بررسی شرایط موجود در اقتصاد و بازار سرمایه در یک دهه اخیر نشان از آن دارد که ورود سهمگین پول از سوی فعالان و حرفه‌ای‌های بازار که همیشه در بازار سرمایه فعال هستند، اتفاقی مداوم نبوده و به‌طور پیوسته این موضوع رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر تغییر سودآوری شرکت‌ها (مانند سال‌های ۷۹ تا ۸۲) نیز رشد قیمتی سهام را به دنبال ندارد. به همین دلیل رونق بازار بیشتر از جانب ورود سیلابی پول به بازار سرمایه توسط نهنگ‌های سایر بازارهای موازی ایجاد می‌شود که برای سودآوری مقطعی وارد بورس می‌شوند. این گروه اعتقاد چندانی به سهامداری و شرکت‌داری نداشته، بلکه منتظر می‌مانند تا بازار آماده جهش‌ شود، تا از این چشمه سیراب شوند. ولی برای نوشیدن انگیزه می‌خواهند. انگیزه‌هایی چون ارزش ذاتی بالای دارایی‌ها به‌واسطه افت ممتد ارزش ریال در مقایسه با ارزهای خارجی و افزایش فروش شرکت‌ها به خصوص صنایع صادراتی، از جمله مهم‌ترین موارد چرخش معامله‌گران به سمت بازار سرمایه شده است. در این شرایط فعالان بازار همچنان به یک جهش دیگر در سال جدید امید بسته‌اند، اما باید دید که فضای اقتصادی این امکان را ایجاد می‌کند که رشد بازار را شاهد باشیم یا خیر.

به عبارت دقیق‌تر برای رشد بازار به دو شاخص واقعی نیاز است؛ یا باید سود سهام شرکت‌ها افزایش یابد و در آینده چشم‌انداز مثبتی برای آن دیده شود یا دارایی‌های بنگاه‌ها با ارزش بالایی همراه شود. مشخص است که با وجود شاخصه‌های فعلی بازار نشانی از نتیجه‌های قطعی نمی‌توان یافت، بلکه تنها به داده‌های احتمالی نزدیک می‌شویم که باید با هنری خاص دست به انتخاب زد و ریسک ناشی از این عدم قطعیت‌ها را نیز پذیرا باشیم. در این میان فضای بازار سهام مملو از عناصر پرابهام نرخ ارز، تورم، شرایط صادرات و واردات و نتایج اقتصادی درگیری‌ها و تعاملات سیاسی است. این ابهامات پیش‌بینی روند آتی را سخت می‌کند. ولی به نظر می‌رسد با توجه به نتایج اقتصادی سال‌های ۹۰ و ۹۱، حساسیت دولت به معضل تورم بیشتر شده باشد. اما افزایش شدید نقدینگی در سال‌های اخیر تهدید نگران‌کننده‌ای است که کنترل وضعیت را کمی سخت کرده است. دولت بندبازی روی بندی را باید انجام دهد که از طرفی فشار اجتماعی برای رفاه و از طرفی افزایش نقدینگی در جامعه شرایطی را ایجاد کرده که نیاز به تصمیمات سخت اقتصادی است.

با این حال باید توجه داشت که با توجه به ساختارهای موجود، اگر تورم کنترل شود و دولت به آن حساسیت نشان دهد و از طرفی بتوانیم صادرات نفت را ادامه دهیم و نقل و انتقال ارز را با تمامی شرایط سخت داشته باشیم، می‌توانیم به کنترل نرخ ارز بپردازیم. در چنین شرایطی قیمت دلار بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان خواهد بود که می‌تواند همچنان شرایط مثبتی را در بین شرکت‌های بورسی داشته باشد. البته مبنی بر اینکه شرکت‌ها در تهیه مواد اولیه و فروش محصولات مشکلی نداشته باشند. اما اگر قیمت ارز از کنترل خارج شود، گرچه شرکت‌های بورسی رشد قیمتی منطبق با افزایش قیمت ارز را شاهد خواهند بود، اما این موضوع در بهترین حالت دارایی‌ را برای آنها به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر برای بررسی روند بازار سهام در سال جدید، باید نگاه صنعتی به شرکت‌های بورسی داشته باشیم. البته این نگاه نیز نمی‌تواند خیلی دقیق باشد، چراکه بسیاری از شرکت‌ها در یک صنعت تولیدات متفاوتی دارند که نمی‌توانند شرایط مشابهی را داشته باشند و برای بررسی دقیق‌تر باید هر شرکت را به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار داد. اما به‌طور کلی می‌توان گفت در بین صنایع بورسی کم‌ریسک‌ترین گروه صنعت پالایشی است که فروش داخلی به نرخ نیمایی و همچنین امکان دسترسی به مواد اولیه نفت از مزیت‌های این گروه است. اطمینان فروش در محصولات این گروه بالا است. در صنعت نیروگاهی محاسبه قیمت برق توسط دولت از اهمیت بالایی برخوردار است. در صنایع فلزی چون فولاد و فلزات رنگین و صنایع پتروشیمی امکان صادرات در شرایط تحریمی و نقل و انتقال پول از اهمیت بالایی برخوردار است. صنایع غذایی از ریسک پایینی در فروش برخوردار هستند، اما امکان فروش و افزایش قیمت منطبق با تورم از اهمیت بالایی برخوردار است.

صنایع سیمان، ساختمانی و پیمانکاری به بودجه عمرانی وابسته هستند. بانک و بیمه علاوه بر اینکه به مدیریت خود وابسته هستند، داشتن ذخایر ارزی آنها و تجدید ارزیابی آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. صنعت خودرو و قطعه‌سازی در سال جدید با مشکلات زیادی از لحاظ واردات مواد و تیراژ تولید روبه رو هستند. به این ترتیب در سالی که سال رونق تولید ملی نامیده شده، باید سیاست‌گذاری‌های دقیق و مناسبی اعمال شود. در چنین شرایطی تسهیل قوانین برای سرمایه‌گذاری نیاز است و از طرفی ایجاد ثبات اقتصادی و آرامش فضای داخل و خارج بسیار با اهمیت است. چرا که سرمایه‌گذار در صورتی وارد بازار سرمایه می‌شود که ابتدا دورنمای مثبتی را در این بازار مشاهده کند. در واقع مسوولان اجرایی زمانی می‌توانند مدعی شوند که در جهت رونق تولید ملی گام برداشته‌اند که این چشم‌انداز را ایجاد کرده باشند.