هفتم دی ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه بانک ها و موسسات اعتباری را موظف کرد در مدت سه سال اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه هایی که فعالیت غیربانکی دارند، واگذار کنند اما بانک ها در اجرای آن تعلل کردند.

با این حال بانک مرکزی در دولت دوازدهم برنامه اصلاح نظام بانکی را در اولویت حوزه اقتصاد کلان قرار داد که در صدر آن خروج بانک ها از بنگاه داری است و براین اساس برنامه زمان بندی سه ساله برای واگذاری این شرکت ها و اموال در نظر گرفت.

تصویب قانون رفع موانع تولید در خرداد ۱۳۹۴ و مواد ۱۶ و ۱۷ آن که به موضوع فروش اموال مازاد اختصاص داشت، بسترهای قانونی این طرح را آماده و ضمانت اجرایی قانونی برای انجام این مهم را برای بانک های فراهم کرد.

براساس این مصوبه، همه بانک ها و موسسات اعتباری ملزم شدند سالانه دستکم ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می شود، واگذار کنند.

براساس ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، اگر واگذاری های اموال مازاد بانک ها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ ۲۸ درصد، با مدیرعامل بانک و هیات مدیره مورد برخورد انتظامی و قانونی می شود.

افزایش قدرت تسهیلات دهی، خروج از مدیریت بخش های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری، افزایش سرعت گردش پول و افزایش دارایی های نقدی، بخشی از نتایج فروش اموال مازاد و خروج از بنگاه داری است.

این موضوع حتی توجه ویژه رهبر معظم انقلاب را نیز به همراه دارد به گونه ای که ایشان هفتم شهریورماه امسال در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت به مناسبت هفته دولت با انتقاد از از ادامه بنگاهداری بانکها و کارهای هزینه آور دیگر همچون افزایش شعبه های بانکی گفتند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانکها و مؤسسات مالی شود.»

 

 فروش اموال با هدف حمایت از طرح‌های اشتغال زا در روستاها

طبق اعلام تارنمای بنیاد مستضعفان، بانک سینا از زیرمجموعه های این نهاد، در سال جاری برای کمک به تامین نقدینگی و تزریق منابع مالی به واحدهای تولیدی و چابک‌ سازی ساختارهای مالی خود، تا پایان آذرماه امسال ۲۷۲ واحد از املاک خود به ارزش بیش از ۹۲۰ میلیارد ریال به فروش رسانده و این روند همچنان ادامه دارد.

از جمله اولویت‌های بانک سینا در سال‌های اخیر، حمایت از طرح‌های اشتغال زا و مولد به‌ ویژه در مناطق روستایی بوده که تبدیل دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های راکد به مولد و فروش املاک خود در همین زمینه صورت می‌گیرد.

تسهیل در فرآیند واگذاری املاک به صورت نقد و اقساط و تفویض اختیار به مناطق برای تعیین تکلیف املاک، از مهمترین برنامه های بانک سینا در سال جاری برای فروش املاک مازاد اعلام شده است.

 

برنامه بانک مسکن برای واگذاری ۸۰ درصدی در سال ۹۷

تارنمای بانک مسکن نیز (سه شنبه ۲۳ بهمن) به نقل از رئیس اداره کل ساختمان بانک مسکن اعلام کرد، این بانک در سال جاری فروش املاک مازاد و تملیکی خود را به ارزش ۲۵ میلیارد تومان در دستور کار قرار داده است.

به گفته اسحاق خاکی، طبق برنامه کلان بانک مسکن برای سال ۹۷، تا پایان امسال حدود ۸۰ درصد از این برنامه محقق می شود.

خاکی ادامه داد: نوسان ارزی و تاثیر آن در همه وجوه سبب شد املاک تملیکی و مازاد که برای فروش کارشناسی شده بود دوباره نیازمند کارشناسی برای تعیین نرخ جدید شود و همین امر، به تاخیر در تحقق هدف‌گذاری اولیه منجر شد، ضمن آنکه ارزش این املاک در کارشناسی دوباره، با افزایش قیمت همراه بود.

«با این حال به دلیل تثبیت نسبی شرایط اقتصادی پیش‌بینی می‌شود میزان فروش املاک مازاد و تملیکی بانک مسکن تا پایان سال به حدود ۲۰ میلیارد تومان برسد که در این صورت حدود ۸۰ درصد برنامه و هدف بانک در این زمینه برای امسال محقق می شود.» ‌اکنون فروش املاک مازاد و تملیکی به ارزش ۱۰ میلیارد تومان در دست اقدام است.

