مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی کرد
۷مکانیزم مشوق مالیاتی در گردشگری
معافیت‌های تاسیسات اقامتی
براساس این گزارش، در استرالیا حدود ۳۰ سال است مالیات‌های اعطایی برای هتل‌ها وجود دارد که هدف از آن تشویق سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در بخش هتل‌ها است. سرمایه‌گذاران در توسعه محل‌های اقامت کوتاه‌مدت و هتل‌ها، در مقایسه با سرمایه‌گذاران در ساخت ساختمان‌هایی برای دیگر اهداف، تحت این مشوق‌های مالیاتی (نرخ استهلاک) کاهش نرخ بالاتری دریافت می‌کنند. هتل‌ها می‌توانند سالانه و برای مدت ۲۵ سال، ۴ درصد از بهای هزینه‌های ساخت‌وساز خود را حذف کنند.
از سوی دیگر، طرح بازپرداخت مالیات به گردشگر در استرالیا نیز به آنها این امکان را می‌دهد تا مالیات کالاها و خدمات یا مالیات برابری ارزش را در برخی موارد خاص پس بگیرند. در چند حالت، یک گردشگر واجد شرایط این طرح است. نخست آنکه تنها در یک خرده‌فروشی بیش از ۳۰۰ دلار با احتساب مالیات کالاها و خدمات خرج کرده باشد و فاکتور آن را دریافت کند. دیگر آنکه نباید در زمان خروج از کشور بیش از ۶۰ روز از خرید کالاهای مربوطه گذشته باشد و سومین حالت اینکه استفاده از کالای خریداری‌شده یا بردن آنها به داخل هواپیما یا کشتی، مستلزم به همراه داشتن اصل فاکتور و ارائه آن به مامور گمرک مستقر در محل طرح بازپرداخت مالیات به گردشگر به هنگام ترک استرالیا است.
اما در دانمارک از سال ۲۰۰۵ مالکان خانه‌های تعطیلاتی، در صورت گزارش میزان درآمد حاصل از اجاره ملک خود که به آن مالیات تعلق می‌گیرد، تا سقف ۲۰هزار کرون از کاهش مالیات برخوردار می‌شوند. هدف از این معافیت، تشویق افراد به اجاره این خانه‌ها به گردشگران است. در همین حال، مشوق مالیات بر ارزش افزوده هتل‌ها که از سال ۱۹۷۸ برای افزایش رقابت میان هتل‌های دانمارک طراحی شد، به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد در صورت باقی ماندن در تاسیسات هتل‌ها از درصدی کاهش در مالیات بر ارزش افزوده برخوردار شوند. میزان کاهش مجاز در مالیات بر ارزش افزوده از ۲۵ تا ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۱، به ۷۵ درصد در سال ۲۰۱۴ افزایش یافت.
در همین حال، در فرانسه و از سال ۱۹۹۸ مشوق کمک‌های مالی برای سرمایه‌گذاری در املاک فراغتی معرفی شد. کاهش در مالیات بر درآمد پرداخت‌کنندگان مالیاتی که مقیم فرانسه بوده و صاحب تاسیسات جدید یا رو به اتمام هستند، یا تاسیساتی که حداقل ۱۵ سال از ساخت آنها می‌گذرد که بازسازی شده یا خواهند شد، از جمله اشکال مشوق‌های مالی هستند. زمانی که خانه‌ای به‌عنوان محل اقامت گردشگری طبقه‌بندی شده، مالیات‌های مربوط به آن در بخشی با عنوان مزایای صنعتی و تجاری ذکر شده است. سقف این کاهش ۳۰۰هزار یورو تعیین شده و با دیگر کاهش‌های مالیاتی تا حد ۱۰هزار یورو برای یک سال مالی ترکیب می‌شود. مالک باید بپذیرد تاسیسات خود را برای مدت حداقل ۹ سال به متصدی تاسیسات یا محل اقامت فراغتی اجاره دهد. همچنین در این کشور مالیات اعتباری سرآشپز نیز وجود دارد. این مالیات مربوط به کسب‌وکارهایی است که مناسب با درآمدهای واقعی خود مالیات می‌پردازند یا زمانی که مدیر اجرایی آنها به مقام سرآشپز نائل می‌شود از پرداخت مالیات معاف هستند. این اعتبار مالیاتی برابر با ۵۰ درصد مخارج مربوطه در موارد «سرآشپز» است.
