ابهام در اختصاص ارز به کالای کامپیوتری

در لیست کالاهای ضروری شامل نوت‌بوک، تبلت، سیستم‌های سرور، درایو نوری، مادربورد، کارت گرافیک و کارت صدا به چشم می‌خورد اما ردیف‌های دیگری نیز با عنوان «سایر» رزرو شده‌اند که می‌تواند سایر اقلام ضروری را هم پوشش دهد. حقوق ورودی این کالاها ۵ درصد تعیین شده است. با این وجود اما رئیس اتحادیه رایانه تهران تخصیص ارز را به بازار کامپیوتر رد کرده و معتقد است دولت نه تنها در گذشته، بلکه امروز نیز هیچ ارزی به واردکننده کالای آی‌تی نداده است. او معتقد است بر اثر نرسیدن ارز برای واردات کالای بازار کامپیوتر در سال جدید رشد قیمت‌ها تا مرز ۲۰۰ درصد رسیده است. سیدمهدی میرمهدی به خبرگزاری فارس اعلام کرد که با ۱۰۰درصد افزایش قیمت در تمام کالاها و تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت در برخی کالاهای IT مواجه هستیم و اگر واردکننده‌ای دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته باشد که نگرفته، موظف به پیگیری گرانفروشی هستیم.

او در این‌باره که اخیرا اعلام شده به کالاهای صنف رایانه به عنوان کالاهای دسته دوم (کالاهای واسطه‌ای) از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، فولاد، مواد معدنی (ارزی که به سامانه نیما واریز می‌شود) دلار ۴۲۰۰تومانی اختصاص داده می‌شود، اعلام کرد: «این موضوع در جلسه ویژه پنج‌شنبه گذشته با اتاق اصناف در جهت تهیه گزارش برای دولت و مجلس، مطرح شد. دولت می‌گوید به کالاهای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات IT از گذشته ارز اختصاص داده و اکنون نیز ارز در حال ارائه به این صنف است و حتی نمی‌گوید در آینده ارز تخصیص پیدا خواهد کرد؛ این در حالی است که با مدرک اعلام کردیم.» رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ادامه می‌دهد:‌ «پس از ثبت سفارش تمامی مراحل تا آخرین مرحله در سامانه تخصیص ارز که ارجاع واردکننده به بانک عامل یا صرافی برای دریافت ارز است، انجام می‌شود، اما پس از یک ماه به او اعلام می‌کنند، ارز نداریم و برود پولش را پس بگیرد.

این در حالی است که از نظر سیستمی در سامانه ثبت سفارش تمامی مراحل انجام شده و حتی در آمار صرافی نیز پرداخت فلان مقدار ارز محاسبه می‌شود اما در واقع پولی ردوبدل نشده و نه ارزی به صورت مستقیم به واردکننده پرداخت شده است و نه به طرف فروشنده حواله شده است.» او می‌گوید که در جلسه اخیر به صراحت اعلام کردیم اگر مستندی درباره پرداخت ارز به واردکننده صنف رایانه وجود دارد، اعلام کنید. «راحت می‌گویم که کار انجام نشده را می‌گویند، انجام داده‌ایم و با همین کار برای خریدار و مصرف‌کننده مشکل ایجاد می‌کنند. با مقررات فعلی بیشترین سود را کارمندان بانک‌ها و گمرکات می‌برند که مرحله آخر فرآیند تخصیص ارز دست آنها است و گزارش‌های متعددی از پرداخت‌های غیرقانونی برای کار راه‌انداختن از سوی واردکنندگان به این افراد شنیده‌ایم.» رئیس اتحادیه رایانه تهران می‌گوید که بهترین راهکار این است که دولت اجازه دهد، بدون انتقال ارز کالا وارد شود و تنها روی کالاهای ضروری برای واردات نظارت کند، تا واقعا کالای ضروری وارد شود.

او تاکید می‌کند: «در حال حاضر با سیستمی که وجود دارد واردکننده باید همان ابتدا معادل ریالی ارز مورد درخواست را واریز و سپس ثبت سفارش کند؛ با این روش عملا دولت اعتبارات بلندمدت واردکنندگان را قطع کرده است، درحالی‌که در گذشته شرکت خارجی با اعتبار شش ماهه و یکساله به واردکننده ایرانی جنس می‌فروخت، اما اکنون این سیستم باعث خود تحریمی است و قوانین اجازه نمی‌دهد، واردکننده از فرصت ۶ ماه فروشنده برای پرداخت پول استفاده کند و عملا خریدها نقدی شده است.» در این مدت حوادث متعددی باعث شده تا بازار کامپیوتر آبستن نوسان قیمت باشد. این‌بار نیز ابهام در تخصیص یافتن یا نیافتن ارز به بازرگانان برای واردات این کالا می‌تواند به تغییرات قیمت منجر شود.