یک تولیدکننده قطعات خودرو اظهار کرد
ناترازی پرداخت خودروسازان به قطعه سازان
صنعت خودرو نیز با زیان انباشته و بدهیهای هزاران میلیاردریالی، مواجه شده و چنانچه صنعتی دولتی نبود شاید سرنوشتی مثل صنعت نساجی پیدا میکرد. بهتبع مشکلات مالی شرکتهای خودروساز، زنجیره تامین نیز با کمبود نقدینگی مواجه بوده و برخی قطعه‌سازان گلایه دارند با معوق شدن مطالباتشان، هر روز حجم سرمایه در گردش آنها همچون یخ، آب شده و کوچک می‌شود. آیا امسال وضعیت مالی و پولی قطعه‌سازان بهتر خواهد شد؟ محمدرضا نجفی‌منش، مدیرعامل شرکت «آسیالنت» و رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور درباره مشکلات صنعت قطعه در سال ۱۴۰۱ گفت: همچنان کمبود نقدینگی بزرگ‌ترین معضل صنعت قطعه در سال جاری است. با توجه به اینکه قرار است افزایش تیراژ تولید هم داشته باشیم اعداد و ارقام مورد نیاز برای این افزایش تیراژ بیش از نقدینگی سال گذشته است. وی افزود: این عدد باید تامین شود تا بتوان افزایش قیمت‌ها در بازار مواد اولیه، ارز، حقوق و دستمزد و... را پوشش داد و در ادامه شمارگان تولید افزایش پیدا کند.
این فعال صنعت قطعه با تاکید بر اینکه راهکار هم برای تحقق اهداف تعیین‌شده در صنعت خودرو به ویژه در بخش افزایش کمی خودروها وجود دارد، اظهار کرد: آزادسازی قیمت محصولات یکی از این راهکارها است. بارها فعالان این صنعت عنوان کردهاند محصولاتی که در خودروسازان بزرگ کشور در حال تولید است همراه با ضرر و زیان است. این امر سبب شده نقدینگی و سرمایه در گردش آب برود. نرخ خودرو باید آزاد شود تا بخشی از نقدینگی مورد نیاز افزایش تیراژ از این بخش تامین شود. او ادامه داد: راهکار دیگر هم فروش مواد اولیه اعم از فولاد، مس، آلومینیوم و... با تخصیص السی داخلی و خرید اعتباری ۶ ماهه است. مدیرعامل آسیالنت گفت: در حال حاضر قرار است سهام دولتی خودروسازان بزرگ کشور به بخش خصوصی واگذار شود. تحقق این امر نقدینگی مورد نیاز شرکتهای خودروساز را تامین میکند. به این ترتیب خودروسازان میتوانند این نقدینگی را برای به‌روز کردن قیمت قطعات و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان هزینه کنند.
آمار مطالبات معوق
نجفی‌منش درباره وضعیت مطالبات صنعت قطعه عنوان کرد: همچنان معضل مطالبات معوق وجود دارد چون مشکلات کمبود نقدینگی خودروسازان حل نشده است. وی درباره عدد مطالبات معوق اظهار کرد: عدد این مطالبات با آمار سال گذشته خیلی تفاوتی ندارد. سال گذشته حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان مطالبات تعیین تکلیف نشده بود که از ۱۴ هزار میلیارد تومان آن بیش از ۴ماه گذشته بود. این فعال صنعت قطعه در پاسخ به این پرسش که امسال با گذشت تقریبا دو ماه از سال جدید آیا خودروسازان پرداختی به زنجیره تامین داشتهاند، گفت: تحویل قطعات جدید و پرداختها در جریان است. امسال قیمت قطعات هنوز افزایش نیافته، اما حداقل ۳۰درصد باید افزایش قیمت انجام شود. نجفی‌منش در پایان گفت: مسوولان و مدیران دولتی باید هر چه زودتر برای تامین نقدینگی مورد نیاز تولید رایزنی کرده و راهکار مورد نظر خود را اعلام کنند.
۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق
سال گذشته یکی از قطعه‌سازان بزرگ کشور عنوان کرده بود فقط بدهی معوق خودروسازان به این شرکت هزار میلیارد تومان است. با وجود تولید و تحویل قطعات در زمان مقرر پول آنها در مدت زمان ۴ ماه پرداخت نمیشود و بعضا به بیش از ۸ ماه میرسد. محسن رزمخواه، مدیرعامل شرکت صنعتی «توکا صدر» و عضو انجمن قطعه‌سازان خودروی استان تهران با بیان اینکه امسال هم مطالبات معوق قطعه‌سازان به‌روز نشده است، گفت: وضعیت پرداخت هزینه قطعات تحویلی از سوی خودروسازان از سال گذشته بهتر که نشده حتی بدتر هم شده است. سال گذشته مبلغ معوق شده بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بود، اما امسال این عدد به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی افزود: امسال بیشتر قطعه‌سازان هنوز دریافتی نداشتهاند. بحران مطالبات همچون قبل در صنعت قطعه ادامهدار شده است.
مشکلات تکراری هر ساله
مدیرعامل شرکت صنعتی توکا صدر درباره مشکلات قطعه‌سازان در سال جاری عنوان کرد: زنجیره تامین و صنعتگران امسال همچون سالهای گذشته همچنان مشکلات نقدینگی خواهند داشت؛ افزایش قیمت مواد اولیه، پرداخت با تاخیر مطالبات، مشکل تامین ارز برای خرید مواد اولیه خارجی، امکان نقل و انتقال پول، عدم ارتباطات بینالمللی، سیاست‌های انقباضی بانکها همچنان گریبانگیر این صنعت بوده و به نظر نمیرسد سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت گشایش راهحلهایی برای برونرفت از مشکلات باشد. او اضافه کرد: علاوهبر اینکه قوانین کشور بیشتر بازدارنده تولید هستند تا محرک صنعت.
ستاد تسهیل چه میکند؟
رزمخواه در پاسخ به این پرسش که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور درباره رفع مشکلات چه راهکاری داشته است، گفت: بار نخست نیست که ستادی برای کمک به صنعت تشکیل می‌شود، اما تغییری حاصل نمیشود. مجلس در دو دوره قبل قانون رفع موانع تولید را تصویب کرده در حالی که هیچ اتفاقی در صنعت و روند تولید رخ نداده است. عملکرد این ستاد هم مانند برخی از این قوانین که روی کاغذ می‌آید، بوده است. البته ممکن است به مشکلات ۱۰ تا ۱۵ کارخانه رسیدگی کرده باشند، اما مشکلات صنعت را در کلان حل نکردهاند. این فعال صنعت قطعه در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا امسال هم شاهد ریزش واحدهای قطعهسازی خواهیم بود، گفت: این امر بستگی به خیلی از عوامل دارد. عمدتا سیاست‌های خارجی، تاثیرگذار عمده هستند. اگر مساله کشور با خارج حل نشود و مشکلات تامین ارز و خرید مواد اولیه ادامه یابد میتوان پیش‌بینی کرد اگر آمار تولید کمتر از گذشته نباشد بیشتر هم نخواهد بود. همچنین با وضعیت فعلی قیمت‌ها کمر قطعه‌سازان بیشتر خم می‌شود. با وجود افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد با توجه به شرایطی که واحدهای قطعهساز داشتند (کمبود نقدینگی) و پرداختها معمولا با تاخیر ۳ تا ۴ ماه انجام میشد مشخص نیست سرنوشت واحدهای صنعتی کوچک‌تر چه خواهد شد.