وی تعداد املاک آماده فروش را حدود ۱۰۰ ملک بیان کرد و گفت: املاک مازاد و تملیکی بانک مسکن حدود ۳۰۰ ملک است که بخش قابل توجهی از آنها به دلیل وجود مشکلات حقوقی و برای رفع این مشکل در اختیار دوایر و اداره های حقوقی قرار دارد. «به محض برطرف شدن مشکلات، این املاک نیز به طرق مختلف به فروش می رسد».

این مقام بانکی افزود: از آغاز امسال تاکنون ۹ بار برای فروش املاک مازاد و تملیکی بانک مسکن مزایده‌های برگزار شده و ممکن است تا پایان سال تعداد آن بیشتر شود. ارزش املاک مازاد و تملیکی بانک مسکن که از ابتدای سال تاکنون به فروش رفته حدود هفت میلیارد تومان است.

 

واگذاری ۹ هزار میلیارد ریال اموال بانک ملی در ۹ ماه

براساس اعلام تارنمای بانک ملی، این بانک با توجه به سیاست های کلی دولت و تاکید رئیس جمهوری در تسریع روند واگذاری اموال و املاک مازاد بانک ها و افزایش قدرت تسهیلات دهی و تمرکز بر فعالیت بانکداری، واگذاری املاک ملکی و تملیکی و سهام شرکت های تابعه خود را در دستور کار قرار داده و این امر با جدیت در حال پیگیری است.

بانک ملی در ۹ ماهه امسال سه هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال از سهام شرکت های تابعه و بیش از پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از املاک ملکی و تملیکی خود و در مجموع بیش از ۹ هزار میلیارد ریال اموال مازاد را واگذار کرده است.

بانک ملی در سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ نیز بیش از ۳۶ هزار و ۹۰۷ میلیارد ریال از اموال مازاد خود را واگذار کرده بود.

براساس این گزارش، بانک ملی امسال نیز بیش از ۲ هزار و ۳۰۳ میلیارد ریال از سهام شرکت های سرمایه گذاری توسعه ملی (وتوسم)، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) از شرکت های زیرمجموعه خود را واگذار کرده است.

شرکت های بانک ملی ایران از نظر ماهیت به چند دسته تقسیم می شوند؛ یک دسته شرکت هایی که بانک باهدف حمایت از سیاست های دولت برای تقویت واحدهای صنعتی برعهده گرفته است که از آنها با عنوان شرکت های تکلیفی نام برده می شود.

دسته دیگر شرکت هایی که بانک از نظر تکالیف قانونی ملزم به سرمایه گذاری در آنها شده و از آن دست می توان به الزام بانک ها برای مشارکت در پروژه های عمرانی به علت نبود جذابیت کافی برای سرمایه گذاری در برخی پروژه ها مانند راه اندازی آزادراه ها زنجان - تبریز نام برد. بخش دیگر نیز شرکت هایی هستند که بانک با توجه به سیاست های خود در زمانی که سرمایه گذاری بانکها منع قانونی نداشت، به حوزه سرمایه گذاری وارد شده است.

دسته دیگر، شرکت هایی هستند که به دستور مراجع قضایی و دستگاه های نظارتی مانند مجموعه شرکت های امیر منصور آریا و گروه ملی فولاد به بانک واگذار شده اند.

دسته آخر نیز شرکت های ابزاری بانک مانند شرکت های صرافی، کارگزاری، چاپ و نشر، سداد و... هستند که در راستای حفظ و صیانت از اسرار مشتریان و بهبود کیفیت خدمات دهی تشکیل شده اند که رویکرد درباره شرکت های ابزاری، حاکمیت شرکتی است اما درباره دیگر شرکت ها، بانک به طور قطع ملزم به واگذاری است و این شرکت ها در در اولویت واگذاری ها قرار دارند. البته شرکت هایی که به صورت قهری یا تکلیفی واگذار شده اند، مسایل و مشکلات زیادی دارند و درمورد واگذاری آنها روند سخت تر است.

به گزارش ایرنا، در سال های گذشته وضعیت بازار مسکن و ملک موجب شد که بانک‌ها نتوانند به دلیل بالا بودن ارزش ملک و در برخی موارد نبود خریدار به راحتی بخشی از اموال خود به‌ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کنند. از دیگر مشکلات واگذاری شرکت ها می توان به عدم جذابیت لازم برخی شرکت ها برای سرمایه گذار و خرید اشاره کرد که بیشتر شرکت های تکلیفی و قهری واگذار شده از این دسته اند.

