وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تشکر از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که جلسات متعددی را درباره ارز برگزار کرد و اثرات سیاست‌های ارزی بر بازار کار و پول را مورد بررسی قرار داد، بیان کرد: تعیین نرخ ارز یکسان آرامش را به جامعه برگرداند و دیگر نوسانات سابق در سطح بازار نیست. وی با بیان اینکه تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار اقدام کارشناسانه بود که موجب پایان التهابات بازار ارز شد، افزود: ۸۵ درصد واردات رسمی کشور کالاهای واسطه‌ای است که تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز کمک می‌کند تا واحدهای تولیدی مواد اولیه خود را وارد کنند.

ثبات قیمت کالاهای اساسی با سیاست جدید ارزی

کرباسیان با بیان اینکه در سیاست‌های ارزی دولت قیمت کالاهای اساسی ثابت می‌ماند، ادامه داد: در سیاست‌ جدید، ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مطابق اظهارنظر رئیس‌جمهور سیاست‌های جدید ارزی اقدامی پیش‌دستانه بود، گفت: جلوگیری از قاچاق نتیجه دیگر اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی است زیرا ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد، در نتیجه ارزی برای قاچاقچیان باقی نمی‌ماند که این اقدام موجب کاهش آمار قاچاق می‌شود. وی با بیان اینکه سیاست جدید ارزی مانعی برای خروج سرمایه از کشور است، افزود: ساماندهی صرافی‌ها نیز در این سیاست جدید انجام و مکانیزم همکاری آنها با بانک‌ها نیز مشخص می‌شود.

فروش ۳۰ هزار میلیارد ریال از اموال بانک‌های دولتی

کرباسیان درباره سوال دوم پیرامون علت ورود بانک‌ها و موسسات مالی به بازار مسکن که موجب گرانی شد، گفت: این موضوع مربوط به سال ۹۵ بوده و اکنون موضوعیت ندارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته اموال بانک‌ها به‌دلیل انتقال به بخش بنگاه داری از دسترس سیستم بانکی خارج شده ولی از طریق فروش اموال غیرمرتبط بانک‌ها این اموال به سیستم بانکی بازمی‌گردد. وی افزود: در دولت دوازدهم بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال از اموال بانک‌های دولتی به فروش رفته که بنا بر قانون رفع موانع تولید باید از اموال بانک‌ها مالیات گرفته شود. کرباسیان گفت: برخی بانک‌های خصوصی اعلام می‌کنند که اموال در اختیار آنها به‌دلیل ضعف تضامین وام‌هایی است که وصول نشده ولی با  این وضع هم باید مالیات خود را بپردازند.