در یونان نیز قانون مشوق‌های سرمایه‌گذاری محیط مناسبی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های خصوصی نظیر هتل‌ها و پروژه‌های خاص زیرساخت‌های گردشگری فراهم ساخت. هدف این قانون، سرعت بخشیدن به فرآیند سرمایه‌گذاری و ایجاد شفافیت در این زمینه است. این قانون چارچوب حقوقی موثری برای تمام سرمایه‌گذاران فراهم می‌سازد و پروسه تایید نهایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در انتظار تایید را سرعت می‌بخشد.
قانون سرمایه‌گذاری که در سال ۲۰۱۱ معرفی شد، بخشش‌های مالیاتی هستند که به‌صورت معافیت از پرداخت مالیات‌های درآمدی برای سودهای ناشی از فعالیت‌های شرکتی که قبل از وضع مالیات کسب شده‌اند، اتفاق می‌افتد. مبلغ این بخشش مالیاتی به صورت‌های مختلف محاسبه می‌شود؛ یا درصدی از ارزش مخارج یک پروژه که به آن یارانه تعلق می‌گیرد، یا ارزش ماشین‌آلات جدید و دیگر تجهیزاتی که اجاره شده و شامل معادل موجودی است که به آن مالیات تعلق نگرفته است. اشکال مختلف این کمک‌ها نظیر بخشش‌های مالیاتی، کمک هزینه یا یارانه‌های مربوط به اجاره هم به‌صورت مجزا و هم به‌صورت ترکیبی از آنها و تا حد معینی ارائه می‌شود که نباید بیش از ۵۰ درصد هزینه سرمایه‌گذاری باشد.
مشوقی به نفع نیروی کار
کارت تفریحی نیز مشوقی بر مبنای مزایای شغلی است که در سال ۲۰۱۱ در مجارستان معرفی شد تا برای اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مهم و صنعت گردشگری و پذیرایی منابع لازم و اضافی را فراهم سازد. مبنای مالیات ۱۱۹ درصد مبلغ مزایای شغلی پرداخت شده است. در مجارستان مدت زیادی است که مزایای شغلی بخشی جدایی‌ناپذیر از سیستم پاداش کارفرماها است. دولت از طریق سیستم‌های مالیاتی، کارفرماها را تشویق می‌کند تا به کارمندان خود مزایایی غیر از دستمزد اعطا کنند، این مزایا شرایط مالیاتی مطلوب‌تری نسبت به دستمزد برای کارمندان فراهم می‌کند. مبنای حقوقی برای این سیستم مزایای شغلی، قانون مالیات بر درآمد شخصی است که تعریفی از اقلام این مزایا، شرایط استفاده از آنها و قوانین مالیاتی مرتبط با آنها را ارائه می‌کند.
