اخبار باشگاه اقتصاددانان

بحث این روزها و به‌طور کلی موضوع همیشگی، درباره «افزایش سطح اعتماد عمومی» و وظایفی است که قانون‌گذار، سیاستگذار و مجریان این قوانین با آن روبه‌رو هستند. این نکته بسیار کلیدی و مهم است؛ چراکه سرمایه و سرمایه‌گذار همواره به دنبال محیطی دور از تنش، باثبات، قانونمند، شفاف و با اولویت حرکت به سمت بازار کارهایی هستند که نقدشوندگی آنها در سطح قابل‌قبولی باشد. این موارد، جزو وظایف بورس، ارکان بورس و مقام ناظر است. به‌طور کلی، به نظر من می‌توان این وظایف و سیاست‌ها را به دو دسته تقسیم کرد:

پرهام پهلوان: در بیش از چهار دهه فراز و فرود روابط ایران و ایالات متحده، از توافق الجزایر در سال۱۳۵۹ تا تلاش‌های اخیر برای کاهش تنش، کشورهای مختلفی از الجزایر و عمان گرفته تا قطر، سوئیس و پاکستان کوشیده‌اند نقش میانجی را میان دو طرف ایفا کنند. در تمام این سال‌ها، هر بار که نشانه‌ای از گفت‌وگو یا تفاهم میان تهران و واشنگتن پدیدار شده است، افکار عمومی و فعالان اقتصادی نیز میان بیم و امید قرار گرفته‌اند؛ بیم از شکست مذاکرات و بازگشت به چرخه تنش و فشار، و امید به گشایش در روابط خارجی، کاهش نااطمینانی و بهبود شرایط اقتصادی. امروز نیز، پس از سال‌ها تحریم، فشارهای اقتصادی، دوره‌های متوالی مذاکره و تقابل، در شرایطی که منطقه هزینه‌های سنگین بی‌ثباتی و درگیری را تجربه کرده است، بار دیگر نشانه‌هایی از حرکت دو کشور به سمت تفاهم و ادامه مذاکرات مشاهده می‌شود.

چشم‌انداز توافق می‌تواند خیلی روشن باشد؛ البته در صورتی که سیاستگذاران به این نکته توجه کنند که حکمرانی اقتصادی‌ که در گذشته اعمال شده، برای دوران انزوا بوده است. برای دوران آینده باید تعامل و گسترش روابط، محور فعالیت‌های کشور شود؛ زیرا اگر بخواهیم سرمایه جذب کنیم، باید امکان واردات و صادرات و امکان سرمایه‌گذاری را تسهیل کنیم. مقررات کشور باید کاهش پیدا کند.

این دور از گفت‌وگوها میان ایران و آمریکا که به امضای تفاهمی برای پایان جنگ و باز شدن تنگه هرمز انجامید، تفاوت زیادی با مذاکرات پیشین داشت و این واقعیت ممکن است اگر برخی ملاحظات به درستی رعایت شود روی روند بعدی مذاکرات و گذار از تفاهم به توافق، به‌طور مثبت و موثری، تاثیرگذار باشد.

آقای رئیس‌جمهور بر اساس سوگندی که در جهت حفظ منافع ملی، حفظ حقوق شهروندان، تامین رفاه ملت و اعتلای کشور یاد کرده‌است، اقدام به پذیرش توقف درگیری‌ها و آغاز فرآیند مذاکره با امضای تفاهم‌نامه با رئیس‌جمهور آمریکا برای حل‌وفصل پاره‌ای از امور کرده است. در این ارتباط چند نکته را متذکر می‌شوم:

تفاهم منعقدشده در مقایسه با توافق برجام، بسیار مناسب‌تر و کارآمدتر است. در متن چهارده‌بندی منتشرشده لحنی حاکی از خوش‌بینی و خرسندی به چشم می‌خورد و می‌توان امیدوار بود متن نهایی و مصوب نیز دقیقا همین نسخه باشد؛ اما باید درباره اقتصاد ایران، واقع‌بین بود؛ اقتصاد ایران در تمام سال‌های گذشته (نزدیک به ۴۷ سال دوران تحریم) به زور در تنگنا نگه داشته شده بود.

