اخبار باشگاه اقتصاددانان

وزیر خزانه‌داری آمریکا نه‌تنها دونالد ترامپ را از تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به ایالات متحده برحذر نمی‌دارد، بلکه از رئیس‌جمهور حمایت می‌کند و خطر فروش گسترده اوراق قرضه را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد. اما بازارها داستان دیگری روایت می‌کنند.

پس از سال‌ها کشمکش حقوقی، فشارهای سیاسی و مناقشات ژئوپلیتیک میان واشنگتن و پکن، سرانجام تیک‌تاک توانست با نهایی‌کردن یک توافق پیچیده، به فعالیت خود در ایالات متحده ادامه دهد. بر اساس این توافق، یک شرکت مشترک جدید در آمریکا ایجاد می‌شود که اکثریت سهام آن در اختیار سرمایه‌گذاران آمریکایی قرار دارد؛ اقدامی که هدف آن کاهش نگرانی‌های امنیت ملی آمریکا درباره نفوذ چین بر داده‌ها و محتوای این پلتفرم پرمخاطب است.

تیک‌تاک در چارچوب توافقی که با میانجی‌گری دونالد ترامپ انجام شد، یک واحد امنیت داده در ایالات متحده ایجاد کرده است؛ اقدامی که به این اپلیکیشن محبوب اجازه می‌دهد در آمریکا به فعالیت خود ادامه دهد و به یک مناقشه ژئوپلیتیک چندساله بر سر سرنوشت آن پایان می‌دهد.

شرکت مادر چینی اپلیکیشن محبوب ویدئویی اعلام کرد گروهی از سرمایه‌گذاران غیرچینی یک «تیک‌تاک آمریکایی» ایجاد خواهند کرد تا از ممنوعیت فدرال جلوگیری شود. تیک‌تاک روز پنج‌شنبه اعلام کرد که مالک چینی آن، بایت‌دنس، با گروهی از سرمایه‌گذاران غیرچینی به توافق رسیده است تا یک تیک‌تاک جدید مخصوص ایالات متحده ایجاد کنند؛ توافقی که به یک کشمکش حقوقی شش‌ساله پایان می‌دهد؛ کشمکشی که در جریان آن، این اپلیکیشن توسط کنگره ممنوع شد و به بخشی از بازی‌های سیاسی میان دو ابرقدرت جهانی تبدیل شد.

تیک‌تاک اعلام کرد به توافقی دست یافته است که به این اپلیکیشن فوق‌محبوب ویدئوهای کوتاه اجازه می‌دهد به فعالیت خود در ایالات متحده ادامه دهد.این توافق پس از سال‌ها کشمکش میان واشنگتن و پکن حاصل شده است؛ اختلافی که از دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ آغاز شد، زمانی که او به‌دلیل نگرانی‌های امنیت ملی تلاش کرد تیک‌تاک را ممنوع کند، اما موفق نشد.

اقتصاد هیچ‌گاه صرفا مجموعه‌ای از اعداد، نمودارها و سیاست‌های مالی نیست؛ بلکه بازتابی مستقیم از تصمیم‌های سیاسی، مناسبات قدرت و قواعدی است که بر یک جامعه حاکم می‌شود.

در جهان پیچیده امروز، سیاست و اقتصاد همچون دو جزء درهم‌تنیده در یک شطرنج جهانی عمل می‌کنند. اگر بخواهیم با ارائه تشبیهی از بازی شطرنج، رابطه میان سیاست و اقتصاد را بیان کنیم، حرکت مهره‌ها و میزان موفقیت و دستاوردشان، «اقتصاد» است و زمین بازی و قوانین حاکم بر آن، «سیاست». دستاورد در بازی، بدون وجود زمین و قواعد حاکم بر ‌آن تقریبا غیرممکن است؛ البته که با نبود هر بخش، بازی شطرنج بی‌معناست. اینکه سیاست می‌تواند بر اقتصاد تاثیر بگذارد، از نظر تاریخی و تحلیلی به وضوح در ساختارهای اقتصادی کشورها قابل مشاهده است.

شرایط سیاسی در هر کشور نقش حیاتی در تعیین ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی آن ایفا می‌کند. در دنیای امروز که بازارهای جهانی به‌طور فزاینده‌ای به یکدیگر مرتبط هستند و تحولات سیاسی در یک منطقه می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر سایر نقاط جهان بگذارد، شرایط سیاسی غیرقابل پیش‌بینی و مبهم می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی شود. در این مقاله، به بررسی چگونگی تاثیر عدم اطمینان سیاسی بر تصمیمات اقتصادی و چگونگی به ‌وجود آمدن و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی در این شرایط پرداخته خواهد شد.

اقتصاد هیچ‌گاه در خلأ شکل نمی‌گیرد. هر فعالیت اقتصادی، از ساده‌ترین مبادله‌ روزمره تا پیچیده‌ترین جریان‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی، در بستری از تصمیم‌ها، قواعد و مناسبات قدرت انجام می‌شود که ماهیتی سیاسی دارند. از این منظر، سیاست نه‌تنها همراه اقتصاد، بلکه یکی از بنیان‌های اصلی آن است. دولت‌ها، نهادهای حاکمیتی، احزاب سیاسی و ساختارهای قدرت با تصمیم‌ها و جهت‌گیری‌های خود، مسیر حرکت اقتصاد را هموار یا مسدود می‌کنند و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر رشد، توزیع ثروت، ثبات اقتصادی و رفاه عمومی اثر می‌گذارند.

