این در حالی بود که همزمان فعالیت صرافی‌ها نیز به‌شدت محدود شد. پس از گذشت سه ماه و همان‌طورکه کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند، این تصمیم موجب ایست دستوری قیمت‌ها و شروع ورود سرمایه‌ها به بازارهای موازی شد.در این میان، بورس کالای ایران مانند همه نهادهای دیگر موظف شد قیمت پایه محصولات را براساس دلار رسمی محاسبه کند و این در شرایطی بود که ارز در بازار آزاد با نرخ‌هایی بیشتر معامله می‎شد. این تفاوت قیمتی بین دلار تک‌ نرخی و بازار آزاد، موجب شد قیمت محصولات پتروشیمی و فلزی عرضه شده در بورس کالا با توجه به محاسبه قیمت پایه برمبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی حتی از کشورهای همسایه نیز کمتر باشد و دلالان و سوداگران در قالب تولیدکننده، به خرید از بورس کالا روی بیاورند و این محصولات را به بازارهای خارجی صادر کنند.

به این ترتیب، تقاضای کاذب به‌خصوص برای محصولات پتروشیمی و فلزی ایجاد شد که از سویی رشد قیمت‌های پایه و از سوی دیگر کمبود ‌‌مواد اولیه برای تولیدکنندگان واقعی را به همراه داشت. مدیرعامل بورس کالای ایران در این‌باره گفت: «بسیاری از این اتفاقاتی که رخ می‌دهد، مربوط به بورس کالا نیست و ریشه در سایر بخش‌ها دارد؛ بورس یک بازار و فضایی برای معاملات شفاف است.» «حامد سلطانی‌نژاد» افزود: با توجه به اینکه نظارت لازم بر معاملات محصولات نهایی بعد از بورس کالا انجام نشده است، عده‌ای با استفاده از خلأهای موجود، محصولات را به‌صورت خام صادر می‌کنند. این افراد که فقط نام تولیدکننده را یدک می‌کشند و اقدام به خام فروشی مواد اولیه می‌کنند، بخشی از تقاضای کاذبی هستند که وارد بازار شده است.  به گفته وی، ورود این تقاضای کاذب سبب بروز چالش برای برخی از مصرف‌کنندگان واقعی شده؛ به عبارت دیگر اکنون مشکل عمده‌ای در بخش عرضه وجود ندارد، بلکه بحران تقاضا سبب ایجاد مشکلات در بازار شده است.پس از ایجاد این مشکلات، دولت تصمیم گرفت صادرات محصولات پتروشیمی را ساماندهی کرده و جلوی واسطه‌ها را بگیرد؛ بر همین اساس مقرر شد برای جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی، صادرات مواد اولیه صنایع پایین‌دستی از سوی واحدهای تولیدی عرضه‌کننده در بورس کالا و با ارائه تاییدیه رسمی به اشخاص حقیقی و حقوقی از واحدهای تولیدی (بالادستی) محصول انجام شود.مدیرعامل بورس کالای ایران درخصوص تدابیر اتخاذ شده برای کاهش التهابات بازار گفت: برای حمایت از بازار داخلی و تولیدکنندگان در صنایع تکمیلی در حوزه‌های فلزی و پتروشیمی محدودشدن صادرات تنها از مسیر تولیدکننده اصلی یا نماینده آنها یکی از رویکردهای مطلوبی است که به‌طور قطع تاثیرات خوبی بر بازار داخلی بر جا می‌گذارد.

دلار دو نرخی و تولد رانت

«پیام آرمات» کارشناس بازارهای کالایی درباره تحولات اخیر و راهکار جدید برای مدیریت بهتر بازار محصولات پتروشیمی و فلزی به «ایرنا» گفت: در زمان تک‌نرخی شدن ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان، قیمت آن در بازار آزاد تفاوت زیادی داشت. همچنین با ایجاد دو نرخ برای دلار، به‌طور طبیعی رانت به‌وجود می‌آید و باعث افزایش منافع حاصل از قاچاق می‌شود.آرمات افزود: بنابراین، تفاوت قیمتی در بازار رسمی و غیر‌رسمی دلار باعث شد دلالان به دنبال صادرات یا قاچاق محصولات باشند و از سود حاصل از تفاوت قیمتی موجود ارز استفاده کنند.  این کارشناس بازارهای کالایی ادامه داد: در این میان صنایع پتروشیمی و فلزی که تا پیش از اجرای سیاست تک‌نرخی شدن دلار، قیمت محصولات خود را با نرخ دلار آزاد محاسبه و در بورس کالا عرضه می‌کردند، مجبور بودند با افت شدید قیمت پایه، محصولات خود را با قیمت کمتری بفروشند که این موضوع، تعادل در عرضه و تقاضا را تحت‌تاثیر قرار داد.به گفته وی، در طرف تقاضا نیز به دلیل پایین بودن نرخ محصولات در بورس، بسیاری از تولیدکنندگان و غیرتولیدکنندگان ترجیح دادند مواد اولیه خود را با قیمت پایین از بورس کالا خریداری کنند که همین امر، تقاضای توامان واقعی و کاذب را بیشتر کرد؛ بنابراین تولیدکننده‌ واقعی که قصد تولید داشت در تامین مواد اولیه خود دچار مشکل شد.

تمهیدات بورس کالا برای آرامش بازار

این کارشناس بازار سرمایه به تمهیدات بورس کالا برای آرامش بازار اشاره کرد و گفت: زمانی این مشکلات حل می‌شد که مرزها بسته شده و از قاچاق محصولات جلوگیری شود. از این‌رو مذاکراتی با گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد که بر اساس آن، صادرات محصولات پتروشیمی به واحد تولیدی بالادستی یا نماینده آنها محدود شد؛ این قانون که به‌تازگی اجرایی شده است، در روزهای آینده امکان تاثیرگذاری بیشتری را در بر دارد.این کارشناس بازارهای کالایی افزود: یکی از راه‌حل‌های سنجیده بورس کالا در این مواقع، تلاش برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضاست؛ به‌طوری که به تازگی با تولیدکنندگان بخش پتروشیمی‌ برای افزایش حجم عرضه مذاکره و از سوی دیگر در سمت تقاضا نیز تلاش‌ها برای حذف تقاضای کاذب شروع شد.وی گفت: بورس کالا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت از چند هفته پیش در تلاش است کدهایی را که تاکنون فعالیت نداشتند و اکنون با فرصت ایجاد شده، به فکر خرید افتاده‎اند را پیدا و حذف ‌کند.  آرمات تاکید کرد: اولویت اول اقتصاد باید تولید داخل باشد، سپس صادرات مواد اولیه مازاد مورد توجه قرار بگیرد؛ از سوی دیگر ضروری است با جلوگیری از خام‌فروشی، ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود و مجتمع‌های پتروشیمی نیز نگاه خود را در تامین نیاز داخل قرار دهند سپس به صادرات محصولات فکر کنند. وی گفت: جلوگیری از قاچاق و حفظ حجم عرضه در محدوده مناسب در بورس، بهترین اقدام برای ایجاد تعادل در بازار است.