پس از دو بار حملات غیرقابل‌توجیه آمریکا و اسرائیل به ایران و دفاع قدرتمندانه ایران، به نظر می‌رسد که ایران و آمریکا به این فهم مشترک رسیده‌اند که می‌توان مسائل و مشکلات را از طریق مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کرد؛ این آغاز باز شدن راه‌های توافق است که ای‌کاش بدون جنگ حاصل می‌شد. این فهم مشترک، هرچند به‌خودی‌خود اختلافات اساسی میان ایران و آمریکا را که در طول دهه‌ها انباشت شده است حل نمی‌کند، اما قدم بزرگی است؛ چراکه راهی را بازگشایی می‌کند که بالقوه می‌تواند این اختلافات را کاهش دهد.

فرصت بازسازی پساجنگ باید به اصلاح ناترازی‌های انرژی و افزایش بهره‌وری در صنعت، کشاورزی و ساختمان بینجامد، نه فقط به بازسازی تخریب‌ها. از جمله توسعه انرژی خورشیدی پراکنده، شبکه برق را از آسیب‌پذیری متمرکز به سیستمی توزیع‌شده و مقاوم تبدیل می‌کند. کارشناسان می‌گویند این رویکرد، هم به‌روزرسانی زیرساخت‌ها را ممکن می‌سازد و هم امنیت ملی را در برابر تهدیدهای نوین تقویت می‌کند.

در دنیای پرآشوب امروز، مفهوم امنیت ملی دستخوش تغییرات بنیادینی شده است. اگر در قرن بیستم، قدرت یک کشور را در تعداد تانک‌ها، هواپیماهای جنگی و دیوارهای بتنی پیرامون مراکز حساس می‌سنجیدند، امروز امنیت به معنای «تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی» است. در صدر این زیرساخت‌ها، شبکه برق قرار دارد؛ شریان حیاتی که هرگونه اختلال در آن، نه تنها چرخ اقتصاد، بلکه امنیت عمومی و ثبات اجتماعی را در کسری از ثانیه متوقف می‌کند.

تاریخ توسعه کشورها نشان می‌دهد که جنگ و بحران‌ها همواره صرفا دوره‌ای از خسارت و رکود نبوده‌اند. در بسیاری از موارد، همین دوران به نقطه آغاز اصلاحات ساختاری، نوسازی زیرساخت‌ها و جهش‌های توسعه‌ای تبدیل شده‌اند. تفاوت کشورهایی که از این چالش، قدرتمند و منطقی بیرون آمدند با کشورهایی که در چرخه بازسازی‌های تکراری گرفتار شدند، نه در شدت بحران، بلکه در کیفیت تصمیم‌هایی بود که پس از آن اتخاذ کردند. امروز نیز ایران در نقطه‌ای قرار دارد که می‌تواند بازسازی را صرفا به معنای جبران خسارت تلقی کند یا آن را به فرصتی برای افزایش تاب‌آوری، ارتقای بهره‌وری و اصلاح برخی ناترازی‌های مزمن کشور تبدیل سازد. پرسش اصلی این نیست که چگونه آنچه از دست رفته را دوباره بسازیم؛ پرسش این است که چگونه آینده‌ای بهتر از گذشته بسازیم.

جنگ‌ها علاوه بر پیامدهای سخت، روابط انسانی را نیز دستخوش تحول می‌کنند و بر رابطه نهادها، دولت‌ها و افراد تاثیر می‌گذارند. بر این اساس، بازسازی پس از جنگ یک نمونه از مواردی است که می‌تواند دستخوش تحول شود. بازسازی اعتماد میان دولت و مردم، مقابله با گره‌های نهادی، حقوقی یا سیاسی که اجرای هر اصلاحی را دشوار می‌سازند و پیوند دوباره با اقتصاد جهانی، از جمله مهم‌ترین مواردی هستند که در تلاش برای بازسازی اقتصاد کشور پس از جنگ باید مورد توجه قرار بگیرند.