دور جدید تقابل بی‌سابقه میان کاخ سفید و فدرال رزرو که با تهدید به پیگرد کیفری رئیس بانک مرکزی وارد فاز خطرناکی شده است، فراتر از یک جدال شخصی میان سیاستمداران بوده و هشداری جدی نسبت به پایان عصر استقلال نهاد پولی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و تبعات ویرانگر آن برای ثبات مالی بین‌المللی محسوب می‌شود. این پرونده تحلیلی با واکاوی مکانیسم‌های انتقال پولی نشان می‌دهد که چگونه اصرار قوه مجریه بر کاهش دستوری نرخ بهره با هدف تحریک مصنوعی تقاضا و تامین مالی ارزان بدهی‌های دولت موجب می‌شود حجم نقدینگی از ظرفیت واقعی تولید کالا و خدمات پیشی گرفته و با برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا تورم افزایش پیدا کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، بار دیگر شمشیر را برای فدرال رزرو از رو بسته است. این بار او با به راه انداختن تحقیقات کیفری علیه جروم پاول، رئیس فعلی بانک مرکزی که دوران تصدی‌اش در ماه مه به پایان می‌رسد، فشارها را به اوج رسانده است.

حملات اخیر دولت دونالد ترامپ به فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)، نگرانی‌های عمیقی را نسبت به آینده‌ای تیره و تار دامن زده است؛ آینده‌ای که در آن انتظارات تورمی مهار نشده، بی‌ثباتی بر اقتصاد کلان سایه افکنده و بازارهای مالی دستخوش نوسانات شدید شده‌اند. با‌این‌حال، به نظر می‌رسد سازوکارهای نظارتی و موازنه‌های قدرت در داخل و خارج از آمریکا، آن‌چنان مستحکم هستند که مانع از وقوع یک فاجعه تمام‌عیار شوند.

در‌حالی‌که مارینر اکلس در فدرال رزرو سرسختانه در برابر خواست هری ترومن ایستاد تا مبادا تامین هزینه‌های جنگ کره به بهای بی‌ثباتی پولی تمام شود، جانشین او در سال ۱۹۷۱، آرتور برنز، تسلیم فشارهای سیاسی شد. برنز با پایین نگه داشتن نرخ بهره، آتشی را برافروخت که سال‌ها تورم سنگین را به جان اقتصاد انداخت.

قطع طولانی‌مدت اینترنت و آینده نامعلوم آن، تاثیرات عمیق و غیرقابل‌جبرانی بر آینده بازیگران اقتصادی،‌ کسب‌و‌کارهای دیجیتال و بخش‌های اقتصادی متکی به اینترنت می‌گذارد. از آنجا که بر اساس آمار مربوط به اشتغال، بخش خدمات بیشترین سهم را در میان بخش‌های عمده اقتصادی تشکیل داده است و از طرف دیگر بخش خدمات اصلی‌ترین متقاضی اقتصاد دیجیتال است،

اینترنت در اقتصاد امروز نه یک زیرساخت جانبی، بلکه بخشی از تابع تولید است. همان‌طور که برق، جاده یا نظام بانکی پیش‌شرط فعالیت اقتصادی‌ هستند، دسترسی پایدار و آزاد به اینترنت نیز برای بخش بزرگی از اقتصاد ایران به نهاده‌ای غیرقابل‌جایگزین تبدیل شده است.

قطعی اینترنت در روزها و هفته‌های اخیر صرفا یک اختلال فنی یا نارضایتی مقطعی برای کاربران نبوده است؛ این پدیده به‌تدریج به یک شوک منفی ساختاری برای اقتصاد ایران تبدیل شده که آثار آن از سطح زندگی روزمره شهروندان فراتر رفته و به لایه‌های عمیق‌تری از بازار کار، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و حتی چشم‌انداز رشد بلندمدت اقتصاد نفوذ کرده است.

حرکت دولت به سمت حذف ارز ترجیحی و همین‌طور تلاش برای انتقال یارانه به انتهای زنجیره، سیاستی است که به گفته کارشناسان بر اساس اصول علم اقتصاد بوده و تصمیم برای این‌کار را درست دانسته‌اند.

دلیل دولت در حرکت به سمت حذف ارز ترجیحی و اعطای کالابرگ و این مساله که چه چیزی باعث شده است که این انتخاب را انجام دهد، سوال محوری است.

در ابتدا نیاز است که در رابطه با این موضوع به چند نکته اشاره کنم. نکته اول اینکه ارز ترجیحی به معنای اینکه به جز ارز آزاد، یک ارز دیگری را تعیین کنید و شکاف موجود بین این دو ارز بالای ۲۰ تا ۳۰درصد باشد (البته عدد ۲۰ تا ۳۰درصد هم قابل بحث هست و عدد دقیق و تعیین‌شده‌ای نیست) در هیچ جای ادبیات اقتصادی جایی ندارد و تاییدشده نیست.