 

 اقدامات بانک کشاورزی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در این باره اواسط آذرماه امسال به ایرنا گفت: طبق قانون و برنامه دولت برای خروج بانک ها از بنگاهداری، تا پایان امسال ۲ شرکت سیمرغ و کشت و صنعت کارون به بخش خصوصی واگذار می شوند.

به گفته «روح اله خدارحمی»، شرکت سیمرغ که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تخم مرغ در خاورمیانه به شمار می رود، در دست واگذاری است.

براین اساس بود که چهارم دیماه امسال شرکت سیمرغ در بخش «کشاورزی، شکار و فعالیت‌های خدماتی وابسته» با نماد «سیمرغ» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

خدارحمی درباره ترکیب سهامداران سیمرغ گفته بود، به جز بانک کشاورزی، دو بانک دیگر هم سهامدارند اما این بانک با دریافت وکالت از آنها قصد دارد ۱۰۰ درصد سهام آن را واگذار کند.

مدیرعامل بانک کشاورزی درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت کارون نیز توضیح داد: آگهی مزایده اولیه این شرکت منتشر شده است اما برخی نمایندگان مجلس به واگذاری آن اعتراض دارند.

«نمایندگان مجلس نه تنها گاهی از این واگذاری ها حمایت نمی کنند بلکه بنا به دغدغه ها و ملاحظاتی با ما مخالفت می کنند زیرا در گذشته برخی واگذاری ها موفقیت آمیز نبوده و یا مشکلاتی ایجاد کرده است.»

وی اظهارداشت: بنابراین ما به دغدغه ها و نگرانی های نمایندگان مجلس در این زمینه اهمیت می دهیم و تلاش داریم واگذاری ها با رعایت دقیق قانون، ضوابط واگذاری ها، بررسی اهلیت خریداران این شرکت ها و در فضایی شفاف به درست ترین شکل ممکن صورت گیرد.

خدارحمی، ارزش واگذاری ۲ شرکت سیمرغ و کشت و صنعت کارون را بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود.

به گفته وی، در سال ۹۶ بانک کشاورزی اقدام به واگذاری سه شرکت کشت و صنعت میان آب، شرکت ماهی کارون و شرکت شهداب ارومیه به ارزش بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان کرد و ۱۰۰ درصد این شرکت ها به بخش خصوصی واگذار شد.

شرکت کشت و صنعت کارون در دهه پنجاه خورشیدی تاسیس شده و یکی از شرکت های بزرگ در تولید نیشکر در استان خوزستان به شمار می رود.

 

فروش اموال بانک سپه با مزایده ماهانه

مدیرعامل بانک سپه نیز اواسط شهریورماه اعلام کرد، این بانک برای اطمینان از فروش سهام بنگاه های تحت پوشش خود به بخش خصوصی واقعی، واگذاری ها را با نظارت سازمان بورس انجام می دهد.

«محمد کاظم چغازردی» درباره واگذاری املاک نیز گفت: این املاک خُرد هستند و از طریق مزایده واگذار می شود؛ البته به طور کلی بانک ها مراقبت های لازم را در واگذاری ها دارند زیرا مراجعه نظارتی و کنترلی، همه فعالیت بانک را رصد می کنند.

این مدیر بانکی گفت: طبق برنامه ریزی قرار است هر ماه یک مزایده سراسری از طریق شرکت فروش اموال مازاد بانک ها (فام) یا برگزاری مزایده استانی انجام شود تا به سرعت این اموال به فروش رود.

مدیرعامل بانک سپه از واگذاری ۴۰ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید متعلق به بانک سپه خبر داد و افزود: با تصویب هیات‌ مدیره بانک سپه، پس از تعیین قیمت کارشناسی در مرحله نخست ۴۰ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید به‌عنوان یکی از ۱۰ شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار متعلق به بانک سپه طبق ضوابط و مقررات ناظر واگذار می‌شود.

وی خاطرنشان ساخت: بانک سپه برای کمک به اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام بانکی، مقدمات واگذاری سهام شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم از طریق فرابورس ایران را فراهم کرده است.

چقازردی همچنین از ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری ری، عمران و مسکن استان‌های خراسان شمالی و آذربایجان غربی خبر داد.

وی یادآور شد: در دهه ۸۰، بانک سپه سرمایه گذاری هایی را در صنایع معدنی و به طور عمده فولاد و سیمان انجام داد که نتیجه آن ایجاد شرکت سرمایه گذاری امید بود؛ امروز نیز برای واگذاری سهام این شرکت ملاحظات لازم را داریم تا در این بخش انحصار ایجاد نشود.