یکی از خطاهای مداوم در تحلیل اقتصاد ایران این است که شکست سیاست‌ها را صرفا به «اشتباهات فنی» سیاستگذار تقلیل می‌دهند. در‌حالی‌که مساله اصلی اغلب در سطحی عمیق‌تر قرار دارد: در وتوپوینت‌های ساختاری، یعنی گره‌های نهادی، حقوقی و سیاسی‌ای که هر سیاست اقتصادی را پیش از اجرا یا در میانه راه متوقف، خنثی یا وارونه می‌کنند. در چنین نظمی، سیاست خوب هم می‌تواند به نتیجه بد برسد؛ زیرا مسیری که باید از آن عبور کند، خود با موانع متعدد و ذی‌نفعان قدرتمند مسدود شده است.

جنگ‌ها علاوه بر ویرانی شهرها، زیرساخت‌ها و سرمایه فیزیکی می‌توانند رابطه دولت و جامعه، ظرفیت حکمرانی و جایگاه کشور در اقتصاد جهانی را نیز دگرگون ‌سازند. تجربه کشورهای مختلف در سه دهه گذشته نشان می‌دهد بازسازی پایدار بر سه ستون استوار است: بازسازی اعتماد، بازسازی ظرفیت دولت و بازسازی پیوند با اقتصاد جهانی. اگر دو ستون نخست در داخل کشور شکل می‌گیرند، ستون سوم عمدتا در حوزه سیاست خارجی ساخته می‌شود.

در قرن نوزدهم، ثروت در زمین خلاصه می‌شد؛ اما به‌تدریج و در قرن بیستم، نفت جای آن را گرفت؛ اکنون و در سال۲۰۲۶، گران‌بهاترین دارایی جهان نه‌ در اعماق زمین، بلکه در فاصله ۱۵سانتی‌متری چشمان ما نهفته است. این همان است که به آن توجه (Attention) می‌گوییم. در اقتصاد کلاسیک، ما نگران نرخ تورم و قیمت ارز هستیم، اما در لایه‌های زیرین جامعه ایران، یک ارز نامرئی در حال مبادله است که بسیار پایدارتر از ریال و کمیاب‌تر از ارزها است. هر بار که گوشی خود را باز می‌کنیم و در فضای مجازی غرق می‌شویم، در واقع در حال انجام یک معامله پولی هستیم؛ ما توجه خود را به حراج می‌گذاریم و پلتفرم‌ها آن را به پول و دارائی گران‌بها تبدیل می‌کنند.

ایالات متحده و ایران برای پایان جنگ به تفاهم‌ رسیدند. با این حال، مسائل اصلی مانند آینده برنامه هسته‌ای ایران، وضع عوارض بر عبور از تنگه هرمز و آزادسازی ۲۴‌میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده به فاز دوم مذاکرات موکول شده است. کارشناسان می‌گویند حتی با اجرای این توافق، بازگشت کامل جریان نفت به سطح پیش از جنگ ماه‌ها طول می‌کشد.

ترامپ اعلام کرده است که ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به جنگ خود به توافق رسیده‌اند. او در پستی در سایت «تروث سوشال» نوشت: «تبریک به همه!» و سپس برای نظارت بر نمایش عمومی و پرزرق‌وبرقی که به مناسبت تولدش در محوطه جنوبی کاخ سفید ترتیب داده بود، راهی شد. با این حال، ایالات متحده دستاورد چندانی برای جشن گرفتن ندارد؛ ترامپ و تیمش، در زمانی رکوردشکن، جنگ را به حریفی واگذار کردند که از نظر نظامی متوسط، اما با این وجود به شدت خطرناک است.

