در نشست کارگروه مشترک شورای گفت‌وگو بین نمایندگان دولت و بخش خصوصی بررسی شد
عبور از ابرچالش‌های بازار پتروشیمی
در این رابطه کارشناسان حوزه پتروشیمی و فعالان صنایع پایین‌دستی در ماه‌های اخیر به کرات در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با انتقاد از روندی که بازار مواد اولیه در پیش گرفته نگرانی‌های خود را در زمینه تامین به موقع و کافی آن ابراز کرده‌اند. به عقیده آنها بخشی از مشکلات به نبود یا کمبود مواد اولیه برمی‌گردد چراکه بورس کالا به رغم آنکه تلاش کرده تا کف مشخصی برای عرضه این محصولات در نظر بگیرد اما همچنان مشکلات زیادی به خصوص بعد از تعیین ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای عرضه سطوح کافی مواد اولیه به چشم می‌خورد؛ مشکلاتی که باعث جهش‌های سریع قیمتی برای این مواد شده و کار را برای صنایع پایین‌دستی به شدت دشوار کرده است. صادرات این محصولات توسط دلالان و کسانی که تولیدکننده این محصولات نیستند چالش دیگری است که اخیرا و به خصوص بعد از تک نرخی شدن ارز و اختلاف قیمت بالای ارز دولتی و بازار آزاد شاهد آن هستیم و به کمبود بیشتر مواد اولیه دامن زده است. صنایع بالادستی نیز می‌گویند تغییری در صادرات این محصولات توسط آنها صورت نگرفته و اغلب چالش‌ها متوجه قاچاق مواد اولیه از مبادی رسمی و غیررسمی است.
در این بین اخیرا فعالان این حوزه با نمایندگان دولت در قالب کارگروه شورای گفت‌وگو به بررسی مشکلات صنایع پایین‌دستی پرداختند. در این جلسه که نمایندگان اتاق ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس کالا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک، سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکنندگان، انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر، انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در آن حضور داشتند، مشکلات متعددی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این نشست رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی پلاستیک و پلیمر با اشاره به مشکلاتی که در حوزه ارزی کشور در ماه‌های اخیر ایجاد شده بنگاه‌های تولیدی را از اثرپذیرترین بخش‌ها در مقابل این سیاست‌ها دانسته و اشاره کرد که بهین‌یاب در این مدت با رشد شدید تقاضاها روبه‌رو شده و در عین حال همگی به دنبال صادر کردن محصولات پایه هستند. بیوک صحاف امین در این باره اعلام کرد بورس کالا باید بار دیگر به مکانیزم گذشته خود برگردد به گونه‌ای که خرید را منوط به ارائه گزارش ارزش افزوده سه ماهه واحدهای تولیدی کرده و به این ترتیب مواد اولیه تنها به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. وی در ادامه دو پیشنهاد دیگر نیز برای ایجاد تعادل در این بازار مطرح کرد؛ نخست ایجاد کف عرضه محصول در بورس کالا و دیگری قیمت‌گذاری محصولات داخلی بر مبنای قیمت‌های صادراتی.
در این نشست که پایگاه خبری اتاق ایران مشروح آن را منتشر کرده، پرویز صحاف‌زاده، معاون اجرایی انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با انتقاد از اینکه محصولات پتروشیمی از صنایع بالادست به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد و این افراد سودجو هستند که محصولات را به خاطر شرایط جذاب فعلی که بین خرید و صادرات ایجاد شده خریده و صادر می‌کنند، ادامه داد: این افراد محصولات را از مبادی رسمی و غیررسمی قاچاق می‌کنند و در این راستا از گمرک خواستیم تا صادرات تنها توسط شرکت‌های پتروشیمی انجام شود اما گمرک این درخواست را قانونی ندانست.
