اخیرا وزیر صمت برای چندمین بار موضوع افزایش حجم تولید خودرو آن‌هم تا پایان سال را مطرح کرده، اما پرسش اساسی اینجاست با کدام زیرساخت افزایش تولید خودرو رقم خواهد خورد. در این مورد، آرش محبی‌نژاد با اعلام اینکه افزایش تولید و ارتقای کیفیت خودرو مطلقا نمی‌تواند به صورت دستوری انجام شود، می‌گوید: در شرایط فعلی دو پیش شرط اساسی برای افزایش تولید آن هم در کوتاه‌مدت مطرح است. علاوه بر این در بلندمدت هم یکسری الزامات وجود دارد که در صورت تحقق آنها می‌توان به اجرایی شدن افزایش تولید خودرو خوش‌بین بود. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور با بیان اینکه در حال حاضر میزان مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین داخلی از خودروسازان کشور به بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: از این رقم بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق تعیین تکلیف نشده است؛ بر همین اساس قطعه‌ساز و سایر ارکان زنجیره تامین بدون نقدینگی و با این حجم مطالبات معوق، تولید روزانه خود را به زحمت انجام می‌دهند و اصلا انتظار جهش تولید با این حجم از مطالبات را نباید داشت.  به گفته وی، در گام نخست الزامات افزایش تولید خودرو باید کل مطالبات معوق زنجیره تامین خودروسازی به صفر برسد و بدهی ۴ ماهه به ۳ ماهه کاهش پیدا کند تا سرمایه در گردش مورد نیاز برای افزایش تولید فراهم شود. محبی‌نژاد با اعلام اینکه در گام دوم هم باید اصلاحات لازم در شیوه قیمت‌گذاری خودرو انجام شود، گفت: با اجرایی شدن این موضوع، میان درآمد و هزینه‌های خودروساز توازن ایجاد می‌شود و حجم نقدینگی جاری خودروسازان کم نخواهد شد. در نهایت خودروساز می‌تواند از پس پرداخت مطالبات معوق زنجیره تامین بر بیاید. وی تصریح کرد: بعد از اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو و ایجاد توازن میان درآمدها و هزینه‌های خودروسازان، دیگر نباید اجازه داد مطالبات قطعه‌سازان معوق شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: در بلندمدت هم باید به خودروسازی به عنوان یک بنگاه اقتصادی و صنعتی نگاه کرد؛ در واقع باید نگاه‌های امنیتی و سیاسی جای خود را به نگاه حسابرسی و بازرسی اقتصادی بدهند و تصدی‌گری دولتی در صنعت خودرو برداشته شود. دولت باید در صنعت خودرو سیاست‌گذار کلی باشد، به نحوی که مدیران خودروسازی توسط سهامداران تعیین شوند.