شاخص قیمت کالاهای قابل‌تجارت در نیمه ابتدایی صفر درصد و در نیمه دوم حدود ۷ درصد رشد داشته است. شاخص کالاهای غیرقابل تجارت در نیمه ابتدایی ۵/ ۳ درصد و در نیمه دوم ۴/ ۵ درصد رشد داشته است. ترکیب متفاوت رشد شاخص قیمت در دسته‌های قابل‌تجارت و غیر‌قابل‌تجارت نشان می‌دهد که تورم در نیمه ابتدایی عمدتا از سیاست‌های پولی به ویژه رشد نقدینگی تبعیت کرده، اما در نیمه دوم هجوم نقدینگی به سمت ارز باعث شده تا شاخص قیمت از نرخ ارز فرمان بپذیرد. اثر تغییرات نرخ ارز روی شاخص قیمت با بررسی شاخص قیمت کالاهای صادراتی که حساسیت بیشتری به ارز دارند بهتر قابل‌مشاهده است؛ درحالی‌که در نیمه ابتدایی سال گذشته شاخص قیمت کالاهای صادراتی تنها ۴ درصد افزایش یافته بود در نیمه دوم سال با ۲۷ درصد رشد مواجه شد. البته به‌دنبال اعلام سیاست ضد‌التهاب ارزی در ماه پایانی سال شاخص قیمت کالاهای صادراتی رشد منفی حدود ۷/ ۱ درصدی را تجربه کرده بود؛ بنابراین اثر تغییرات نرخ ارز در اقتصاد را می‌توان در دو وجه متفاوت بررسی کرد. وجه اول که کارشناسان از آن به‌عنوان هزینه رشد متعادل نرخ ارز یاد می‌کنند، افزایش شاخص قیمت و بر هم زدن موازنه آرامش و اطمینان در سطح اقتصاد است. اما نیمه پر لیوان اثرات مثبت رشد متعادل نرخ ارز را به تصویر می‌کشد. رشد متعادل ارز در گام اول زیان‌های ناشی از بیماری هلندی را کاهش می‌دهد و در وهله دوم ارزش صادرات را در هر دو سطح اسمی و حقیقی افزایش می‌دهد.

رابطه خطی شاخص‌ها با ارز

بانک مرکزی درخصوص شاخص قیمت مصرف‌کننده در هر ماه سه گزارش متفاوت منتشر می‌کند. «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری»، «شاخص اقلام قابل‌تجارت و غیر‌قابل‌تجارت» و «شاخص قیمت کالاهای صادراتی» سه گزارش منتشره هستند که روند تغییر شاخص قیمت کالاها و خدمات را از زوایای مختلف ارائه می‌دهد. هر کدام از شاخص‌های یادشده درجه حساسیت متفاوتی نسبت به تغیرات نرخ ارز دارند. گزارش «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری» حاصل از واکاوی کل سبد مصرفی خانوار نمونه‌ای است که از عوامل متعدد از جمله نقدینگی، تورم جهانی و نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد. گزارش «شاخص اقلام قابل‌تجارت و غیرقابل‌تجارت» سبد مصرفی خانوار را به دو گروه قابل‌تجارت و غیر‌قابل‌تجارت تقسیم کرده و تغییرات قیمت این گروه‌ها را تعقیب می‌کند. اقلام قابل‌تجارت کالاها و خدماتی هستند که می‌توانند در مکانی غیر ‌از مبدا تولید آنها به فروش برسند. از جمله کالاهای قابل‌تجارت می‌توان به کالاهای کشاورزی و صنعتی قابل‌حمل اشاره کرد. در طرف مقابل از جمله کالاهای غیر‌قابل‌تجارت می‌توان به مسکن و برخی خدمات اشاره کرد. تغییر نرخ ارز روی شاخص قیمت کالاهای قابل‌تجارت اثر مستقیم دارد و حساسیت این گروه نسبت به تغییرات نرخ ارز بالاتر است. اما همه اقلام قابل‌تجارت در عمل در معرض واردات و صادرات قرار نمی‌گیرند. به همین دلیل شاخص صادراتی منتشر می‌شود که تغییر قیمت اقلام صادراتی را مورد بررسی قرار می‌دهد. مکانیزم محاسبه این شاخص به نحوی است که تغییرات نرخ ارز را به‌طور مستقیم در خود جای می‌دهد به‌طوری‌که صادرکننده بعد از دریافت ارز حاصل از صادرات آن را به نرخ آزاد به ریال تبدیل کرده و ارزش ریالی کالاها در محاسبه شاخص قیمت اقلام صادراتی محاسبه می‌شود. بانک مرکزی دو گزارش «شاخص اقلام قابل‌تجارت و غیر‌قابل‌تجارت» و «شاخص قیمت کالاهای صادراتی» خود را برای آخرین ماه سال گذشته منتشر کرد. در ادامه این دو گزارش به‌صورت مقایسه‌ای و به تفصیل ارائه شده‌اند.