چغازردی خاطرنشان کرد: ارزش حدود ۴۰ درصد از سهام شرکت امید به ۱۷۰ هزار میلیارد ریال می رسد که اگر به فروش رود، اثر مثبتی بر ترازنامه بانک و قدرت تسهیلات دهی آن دارد.

وی درباره واگذاری املاک تحت تملک این بانک نیز توضیح داد: بسیاری از این املاک به دلیل تهاتر با بدهی تسهیلات گیرنده به تملک بانک درآمده و واگذاری آنها امری زمان بر است. «با این حال بانک سپه حدود ۲ هزار میلیارد ریال از املاک مازاد خود را از ابتدای شهریورماه سال ۱۳۹۶ تا پایان مردادماه امسال واگذار کرد.»

این مقام بانکی، افزود: پارسال ۱۳۰ رقبه (ملکی که به کسی سپرده می شود تا پایان عمر از آن بهره ببرد) املاک مازاد این بانک به ارزش بیش از یک هزار و ۶۰۵ میلیارد ریال به فروش رفت.

 

 اولویت بانک تجارت در فروش شرکت های غیرابزاری

«هیبت اله سمیع» معاون مدیرعامل بانک تجارت در امور سازمان و سرمایه گذاری نیز ۱۷ بهمن ماه امسال گفت، نیاز به نقدینگی برای پاسخگویی به نیاز مشتریان، بانکها را ملزم می کند که به هیچ وجه وارد مقوله بنگاه داری نشوند.

«بانک تجارت از گذشته به مدیریت حوزه سرمایه گذاری ها نگاه ویژه ای داشته و بیشترین دارایی های بانک در بخش سرمایه گذاری مربوط به دارایی هایی است که از جانب دولت و باهدف تهاتر مطالبات بانک از دولت به بانک واگذار شده است.

«در حوزه املاک مهمترین املاک بانک مربوط به املاکی است که بانک به عنوان وثیقه و به واسطه عدم بازپرداخت تسهیلات اخذ شده از سوی مشتریان به تملک خود درآورده است.» «اکنون سیاست جدی بانک، خروج از بنگاه داری است و در تلاشیم دارایی های بانک در بخش سرمایه گذاری ها و املاک را با بهترین نحو ممکن به فروش برسانیم.»

سمیع یادآورشد: در بخش سرمایه گذاری ها، اولویت نخست بانک فروش شرکت های غیرابزاری است.

بانک مرکزی شرکت های تحت پوشش بانک ها را به دو دسته ابزاری و غیرابزاری تقسیم بندی کرده است. فعالیت شرکت های ابزاری مرتبط با خدمات بانکی است و می توانیم آنها را حفظ کنیم مانند شرکت کارگزاری، بیمه، صرافی و... .بقیه شرکتها باید واگذار شود.

این مقام مسئول در بانک تجارت درباره اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: مهمترین اقدام عملی بانک، فروش سبد پرتفوی سهام مربوط به بانک در تعدادی از شرکت های زیر مجموعه بود.

«بخش قابل توجهی از این سهام فروخته شد و این روند تا پایان سال ادامه دارد. علاوه بر این، بانک تجارت دارای سهام بورسی در بخش مس و فولاد است که براساس هماهنگی انجام شده با بورس در صدد فروش این سهامیم تا میزان حجم سرمایه گذاری های بانک را کاهش دهیم.»

سمیع افزود: علاوه بر فولاد و مس، ۱۹ درصد سهام یک نیروگاه متعلق به بانک تجارت است که در قالب کنسرسیومی مشترک با دو بانک دیگر سهامدار، درصدد فراهم کردن مقدمات واگذاری هستیم. در بخش شرکت های زیرمجموعه و ابزاری، برنامه بانک مدیریت و نظارت بر این شرکتها در چارچوب اصول حاکمیت شرکتی و نیز ارزیابی مستمر عملکرد آنهاست. همچنین ساماندهی به حساب های مشترک و تعیین تکلیف مطالبات بانک از این شرکتها نیز یکی از برنامه های مهم بانک محسوب می شود.

وی ادامه داد: از دیگر برنامه های بانک تجارت برای کاهش حجم سرمایه گذاری ها، آماده سازی سهام شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت برای عرضه در بورس است.

