حاکمیت قانون در تنگناها
این روزها که به‌دلیل مجموعه چالش‌های ساختاری و تحول‌های بین‌المللی اقتصاد ملی در تنگنا قرارگرفته و شاهد التهاب و ناپایداری نسبی در بازارها هستیم، یک بار دیگر حکومت از جهت میزان پایبندی به قانون و اصول در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گرفته است. از یکسو، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک مدت کوتاه موجب نگرانی عمومی شده و انتظار از حکومت را برای ورود جدی به موضوع و اتخاذ تدبیر موثر بالا برده است و از سوی دیگر، مداخله فراقانونی و برخلاف اصولِ بازار رقابتی از سوی دولت در بازارها؛ بر خلاف گمان طرفداران مداخله، موجب بی‌ثباتی بیشتر شده و نه‌تنها دردی را درمان نمی‌کند که التهاب و هیجان بیشتری را سبب می‌شود. سرمایه‌گذاری را متوقف می‌کند و سرمایه را فراری می‌دهد. از آنجا که این چرخه باطل موجب شکست‌های مکرر می‌شود، اعتماد عمومی به‌شدت آسیب می‌بیند، امید به آینده به مخاطره می‌افتد و انتظارات تورمی در جامعه بالا می‌گیرد.
در دو سه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی جلسه‌های غیرعلنی متعددی داشت و در کنار آن کمیسیون‌های مجلس نیز به‌طور مرتب تشکیل شد و به تحول‌های اخیر قیمتی در بازارهای مختلف رسیدگی کرد. قاعدتا این روند پس از اتمام تعطیلی تابستانی مجلس ادامه خواهد داشت. به موازات این، بی‌ثباتی و ناپایداری قیمت‌ها و نحوه رویارویی دولت با آن در کانون توجه رسانه‌ها قرار داشت و دارد. به همین ترتیب، موضوع پرش قیمت‌ها نقل محافل خانوادگی و جلسه‌های حرفه‌ای، صنفی یا مذهبی و هر جمعی است؛ بنابراین فشار شدیدی بر حکومت به‌طور عام و بر دولت به‌طور خاص است که باید کاری بکند. ولی، سوال اینجاست که مفهوم عملی دولت کاری بکند چیست؟ بر پایه چه اصولی؟ گرایش اولیه کاملا روشن است، مداخله حداکثری دولت در بازار! ولی سوال کلیدی این یادداشت این است که آیا این مداخله که بیشتر با هدف کنترل و تنظیم بازار صورت می‌گیرد گره‌گشاست یا مشکل‌زا خواهد بود؟ پاسخ این قلم روشن است. مداخله مشکل‌زا خواهد بود و سرکنگبین صفرا خواهد فزود. همان داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک و نشناختن درد و تجویزهای بی‌مورد است که مولانا پیش از این برای ما گفته‌است: از قضا سرکنگبین صفرا فزود/ روغن بادام خشکی می‌نمود* از هلیله قبض شد اطلاق رفت/ آب آتش را مدد شد همچو نفت.
«دولت باید کاری بکند» یعنی دولت در بازار دخالت کند. برای همه چیز از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد قیمت بگذارد. بساط داغ و درفش سازمان حمایت و تعزیرات را پهن کند. حقوق مالکیت را زیر پا بگذارد و در اموال مردم تصرف کند. اقتصاد رقابتی را فراموش کند. به حریم خصوصی مردم سرک بکشد. اطلاعات خصوصی و تجاری مردم را افشا کند. هیچ محدودیت قانونی را نپذیرد و هر جا که لازم شد به احکام ثانویه متوسل شود و فراقانونی عمل کند. و قس علی‌هذا فعلل و تفعلل. البته همه اینها با یک عبارت در حال جنگ تمام‌عیارِ اقتصادی با آمریکا هستیم توجیه می‌شود. بلافاصله پس از این، عبارت در وضعیت جنگ، اقدام‌های فوق‌العاده است زمینه را برای هر گونه مداخله دولت فراهم می‌آورد. و اخیرا وارونه پوشیدن پوستین شفافیت نیز خود حکایتی دارد.
واقعیت این است که ناپایداری بازار معلول چالش‌های ساختاری اقتصاد است که خود به نوبه خود میراث تفکر چپ و همین مداخله‌های مکرر و مداوم در بازار در گذشته است. خروج آمریکا از برجام، سایر تحول‌های بین‌المللی و خصومت‌های دیگر فقط به‌عنوان آتش‌زنه عمل می‌کنند و نه علت بی‌ثباتی. لیکن، میل به ساده‌سازی، نپذیرفتن مسوولیت اقدام‌های گذشته، تنازع بی‌مبنای گروه‌های سیاسی و در مقاطعی وجود منافع اشخاص، مانع فهم صحیح از اوضاع و گرایش به تکرار تجربه‌های شکست‌خورده قبلی می‌شود. پرواضح است که در این مقطع ما نیاز به سیاست افزایش عرضه و رفع موانع سرمایه‌گذاری داریم. آیا، تحدید مالکیت، بی‌اعتباری قانون، تجاوز به حریم خصوصی و تجاری اشخاص، بی‌توجهی به حقوق شهروندی، قیمت‌گذاری همه‌چیز، کنترل بازار و تخصیص دولتی ارز و سایر منابع و زیر پا گذاشتن اصول اقتصاد بازار رقابتی میل به سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد؟ یا بر عکس، موجب فرار سرمایه از کشور، تمایل به تغییر پس‌انداز و دارایی‌ها از ریال به ارز و سکه و زمین و افزایش انتظارات تورمی می‌شود؟
همگان به‌سادگی از ضرورت توجه به بخش خصوصی و ضرورت افزایش سهم این بخش در اقتصاد ملی و سهولت سرمایه‌گذاری سخن می‌رانند، ولی فراموش می‌کنند که این هدف در یک بستر حقوقی مساعد تحقق می‌یابد و با رفتار بلندمدت حکومت‌ها، به‌ویژه در روزگار سختی و عسرت ارتباط وثیق و مستقیم دارد. آزمون پایبندی حکومت‌ها به قانون و حقوق مالکیت در شرایط سختی و دشواری است وگرنه، اغلب دولت‌ها در شرایط عادی قانون را محترم می‌دانند. کشورهایی که رشد و توسعه‌های پایدار را برای مدت‌های طولانی تجربه کرده‌اند، بیش از هر چیز حاکمیت قانون و عدول نکردن از حفظ حقوق مالکیت در تمام شرایط را خط قرمز خود قرار داده‌اند. بر خلاف فضای رسانه‌ای حاکم که فضا را به سمت توزیع باقیمانده ثروت ملی به‌منظور مصرف فوری؛ که دولت پیشین استاد مبرز آن بود و توزیع رانت و سودجویی و در نتیجه توزیع و توسعه فقر به‌پیش می‌برد، راهکار خروج از تنگنای جاری، پایمردی بر اصول بازار، حاکمیت قانون و حفاظت از حقوق مالکیت است. از قضا در این روزها باید کاری کرد که سرمایه فرار نکند، سرمایه‌گذاری به شوق صادرات بیشتر افزایش یابد و ارز صادراتی آزادانه بازار را تامین کند و عرضه فزونی یابد. بازگشت به سیاست‌های گذشته چیزی جز سراب نیست.
ارسال نظر