ضرورت اصلاحات در قیمت و نحوه تخصیص
حسن تقوی گنجی، نماینده یکی از شرکت‌های پتروشیمی نیز که در این جلسه حضور داشت اما با اشاره به اینکه انتظار می‌رود تک نرخی شدن ارز به ساماندهی مسائل ارزی منتهی شود این سیاست را عاملی برای دلالی در کشور دانست و گفت باید زیرساخت‌ها و شرایط برای تک نرخی شدن ارز فراهم می‌شد تا تک نرخی شدن ارز به تولید صنایع بالادستی و پایین‌دستی منتهی می‌شد. وی در ادامه پیشنهاد کرد بر اساس تبصره ماده ۴ قانون هدفمندی یارانه‌ها، فرمول تعیین قیمت خوراک پتروشیمی اصلاح شود؛ همچنین قیمت فروش محصول اصلاح شود و به ترتیبی باشد که مواد مورد نیاز وارد شود تا قیمت در بازار به تعادل برسد و تا رسیدن به آن مرحله نیز، باید اجازه داده شود تا بورس، قیمت واقعی خود را پیدا کند، بنابراین نباید سقفی برای رقابت در بورس گذاشته شود.
در ادامه اما مدیر نظارت بر بازار شرکت بورس کالای ایران ضمن بیان آمارهای معاملات و میزان تقاضاها در بورس کالا، اظهار کرد: وضعیت تقاضاها نشان می‌دهد امسال میزان تقاضا ۲ برابر شده است و این مسأله به دلیل وجود اختلاف در قیمت‌ها است. سید‌جواد جهرمی با بیان اینکه محصول تولیدی پتروشیمی‌ها، بیشتر عرضه شده ولی از آنجا که اختلاف در قیمت حتی به میزان ۳ هزار تومان وجود دارد و میزان تقاضا نیز زیاد شده است، بنابراین پتروشیمی‌ها هرقدر هم تولید کنند، این میزان از تقاضا را پوشش نمی‌دهند و این اختلاف قیمت سبب وسوسه شدن خرید محصول و فروش آن در بازار می‌شود.
وی پیشنهاد کرد قیمت‌ها آزاد شوند و تا سقف واردات محصول، قیمت‌ها بالا برود و سقفی برای رقابت وجود نداشته باشد، همچنین دستگاه‌های نظارتی با کنترل انبارها، محصولاتی که به منظور قاچاق در انبارها وجود دارد را توقیف و یک باره در بازار عرضه کنند.
ضرورت تعیین کف عرضه برای محصول
با این حال اما معاون دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است تنها نباید گمان کنیم که مشکلات به خاطر ارز تک‌نرخی بوده بلکه کف عرضه‌ها نیز در بورس کالا توسط شرکت‌ها رعایت نشده و بر این اساس به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی اعلام شده است که سهمیه‌ها را مجددا مورد بازبینی قرار دهند. همچنین مکانیزم‌هایی پیش‌بینی شده تا بتوان بر‌اساس آن مشخص کرد آیا مواد اولیه به محصول تبدیل شده یا نه؛ مثلا سامانه جامع تجارت و ثامن به میزان برق مصرفی واحدهای تولیدی، مالیات و تامین اجتماعی مرتبط می‌شوند. صدیف بیک زاده، در ادامه به بخش‌های بالادستی نیز پیشنهاد کرد که میزان عرضه‌های خود را افزایش دهند و در عین حال محدودیت‌هایی برای صادرات در نظر گرفته شود تا نیاز داخلی تامین شود. بیک زاده در ادامه اظهار کرد مجموعه اقدامات و بحث‌های نظارتی یک بعد دیگر از قضیه است که مقطعی بوده و ممکن است کنترل انبارها توسط سازمان حمایت، التهاب بازار را بیشتر کند.
معاون مدیرکل دفتر مور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت در ادامه این جلسه با تاکید بر اینکه باید برخی مصوبات بر مبنای شرایط اقتصادی کشور تغییر کند. کامران کارگر معتقد است بحث در این است که ظرفیت‌های صنایع پایین‌دستی به چه میزان است، به‌طور مثال در محصولات پلیمری، اگر همین ظرفیت‌ها در نظر گرفته شود و با تولیدی که صنایع بالادستی دارند، معادل سازی صورت گیرد، کمبود وجود دارد که این امر مشکلاتی را ایجاد کرده است. همچنین وقتی که نرخ ارز تغییر می‌کند و عرضه کاهش می‌باید، همه روی تقاضا تاثیر گذار هستند و کسانی که از بازار خارج شده بودند، مجددا وارد بازار می‌شوند. وی در ادامه افزود: اگر سقف قیمت آزاد باشد، در اقلام انحصاری، ممکن است شرایط بدی را ایجاد کند که این امر باید مدیریت شود؛ لذا پیشنهاد می‌شود صادرات تنها توسط واحدهای پتروشیمی یا نمایندگی‌های مورد تایید آنها انجام شود. همچنین کف عرضه نیز افزایش یابد.
