تیر فدرال‌رزرو به هدف می‌خورد؟

پیش‌بینی وزارت کار ایالات‌متحده از نرخ تورم با معیار شاخص PCE (مخارج مصارف شخصی) از تحقق هدف فدرال‌رزرو در ماه مارس حکایت دارد؛ اما صعود نرخ رشد این شاخص قیمت‌ها از ۶/ ۱ درصد ماه دوم سال‌جاری میلادی به ۲ درصد چقدر محتمل است؟ کارشناسان برای پاسخ به این پرسش، دو واقعیت تاریخی را مثال می‌زنند. نخست اینکه، نرخ بازدهی اوراق خزانه با سررسید ۱۰ ساله از سال ۲۰۱۴ تا هفته گذشته به بالای ۳ درصد نرفته بود. نرخ بازدهی اوراق ۱۰ ساله جمعه به ۰۵/ ۳ درصد نیز رسید. دومین واقعیت، رسیدن شاخص‌های تورمی به بالاترین حد از سال ۲۰۱۴ میلادی است. شاخص Break-even از سال ۲۰۱۴ تا جمعه، نتوانسته بود نرخ رشد ۱۸/ ۲ درصدی را لمس کند. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز طبق پیش‌بینی‌های وزارت کار آمریکا در نرخ ۴/ ۲ درصدی به‌‌سر می‌برد. به این ترتیب تنها عاملی که برای بازارها با سیگنال تازه همراه خواهد شد، نرخ رشد تورم شاخص PCE است. فدرال‌رزرو نرخ هدف ۲ درصدی خود را با این معیار مشخص کرده و اصابت به این هدف، نشانگر رویکرد تورمی در بازارها خواهد بود، در حالی که نارسایی این نرخ ممکن است روند انقباضی فدرال‌رزرو را کندتر از برنامه‌ریزی کند. برخی از اعضای هیات ۱۲ نفره «کمیته بازار آزاد» آمریکا به ۳ نوبت رشد نرخ بهره دیگر تا پایان سال اعتقاد دارند؛ اما بعضی دیگر، احتیاط بیشتر در شتاب انقباضی را خواستار شده‌اند. با این اوصاف، دستیابی به هدف ۲ درصدی احتمال ۳ نوبت رشد نرخ بهره را افزایش می‌دهد و نارسایی آن به معنای ۲ مرتبه رشد نرخ بهره دیگر تا پایان سال‌جاری میلادی است.

تمرکز بازارها بر گزارش شاخص تورمی مخارج مصارف شخصی وزارت کار ایالات‌متحده تقویت شده است. این شاخص که مقیاس معتبری از وضعیت تورم در اقتصاد آمریکا به‌شمار می‌رود، با توجه به پیش‌بینی‌های رسمی در ماه سوم سال باید به ۳ درصد رسیده باشد. گمانه‌های تورمی از اوایل ماه جاری میلادی در حال افزایش بودند و تاثیر متقابل خود بر بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه را با افزایش این نرخ نشان دادند. صعود نرخ بازدهی این اوراق به بالای ۳ درصد، همزمان با افزایش تفاوت این نرخ با بازدهی اوراق ۱۰ ساله مصون از تورم، سیگنال تورمی را مخابره کرده بود. رشد تورم شاخص دلار را وارد سیر نزولی و فلز زرد را وارد کانال افزایشی می‌کند؛ اما در عین حال می‌تواند به معنای انقباض بیشتر برای کنترل تورم باشد که به سود دلار خواهد بود. رشد تورم بالطبع نیاز به افزایش نرخ بهره را بیشتر می‌کند و این انتظار تا چند هفته آینده بازارها را درگیر خود خواهد کرد. با این اوصاف، مسیر بازارها در هفته پیش‌رو بیشتر به تورم معطوف است؛ اما رفتار این بازارها در هفته‌های آتی بیشتر از سیاست پولی فدرال‌رزرو یا همان نرخ بهره تاثیر خواهد پذیرفت. البته این دو مولفه اثر متقابل زیادی بر یکدیگر دارند و بررسی یکی از آنها بدون توجه به دیگری بی‌معنا است.

 امیدواری بازیگران بازار طلا

ارزیابی پیش‌بینی پایگاه اینترنتی کیتکو از روند قیمت طلا در هفته آینده گرایش افزایشی را نشان می‌دهد. تحلیلگران حرفه‌ای وال‌استریت و سرمایه‌گذاران خرد بازار مین‌استریت انتظار دارند که قیمت طلا در معاملات هفته بعد سیر صعودی داشته باشد. با این حال تعدادی از تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی نظر دیگری دارند. وجود نشانه‌هایی از برقراری صلح در شبه‌جزیره می‌تواند بر جریان ریسک‌گریزی بازار تاثیر منفی بگذارد و تقاضای خرید و سرمایه‌گذاری طلا را کاهش دهد. همچنین رشد ارزش دلار آمریکا و عوامل تکنیکال هم به ضرر قیمت طلا هستند. پیش‌بینی افزایشی از سوی ۵۲ درصد از وال‌استریتی‌ها و ۵۸ درصد از مین‌استریتی‌ها ثبت شده است.

13 (1)