دستورالعمل‌های دولت چه هدفی را تعقیب می‌کند؟
انقباض تقاضا در بخش ارزی
در پی التهابات اخیر بازار ارز، دستورالعمل جدید مدیریت بازار ارز طی یک ابلاغیه ۱۶ بندی اخیرا از سوی هیات وزیران منتشر شده است. بر مبنای این مصوبه، از این پس نرخ ارز به‌طور یکسان برای همه مصارف ارزی با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار متقاضیان با اعمال محدودیت‌هایی قرار خواهد گرفت. مصوبه جدید قواعد بازی را برای همه بازیگران فعال در بازار ارز از جمله «واردکنندگان کالاهای اساسی و غیر اساسی»، «صادرکنندگان»، «سوداگران ارز» و «دولت و بانک مرکزی» تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. مهم‌ترین اهداف این مصوبه مواردی از جمله «مدیریت تقاضای ارز از طریق ایجاد محدودیت‌های گسترده»، «هدایت درآمد‌های ارزی صادرکنندگان به سمت بازار»، «افزایش شفافیت در بازار»، «کنترل نرخ ارز تحت رژیم ارزی شناور مدیریت شده» و «تغییرات درآمد ارزی دولت و بانک مرکزی» قلمداد شده‌اند. به‌علاوه، بر مبنای این مصوبه از مقدار افزایش درآمد ارزی ۴۰۰ تومانی به ازای هر دلار حاصل‌شده برای بانک مرکزی، ۳ هزار میلیارد تومان آن برای تامین کالاهای اساسی و دارو تخصیص می‌یابد. این تغییرات درآمدی در حالی سمت منابع و مصارف بودجه دولت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی نشده بود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش مصوبه ۱۶ بندی مذکور را با ارائه تغییر ضوابط بازی برای سه گروه «سمت تقاضای بازار»، «سمت عرضه» و «تغییرات درآمدی دولت» مورد بررسی قرار می‌دهد.
مدیریت سمت تقاضا
شفافیت سمت تقاضای ارز هم در حیطه تقاضای ارز و هم درخصوص واردات کالاها و خدمات، از جمله مهم‌ترین نقاط تمرکز مصوبه اخیر هیات وزیران بوده است. در این خصوص، در حیطه واردات کالاها و خدمات، به منظور شفافیت بیشتر، به‌طور کلی واردات کالاها و خدمات به‌صورت تجاری از هر طریقی بدون ثبت سفارش ممنوع شد تا از این طریق تقاضای ارز از سمت واردات کالاها و خدمات با شفافیت بیشتری دنبال شود. در سمت تقاضای خود ارز نیز بر اساس این تصویب‌نامه، نرخ ارز به‌طور یکسان برای همه مصارف ارزی بر اساس هر دلار معادل ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شده است و متعاقبا در چارچوب نظام شناور مدیریت شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال می‌شود. ارز مورد نیاز کلیه کالاهای ثبت سفارش شده و خدمات از طریق سیستم بانکی و صرافیهای مجاز در چارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد. از آنجا که از این پس بانک مرکزی مسوول تامین ارز کلیه واردات است، به نظر می‌رسد مساله شفافیت وارداتی مرز بین اثرگذاری و عدم اثرگذاری سیاست تک‌نرخی ارز است. در مجموع درخصوص مدیریت شفافیت سمت تقاضای ارز دو سناریو قابل تصور است. اول اینکه لازم است دریچه رویه‌های شبه‌قانونی که در خلال آنها واردکنندگان بالقوه ارز را دریافت می‌کنند اما اقدام به واردات نمی‌کنند به روی بازیگران بازار بسته شود. اگر این موضوع مورد تمرکز قرار نگیرد بالطبع، زمینه برای شکل‌گیری بازار سیاه و فشار به چندنرخی شدن ارز افزایش خواهد یافت. مساله دوم این است که سیاست‌گذار لازم است واردات بالفعل را نیز مدیریت کند. در وضعیت جدید که واردکنندگان با یک نرخ مشخص دلار را دریافت می‌کنند، ممکن است ترکیب سبد کالاهای وارداتی به سمت کالاهای غیر ضروری تغییر کند. بنابراین مدیریت تقاضا‌های بالفعل در قالب مدیریت ترکیب کالاهای وارداتی نیز می‌تواند بقای سیاست تک‌نرخی شدن ارز را استحکام بخشد.
کنترل شفافیت گروه‌ها
در خلال مصوبه یاد شده ملاحظاتی درخصوص مدیریت تقاضای ارز از سوی مسافران و مدیریت خروج سرمایه از کشور نیز ارائه شده است. بر مبنای این مصوبه مسوولیت اجرایی کردن سامانه پیشرفته اطلاعات مسافران (API) برعهده وزارت کشور؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قرار گرفته است. به‌علاوه وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذی‌ربط را برای بهره‌برداری آماده کند و تمامی دستگاه‌ها موظفند همکاری لازم را به عمل آورند. سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظفند اقدامات لازم برای کاهش تقاضای ارز برای سفر به خارج از کشور را انجام و پیشنهادهای مشخص را ظرف یک ماه به معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه کنند. به‌منظور جلوگیری از خروج سرمایه، حواله ارزی صرفا می‌تواند تحت مقررات و نظارت بانک مرکزی توسط بانک‌ها و صرافیهای مجاز صورت گیرد. در قالب مصوبه مذکور عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی با آن رفتار می‌شود و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی با متخلفان براساس قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌کنند.
هدایت سمت عرضه ارز
در روز‌های اخیر عمده صاحبنظران دولتی مهم‌ترین شعار خود در راستای حمایت از سیاست تک‌نرخی شدن ارز را منابع ارزی کافی حاصل از تجارت اعلام کرده‌اند. به این طریق که درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات سالانه کالا و خدمات را محاسبه و با مقدار تقاضای ارز که در قالب واردات سالانه قابل محاسبه است مقایسه می‌کنند. بنابراین علاوه بر مدیریت سمت تقاضا، یکی از پیش‌نیاز‌های تداوم سیاست تک‌نرخی ارز، مدیریت و هدایت ارز صادرکنندگان بخش خصوصی به سمت مسیر‌های هدفمند است. در همین راستا بر مبنای مصوبه مذکور تمامی صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. به‌علاوه این مصوبه ضرورت اجرای تکلیف محوله به صادرکنندگان را در قالب اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل توجیه می‌داند. به این طریق که دولت به واسطه سوبسید‌های قیمت انرژی و تخفیف‌های مالیاتی که تاکنون به صادرکنندگان اعطا می‌کرده در تلاش است تا آنها را موظف به عرضه دلارهای خود به بازار در چارچوب معین کند. همچنین بر مبنای این مصوبه و به استناد مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک و تبادل اطلاعات بین آنها تا پایان ماه جاری به ترتیب با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، شناسه و کد رهگیری کالاها ظرف سه‌ماه با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرسی و نظارت در سطح عرضه با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان ماه جاری به‌طور کامل اجرایی شوند.
تغییر قواعد بازی
سیاست تک‌نرخی شدن ارز، قواعد بازی برای همه عاملان از جمله دولت، واردکنندگان کالاهای اساسی و غیر اساسی را تغییر خواهد داد. تفاوت قواعد بازی را می‌توان در تغییر نرخ ارز برای بازیگران قبل و بعد از سیاست تک‌نرخی ارز دنبال کرد. تا قبل از ابلاغ این مصوبه، دولت ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای اساسی را با قیمتی کمتر از نرخ بازار ارز؛ حدود ۳۸۰۰ تومان، اعطا می‌کرد. بنابراین فروش ارز در شرایط جدید، مازاد قیمت ۴۰۰ تومانی برای دولت به حصول می‌آورد. به‌علاوه به منظور مدیریت بازار، بانک مرکزی بخشی از درآمد‌های ارزی خود را به قیمت بازار آزاد، از طریق صرافیهای معتبر وارد بازار می‌کرد. این در حالی است که بعد از ابلاغ این مصوبه تمامی متقاضیان، دلار را با نرخ مشخص ۴۲۰۰ تومان دریافت می‌کند. این نرخ از نرخ تخصیص یافته به واردکنندگان کالاهای اساسی بیشتر و از نرخ ارز‌های عرضه شده در بازار آزاد تا قبل از سیاست تک‌نرخی ارز، کمتر است. بنابراین در پی اعلام سیاست جدید از یک طرف قاعده بازی برای دو گروه واردکنندگان تغییر می‌کند و از طرف دیگر درآمد‌های دولت از یک‌سو کاهش و از سوی دیگر افزایش می‌یابد. بر مبنای مصوبه جدید، مابه التفاوت نرخ ارز فعلی درآمدی ۴۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای بانک مرکزی ایجاد می‌کند. از مقدار کل این درآمد مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان آن برای تأمین کالاهای اساسی و دارو تخصیص می‌یابد. به منظور جریان عملیاتی این سیاست، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی موظفند سازوکار اجرایی این موضوع را به نحوی تنظیم کنند که تخصیص اعتبار در زمان ورود کالا و ارائه اسناد حمل صورت پذیرد. فهرست کالاهای مربوطه ازسوی وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی ارائه خواهد شد.