پس از آنکه ایالات متحده و ایران بر سر آنچه به نظر می‌رسد یک توافق آتش‌بس ۶۰روزه است به توافق رسیدند، جریان نفت می‌تواند بار دیگر از طریق تنگه هرمز آغاز شود. با این حال، اینکه این جریان با چه کیفیتی و چقدر آزادانه برقرار خواهد شد، همچنان یک پرسش بی‌پاسخ است.

«بگذارید نفت جریان یابد!» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، عصر یکشنبه با این کلمات اعلام کرد که ایالات متحده پس از گذشت بیش از صد روز، برای پایان دادن به جنگ با ایران و بازگشایی تنگه هرمز به توافقی دست یافته است و امضای رسمی آن برای ۱۹ ژوئن برنامه‌ریزی شده است. کمی بعد، مقامات ایرانی تایید کردند که دو طرف یادداشت تفاهمی (MOU) را نهایی کرده‌اند که محاصره دریایی بنادر ایران توسط نیروی دریایی آمریکا را لغو کرده و آتش‌بس فعلی را تمدید می‌کند.

تنگه هرمز، شاهراه حیاتی انرژی جهان است. بسته شدن احتمالی آن، یک شوک عرضه جهانی ایجاد می‌کند که قیمت انرژی را جهش داده، تورم را در اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا و اروپا شعله‌ور ساخته و بانک‌های مرکزی را در تنگنای انتخاب بین مهار تورم و حفظ رشد قرار می‌دهد. تجربه تاریخی کانال سوئز و تنگه‌های بسفر و داردانل نشان داده که کنترل یک‌جانبه و انحصار آبراه‌های استراتژیک، به‌جای تامین منافع پایدار، می‌تواند به بحران و عدم تحقق اهداف بینجامد. در مقابل، برخی پژوهشگران الگویی مبتنی‌بر همکاری و همزیستی منافع پیشنهاد می‌دهند: تاسیس

تنگه هرمز، به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین شاهراه‌های انرژی جهان، جایگاهی بی‌بدیل در اقتصاد و امنیت بین‌الملل دارد. بر پایه داده‌های موجود، عرض این تنگه در باریک‌ترین نقاط خود به ۲۱ تا ۲۴مایل دریایی می‌رسد. مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، هر کشور ساحلی از ۱۲مایل آب سرزمینی برخوردار است، در نتیجه، تمامی عرض تنگه عملا در محدوده آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار می‌گیرد و گذرگاهی با عنوان «آب آزاد» در آن باقی نمی‌ماند.

تنگه هرمز و خلیج‌فارس به عنوان شریان حیاتی اقتصاد انرژی جهان، همواره کانون تنش‌های ژئوپلیتیک بوده‌اند. این مقاله به تشریح معماری مالی و حقوقی « شرکت مختلط غیرسهامی تنگه هرمز (صندوق)» می‌پردازد؛ ابتکاری نوین در دیپلماسی اقتصادی که با هدف تبدیل «مزیت ژئوپلیتیک» به «ثروت توزیع‌شده منطقه‌ای» طراحی شده است. در این ساختار، با بهره‌گیری از مدل شرکت مختلط (Mixed Partnership) و با اتکا به شاخص‌های ترکیبی جمعیتی ملت‌ها و جغرافیایی، مکانیسمی برای تسویه بدهی‌های تاریخی و تامین امنیت پایدار دریایی ایجاد می‌شود. شایان ذکر است حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای در پیامی به مناسبت ۱۰ اردیبهشت‌ روز ملی خلیج فارس، با تاکید بر رقم خوردن فصل نوین خلیج فارس و تنگه هرمز، قواعد حقوقی و اِعمال مدیریت جدید تنگه هرمز را به نفع آسایش و پیشرفت همه‌ ملت‌های منطقه دانستند.

