آنچه مشخص است به دلیل تخلفاتی که در حوزه واردات خودرو به کشور بعد از اعمال تحریم‌های بین‌المللی رخ داد، این الزام شکل گرفت که ترخیص محصولات دپو شده تنها با مصوبه هیات دولت  انجام شود. طی دو مصوبه هیات دولت مجوز ترخیص هزاران خودرو از گمرکات کشور صادر شد حال آنکه در مرحله سوم، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دست به‌کار شد و مجوز ورود خودروهای دپویی به کشور را صادر کرد. در این بین خبرگزاری تسنیم به دنبال مجوز خودروهایی که قرار بود از روز گذشته ترخیص شوند، رفته و در گزارشی عنوان کرده که حدود هزار دستگاه از این خودروها که بدون مجوز هیات دولت دستور ترخیص آنها صادر شده متعلق به یک شرکت بوده است.این خبرگزاری در ادامه چنین نتیجه گرفته که صدور مجوز ترخیص، توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته و این بدان معناست که وزیر منع هیات دولت در این زمینه را نقض کرده است.اما جدای از گزارش این خبرگزاری، آنچه بیش از همه، باقی واردکنندگانی را که هنوز موفق به خروج خودروهای وارداتی خود از گمرکات نشدند ناخشنود کرده تفاوت‌هایی است که دولت در ترخیص خودروها قائل شده است.

به گفته رئیس انجمن وارد‌کنندگان، شرکت‌هایی که پیش از این در قالب نمایندگی اقدام به واردات خودرو می‌کردند از سال گذشته تمامی محصولات ثبت قانونی خود را از گمرکات خارج کردند این در شرایطی است که خودروهای باقی مانده به نمایندگی‌های غیررسمی تعلق دارد و این واردکنندگان نیز چندان توان چانه زنی برای خروج محصولات خود از گمرکات را ندارند. آنچه هم اکنون واردکنندگان غیررسمی را نگران کرده تحویل خودروهای وارداتی آنها به سازمان اموال تملیکی است. اما ظاهرا دولت پیشتر نیز به این موضوع فکر کرده، چرا که مجوز سوم ترخیص با زمزمه تحویل خودروهای دپویی به سازمان اموال تملیکی همزمانی پیدا کرده است. ماده ۲۴ قانون امور گمرکی در این زمینه تاکید دارد که مدت زمان مجاز نگهداری کالا در اماکن گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است و به تقاضای صاحب کالا یا شرکت حمل و نقل و وجود علل موجه به تشخیص گمرک با پرداخت هزینه انبارداری حداکثر تا دو ماه قابل تمدید است. در ادامه این قانون آمده است در صورتی که ظرف مدت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی اقدام نکند کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود. به این ترتیب در صورتی که خودرو یا هر کالایی از طریق گمرک به‌عنوان کالای متروکه به سازمان اموال تملیکی معرفی شود، این سازمان موظف به دریافت مجوزهای لازم جهت تعیین تکلیف کالا یا خودروهای مانده در گمرکات است. ماده ۲۴ قانون امور گمرکی مدت‌هاست که از سوی گمرک به مسوولان صنعتی و هیات دولت گوشزد شده حال آنکه پس از مجوز دوم هیات دولت که تعدادی از خودروها امکان ترخیص یافتند و خودروهای دیگری پشت در گمرک ماندند، ظاهرا تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است. اینکه چه گروه و افرادی از متروکه شدن این خودرو نفع می‌برد موضوع گزارش نیست، اما آنچه مشخص است مجوز سوم ترخیص که توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر شده به نوعی از متروکه شدن ۱۰۴۸ خودرویی که مراحل ترخیص آنها در دستور کار است به‌طور حتم جلوگیری می‌کند. اما می‌توانیم نگاه خوشبینانه‌تری نیز به مجوز وزارت صنعت برای ترخیص دپویی‌ها داشته باشیم. آنچه مشخص است اعضای هیات دولت در دو مصوبه، مجوز ترخیص خودروهایی که به‌طور قانونی وارد کشور شدند را صادر کرد این دو مجوز هر کدام با مهلت زمانی مشخصی به وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ شد. به این ترتیب وارد‌کنندگان در مهلت دوم تا ۱۶ تیر سال ‌جاری فرصت یافتند خودروهایی را که از ثبت ‌سفارش قانونی برخوردار بودند از گمرکات ترخیص کنند. با این شرایط به گفته مقامات گمرکی کشور حدود ۶ هزار و ۶۰۰ خودروی دپو شده تا پایان مهلت تعیین شده از گمرکات کشور، مناطق ویژه و آزاد خارج شدند و باقی خودروها که به گفته‌ای، تعداد آنها بیش از هزار دستگاه است امکان ترخیص نیافتند. در مورد دلایل عدم ‌خروج خودروهای باقی مانده در گمرک رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده بود برخی از خودروهای دپو شده دارای ظرفیت موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی بودند و برخی دیگر ضوابط فنی را پاس نکردند و استاندارد آنها تایید نشد؛ ادعای وزیر در شرایطی است که مجوز سوم نشان داد که این خودروها با مشکل مهلت زمانی روبه‌رو بودند. در این زمینه یک منبع آگاه به خبرنگار ما می‌گوید که دستور وزیر صمت برای ترخیص خودروها از گمرک مغایر با مصوبه هیات دولت نیست، بلکه در همان راستا صادر شده است. وی ادامه می‌دهد خودروهایی که در مجوز دوم امکان ترخیص نیافتند تمامی مراحل قانونی خود را برای خروج از گمرکات طی کرده بودند این در شرایطی است که وزیر صنعت پیرو همان مصوبه اجازه ترخیص باقی خودروها را صادر کرد. یکشنبه گذشته نیزمعاون فنی و امور گمرکی ایران به «دنیای اقتصاد» گفته بود که دوم آبان سال جاری در نشستی شرایط ۱۰۴۸ خودروهای باقی مانده در گمرک که پروانه الکترونیکی دریافت کرده‌اند به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شد و وزیر صمت نیز ۱۱ آبان خطاب به قائم‌مقام این وزارتخانه در امور بازرگانی موافقت خود را با ترخیص این خودروها اعلام و در نهایت قائم‌مقام وزارتخانه نیز موافقت خود را با طرح پیشنهادی اعلام کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که اخذ مجوز سوم از هیات دولت ضرورتی نداشته است. اما حالا این سوال مطرح است که چرا وزارت صنعت در این زمینه دیر اقدام کرده است؟