بورس کالا معیار باشد
رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی اما دیگر مهمان این جلسه بود که از مداخلات قیمتی سنگین در بازار انتقاد کرد. به گفته رضا محتشمی پور مکانیزم‌های نظارتی و کنترلی که بر داده‌ها نظارت دارد در شرایطی که قیمت محصول ۶ هزار تومان قیمت می‌خورد اما ۹ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد و مداخله قیمتی سنگین است نمی‌تواند مشکلات را حل کند. به گفته وی حجم زیادی از کالاهایی که در عراق مشتری دارند، کالاهایی بوده‌اند که قبلاً مشتری نداشته‌اند اما به واسطه حجم زیاد صادراتی که انجام می‌شود، بازار را با مشکل مواجه کرده‌اند، زیرا جنس، قیمت خود را از بازار عراق می‌گیرد و این امر صادرات خود پتروشیمی‌ها را نیز دچار مشکل کرده است.
وی افزود: محصولی که در داخل معامله آن، غیرقانونی است، در گمرک به راحتی صادر می‌شود و این تناقضی است که باید حل شود. همچنین اشکال سیستمی در سایت بهین یاب نیز باید اصلاح شود، زیرا در بهین‌یاب ۹ میلیون تن تولید ثبت شده وجود دارد که پتروشیمی‌ها نمی‌توانند پاسخگوی این باشند، لذا باید بر اساس عملکرد دوره گذشته، سایت بهین یاب اصلاح شود تا شانس شرکت‌های غیرتولیدکننده، کاهش یابد.
محتشمی‌پور در ادامه بیان کرد در قیمت دو بحث وجود دارد که یکی تغییر نرخ ارز و دیگری نرخ کالا در بازار جهانی است که طبق آخرین مصوبه شورای رقابت، پریودهای تغییر قیمت، به‌صورت هفتگی است که این مناسب نیست، زیرا نوسانات زیاد، مشکل ایجاد می‌کند.همچنین در قراردادهای دولتی که نیاز به قراردادهای بلند مدت و میان مدت وجود دارد و کالاها متاثر از قیمت جهانی یا ارز هستند، پایه قیمت نباید ثابت شود، لذا باید قیمت بورس، مبنا قرار گیرد و روی آن پیشنهادها داده شود.وی درخصوص تخفیف در نرخ خوراک پتروشیمی اظهار کرد در گذشته که این کار انجام شده است، نتیجه مطلوبی به دست نیامده و مکانیزمی وجود ندارد که تخفیف داده شده تا انتهای زنجیره برسد و کمک به زنجیره آخر کند.
مدیر کل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت نیز که دیگر مهمان این نشست بود با بیان اینکه محصولات پتروشیمی در سال جاری در برابر سال گذشته ۱۳۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند و این رشد قیمت تابع افزایش قیمت ارز و رشد بهای محصولات در بازارهای جهانی بوده است.محمدحسین مولاخواه در ادامه با اشاره به این نکته که بورس کالا از شفافیت بالایی برخوردار است خواستار عرضه همه محصولات در این بازار شد و گفت: همچنین سایت بهین‌یاب نیز باید کنترل شود، عدم رعایت کف عرضه حل شود و میزان واقعی تقاضا و برنامه صادراتی نیز مشخص و به‌صورت یک دستورالعمل از طریق کارگروه نظام توزیع و قیمت محصولات پتروشیمی ابلاغ شود.
