چشمگیری صورت گرفته و در ۶ سال اخیر بسیاری از نیروی کار صنعت نان آموزش‌های تخصصی و لازم را دیده‌اند. این پارامترها باعث شده کیفیت نان روز به روز در کشور افزایش یابد. اما ظهور مشکلاتی که پیش از این تشریح شد، باعث شده امروزه توسعه و رشد صنعت نان در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. پیشنهاد فعالان اقتصادی به دولت این است که دست از صدور بخشنامه‌های آنی و خلق‌الساعه بردارند. زیرا امروز چالشی که بیش از تحریم‌های خارجی صنعتگران را در مضیقه قرار داده اتخاذ سیاست‌هایی است که عمرشان به چند روز هم قد نمی‌دهد. آیا یک صنعتگر می‌تواند در چنین فضایی کسب‌وکار خود را رونق بخشد؟