تولید سبز

اگرچه رشد اقتصادی بیشتر به‌عنوان یک کمیت مطرح است، اما طی دهه‌های اخیر کیفیت رشد اقتصادی نیز به یکی از کلیدواژه‌ها در ادبیات توسعه تبدیل شده‌است. رشد اقتصادی مطلوب باید ضمن فراگیر بودن، اثر سوء چندانی در برهم‌کنش اقتصاد با سایر بخش‌ها ایجاد نکند. اما سیستم حساب‌های ملی در بسیاری از موارد از این برهم‌کنش‌ها چشم‌پوشی می‌کند؛ برای مثال اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست از جمله مواردی است که جایی در حساب‌های ملی ندارد. این در حالی است که منابع طبیعی به‌عنوان یک سرمایه‌ذاتی یکی از مهم‌ترین بسترها را برای تداوم رشد آتی فراهم می‌کند. به واسطه فراگیر نبودن سیستم حساب‌های ملی، اقتصاددانان در برخی از موارد تلاش می‌کنند تا با برآورد چنین اثراتی، به کیفیت کمیت رشد اقتصادی بیفزایند. یکی از راه‌ها برای ارائه تصویر جامع‌تر از رشد اقتصادی پیوند، ملاحظه همزمان رشد اقتصادی و استهلاک منابع طبیعی است که منجر به ارائه متغیری به نام «تولید ناخالص داخلی سبز» شده ‌است. برای محاسبه این متغیر میزان استهلاک در سرمایه طبیعی از تولید ناخالص داخلی کاسته می‌شود. البته از آنجا که امکان اندازه‌گیری ارزش بازار و میزان استهلاک منابع طبیعی وجود ندارد، معمولا اقتصاددانان از ترکیبی از متغیرها برای تخمین میزان استهلاک منابع طبیعی استفاده می‌کنند که مهم‌ترین آنها میزان آلودگی، منابع تجدیدپذیر و منابع تجدید‌ناپذیر است. با فرض «ثابت بودن سایر عوامل» افزایش در تولید مستقیما به فرسایش بیشتر منابع طبیعی و افزایش میزان آلایندگی منجر خواهد شد. بررسی میزان تولید ناخالص داخلی و میزان تولید آلاینده‌های هوایی در کشورهای مختلف به‌روشنی تاییدکننده این فرضیه است. در روش سنتی محاسبه تولیدناخالص داخلی، «ارزش اقتصادی» فعالیت‌های اقتصادی بدون در نظر گرفتن این سوء آثار بررسی می‌شد، به همین دلیل از حدود سه دهه پیش برخی از اقتصاددانان حسابداری منابع طبیعی را نیز با حساب‌های ملی پیوند زدند تا تصویر شفافی از کیفیت رشد اقتصادی ارائه ‌‎دهند. به این ترتیب در سال ۱۹۹۳ سیستم یکپارچه حساب‌های زیست‌محیطی و اقتصادی در ذیل حساب‌های ملی آمریکا قرار گرفت. البته از آنجا که این روش جدید «ارزش» برخی از فعالیت‌های اقتصادی را به چالش می‌کشید و به واسطه نبود بازار برای تعیین ارزش بسیاری از سرمایه‌های زیست محیطی «تولید ناخالص داخلی تعدیل شده» با نقدهای جدی روبه‌رو شد. با این وجود اهمیت این متغیر باعث شد تا اداره تحلیل اقتصادی آمریکا از میانه دهه ۱۹۹۰ تولیدناخالص داخلی تعدیل‌شده را نیز در خلال آمارهای خود منتشر کند.  در سال ۲۰۰۲ و در حالی که چین شاگرد اول رشد اقتصادی در بین کشورهای مختلف بود، چند اقتصاددان چینی با بررسی وضعیت منابع طبیعی در این کشور نشان دادند که تدوام روند آن روزهای اقتصاد چین، ممکن بود به کمبود منایع طبیعی حتی برای پشتیبانی از نیازهای طبیعی شهروندان این کشور بینجامد. دولت چین برای فرار از این سناریوی تلخ در دهه گذشته مجموعه اقداماتی را در دستور کار قرار داده ‌است که یکی از آنها محاسبه تولید ناخالص داخلی سبز و ظرفیت زیستی در این کشور است. ظرفیت زیستی درواقع مشخص می‌کند که هر هکتار از زمین‌های چینی چه میزان توان بالقوه برای جذب آلاینده‌ها یا تولید محصول طبیعی دارد.