دو نیمه متفاوت

بر مبنای آخرین گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار نمونه شهری در اسفندماه سال ۱۳۹۶ به عدد ۷/ ۱۱۴ رسید. این شاخص نسبت به بهمن‌ماه حدود ۱/ ۱ درصد افزایش یافته است. این رشد متعادل باعث شد تا در نهایت شاخص قیمت در ۱۲ ماه سال گذشته با تورم حدود ۳/ ۸ درصدی مواجه شود. اما تقسیم‌بندی کالاها و خدمات به دسته‌های قابل‌تجارت و غیر‌قابل‌تجارت نشان می‌دهد که شاخص قیمت این دو گروه تغییرات یکسانی را تجربه نکرده است. بر مبنای گزارش بانک مرکزی، درحالی‌که شاخص قیمت کالاهای قابل‌تجارت در اسفندماه به عدد ۱۱۴ افزایش یافت شاخص بهای گروه غیر‌قابل‌تجارت به عدد ۴/ ۱۱۵ رسید. به این معنی که در مقیاس ماهانه تورم گروه قابل‌تجارت ۴/ ۱ درصد و تورم گروه غیر‌قابل‌تجارت ۹/ ۰ درصد بوده است. از آنجا که درجه حساسیت این دو شاخص نسبت به تغییرات نرخ ارز متفاوت است مهم‌ترین دلیل تفاوت تورم این دو گروه را می‌توان به رشد نرخ ارز نسبت داد. نرخ دلار در حالی نیمه اول سال گذشته را با آرامش پشت‌سر گذاشته بود که از ابتدای نیمه دوم سال گذشته وارد یک ریل صعودی با شتاب قابل‌ملاحظه شد. به همین دلیل مقایسه تغییر روند شاخص قیمت در نیمه اول این سال با نیمه دوم اثر تغییرات نرخ ارز را بهتر روایت می‌کند. بر مبنای گزارش بانک مرکزی، شاخص قیمت کل در نیمه ابتدایی سال تنها ۲ درصد افزایش یافته بود. این در حالی است که در نیمه دوم سال با رشد حدود ۲/ ۶ درصدی مواجه شد. نهایتا برآیند این دو رشد باعث شد تا تورم ۱۲ ماهه حدود ۳/ ۸ درصد شود. تفکیک روند شاخص قیمت دو گروه قابل‌تجارت و غیر‌قابل‌تجارت در دو نیمه سال ردپای نرخ ارز را در تورم به خوبی نشان می‌دهد. به‌دنبال روند ملایم نرخ ارز در نیمه اول سال، شاخص قیمت کالاهای قابل‌تجارت در این نیمه بدون تغییر ماند. این در حالی است که شاخص قیمت این گروه در نیمه دوم سال ۷ درصد رشد داشت. در طرف مقابل گروه غیر‌قابل‌تجارت در نیمه ابتدایی سال ۵/ ۳ درصد و در نیمه دوم سال حدود ۴/ ۵ درصد رشد داشته است، بنابراین تورم سالانه در سال ۱۳۹۶ را می‌توان به دو عامل نسبت داد. در نیمه ابتدایی سال عوامل داخلی مانند رشد نقدینگی و رشد هزینه تولید کالاها شاخص قیمت را از زاویه گروه‌های غیرقابل تجارت تحریک کرده‌اند. در نیمه دوم نرخ ارز شاخص قیمت کالاهای قابل‌تجارت را وادار به حرکت روبه‌جلو کرده است.

