تدبیر اضطراری و امید انتظاری

دکتر موسی غنی‌نژاد تصمیم غیرمنتظره دولت درخصوص تعیین نرخ ارز را می‌توان به درستی تدبیری اضطراری دانست که در شرایط تلاطم شدید نرخ ارز برای جلوگیری از آثار مخرب آن برای کل اقتصاد ملی اندیشیده شده است. این تصمیم ناگهانی حاکی از این است که دولت با توجه به اشراف اطلاعاتی خود بر کلیه وقایع اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به یک جمع‌بندی رسیده است.

در واقع دولت به این نتیجه رسیده که علل تلاطم نرخ ارز در روزها و هفته‌های اخیر عمدتا غیراقتصادی است. از این رو با تدابیر صرفا اقتصادی نمی‌شود با آن مقابله کرد. واقعیت این است که نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر به حد فلج‌کننده‌ای نه تنها برای تجارت خارجی بلکه برای تجارت داخلی نیز رسیده بود به‌طوری‌که فعالان اقتصادی و حتی برخی کسبه جزء نیز قادر به تصمیم‌گیری نبودند. در چنین شرایطی و با توجه به ارزیابی دولت از سرمنشأ غیراقتصادی آن، می‌توان اتخاذ چنین تصمیم ضربتی را به‌طور موقتی، در کوتاه‌مدت قابل توجیه دانست. گرچه درخصوص ماهیت فنی و اجرایی این تصمیم ضربتی جای سخن بسیار است اما با توجه به اعلام رسمی آن از سوی مقامات دولتی باید از آن پشتیبانی کرد تا التهاب موجود در بازار فرونشیند. در عین حال لازم است در این خصوص بر دو نکته مهم تاکید کرد: یکی تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی متناسب با این تصمیم درخصوص مواردی از قبیل فراهم ساختن امکان خرید و فروش ارز برای توریست‌های ورودی، ارزهای مسافرتی و...؛ و نکته دیگر که بسیار مهم‌تر است، تدوین و اجرای سیاست ارزی منسجم و مبتنی بر اصول علمی است؛ به‌طوری‌که راه را برای آزادسازی بازار ارز در میان‌مدت و درازمدت باز کند. درست است که با تصمیم اخیر دولت نرخ ارز مبادله‌ای منتفی شده یا به اصطلاح یکسان‌سازی نرخ ارز رسمی صورت گرفته و این به خودی خود گام مثبتی بوده است، اما باید توجه کرد که این اقدام دولت نمی‌تواند مانع شکل‌گیری بازار غیررسمی ارز با نرخی متفاوت از نرخ رسمی اعلام شده از سوی دولت شود.

به سخن دیگر، دولت نمی‌تواند اراده خود را جایگزین مکانیسم بازار کند. بازار بر اساس اراده بی‌شمار خریدار و فروشنده عمل می‌کند و سازوکار خاص خود را دارد که مستقل از اراده سیاسی حاکمان است. مسوولان دولتی که تصمیم اخیر را اعلام کردند باید توجه کنند که این تدبیر اضطراری موقتی نباید سیاست ارزی درازمدت تلقی شود و گرنه فساد و تلاطمی به مراتب فاجعه‌بارتر ممکن است در آینده اتفاق افتد. بحران کنونی ارزی که مخالفان دولت آن را بهانه قرار داده و عملا تشدید کردند، ریشه در نادیده گرفتن اصول مسلم علم اقتصاد و تذکرات دلسوزانه کارشناسان و اقتصاددانان در این خصوص دارد که بخش مهمی از آنها در صفحات همین روزنامه انعکاس می‌یافت. از سال‌های آغازین شروع به کار دولت تدبیر و امید نویسندگان روزنامه دنیای اقتصاد هشدار می‌دادند که تثبیت نرخ ارز با توجه به بالا بودن نرخ تورم داخلی نسبت به کشورهای طرف مبادله ایران، سیاست اشتباهی است و اگر این نرخ متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی به تدریج تعدیل نشود، پتانسیل انباشته شده نهایتا به افزایش انفجاری و تلاطم ارزی می‌انجامد که برای عملکرد کل اقتصاد بسیار زیانبار است. این هشدارهای کارشناسانه و دلسوزانه جدی گرفته نشد و آنچه نباید اتفاق می‌افتاد، متاسفانه اتفاق افتاد. طرفه آنکه برخی منتقدان یا معاندان به جای قدرشناسی از این هشدارهای مبتنی بر اصول علمی، آنها را علت بروز بحران ارزی کنونی معرفی می‌کنند و با کمال بی‌انصافی و بی‌اخلاقی مدعی می‌شوند که روزنامه «دنیای‌اقتصاد» همیشه طرفدار افزایش انفجاری نرخ ارز بوده است. ما را با این منتقدان بی انصاف و معاندان بی‌اخلاق کاری نیست؛ چون هر کس با مراجعه به آرشیو در دسترس روزنامه «دنیای‌اقتصاد» می‌تواند ادعاهای مطرح شده را راستی‌آزمایی کند. روی سخن ما با مسوولان محترم است که باید پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود، از جمله نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسانه و دلسوزانه باشند. تدبیر اضطراری کنونی تنها می‌تواند اقدامی موقت و گذرا باشد، امید انتظاری کارشناسان تدوین سیاست پولی و ارزی منسجم برای حرکت به سوی بازارهای آزاد و غیردستوری است.