 ویژگی بارز شاخص‌های ایران

در ادبیات زیست محیطی، در صورتی که محدودیتی برای استفاده از منابع طبیعی وجود نداشته باشد، بازیگران در رقابتی پویا تلاش می‌کنند تا هر یک بیشترین سهم را از منابع طبیعی به خود اختصاص دهند، سناریویی که به نام «تراژدی منابع» موسوم شده‌است و نتیجه آن پایین آمدن بهره‌وری منابع طبیعی همزمان با بالا رفتن استهلاک آن است. بنابراین می‌توان انتظار داشت شکاف بین تولید ناخالص و نسخه سبز آن در کشورهایی که به الگوی کارآیی برای مدیریت منابع طبیعی دست یافته‌اند کمتر باشد. این در حالی است که در ایران نه تنها محدودیت بالفعل چندانی برای بهره‌برداری از برخی از منابع طبیعی وجود ندارد، بلکه مواردی مانند تخصیص یارانه انرژی باعث شده‌است تا سوبسید پنهانی به استمرار سناریوی تراژدی منابع اختصاص داده‌شود. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که اولا استهلاک منابع طبیعی در ایران بالاتر باشد آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسد بهره‌وری منابع طبیعی در ایران نیز در فاصله معناداری از کشورهای توسعه‌یافته قرار گرفته‌ است. بررسی پژوهش‌های موجود در زمینه محاسبه میزان استهلاک منابع طبیعی در ایران نشان می‌دهد که تاکنون پژوهشی که به کمی‌سازی علمی این شاخص اقتصادی- زیست محیطی پرداخته باشد، وجود ندارد. شاید بتوان گفت که دلیل چنین وضعیتی نبود آمارهای رسمی از میزان فرسایش منابع، تناوب بالای دست‌یازی غیرقانونی به منابع، نبود چارچوب بازدارنده اثر بخش و البته اقتصادی نبودن نگاه به برخی از این مواهب طبیعی است.  بر مبنای آمارهای اطلس آماری (GeenGrowthKnowledge) در حال حاضر سالانه حدود ۹/ ۰ درصد از اراضی جنگلی ایران نابود می‌شود. اراضی قابل کشت کشور نیز طی دهه منتهی به سال ۲۰۱۴ از ۳۹ درصد از مساحت کشور به کمتر از ۲۸ درصد رسیده‌ است. این پایگاه اطلاعاتی از میزان تولید ناخالص داخلی به میزان تولید کربن دی اکسید به‌عنوان شاخص بهره‌وری مصرف سوخت‌های فسیلی استفاده کرده ‌است. بررسی آمار و ارقام این وب‌سایت نشان می‌دهد بهره‌وری این شاخص در کشورهایی چون کانادا که توجه ویژه‌ای به اقتصاد محیط زیست دارند حداقل ۵۰ درصد بیشتر از ایران است. نکته نا امیدکننده‌تر در این زمینه این است که ایران جزو معدود کشورهایی است که طی دو دهه گذشته یک روند کاهشی در میزان بهره‌وری سوخت‌های هیدورکربنی را تجربه کرده‌ است. بر مبنای آمارهای موجود بهره‌وری مصرف کربن در ایران در حدود ۳ دهه پیش بالاتر از کشورهایی مانند کانادا، آمریکا و چین در محدوده ۳ واحد قرار داشته ‌است. به عبارت دیگر طی سه دهه گذشته بهره‌وری مصرف کربن در ایران در حدود ۵۰ درصد کاهش یافته ‌است این بدین معناست که هزینه زیست محیطی ارزش افزوده ایجاد شده از طریق مصرف سوخت‌های کربن‌پایه در کشور طی سه دهه گذشته در حدود ۵۰ درصد کاهش یافته‌است، بر مبنای آمارهای موجود در حال حاضر تنها ۵ درصد از شبکه توزیع برق کشور از محل انرژی‌های پاک تغذیه می‌شود. این در حالی است که در سال ۱۹۹۲ این رقم به بیش از ۱۰ درصد می‌رسید. در حال حاضر کشورهایی مانند برزیل و کانادا بیش از ۵۰ درصد از شبکه توزیع برق خود را با انرژی‌های غیرفسیلی تغذیه می‌کنند. در رابطه با این شاخص نیز ایران در روندی مخالف با روند غالب در کشورهای دنیا، طی سه دهه اخیر یک روند کاهشی را پشت سر گذاشته‌است. همچنین بررسی این آمارها نشان می‌دهد که میزان فرسایش منابع آبی در ایران ۱۳۰۰ متر مکعب به ازای هر نفر در سال است. این رقم بیشتر از مجموع سرانه فرسایش منابع آبی در سه کشور کرواسی، فرانسه و آلمان است. نرخ فرسایش منابع به ازای هر نفر در ایران حتی در مقایسه با همسایگان شرقی خود نیز بالاتر است، به نحوی که این شاخص در ایران بیش از ۳۰ درصد بالاتر از میزان این شاخص در پاکستان و افغانستان است.  بنابراین به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در ترازوی مقایسه، نه تنها در فاصله بعیدی از کشورهای توسعه‌یافته از نظر بهره‌وری در بهره‌گیری از منابع طبیعی قرار دارد، بلکه حتی در مقایسه با برخی از اقتصادهای عقب‌مانده نیز نیروی فرساینده بیشتری به محیط زیست تحمیل می‌کند، نیرویی که یکی از محورهای تقویت آن نبود نگاه اقتصادی به سفره مهربانانه‌ای است که زمین در جغرافیای کشور گسترانده است.