اثر بسته ضد‌التهاب

ردپای نرخ ارز در شاخص کالاهای صادراتی با‌وضوح بیشتری قابل‌مشاهده است. شاخص کالاهای صادراتی در اسفندماه ۹۶ به عدد ۵/ ۳۱۷ رسید. این شاخص در اسفند نسبت به ماه قبل از آن حدود ۷/ ۱ درصد رشد منفی داشته است. این در حالی است که نسبت به ماه مشابه در سال قبل حدود ۳۳ درصد افزایش یافته است. به‌علاوه در سال‌های گذشته عمدتا شاخص قیمت کالاهای صادراتی در ماه پایانی سال‌صعودی بوده است. به این معنی که توقف شاخص قیمت کالاهای صادراتی در ماه پایانی سال گذشته را نمی‌توان به اثرات فصلی نسبت داد، بلکه سیاست‌گذاری‌های مقطعی علت آن بوده است. در پایان بهمن سال گذشته سیاست‌گذار بسته ضدالتهاب ارز را به بازار معرفی کرد که نتیجه آن توقف رشد ارز در ماه پایانی سال بود. به‌نظر می‌رسد رشد منفی شاخص قیمت کالاهای صادراتی را می‌توان به این سیاست نسبت داد. تغییرات همزمان شاخص قیمت کالاهای صادراتی موازی با تغییرات نرخ ارز را می‌توان علامتی از تابعیت قوی تجارت از نرخ ارز نسبت داد. این در حالی است که برخی کارشناسان موازنه تجارت از طریق تغییرات نرخ ارز را تابعی از جنس سمت عرضه اقتصاد می‌دانند.

تابعیت شاخص قیمت کالاهای صادراتی نسبت به تغییرات نرخ ارز با مقایسه تغییر روند این شاخص در دو نیمه سال گذشته بهتر قابل‌مشاهده است. شاخص قیمت کالاهای صادراتی که در اسفندماه ۹۵ حدود ۲۴۰ واحد بود در شهریور سال ۹۶ شاخص قیمت به عدد تقریبی ۲۵۰ رسید. به این معنی که در نیمه ابتدایی سال گذشته شاخص قیمت کالاهای صادراتی تنها حدود ۴ درصد رشد داشت. این در حالی است که شاخص قیمت در اسفندماه سال گذشته به عدد ۵/ ۳۱۷ رسید. به این معنی که شاخص قیمت در نیمه دوم سال حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است. برآیند این دو رشد متفاوت باعث شد تا در نهایت تورم ۱۲ ماهه شاخص قیمت کالاهای صادراتی در سال گذشته به حدود ۷/ ۳۲ درصد برسد.

دو جنبه متفاوت

در مجموع بررسی روند شاخص قیمت به تفکیک کالاهای حساس و غیرحساس به نرخ ارز دو وجه متفاوت از تحلیل‌ها را روایت می‌کند. تحلیل اول اثرات منفی افزایش نرخ ارز را به تصویر می‌کشد. در وجه منفی، افزایش نرخ ارز در گام اول به‌طور مستقیم روی شاخص قیمت‌ها اثر گذاشته و تورم را در اقتصاد تحریک می‌کند. در گام دوم، سوداگری در بازار را افزایش داده و سرمایه‌ها را در بازار‌های موازی به سمت این بازار کمتر مولد سوق می‌دهد که بالطبع این خود آرامش و انتظارات را در اقتصاد به سمت نامطلوبی حرکت می‌دهد. اما وجه دوم نیمه پر لیوان را درخصوص ارزیابی روند صعودی ارز برای کل اقتصاد روایت می‌کند. اثرات مثبت رشد متعادل ارز را می‌توان از دو جهت وارسی کرد. اولین جهت این است که شدت اثرات بیماری هلندی در اقتصاد را کاهش می‌دهد درحالی‌که در نیمه ابتدایی سال گذشته شکاف بین تورم گروه‌های قابل‌تجارت ۵/ ۳ درصد به نفع گروه غیرقابل تجارت بوده است. این شکاف در نیمه دوم به‌دنبال روند فزاینده ارز به حدود ۶/ ۱ درصد به نفع گروه کالاهای قابل‌تجارت تغییر کرده است. دومین جنبه فواید رشد متعادل نرخ ارز را نیز می‌توان به حرکت موازی ارزش کالاهای صادراتی نسبت داد؛ به‌طوری‌که همزمان با افزایش نرخ ارز ارزش صادرات از لحاظ اسمی افزایش می‌یابد. افزایش فیزیکی صادرات نیز می‌تواند با کمی تاخیر نسبت به افزایش نرخ ارز اتفاق بیفتد.