  ترخیص با تاخیر

سوالی که مطرح کردیم ظاهرا سوال رئیس انجمن واردکنندگان از مسوولان صنعتی کشور است وی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرد که اگر طبق قانون خودروهای دارای پروانه باید ترخیص شوند پس چرا تاکنون با وجود نامه‌نگاری‌ها و اصرار مکرر واردکنندگان بلاتکلیف بوده‌اند ؟ در پاسخ به این سوال اما روز گذشته حسین مدرس خیابانی قائم‌مقام وزیر صنعت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس عنوان کرده که به من گفته‌اند برای ترخیص هزار خودرو در گمرک مانده در مهلت قانونی کامیون و وسیله حمل پیدا نشد و به همین دلیل ترخیص آن از گمرکات به تعویق افتاده است.حسین مدرس خیابانی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چگونه ۱۰۴۸ خودرو دپو شده در گمرکات بعد از پایان مهلت قانونی مصوبه دولت دستور ترخیص از گمرکات گرفته، گفته است که این خودروها در مهلت قانونی تعیین شده در مصوبه دولت برای ترخیص تشریفات گمرکی را طی کرده و حقوق گمرکی آنها پرداخت شده است.

قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی افزود: حتی تشریفات گمرکی این خودروها طی شده بود اما بنا به دلایلی امکان خروج از گمرکات را در مهلت مقرر نداشته‌اند به همین دلیل در چند ماه گذشته در گمرکات مانده بودند. وی در پاسخ به این سوال که دلیل مشخص عدم خروج این خودروها از گمرکات در مهلت قانونی تعیین شده چه بوده است، گفت: این موضوع مربوط به گمرک می‌شود و گمرک باید پاسخگو باشد اما در رابطه با عدم خروج این خودروها از گمرکات کشور در مهلت قانونی به من گفته‌اند که در زمان یاد شده کامیون و وسیله نقلیه برای خروج و انتقال خودروها پیدا نشده، بنابراین خروج خودروها از گمرکات به تعویق افتاده است. مدرس خیابانی در پاسخ به این سوال که این پاسخ کمی عجیب است و خیلی قابل باور نیست که به دلیل پیدا نکردن کامیون و وسیله حمل و نقل خودروها از گمرکات خارج نشده باشند، گفت: بله این پاسخ برای من هم جالب است، زیرا به هر حال این کالا خودرو بوده و این کالا به کمک راننده امکان نقل و انتقال و خروج از گمرک را داشته است. قائم‌مقام وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که چرا فقط خودروهای یک شرکت ترخیص می‌شود عنوان کرد از آنجا که این شرکت تشریفات گمرکی، حقوق گمرکی و پروانه ترخیص برای محصولات آن صادر شده مشمول ترخیص از گمرکات شده است.

 

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند