«دنیای‌اقتصاد» شرایط بازار آزاد و بورس کالا را بررسی کرد
آدرس غلط «رانت زا» در بازار پتروشیمی
الزام بورس کالا به اجرای بسیاری از دستورالعمل‌ها به معنای واقعی کلمه دخالت در مکانیزم بازار است که تاکنون برای هیچ اقتصادی مفید نبوده و حتی به عمیق‌تر شدن بحران‌ها کمک کرده است. آزادی عمل بیشتر بورس کالا و شاید آزادی عمل صد در‌صدی کلید عبور از شرایط سخت و دشوار فعلی است و بهتر است فقط یک‌بار برای همیشه به این مکانیزم اجازه ایفای نقش واقعی بدهیم. تکرار تجربیات پیشین و ادامه همان مسیرهای دولت‌های قبل به‌جای منافع جمعی به توزیع رانت منجر خواهد شد ولی متضرر نهایی اول مردم و سپس دولت است. باز گذاشتن دست بورس کالا و تمکین به ساز و کار شفاف بازار کلید عبور از شرایط دشوار فعلی است. بورس کالا در سال‌های گذشته موفقیت‌های بزرگی داشته و ذات اعتماد به این ساز‌و‌کار نشان‌دهنده کارنامه مثبت این بازار رسمی است. تنها راه عبور از شرایط سخت فعلی نیز استفاده از پتانسیل‌های اجرایی همین ساز و کار آزاد معاملاتی است، حتی اگر برخی آدرس غلط بدهند.
التهاب بازار پتروشیمی‌ها نه‌تنها ادامه یافته بلکه وارد فاز خطرناک‌تری با رشد قیمت‌ها در بازار آزاد شده است. دیروز شاهد فوران آتشفشان رشد قیمت‌ها در بازار آزاد بودیم آن‌هم در وضعیتی که قیمت‌ها در بورس کالا تغییر چندانی نداشته و حجم معاملات مطلوبی تجربه می‌شود. این مطلب نشان می‌دهد که همه‌چیز به واسطه‌گری بین بورس کالا و بازار آزاد باز‌می‌گردد و رانت چهره اصلی معاملات در بازار غیررسمی را تشکیل داده است. بورس کالا نیز برای مدیریت بازار نه تنها ابزاری در دست نداشته بلکه ابزارهای پیشین نیز با سختگیریهای بخش دولتی یا کند شده یا از حرکت ایستاده است. کانالیزه شدن مشتریان در سامانه بهین‌یاب، عدم نظارت بر وضعیت صادراتی، سختگیریهای جدی برای حفظ قیمت‌ها بر پایه دلار مبادله‌ای و الزام به رعایت سقف مجاز قیمتی مواردی است که دست بورس کالا را برای مدیریت بازار خالی کرده است. انتظارها از وزارت صمت در مورد مدیریت بازار نیز تاکنون جز صدور بخشنامه‌های مختلف به خروجی خاصی نرسیده، اگرچه بارها عنوان کرده‌ایم که مدیریت بخشنامه‌ای بازار و کم‌توجهی به مکانیزم بازار آزاد و عرضه و تقاضای واقعی جز استفاده از یک تاکتیک شکست‌خورده چیز دیگری را به همراه نداشته و ندارد. فاصله قیمتی بین بورس و بازار رانت ایجاد می‌کند، آن‌هم منفعتی که نه به بورس کالا و نه به شرکت‌های پتروشیمی رسیده ولی مصرف‌کننده نهایی را نقره‌داغ می‌کند. کاربرد پلیمرها در بسته‌بندی مایعات و مواد غذایی و لبنیات به معنای رشد قیمت‌ها برای خریدار نهایی است که این‌بار دولت را هم متضرر می‌سازد. به‌صورت دقیق‌تر همه متضرر شده و تنها واسطه منافعی فوق نجومی را به‌دست می‌آورد که در هیچ بازار مشابهی نمونه آن را به‌دست نمی‌آورد.
رشد کم اهمیت قیمت‌های پایه در بورس کالا
رشد قیمت دلار در مبنای محاسباتی بهای محصولات پتروشیمی در بورس کالا موجب شد تا یک تکانه مثبت مهم به این نرخ‌ها تزریق بهای اغلب گریدها و ترکیبات پتروشیمیایی با رشد همراه شود. قیمت مورد محاسبه در نرخ‌های روز گذشته دلار ۴ هزار و ۳۵۰ تومانی بود که در مقایسه با نرخ‌های پیشین کمتر از یک درصد رشد داشت. در بین پلیمرها تنها پلی‌اتیلن ترفتالات بطری و پلی‌اتیلن ترفتالات نساجی کاهش نرخ داشت و بقیه پلیمرها افزایشی بودند. در بازار محصولات شیمیایی نیز تنها نرمال بوتانول، اوره پریل، اسید استیک، سود کاستیک و تولوئن دی ایزوسیانات کاهش قیمت داشته و بقیه محصولات با رشد قیمت‌ها همراه بودند. در بازار پلیمرها PVC صدرنشین رشد قیمت‌ها بود و در بازار محصولات شیمیایی آمونیاک بیشترین رشد نرخ را تجربه کرد.
این شرایط قیمتی نشان می‌دهد در مبنای محاسبات نیز قیمت‌های جهانی از تمایل به رشد بیشتری برخوردار شده که در مقایسه با بازار جهانی نفت خام کاملا برعکس عمل کرده است. ذات تفاوت مسیر قیمتی نفت خام در طول هفته گذشته با بازار محصولات پتروشیمی از وجود تقاضا در بازار پلیمرها و محصولات شیمیایی حکایت داشته ولی این احتمال را مطرح می‌کند که بازارهای جهانی در هفته‌های آینده از یک فاز افت قیمت‌ها نیز برخوردار خواهند شد.
رشد قیمت‌های پایه در بورس کالا اهمیت چندانی ندارد و به‌صورت دقیق‌تر می‌توان گفت که در مقایسه با ماه‌های قبل از اهمیت چندانی برخوردار نیست زیرا بازار کاری به این قیمت‌ها نداشته و مسیر خود را به پیش می‌رود. تفاوت نرخ بین بازار آزاد و بورس کالا به قدری زیاد است که اگر این نرخ با جهش بزرگی نیز روبه‌رو شود تاثیری بر رخدادهای بازار آزاد نخواهد داشت و فاصله قیمتی بین بورس کالا و بازار آزاد باز هم پابرجا می‌ماند.
توزیع رانت جدی است
بورس کالا مدت‌هاست به‌عنوان بازار اصلی فروش محصولات پتروشیمی و مواد اولیه در کشور مطرح شده و کارکرد مطلوبی در مقایسه با نظام سهمیه‌بندی پیشین داشته است. حداقل خروجی این شیوه معاملاتی شفافیت حجم عرضه و تقاضا و مخابره آزادانه قیمت‌های ثبت‌شده است و شاید یگانه بازار رسمی بر مبنای اقتصاد بازار در بازارهای کالایی است. این در حالی است که بورس کالا تنها در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی فعالیت می‌کند؛ یعنی به‌صورت واقعی ابزاری برای مدیریت بازار در اختیار ندارد. کف عرضه‌ها در بورس کالا تعریف شده و البته گمانه‌زنی‌هایی در مورد ابلاغ دستورالعملی در مورد الزامی شدن رعایت آن به منظور صادرات وجود داشت ولی تاکنون چنین رویکردی به‌صورت رسمی ابلاغ نشده است.
از سوی دیگر معرفی خریداران نیز بر عهده سامانه بهین‌یاب زیر‌مجموعه وزارت صمت است که باز هم دست بورس کالا را برای مدیریت بازار باز نمی‌گذارد. البته بورس کالا در چارچوب شرایط بازار تلاش کرده تا بر پایه آمارهای موجود بخشی از تقاضا را مدیریت کند ولی چنین امری چندان هم پاسخگو نبوده و به مرور زمان عدم تاثیرگذاری آن مشهود است. به‌صورت دقیق‌تر می‌توان گفت دست بورس کالا برای مدیریت بازار بسته است و تنها در چارچوب و حتی محدودیت‌های بخشنامه‌های صادره فعالیت می‌کند.
در گزارش‌های پیشین بارها به ناکارآمدی مدیریت بخشنامه‌ای در مدیریت بازارهای کالایی اشاره کرده بودیم ولی گویا این شیوه مدیریت بازار که اغلب از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت رهگیری می‌شود قرار نیست کنار گذاشته شود. مدیریت بازار در ایران و سایر کشورهای جهان آن هم برای بازارهایی که شائبه‌های جدی انحصار را در فاز عرضه در بر داشته ولی تقاضای نامحدود بسیاری دارند یکی از دشوارترین شیوه‌های مدیریتی است آن هم در وضعیتی که بازار در بطن التهابی بی‌سابقه قرار گرفته است.
در این شرایط محدود کردن تقاضا نه تنها منفعتی ندارد بلکه تنها فضا را برای فعالیت برخی افراد خاص مهیا می‌سازد گویی بازاری کانالیزه‌شده را برای برخی افراد خاص ایجاد کرده‌ایم. سامانه بهین‌یاب هم‌اکنون چنین شرایطی دارد؛ یعنی نه می‌توان به کارآیی آن یقین داشت و نه می‌توان رهگیری کرد که آیا ماده اولیه‌ای که در بورس کالا از سوی یک کد معین خریداری شده، به تولید مستقیم در همان واحد منجر شده یا در بازار آزاد مورد معامله مجزایی قرار گرفته است.
حقیقتی به نام بازار آزاد
وجود بازار ثانویه در کنار بورس کالا برای محصولات پتروشیمی مخصوصا پلیمرها اثبات شده و چیزی نیست که بتوان آن را پنهان کرد. قیمت‌های موجود هر روز در لیست‌های فروش و حتی شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود و به سادگی می‌توان در تعقیب این نرخ‌ها، رانت را با چشم غیرمسلح مشاهده کرد. هر چه جذابیت یک گروه کالایی یا یک گرید پلیمری بیشتر باشد، هجوم برای خرید در بورس کالا و فروش آن در بازار آزاد بیشتر می‌شود. حال در وضعیتی که خریداران از مکانیزم‌های اعلامی به بورس کالا به هر شیوه‌ای عبور کرده و تقاضای خرید خود را در بورس کالا ثبت می‌کنند، دیگر خرید در بورس و فروش در بازار آزاد چندان هم غیرمنتظره نخواهد بود.
این در حالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی باتمام ظرفیت به تولید نمی‌پردازند ولی سهمیه آنها اصطلاحا آزاد است و پتانسیل خرید دارند و هیچ بعید نیست که اختلاف قیمتی بین بورس و بازار افراد را به واسطه‌گری ترغیب کند. این شرایط را باید جدی گرفت، به‌خصوص در وضعیتی که اختلاف قیمتی بین قیمت تمام‌شده در بورس کالا و بازار آزاد سر به فلک کشیده و این تفاوت نرخ آتشی ایجاد کرده که گرمای مطلوب آن برای واسطه‌ها و دود آن در چشم مصرف‌کننده نهایی و بورس کالا می‌رود. رشد قیمت ظروف بسته‌بندی مایعات و لبنیات، انواع نایلون، لوله‌های انتقال آب و بسیاری از این قبیل کالاها تنها از جیب مصرف‌کننده نهایی خارج شده و می‌تواند در افزایش هزینه خانوار بسیار موثر باشد. رانت موجود در این صنعت جدی‌تر از چیزی است که بتوان آن را نادیده گرفت آن‌هم در وضعیتی که حتی شرکت‌های پتروشیمی نیز از فروش به منافع خاصی دست پیدا نمی‌کنند.
بورس کالا تنها مسیر اصلاح؛ بشرطها و شروطها
روزهای اخیر روزهای جولان دلال‌ها در بازار پتروشیمی است آن هم در وضعیتی که از هر التهابی به نفع خود سود برده و رشد قیمت‌های جدیدی را ایجاد می‌کنند. رشد قیمت دلار و سکه هم اخیرا به دست‌مایه‌ای برای افزایش قیمت‌ها بدل شده و در نهایت مصرف‌کننده نهایی است که جور همه این بیداد قیمتی را تحمل می‌کند. نکته جالب توجه و شاید طنز تلخ روزهای اخیر حجم انتقادات به بورس کالاست گویی مقصر همه رخدادهای موجود این بازار رسمی است و البته رصد شایعات هم نشان می‌دهد که باز هم تلاش‌های جدیدی برای فاصله‌گرفتن از این ساز و کار شفاف آغاز شده است. در این بین کسی نمی‌گوید بورس کالا آن‌هم بدون اختیارات قانونی و البته مطیع دستورالعمل‌های اجرایی روزشمار چگونه می‌تواند از رانت در این صنعت جلوگیری کند، آن‌هم در شرایطی که هر روز فاصله قیمتی بین بورس و بازار افزایش می‌یابد. از سوی دیگر شرکت‌های پتروشیمی نیز اغلب تمام قد پا به میدان گذاشته و تا حد امکان عرضه‌های جذابی را به بازار روانه می‌کنند که همین حجم عرضه نیز رکورد تاریخی بورس کالا به شمار می‌رود.
در شرایطی که دلار رسمی در نرخ‌گذاری‌های بورس کالا ۴۳۵۰ تومان شده و دلار غیررسمی بین ۸ تا ۹ هزار تومان در نوسان است تشکیل بازار ثانویه چیز عجیبی نیست مخصوصا در شرایطی که بدنه تصمیم‌سازی دولت و برخی اظهارنظرها حتی اجازه برداشتن سقف قیمتی را به بورس کالا نمی‌دهند. این ساز و کار تنها به تعمیق رانت‌خواری می‌انجامد و جریان رانت را چاق‌تر از قبل خواهد کرد. این بار دیگر نمی‌توان با پرده‌پوشی به رخدادها نگریست و بهتر است همچون بازار ارز، در بازار پلیمرها نیز متخلفان معرفی شوند تا همگان بدانند که چه کسانی مواد اولیه با ارز دولتی دریافت کرده و با آن چه کرده‌اند. اهل صنعت پلیمر خود می‌توانند تشخیص دهند که چه واحدی درست عمل کرده و چه واحدی مخفی‌کاری و واسطه‌گری را در پیش گرفته است. هیچ تفاوتی بین فلان شرکت تعاونی یا آن واحد تولیدی یا آن کد فعال وجود ندارد زیرا رانت این صنعت به تمامی مردم آسیب می‌زند.
در این آشفته‌‌بازار نقش بورس کالا می‌تواند به‌عنوان یگانه ابزار مدیریت بازار بدرخشد؛ به شرطی که تصمیم‌سازان این عرصه به جای نقد و برچسب چسباندن به این بازار رسمی و شفاف، ملزومات فعالیت آن را فراهم آورند. سامانه بهین‌یاب در شرایط فعلی کارآمدی چندانی ندارد و باید پذیرفت که اصلاح آن زمان‌بر است؛ اگرچه در گذشته نیز اصلاحات آن موردی بوده و نمی‌توان از این سامانه به‌عنوان مرکز اطلاعات صنعتی نام برد؛ آن‌هم در شرایطی که تعیین فعال بودن یا عدم فعالیت یک واحد تولیدی برای کوتاه‌مدت در این سامانه تقریبا غیرممکن است. البته چنین امری به سهولت امکان می‌پذیرفت؛ ولی هیچ‌گاه بدنه تصمیم‌سازی در وزارت صمت به این انتقادات و پیشنهادها توجهی نکرد. مصرف برق، آب، نیروی کار و رهگیری حق بیمه‌های پرداختی، پرداخت مالیات و رصد فروش از مسیر پرداخت و دریافت مالیات ارزش افزوده و حتی رصد موجودی انبارها مواردی است که پتانسیل درج‌شدن در سامانه بهین‌یاب را داشته و می‌تواند در زمانی کوتاه تمام واقعیت‌های تولیدی یک واحد را معرفی کند.این شرایط نه تنها در دسترس نیست، بلکه گویی عزمی برای اجرایی شدن آن نیز وجود ندارد که یکی از انتقادات به آن را می‌توان در نوسان سهمیه‌های فروش در ماه‌ها و سال‌های گذشته به شمار آورد که در برخی از مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای رسمی به وضوح قابل رهگیری است و مستندات آن قابل تهیه است.
فاجعه در بازار آزاد پلیمرها
رشد قیمت پلیمرها در بازار آزاد مخصوصا دیروز نگران کننده بود. به‌عنوان مثال پلی‌اتیلن ترفتالات بطری در بازار آزاد البته در صورت تمایل فروشنده به فروش به نزدیکی ۱۷ هزار تومان در هر کیلوگرم افزایش یافته است. همین کالا بالاترین قیمت ثبت شده‌اش در بورس کالا نزدیک به ۷ هزار و ۱۰۰ تومان بوده یعنی قیمت تمام شده حتی با احتساب حمل و بارگیری آن با نرخ‌های بازار برای روز گذشته بیش از ۹ هزار تومان اختلاف نرخ دارد. در بقیه پلیمرها نیز اوضاع به همین منوال بوده و هست و اختلاف قیمت‌ها به ندرت به کمتر از ۲۵۰۰ تومان می‌رسد. این مطلب خود چهره تمام نمای رانت در بازار پلیمرهاست؛ آن هم در وضعیتی که دولت بر نرخ‌گذاری با دلار مبادله‌ای اصرار دارد.
شاید در نگاه اول قیمت پایین مواد اولیه در بورس کالا سیگنالی حمایتی برای بازار و صنایع داخلی باشد؛ ولی بر بازار ثانویه و معامله مجدد همین کالاها هیچ نظارتی وجود نداشته و ندارد. تنها چیزی که برای مدیریت این بازار در دسترس است همان بورس کالاست که معاملات را شفاف نشان می‌دهد. سختگیریهای موجود و تحمیل شرایط به بورس کالا برای تداوم اعمال سقف قیمتی نیز چیزی جز توزیع رانت به همراه ندارد و مدیران بورس کالا بارها عنوان کرده‌اند که تمایل چندانی به حفظ سقف قیمتی ندارند و ترجیح می‌دهند که بازار مسیر خود را بپیماید. این در حالی است که خریدار نیز توسط سامانه بهین‌یاب یا مسیرهای مشابه آن گلچین شده است و همین نکته در شرایط ملتهب فعلی انحصار جدیدی را ایجاد می‌کند که باز هم مکانیزه شدن بازار در یک مسیر مشخص عایدی خاصی جز تقویت برخی واسطه‌ها به همراه نخواهد داشت.
معضلی به نام قاچاق
در خبرها از قاچاق پلیمرهایی همچون PVC به کشورهای منطقه سخن به میان آمده است؛ اگرچه برخی این شیوه را از مسیرهای رسمی و به نام نمک اعلام می‌کنند؛ رخدادی که در گذشته نیز وجود داشته و به آن اشاره کردیم ولی هم‌اکنون در اظهارنظر مقامات رسمی صنعت پتروشیمی مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه در روزهای اخیر، مخصوصا در ۱۰ روز گذشته PVC نیز با افزایش نرخ همراه شده ولی این گروه کالایی شاید از کمترین فاصله قیمتی بین بورس و بازار برخوردار بوده و به نسبت اوضاع بهتری از سایر پلیمرها دارد. بحث قاچاق مواد اولیه واقعی است؛ ولی اینکه بیش از حالت طبیعی به آن اشاره شود چندان هم جالب توجه نخواهد بود.
سختگیری دولت بر مسیر صادرات تنها از طریق تولیدکننده واقعی در هفته‌های قبل نتایج مثبتی به همراه داشته ولی این دستورالعمل نیز نتوانست بازار را مدیریت کند و به آرامش برساند؛ رخدادی که در گزارش‌های پیشین به آن اشاره کرده بودیم ولی هم‌اکنون می‌توان با صراحت بیشتری در مورد آن سخن گفت. راه مدیریت بازار در شرایط پیچیده فعلی در ابتدا چابکی عملکرد است؛ یعنی اگر رخدادی در بازار مورد توجه قرار گرفته و بخواهیم برای اصلاح آن با چند جلسه مختلف و نامه‌نگاری‌های گسترده به یک تصمیم برسیم و سپس وارد نگارش دستورالعمل اجرایی شویم و باز هم منتظر بمانیم تا توسط دستگاه‌های دیگر اجرایی شود، همین مسیر احتمالا بیش از یک ماه زمان نیاز خواهد داشت؛ یعنی تاثیرات مخرب آن بر جای مانده و واسطه‌ها خود را به سرعت با عواقب آن وفق خواهند داد. چه شده است که تجربیات جهانی را نمی‌خواهیم اجرا کنیم آن هم در شرایطی که سهولت بیشتری از دستورالعمل نویسی داشته و البته کاربردی‌تر است.
در گذشته بارها به این نکته اشاره کردیم که مسیر مدیریت بازار از سمت اعمال عوارض صادرات می‌گذرد و تنها تصمیم وزارت صنعت مثلا برای اعمال تعرفه صادرات کافی است که مشکلات موجود را مرتفع کند. این در حالی است که اگر کالاهای عرضه‌شده در بورس کالا بدون خریدار بماند، قانون اجازه داده که بدون پرداخت عوارض پتانسیل صادراتی داشته باشد؛ یعنی توجه به همین بند قانونی ساده آن هم از بستر بورس کالا می‌تواند بخش اعظم التهاب داخلی را مدیریت کند. این در حالی است که ذات چابکی دولت اگر تنها در بستر مدیریت صادرات اجرایی شود به سادگی می‌تواند محصولات نهایی مهمی همچون پریفرم و سایر ملزومات بسته‌بندی را در بر گرفته و از مصرف‌کننده داخلی در این چارچوب حمایت کند. واقعیت آن است که بحث قاچاق بیش از حد واقعیت آن بزرگنمایی شده و این بزرگنمایی خود به معنی عدم وضع تعرفه صادرات است.
شیوه‌های رانت‌جویی در بازار
ماده اولیه معامله‌شده در بورس کالا یا در انبارها دپو می‌شود تا در زمان مقتضی در بازار آزاد به فروش برسد و البته ممکن است در انبار مصرف‌کننده نیز نهفته باشد که یا به تولید منجر شده یا مجددا به فروش می‌رسد. ممکن است تولید شود که یا مصرف داخلی پیدا کرده یا صادر خواهد شد یا مستقیما در بازار ثانویه ایجاد شده مورد معامله قرار خواهد گرفت. این چرخه نشان می‌دهد که هم‌اکنون باید منتظر موجودی انبارهای بالایی باشیم که اگر با مدیریت دقیق بازار همراه شود، مالکان آنها خود برای فروش پیش قدم می‌شوند و به کاهش نرخ جدی در بازار ختم خواهد شد. برای تحقق این امر بهتر است به ساز و کار بورس کالا نه در حد حرف، بلکه در فاز عملیاتی آن نیز توجه کرد. شاید وزارت صمت تمایلی به وضع عوارض صادرات نداشته باشد، ولی الزام شرکت‌های عرضه‌کننده به صادرات از بستر بورس کالا به این معنی است که همگان به وضوح می‌بینند که چه رخدادی در بازار به وقوع پیوسته و دیگر جای گله و شکایتی از مکانیزم بازار باقی نمی‌ماند. این نکته نیز بارها مورد توجه قرار گرفته، ولی هیچ عزمی در این خصوص دیده نشد. کد فروشی هم دیگر رایج شده و همین مطلب نشان می‌دهد که حتی انحصار و حتی در چارچوب سامانه بهین یاب نیز به جای درمان درد، به درد جدیدی در این بازار بدل شده است.
باید بپذیریم که حتی در شرایط سخت فعلی نیز مدیریت بازار تنها با ابزارهای همین بازار و در بستر همین بورس کالا انجام خواهد شد و سایر موارد تنها به دشواری‌های بیشتر و توزیع رانت بیشتر منتهی شده و البته این بار دیگر مشخص نیست که چه حجمی معامله شده و چه قیمتی کشف شده است. بهتر است دولت یک بار و برای همیشه به مکانیزم بازار آزاد احترام بگذارد و از آن تمکین کند تا هم تولیدکننده واقعی نفع برده و هم کمترین فشار ممکن به مصرف‌کننده نهایی وارد شود.
برای مدیریت همین بازار پیچیده و در هم تنیده نیز کافی است تا چند اقدام ساده صورت بگیرد. وزارت صمت باید بپذیرد که شرایط فعلی به اعمال وضع عوارض صادرات فقط برای پلیمرها نیاز دارد و حتی اگر از این رویکرد به دلایل خاص خود تبعیت نمی‌کند بپذیرد که صادرات پلیمرهایی که در بورس کالا پذیرش شده و هم‌اکنون در حال داد‌و‌ستد است از بستر بورس کالا صورت پذیرد که حداقل خروجی آن راحت شدن خیال دولت از بازگشت ارز حاصل از صادرات یا شفافیت صادرات است که شرکت‌های هلدینگ نیز از آن سود می‌برند و به کاهش هزینه‌های صادراتی منجر خواهد شد. در فاز دوم سقف رقابت قیمتی برداشته شود و بازار با توجه به واقعیت‌های خود اقدام به کشف نرخ کند که حداقل خروجی آن کاهش رانت قیمتی بین بورس و بازار خواهد بود. در فاز بعدی سختگیریهای سامانه بهین یاب فقط به‌صورت مقطعی و تا زمان آرام شدن اوضاع برداشته شود و هر فردی فراحال خود بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را نقدا از بورس کالا خریداری و نقدا مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت کند. این شیوه حداقل منفعتش جمع شدن بازی کد فروشی یا اجاره کدهای مجازی است که هم‌اکنون در حال معامله است. این موارد قطعا مؤثر خواهد بود و حداقل خروجی آن افزایش درآمدزایی شرکت‌های پتروشیمی و کاهش شدید واسطه گری و سفته‌بازی است و برای مصرف‌کننده نهایی نیز قابل تحمل‌تر از وضعیت فعلی است.
در نهایت خرده‌فروشی و اجرایی شدن صندوق‌های سپرده کالایی آخرین برگ از دفتر مدیریت بازار خواهد بود.
ارسال نظر