این نشان می‌دهد دولت در نتیجه مالیات کمتری که از این مزایا اخذ می‌کند از درآمدهای مالیاتی قابل‌توجهی چشم می‌پوشد. اگرچه از دیدگاه دولت، استفاده از این سیستم، مزیتی نیز به همراه دارد؛ چرا که این سیستم منابع دیگری برای اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مهم، فراهم می‌سازد. از سال ۱۹۹۷، سیستم کارت تخفیف برای تعطیلات، به‌عنوان بخشی از طرح مزایای شغلی به حمایت از گردشگری پرداخته است. در سال ۲۰۱۰، دولت تصمیم گرفت به جای کارت تخفیف کاغذی، سیستمی نوین مبتنی بر کارت الکترونیک معرفی کند. در ابتدا، این قانون را به‌عنوان کارتی الکترونیک با سقف مبلغ یا ارزش ۱۰۰۰ یورو در سال تعریف کرد که تنها برای خدمات مرتبط با اقامت در مکان‌های اقامتی از پیش پرداخت شده مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما در سال ۲۰۱۲، این قانون اصلاح شد تا بتوان از سه حساب مجزا خرید کرد؛ نخست خدمات اقامتی و بسته‌های مسافرتی داخلی، دوم خدمات پذیرایی و سوم خدمات تفریحی مانند جشنواره‌ها، کنسرت‌ها، تئاتر، چشمه‌های آب معدنی و استخرها، باغ‌وحش و پارک‌های تفریحی، بلیت‌های دوره‌ای برای باشگاه‌های ورزشی و کرایه کردن تجهیزات ورزشی. پس از این تغییراتی که اخیرا صورت گرفت، سقف مجاز برای مبلغ این کارت به ۱۵۰۰ یورو افزایش یافت.
مشوق‌های چندگانه
رژیم اشغالگر قدس نیز مشوق‌های مالیاتی زیادی در رابطه با گردشگری دارد. مشوق‌های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، شامل بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده‌هایی است که روی کالاهای خریداری شده توسط گردشگران وجود دارد تا از این طریق گردشگران را ترغیب کند در طول مدت زمان اقامت خود در این کشور کالاهای بیشتری خریداری کنند. علاوه‌بر این، معافیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات گروه گردشگران نیز وجود دارد که به وسایل نقلیه‌ای اختصاص می‌یابد که برای اجاره توسط تورها دارای مجوز بوده و توسط گردشگران کرایه می‌شوند و هدف از این مشوق مالیاتی نیز ترغیب صنعت گردشگری است.
معافیت مالیاتی واردات خودروهای گردشگری
معافیت از پرداخت مالیات گمرکی خودروهای گردشگری نیز اولین‌بار در سال ۱۹۸۵ و به‌عنوان مشوقی برای راهنمایان گردشگری و شرکت‌ها معرفی شد، تا با گردشگران کار کنند. وسایل نقلیه، برای برخورداری از این معافیت باید توسط یک راهنمای تور دارای مجوز یا شرکتی با بیش از ۵ سال سابقه فعالیت خریداری شده باشند. البته به این شرط که حداقل ۳ سال از این مدت زمان را در حوزه گردشگری فعالیت کرده و در سال حداقل ۱۲۰ روز کاری داشته باشد. وسیله نقلیه باید تنها با هدف راهنمایی تور مورد استفاده قرار گیرد. از سال ۲۰۱۱ نیز در این کشور، هتل‌های واجد شرایط از پرداخت مالیات گمرکی کالاهایی که از خارج از کشور خریداری می‌کنند نیز معاف هستند. برای برخورداری از این معافیت، هتل‌ها باید ثبت شده باشند، دارای مجوز کسب‌وکار به‌روز بوده و مطابق با قوانین وزارت گردشگری، باید حداقل ۱۰ درصد از مسافران آن، گردشگران باشند. به علاوه، دسته‌ای از کمک‌هزینه‌ها و مزایای مالیاتی برای هتل‌ها و جاذبه‌های گردشگری نیز وجود دارند که هدف از وضع آنها افزایش ظرفیت و کیفیت اتاق هتل‌ها در رژیم اشغالگر قدس است. این مشوق‌های مالیاتی محدود به ساخت و توسعه هتل‌ها، مرمت و تبدیل ساختمان‌ها برای استفاده هتل‌ها، ارتقای هتل‌ها، ساخت و توسعه و تغییر جاذبه‌های گردشگری هستند.
