در متون قانونی، مسکن به عنوان دارایی عمومی نظیر جاده‌‌‌‌ها و اماکن عمومی در نظر گرفته نشده است. در نظام فنی و اجرایی (سازمان برنامه و بودجه) نیز ساخت مسکن و تامین مالی دارای ساختاری مشخص و وابسته به منابع خصوصی است.‌‌‌‌ به این ترتیب در نظام فنی و اجرایی کشور پروژه‌‌‌‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن با موانع جدی روبه‌‌‌‌رو هستند و نمی‌توان از منابع عمومی به عنوان راهکاری برای ساخت مسکن حمایتی بهره برد.

در این پروژه‌‌‌‌ها، بانک‌‌‌‌ها و سایر دست‌‌‌‌اندرکاران به عنوان یک نهاد وابسته به عموم مردم به مثابه کارفرما در نظر گرفته شده است. پس حتی در صورتی که منابع ملی نظیر فروش نفت برای مسکن فزونی یابند با مشکلات قانونی برای مصرف آن در ساخت مسکن مواجه خواهیم بود. از سوی دیگر دولت و به‌خصوص نقش وزارت راه و شهرسازی در قوانین، به عنوان تسهیلگر در نظر گرفته شده است و نه به عنوان مرجع ساخت و عرضه مسکن. اینها مواردی هستند که کار ساخت مسکن را بسیار سخت و پیچیده کرده‌‌‌‌اند.

همچنین مسکن به عنوان یک پدیده که با فرهنگ و اقتصاد سروکار دارد در  گیر و‌دار با مولفه‌‌‌‌های مختلفی است. پس هنگامی که قصد تغییر جدی در ساخت تعداد زیادی مسکن داریم، مولفه‌‌‌‌هایی که پیش از این در حالتی تثبیت شده است دچار تغییر و تحول می‌‌‌‌شوند. اگر با قاعده‌‌‌‌های گذشته بخواهیم تعداد ساخت مسکن را افزایش دهیم، نتایج مطلوبی نخواهیم داشت.

از سوی دیگر نظام‌‌‌‌های فناورانه و مالی کنونی نیز نتوانسته و نمی‌توانند مسکن مطلوبی را به وجود آورند. همچنین زیرساخت‌‌‌‌های فعلی از نظر امکانات شهری، توان پاسخگویی به تغییرات جدی در تعداد واحدهای مسکونی و جمعیت‌‌‌‌پذیری ندارد. بحران‌‌‌‌های مسکن که در جهان نیز سابقه داشته است، سبب بحران‌‌‌‌های اجتماعی و سیاسی نیز می‌‌‌‌شوند. در تاریخ معماری جهان، در برهه‌‌‌‌هایی سکونت افراد به سکونت اجباری تقلیل یافت و نه سکونت با انتخاب شخصی و دارای کیفیت.  پس به این ترتیب برای رسیدن به اهداف بزرگ مقیاس در حوزه مسکن، علاوه بر مشکلات مرتبط با منابع انسانی و عزم جدی دست‌‌‌‌اندر‌‌‌‌کاران، نباید صرفا به ابزارهای قانونی و کنونی اکتفا کرد. بلکه باید به عنوان یک عزم جدی و ملی، مسکن را یک امر مشارکت عمومی، اما زیر سایه نهادهای تخصصی و متخصصان دانست. اگر این چنین باشد، نقش شهرداری‌‌‌‌ها و به‌خصوص موارد تنظیم‌‌‌‌گری اقتصادی نظیر عوارض و هزینه تراکم اهمیت جدی خواهد داشت.

به غیر از شهرهای جدید که در واقع توسعه منفصل است، الحاق به شهرها و توسعه درون‌‌‌‌زا دو رویکرد اصلی است که مساله مسکن از اساس و مبانی اصلی آنهاست، در حالی که مرتبط با شهرها هستند. از سوی دیگر این دو رویکرد از نظر شاخص‌‌‌‌های فرهنگی و اجتماعی نیز متناسب‌‌‌‌تر هستند.‌‌‌‌  پس به این ترتیب به جهت رونق ساخت مسکن علاوه بر تغییر قواعد بازی در احتکار مسکن و خانه‌‌‌‌های خالی پیشنهاد می‌شود، سیاست‌‌‌‌های ساخت‌وساز شهری علاوه بر توجه به مبانی اجتماعی و فرهنگی، به‌خصوص از نظر اقتصادی به گونه‌‌‌‌ای تغییر کند تا انگیزه کافی برای بخش خصوصی جهت ساخت مسکن فراهم آورده شود. این امر می‌تواند همزمان با به کارگیری فناوری‌‌‌‌های نوین ساخت و تامین مالی مسکن سبب بهبود وضعیت اقتصادی در سطح ملی نیز بشود.