تنگه هرمز یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های انرژی در نظام اقتصاد جهانی است. روزانه بخش بزرگی از صادرات نفت و گاز خلیج فارس از این آبراه عبور می‌کند و هرگونه اختلال در آن می‌تواند به سرعت به بازارهای جهانی انرژی، تورم، سیاست‌های پولی و بازارهای مالی سرایت کند. در شرایطی که تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه افزایش می‌یابد، احتمال بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران به یکی از مهم‌ترین سناریوهای ریسکی برای اقتصاد جهانی تبدیل می‌شود.

عرضه اولیه بنگاه موشکی ایلان ماسک به سرخط خبرهای حوزه تکنولوژی و بازارهای مالی تبدیل شده است. این شرکت با جذب ۷۵‌میلیارد دلار و ارزش ۱.۸تریلیون دلاری توانست چشم‌ها را به خود خیره کند. با این حال سوالات زیادی درباره این اعداد وجود دارد؛ برای مثال، ارزش این بنگاه ۹۵برابر جریان نقدی آن است و نمی‌توان با معیارهای سنتی بازارهای مالی، این قیمت را توجیه کرد. از طرفی، شاید واقعا توجیهی در کار نباشد و این تنها موجی است که در آینده به عنوان تب یا حباب هوش مصنوعی شناخته می‌شود.

حالا که عرضه اولیه سهام اسپیس‌ایکس انجام شده، نوبت به دو غول هوش مصنوعی، آنتروپیک و اوپن‌ای‌آی، رسیده است تا سرمایه‌گذاران آنها را نیز هضم کنند. این ترکیب برای بازاری که عادت ندارد عرضه‌های اولیه‌ای با چنین ابعادی را حتی به‌صورت جداگانه جذب کند، بسیار سنگین است؛ چه برسد به اینکه چند مورد از آنها در فاصله‌ای کوتاه پشت سر هم وارد بازار شوند. پرسش اصلی این است که اثرات جانبی این موج چه زمانی آشکار خواهد شد.

ژوئن سال گذشته ستونی نوشتم با عنوان «راهنمای مقدماتی ارزش‌گذاری سهام». در آن مطلب حتی لینکی به یک ابزار ساده ارزش‌گذاری هم ارائه کردم که به‌قدری آسان بود که همه می‌توانستند از آن بهره ببرند. اما مدل‌های تنزیل جریان نقدی (DCF) یک مشکل دارند: برای اینکه بتوان ارزش یک شرکت را محاسبه کرد، باید جریان خالص پول ورودی و خروجی آن مثبت باشد. به همین دلیل، چند سال پس از آنکه در اواسط دهه ۱۹۹۰ کارم را به‌عنوان مدیر پرتفو آغاز کردم، تحلیلگرانی که تلاش می‌کردند سهام شرکت‌های دات‌کام را به سرمایه‌گذاران بفروشند، شروع به استفاده از نسبت «قیمت به فروش» کردند. وقتی آن معیار هم مضحک به نظر رسید، معیارهای تازه‌ای مثل «قیمت به تعداد کلیک» یا «قیمت به تعداد چشم‌هایی که به سایت نگاه می‌کنند» اختراع کردند و همه می‌دانیم آن داستان چگونه پایان یافت. جای تعجب نیست که سرمایه‌گذاران هنوز هم افسانه‌های ارزش‌گذاری مبتنی بر جریان نقدی را به هر چیز دیگری ترجیح می‌دهند. البته این به آن معنا نیست که استفاده از معیارهای دیگر، از جمله نسبت قیمت به فروش، همیشه اشتباه است.

درحالی‌که بحران‌ را با خسارت‌های ملموس می‌شناسند، این پدیده می‌تواند آثار به مراتب مخرب‌تری داشته باشد. بر این اساس، سیاست‌های نادرستی که به واسطه بحران تشدید می‌شوند، کارکرد نهادها را تحلیل می‌برند و شکاف انتظارات عمومی و توان اجتماعی، انسجام اجتماعی را تهدید می‌کنند.