قاچاق به چه شکل کنترل شود؟
محمد مرادی، مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد تعیین قیمت و تنظیم بازار، ارتباط مستقیم با ستاد پیدا نمی‌کند و وظایف ستاد سیاست‌گذاری، هماهنگی، نظارت و پیگیری در حوزه کاری خودش است. ستاد یک برنامه پنج ساله را تعریف کرده است که ۷۰ درصد آن روی پیشگیری و ۳۰ درصد روی مبارزه، متمرکز است. برای پیشگیری، سامانه‌های مختلفی از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه ثامن و سامانه جامع انبارها، استقرار یافته‌اند. وی در ادامه افزود: ۶۶ شرکت پتروشیمی، اطلاعات خود را بر روی سامانه ثامن ثبت کرده‌اند و این اقدامات، بسیار خوب بوده است. همچنین در آینده نزدیک، فرآیند ثبت اطلاعات و بلاک شدن خروج فرآورده‌ها از گمرک، عملیاتی خواهد شد. علی‌اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک بیان کرد جذابیت‌های نرخ ارز، انگیزه را در افرادی ایجاد کرده است که تولید انجام ندهند و آنها محصولات را صادر می‌کنند، بنابراین باید گردش کار را اصلاح کرد تا کسی که تولید می‌کند، وارد فضای بازار شود. همچنین قید و شرط گذاشتن برای صادرات، خلاف قانون است و تناقضاتی را برای کاهش مجوزها ایجاد می‌کند. پیشنهاد می‌شود میزان نیاز داخلی رصد شود و مازاد آن، در رینگ صادراتی بورس عرضه شود.
بررسی مشکلات واحدهای عایق های رطوبتی
جلسه شورای گفت‌وگو اما در کنار بررسی چالش‌های صنایع پایین‌دستی در تامین مواد اولیه یک دستور جلسه دیگر نیز داشت. در دستور جلسه دوم این نشست کارشناسان و فعالان حوزه عایق‌های رطوبتی از ضرورت ارائه گواهی منشأ و گواهی رینگ صادراتی که از این به بعد باید توسط صادرکننده ارائه شود انتقاد کردند. به عقیده آنها سیاست‌گذار عایق را به قیر وصل کرده و چنین دستورالعملی را صادر کرده و در این بین ارائه مجوز از بورس کالا کار را سخت‌تر می‌کند چراکه برخی فعالان عایق‌های رطوبتی مواد اولیه خود را از کارخانه‌های قیر مختلف خریداری می‌کنند و این نوع دستورالعمل‌ها مشکلاتی را در این بخش ایجاد خواهد کرد.
در این رابطه دبیر انجمن تولیدکنندگان عایق رطوبتی استان مرکزی با اشاره به اینکه در کل کشور حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون متر مربع عایق رطوبتی تولید می‌شود، گفت: از این میزان، ۱۴ میلیون متر مربع صادر شده و حدود ۵ درصد از تولید به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان صادر می‌شود ولی علت این صادرات، ارزآوری نیست، زیرا آنها در ازای این صادرات، ارز نمی‌دهند بلکه ریال می‌دهند، بنابراین تنها علت این صادرات، اشباع بازار داخل و عدم وجود ساختمان سازی است. وی در ادامه افزود در تولید عایق رطوبتی، کمتر از یک درصد قیر استفاده می‌شود، ولی عایق را به قیر وصل کرده‌اند و بخشنامه صادر کرده‌اند که هر شخصی که بخواهد عایق رطوبتی صادر کند، باید گواهی منشأ و گواهی رینگ صادراتی بیاورد. اگر کسی از بورس قیر بخرد، نباید گواهی منشأ بیاورد ولی گمرک این گواهی را مطالبه می‌کند که کارخانه قیر، مواد خود را از کجا خریداری کرده است. همچنین کارخانه‌های متعدد قیر در کشور وجود دارند که تولیدکنندگان عایق رطوبتی، قیر مورد نیاز خود را از یکی از کارخانه‌های دارای پروانه بهره‌برداری وزارت صنعت خریداری می‌کنند و لزوما نباید از بورس تهیه کنند؛ زیرا قیمت بورس از بازار گران‌تر است و به‌صورت نقدی است. حیدری در ادامه افزود نکته بعدی این است که عایق رطوبتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در گروه مصالح ساختمانی قرار دارد؛ ولی در بورس کالا، در گروه محصولات نفتی و پتروشیمی قرار می‌گیرد؛ لذا درخواست می‌شود که گمرک به گواهی بورس بسنده کند و از تولیدکنندگان عایق فاکتور منشأ مطالبه نکند.
