بنابراین بخش ساختمان نسبت به بخش‌‌‌‌های دیگر صنعت که محدودیت و قیمت‌‌‌‌گذاری دستوری نیز دارند دارای حاشیه سود بیشتری است و این باعث شده سرمایه‌گذاران در تولیدات دیگر وارد این بخش از صنعت شوند، اما نکته ضعف این روند در اقتصاد از آنجا آغاز می‌شود که امروز همین موضوع در شرایطی که اقتصاد روند التهابی دارد و تورم فزاینده بر صنعت تاثیر گذار بوده است مورد استفاده دلالان قرار گرفته و در حقیقت سازندگان مسکن به حاشیه رانده شده‌‌‌‌اند و همین روند باعث می‌شود انگیزه‌‌‌‌های ساخت از بین رود، چراکه بسیاری از سازندگان با حضور دلالان و شرایط تورمی از خرید زمین و مصالح جا می‌‌‌‌مانند و این یک عامل رکود محسوب می‌شود.

عامل دیگر به دلیل فاصله زیاد میان قیمت مسکن و قدرت خرید مردم است؛ بنابراین این دو موضوع باعث می‌شود قدرت خریدی برای خرید مسکن باقی نماند و به همین دلیل امکان فروش واحدهای آماده فروش یا پروژه جدید نباشد و بدون تردید قیمت مسکن در ایران با تمام رکود خود به واسطه دلال‌‌‌‌ها نسبت به سایر کشورها بسیار بالاتر است بنابراین با یک تحلیل صحیح می‌توان ادعا کرد تقاضای یک میلیون مسکن در ایران صحیح نیست. به نظر می‌رسد که قیمت مسکن در ایران همچون بسیاری از کالاها دچار حباب شده است و ارزش دلاری آن به محدوده ۱۴۰۰ دلار رسیده است. این وضعیت باعث شده در مقایسه با کشورهای همسایه که با تقاضای فزاینده مسکن روبه‌‌‌‌رو هستند یا با بیش از صد کشور دیگر که مصالح ساختمانی آنها به نرخ آزاد عرضه می‌شود و یارانه‌‌‌‌ای در این زمینه وجود ندارد قیمت مسکن در ایران بسیار بالاتر است. همچنین آمارهای اعلام‌شده برای تقاضای مصرفی مسکن به نظر می‌رسد واقعیت را منعکس نمی‌‌‌‌کند و در واقع افرادی که با ارقام بالا مدام به دنبال ایجاد تقاضا برای مسکن هستند مسوول اصلی این وضعیت محسوب می‌شوند.

در این میان اخذ مالیات فقط از بخش حقوقی در صنعت ساختمان نقطه ابهام در این عرصه است مالیات باید نقش تنظیم‌‌‌‌گری داشته باشد و سپس نقش «درآمدزایی» به خود بگیرد.

بدون تردید آیتم بعدی که در این صنعت تاثیرگذار است بخش مالیات است که نسبت به تورم و شرایط اقتصادی تاثیرگذاری کمتری در صنعت ساختمان دارد هر چند قوانین در این حوزه دارای ایرادهای بسیار است به طوری که در حوزه ساخت مسکن سازنده حقوقی مشمول ۲۵‌درصد مالیات است و سازنده حقیقی مشمول مالیات ساخت نیست، البته بر اساس گردش حساب که شامل حال تمام بخش‌‌‌‌های صنعت است و در مورد صنعت ساختمان نیز صدق می‌‌‌‌کند، اما به هر حال دریافت مالیات فقط از بخش حقوقی که سازنده و تولیدکننده است جای سوال دارد. ضمن آنکه ما در بخش تولید همه بخش‌‌‌‌ها مکلف به پرداخت مالیات هستند و اینکه توقع داشته باشیم این بخش صنعت شامل حال مالیات نباشد مشکلی را حل نکند، بلکه باید در راستای ساماندهی به اوضاع، مالیات بر سوداگری را اولویت قرار دهیم که البته در مجلس این موضوع مدنظر قرار گرفت تا به این وسیله دلالی محدود شود و از این طریق باعث ورود منابع به عرصه ساخت شویم و این گونه در مسیر کنترل تورم گام‌هایی اساسی برداریم چراکه عامل بالا رفتن تورم دلال‌‌‌‌ها هستند و در این حالت است که مردم به پرداخت مالیات راضی می‌‌‌‌شوند. بنابراین مالیات باید نقش تنظیم‌‌‌‌گری داشته باشد و سپس نقش درآمدزایی به خود بگیرد.

 

اخبار مرتبط