رسوخ ارز به خزانه
بر مبنای اظهارات رسمی مقامات بانک مرکزی، در مجموع سالانه حدود ۵/ ۲۶ میلیارد دلار به منظورتامین ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای اساسی به بازار عرضه می‌شود. بنابراین در شرایط جدید درآمد فروش به ازای هر ارز ۴۰۰ تومان افزایش یافته است. کل افزایش درآمد ارزی از این طریق، تقریبا معادل ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است. از این مقدار بر مبنای مصوبه یاد شده، ۳ هزار میلیارد تومان آن به واردکنندگان کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود. بخشی از رقم باقیمانده؛ یعنی ۷۶۰۰ میلیارد تومان، صرف پوشش زیان حاصل از کاهش قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت به نرخ بازار ارز تا قبل از مصوبه مذکور، می‌شود. به این معنی که در سمت منابع و مصارف بودجه بالفعل دولت تغییراتی ایجاد شده که از قبل در قانون بودجه پیش بینی نشده بود.
محدودیت‌های مقداری
در این مصوبه محدودیت‌هایی درخصوص ورود ارز همراه مسافر با هدف مدیریت بهتر بازار ارز ایجاد شده است. در همین راستا، بر مبنای مصوبه مذکور ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است و ورود مبالغ بیشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع خواهد بود. معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات، کشور، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرده است. به منظور مشخص نمودن نحوه اجرا، زمان‌بندی و جزئیات اجرایی مربوط به این تصویب‌نامه، کارگروهی با مسوولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عضویت وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می‌شود. دبیرخانه کارگروه یادشده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و معاون ارزی این بانک دبیر کارگروه است. کارگروه موظف است به‌صورت هفتگی گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.
بنابراین مصوبه مذکور در مجموع سه هدف عمده را دنبال می‌کند. در گام اول سیاست‌گذار در تلاش است تا صادرکنندگان را مکلف به عرضه به موقع و هدفمند ارز‌های خود در مسیر تعیین شده ازسوی دولت کند. به این طریق سیاست‌گذار سمت عرضه ارز را به سوی تداوم سیاست تک‌نرخی ارز هدایت می‌کند. در گام دوم، سیاست‌گذار در تلاش است تا با استفاده از ابزار‌های مختلف سمت تقاضای ارز را منقبض کند. از یک طرف با اعمال محدودیت‌هایی واردات فیزیکی کالاها را منوط به گذر از مجاری رسمی و کنترل شده کرده است و از طرفی متقاضیان مستقیم ارز از جمله مسافران را در معرض محدودیت‌های مختلف قرار داده است. در گام سوم سیاست‌گذار در تلاش است تا با افزایش شفافیت در همه جنبه‌ها که مهم‌ترین سیگنال آن از طریق کنترل صرافی‌ها و عرضه‌کنندگان غیر رسمی ارز دریافت می‌شود، زمینه را برای تداوم سیاست تک‌نرخی ارز فراهم سازد. به نظر می‌رسد علاوه‌بر اهداف یادشده، دولت برای مکانیزم مدیریت بازار ارز را به سمت رژیم ارزی شناور مدیریت شده تغییر داده است. از آنجا که عمده اهداف یادشده از مصوبه مذکور را می‌توان در قالب سیاست‌های کنترلی دنبال کرد، ارزیابی سیاست مذکور در بازه زمانی فعلی از سوی کارشناسان مختلف با نااطمینانی و تردید روبه‌رو است.
در همین راستا مصوبه ابلاغ شده از سوی دولت در روز‌های اخیر واکنش‌های زیادی را بین کارشناسان و صاحبنظران به همراه داشته است. عده‌ای معتقدند از این جهت که سیاست مذکور بازار ارز را از حالت چند نرخی خارج و به سمت رژیم شناور مدیریت شده هدایت می‌کند، می‌تواند به‌طور بالقوه زمینه را برای کاهش سوداگری و زدودن فساد در بازار ارز فراهم کند. عده‌ای نیز که با اعمال محدودیت کمی و کیفی در بازار‌ها مخالفند، تداوم سیاست یاد شده را منوط به ملاحظات کنترلی سخت می‌دانند. بنابراین بازار و بازیگران فعال آن هنوز به نقطه نظر واحدی درخصوص نحوه مدیریت بازار ارز نرسیده‌اند و منتظر اتفاقات آینده از جمله تاثیر تداوم یا عدم تداوم توافق برجام و آثار آن بر بازار ارز هستند.
ارسال نظر