به سود جامعه محلی
براساس این گزارش، در لهستان نیز معافیت مالیات بر درآمد برای اجاره اتاق به میهمان‌ها در مناطق روستایی در سال ۱۹۹۵ مطرح شد. این نوع مشوق عنوان می‌کند که درآمدهای حاصل از اجاره اتاق‌ها به میهمان‌ها و برای اهداف تفریحی در مناطق روستایی از مالیات بر درآمد معاف هستند. هدف این قانون تشویق به توسعه گردشگری کشاورزی در مناطق روستایی بوده تا از این طریق مالکان زمین‌های کشاورزی را قادر سازند جدا از فعالیت‌های کشاورزی خود، درآمد اندکی از پذیرایی و اسکان افرادی که اوقات فراغت خود را در املاک آنها می‌گذرانند، کسب کنند. اما چند شرط در این زمینه وجود دارد؛ خدمات ارائه شده باید در رابطه با کرایه اتاق باشند؛ باید فرآیند اجاره دادن توسط همان افراد که املاک کشاورزی را اداره می‌کنند، صورت پذیرد؛ ساختمانی که اتاق‌های آن کرایه داده می‌شوند باید در مناطق روستایی در املاک کشاورزی واقع شده و مسکونی باشند؛ فردی که اتاقی را کرایه می‌کند باید اوقات فراغت خود را در آنجا سپری کند؛ تعداد اتاق‌های قابل اجاره نباید بیش از پنج اتاق باشد.
در صورتی که هر یک از شرایط مذکور رعایت نشوند، فرد باید مطابق قوانین عمومی، مالیات بر درآمد خود را پرداخت کند. هیچ سقفی برای معافیت تعیین نشده است. در صورتی که تمام شرایط ذکر شده رعایت شوند، فردی که املاک کشاورزی را اداره می‌کند نیازی ندارد تا در رابطه با اجاره اتاق‌های خود به ادارات مالیاتی گزارش دهد و همچنین ملزم به ثبت درآمد کسب شده از این طریق و ارائه اطلاعات مرتبط با آن به ادارات مالیاتی نیست.
به سبک پرتغالی
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مشوقی به عنوان امکانات گردشگری نیز در سال ۱۹۹۵ در پرتغال معرفی شد. این معافیت به آن دسته از سازمان‌های گردشگری تعلق می‌گیرد که الزامات مورد نیاز برای محلی‌سازی، ساخت، تجهیز، خدمات برای هتل‌ها و دیگر مراکز اقامتی، رستوران‌ها، تجهیزات فراغتی و امکانات حرارتی مانند آبگرم‌های حرارتی را مرتفع می‌سازند. حمایت از بخش گردشگری با دریافت پیشنهاد و بررسی مجدد آن، مشارکت به جذب گردشگران ملی یا خارجی، مشارکت در توسعه منطقه‌ای، ترویج هنر طبخ غذای پرتغالی و حصول اطمینان از سازگاری تاسیسات گردشگری با سیاست‌های دولتی از جمله اهداف عنوان‌شده برای این نوع مشوق مالیاتی هستند. این مشوق‌ها از ۴ طریق ارائه می‌شوند؛ نخست معافیت از مالیات شهری وضع شده روی انتقال املاک، زمانی که خرید ساختمان‌ها یا بخش‌بندی برای مصارف سازمان‌ها (تسهیلات) گردشگری صورت می‌گیرد؛ دوم کاهش در نرخ تمبر مالیاتی (برای خرید ساختمان‌ها یا بخش‌ها؛ معافیت از مالیات شهری وضع شده روی املاک و مستغلات برای مدت ۷ سال و در نهایت معافیت مالیات‌های ناشی از بازرسی کل فعالیت‌های فرهنگی.
علاوه بر همه اینها در آفریقای جنوبی نیز از سال ۱۹۹۱ طرح بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده معرفی شد تا این مالیات اخذشده به گردشگرانی که بیش از ۲۵۰ راند خرید کرده‌اند، برگردانده شود. این کار در قبال ارائه رسید خرید در دفاتری که به این منظور وجود دارند، صورت می‌گیرد. به همین ترتیب، طرح بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده در ماه ژانویه سال ۲۰۰۶ در مکزیک مطرح شد تا گردشگران را به خرج کردن تشویق کند. این طرح ۱۶ درصد در مخارج گردشگران صرفه‌جویی می‌کند.
ارسال نظر