مدیرکل دفتر صادرات گمرک اظهار کرد: اداره‌کل مقررات سازمان توسعه تجارت، بخشنامه‌ای را صادر کرد که اگر کسی بخواهد ایزوگام صادر کند، حتما باید قیر را از رینگ صادراتی بورس بخرد و گواهی بیاورد، بنابراین در قیر، یک حساسیتی وجود دارد. به گفته وی قبل از مصوبه هیات وزیران اسناد منشأ را نیز خود بورس کالا چک می‌کرد و صادرات انجام می‌شد، ولی با توجه به حساسیتی که وزارت نفت در قیر یارانه ای دارد، مصوبه هیات وزیران صادر شد.
شامانی در ادامه افزود: دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، تعرفه ایزوگام را تعیین کرد و آن را در گروه صنایع ساختمانی قرار داد ولی چه تعرفه ساختمانی باشد و چه نباشد، مشکل حل نخواهد شد، زیرا طبق نظر وزارت نفت؛ این گواهی لازم است. گمرک تنها مجری است و اگر اداره کل مقررات اعلام کند که در صادرات ایزوگام، کنترل منشأ قیر لازم نیست، گمرک این دستور را اجرا خواهد کرد. ناصر مهرورز، رئیس گروه اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بیان کرد طبق مصوبه شورای اقتصاد از سال ۸۹، قیر، جز مواد نفتی محسوب می‌شود، به عبارت دیگر قیر از نظر دولت، یارانه‌ای است و این موضوع که عایق رطوبتی در گروه مصالح ساختمانی قرار می‌گیرد، مشکل را حل نمی‌کند؛ بنابراین وزارت صنعت در دوره‌های مختلف با شورای اقتصاد، مکاتبه کرده تا قیر را از لیست ۱۹ قلم درآورد؛ ولی تنها روغن موتور را خارج کرده و قیر جز ۱۹ قلم باقی مانده است. وی در ادامه افزود از آنجا که یکی از مواد تشکیل‌دهنده عایق رطوبتی، قیر است، وزارت نفت باید اجازه دهد و دفتر مقررات مجددا از وزارت نفت استعلام کند که آیا صادرات عایق، نیاز به اسناد منشأ دارد یا خیر؟
عباس یعقوبی، مدیر عملیات بازار شرکت بورس کالای ایران اظهار کرد: طبق ضوابط، در بورس کالا محدودیتی در پذیرش وجود ندارد و از آهن قراضه تا محصولات معدنی و فلزی پذیرش می‌شوند. در سال گذشته۵۱ شرکت ایزوگامی، کالای خود را در بورس عرضه کردند و ۵۰ هزار تن مورد معامله قرار گرفته است و در سال جاری۱۶ شرکت، کالای خود را در بورس عرضه کردند که همه آن شرکت‌ها، دارای شفافیت هستند. همچنین عرضه داخلی ایزوگام در بورس نمی‌آید، بلکه تنها صادرات آن در بورس انجام می‌شود. یعقوبی افزود: در جلساتی که با حضور سازمان توسعه تجارت، گمرک، ستاد قاچاق و... برگزار و مقرر شد تا در مورد قیر و عایق، اسناد منشأ توسط بورس کنترل شود، ولی این بدین معنا نبود که محدودیتی برای صادرات ایجاد شود. بحث این بود که خرید یا از بورس یا خارج از بورس انجام شده و در سامانه ثامن ثبت شده است که به این افراد اجازه صادرات داده و گواهی نیز صادر می‌شود؛ ولی برخی افراد وجود دارند که هیچ کدام از این فاکتورها را ندارند و به‌طور مثال از قیر وزارت راه که برای کارهای پیمانکاری و عمرانی است، استفاده می‌کنند.
ارسال نظر