این مقام بانکی افزود: با تعریف یک تیم پروژه، مراحل شفاف سازی حساب های شرکت برای عرضه در بورس در حال انجام است. در صورت عرضه سهام این شرکت در بورس آن دسته از املاک مازاد و تملیکی بانک که به این شرکت منتقل شده نیز از طریق این واگذاری به فروش خواهند رفت.

«بانک تجارت املاک بزرگی در اختیار دارد که برای فروش آن باید با انجام برخی اقدامات، برای آن ملک ایجاد ارزش افزوده کرد. عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت در بورس فروش این املاک را نیز تسهیل می کند.»

این عضو هیات عامل بانک تجارت درباره اقدامات این بانک در راستای مولدسازی دارایی ها نیز گفت: املاک تملیکی بانک تجارت از طریق کمیته فروش که اختیارات لازم را دارد در معرض فروش قرار می گیرد که تاکنون بسیاری از این املاک به فروش رفته است.

«برخی واحدهای صنعتی تملیک شده را که قابلیت فروش داشته باشند با انجام بررسی های لازم و در راستای ایجاد ارزش افزوده راه اندازی کرده و سپس با قیمتی مناسب در معرض فروش قرار می دهیم تا پوشش مطالبات بانک را داشته باشد.»

سمیع یادآورشد: در این رابطه در سالیان گذشته شرکتی را برای انجام عملیات مولدسازی ایجاد کرده ایم؛ نتیجه بررسی های این شرکت در کمیته مولدسازی بانک مطرح می شود. این کمیته با بودجه ای که در اختیار دارد مراحل آماده سازی این واحدها را تا مرحله فروش پیگیری می کند. رعایت اصول حرفه ای و قانونی یکی از ارزش های تعیین شده در بیانیه ماموریت بانک تجارت است و این بانک مصمم به واگذاری شرکت های غیرابزاری و املاک و دارایی های مازاد در راستای رعایت الزامات قانونی مربوطه است.

 

 بانک توسعه صادارت سهام مازاد ندارد

مدیرعامل بانک توسعه صادرات نیز ۱۷ بهمن امسال در همایش سراسری مدیران این بانک درمورد بنگاه داری و فروش اموال مازاد این بانک گفت: ۲۵۰۰ میلیارد ریال سهام واگذارکرده ایم و تقریبا سهام مازادی نداریم.

علی صالح آبادی افزود: برخی از شرکت هایی که قابل واگذاری نبودند در فرایند انحلال قرار دارند و برخی دیگر که ماموریتی و ابزاری هستند به فعالیت خود ادامه می دهند.

«همچنین در بخش اموال مازاد، اموال مازاد چندانی نداریم و بنا داریم تا پایان امسال این تعداد محدود را نیز واگذار کنیم.»

 

دژپسند: اموال باید مطابق واقعیت قیمتگذاری و نقد فروخته شود

در همین رابطه، وزیر امور اقتصادی و دارایی اواخر آذرماه امسال در نشست بررسی روند واگذاری اموال مازاد بانکها گفت: به هیچ وجه به دنبال این نیستیم که بانک ها چوب حراج به اموال خود بزنند، بلکه این اموال باید مطابق با واقعیت ها قیمت گذاری شود و تا حد امکان به صورت نقد به فروش برسد.

«فرهاد دژپسند»، سرعت همراه با دقت و سلامت را شرط های مهم واگذاری اموال مازاد و بنگاه های متعلق به بانک ها بیان کرد و افزود: ۲ موضوع به طور مستمر از وزارت اقتصاد مورد مطالبه قرار می گیرد؛ یکی بحث کلی «اصلاح نظام بانکی» و دیگری «واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها» است.

وی تاکید کرد: آنچه که باید برای یک بانک به عنوان بنگاهی اقتصادی مهم باشد، خرید و حفظ ملک به امید فروش گرانتر آن نیست، بلکه خود پول باید برای بانک مهم باشد؛ زیرا بانک توانایی آن را دارد که با گردش پول و کار کردن با آن، درآمدی به مراتب بیش از ملک، کسب کند.

وی همچنین ۱۵ بهمن ماه در گفت وگویی تلویزیونی اظهارداشت: ۱۰ بانک دولتی به وزارت اقتصاد دعوت شدند، برنامه هفتگی و ماهیانه آنها برای خروج از این وضعیت اخذ شد.

«در حال حاضر اموال و دارایی مازاد بانکها تا آبان ماه بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بروآرد شده است. برهمین اساس برنامه یک ساله کاهش دارایی بانکها برای کاهش ۸۰ درصدی اموال مازاد اخذ شد.»