در بحران‌های طولانی جوامع در حال توسعه، نگاه‌ها اغلب به تهدیدهای خارجی و مذاکرات فرسایشی با قدرت‌های بزرگ دوخته می‌شود، اما آنچه در لایه‌های پنهان رخ می‌دهد، شاید مهلک‌تر باشد. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد خسارات اقتصادی مستقیم منازعات در سال ۲۰۲۴ میلادی به حدود ۲۰ تریلیون دلار، معادل ۱۱.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی رسیده است. با این حال، پدیده‌ای ظریف‌تر و ویرانگرتر در جریان است بنام آنتروپی نهادی، این مفهوم بدان معناست که فروپاشی تدریجی انسجام اجتماعی نه بر اثر بمباران دشمن، که ناشی از شکاف فزاینده میان انتظارات عمومی و واقعیت‌های اجرایی، و مهم‌تر از آن، کنار رفتن خیرعمومی از محاسبات راهبردی مسوولان است.

سال ۱۹۸۵ گلوله‌ای بر پیکر اتحاد جماهیر شوروی شلیک شد و سال ۱۹۹۱ نقش بر زمین گشت و پیکرش همانند درختی که موریانه ساختار درونی آن را ویران و پوک کرده باشد از هم متلاشی گشت. درست است که ایالات متحده هرگز به‌ صورت رسمی گلوله‌ای جنگی به سوی اتحاد جماهیر شوروی شلیک نکرد، اما این به معنای نبود جنگ نبود. جنگی بزرگ در جریان بود جنگی که میدان اصلی آن نه خاکریزها و ناوهای جنگی، بلکه اقتصاد، فناوری، رسانه و ذهن انسان‌ها بود. در این نبرد، واشنگتن سلاحی را به ‌کار گرفت که صدای انفجار نداشت اما قدرت تخریبش کمتر از بمب و موشک نبود و آن گلوله‌های از جنس دلار بود بسیاری تصور می‌کنند فروپاشی شوروی صرفا نتیجه فشارهای خارجی آمریکا، مسابقه تسلیحاتی یا کاهش قیمت نفت بود، اما واقعیت عمیق‌تر از این‌هاست. فشار خارجی تنها زمانی می‌تواند یک قدرت بزرگ را از پا درآورد که آن قدرت از درون دچار فرسایش شده باشد. شوروی پیش از آن‌که قربانی آمریکا شود، قربانی ساختار اقتصادی و سیاسی خود شده بود. ساختاری که به‌تدریج توان بازتولید، اصلاح و رقابت را از دست داده بود.

شوک تورمی بالا در گروه بهداشت و درمان در اردیبهشت‌ به ثبت رسید. در پی افزایش هزینه‌های دارویی و درمانی، کمبود دارو و نقص‌ها در تامین ارز و حذف ارز ترجیحی در بسیاری از اقلام، ‌رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای در تاریخ ۱۸ام ماه جاری به رئیس سازمان برنامه و بودجه، درخواست تامین منابع سازمان‌های بیمه‌گر جهت تسویه مطالبات انباشت‌شده مراکز درمانی را مطرح کرد.

قیمت خدمات درمانی یا همان تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی با رشد قابل‌توجهی در سال۱۴۰۵ نسبت به سال۱۴۰۴ همراه بوده است. با گذشت بیش از ۲ماه از زمان اعمال این تعرفه‌ها، با اعلام آمار تورم نقطه به نقطه ماهانه توسط دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران شاهد بیشترین تورم ماهانه در بخش بهداشت و درمان در میان سایر گروه‌های خدماتی بوده‌ایم. طبق این آمار خدمات تشخیصی و درمانی در اردیبهشت نسبت به فروردین ۲۳.۱درصد و نسبت به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۴ بیش از ۸۰درصد افزایش داشته است. این موضوع را می‌توان یکی از مهم‌ترین رویدادهای اثرگذار بر صنعت بیمه کشور دانست. اگرچه در نگاه نخست افزایش هزینه‌های مذکور بیشتر از منظر افزایش هزینه‌های درمانی مردم مورد توجه قرار می‌گیرد،