«پاروزن» یا «سکاندار»؟
لکن سوال اصلی اینجا است که اگر مردم بدانند سود و منفعت اجرای یک پروژه بیشتر از هزینه اجرای آن است، آیا باز هم جذب سرمایه برای آن پروژه دشوار است؟ این در حالی است که پروژه‌های سودآور قابلیت جذب بخشی از نقدینگی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور را دارند.
ساده‌ترین راه برای تامین مالی یک پروژه این است که دولت پول لازم را در اختیار پروژه بگذارد. متاسفانه در ایران به اقتصاد دولتی عادت کرده‌ایم و انتظار داریم از کلان‌ترین پدیده‌ها تا خردترین کارها توسط دولت انجام شود. به همین خاطر تامین مالی دولتی در دسترس‌ترین و راحت‌ترین راه تامین مالی پروژه‌های عمرانی است. از طرف دیگر اجرای پروژه توسط دولت، مساله تامین مالی را تشدید می‌کند؛ چراکه تشکیلات عریض و طویل دولت، نه تنها مناسب اجرای پروژه‌های ملی نیست زیرا هزینه اجرای پروژه‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه مشکل کمبود بودجه را دوچندان می‌کند.
مشکل بسیاری از پروژه‌ها در کشور غیر اقتصادی بودن آنهاست. این موضوع مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و تنها می‌توان از منابع عمومی برای اجرای این پروژه‌ها استفاده کرد؛ درحالی‌‌که اگر پروژه‌ای سودآور باشد، بخش خصوصی پیش‌قدم در اجرای آن می‌شود. درنتیجه نکته مهم طراحی پروژه به نحوی است که اقتصادی شود و بتواند نرخ بازگشت سرمایه بالایی داشته باشد. این سبک تامین مالی را تامین مالی پروژه‌ای می‌نامند. یعنی سرمایه مورد نیاز و سود پروژه از طریق خود پروژه تامین می‌شود.
کشورهای مختلف نیز سال‌های سال با مشکلاتی چون محدودیت منابع مالی و بودجه‌ای دولت‌ها برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ، دست و پنجه نرم کرده‌اند و نهایتا تمام تلاش خود را در بهره‌گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آنها به کار بسته‌اند. در نتیجه به سمت استفاده از روش‌های جایگزین از جمله تامین مالی پروژه‌ای حرکت کرده‌اند. تامین مالی پروژه‌ای هزینه‌ها را نه بر عهده دولت می‌گذارد و نه بر دوش یک شرکت خصوصی، بلکه تامین هزینه‌ها و سود پروژه را به خود پروژه می‌سپارد! درست مانند ساخت یک آزادراه که عواید حاصل از آن مانند عوارض عبوری، تبلیغات جاده‌ای و مجتمع‌های تجاری بین راهی به سرمایه‌گذاران واگذار شود تا هزینه و سود اجرای پروژه از این محل عودت شود. در این شیوه هزینه ساخت بزرگراه را همان کسانی می‌پردازند که از آن استفاده می‌کنند.
استفاده از این روش در کشورهای توسعه‌یافته متداول است؛ ولی در این میان انگلستان پیشرو در استفاده از این سازوکار است. تجربه کمپانی هند شرقی انگلستان از اولین نمونه‌های مشارکت حاکمیت با یک نهاد خصوصی در عرصه تاریخ است. پرآوازه‌ترین کمپانی شراکتی جهان که در عین خوش‌شانسی نشان‌دهنده نگاه انگلیسی‌ها به جهان آن روز بود. انگلستان برای تحقق اهداف استعماری خود نیازمند منابع مالی فراوانی بود تا قوای منسجمی را مهیا سازد. منابع مالی که درآن زمان از حد توان ملکه الیزابت و کشورش خارج بود.
انگلستان به علت محدودیت ثروت دولت از تشکیل این کمپانی منصرف نشد و سرمایه‌داران را به یاری طلبید. به این صورت که کمپانی هند شرقی را سهامی کرد و از مردم و تجار زمانه تامین مالی کرد؛ اما از آنجا که ممکن بود این شرکت سودآوری نداشته باشد، جذابیت سرمایه‌گذاری چندانی نداشت. برای حل این مشکل ۳۱ دسامبر ۱۶۰۰ ملکه الیزابت حکمی سلطنتی را صادر کرد که بر اساس آن انحصاری ۲۱ ساله را برای تمام فعالیت‌های تجاری با هند به کمپانی واگذار می‌کرد. این امتیازنامه پروژه را سودآور ساخت و هزینه تامین تجهیزات، اسلحه، نیروی انسانی و کشتی با سرمایه مردمی تهیه شد. در نهایت کمپانی هند شرقی که یک شرکت سهامی عام بود با ۱۲۵ سهامدار متشکل از تجار بزرگ لندن و اشراف زمین دار و ملکه، با سرمایه ۷۲ هزار پوندی شروع به کار کرد و بنای امپراتوری بزرگ انگلستان گذاشته شد.
کمپانی هند شرقی با توجه به موفقیت‌ها و قدرت سیاسی و مالی‌ای که به دست آورده بود تا جایی پیش رفت که به یکی از منابع مهم درآمدی ملکه و دربار تبدیل شده بود؛ به‌طوری‌که در اوایل سده ۱۷ حدود مبلغ ۲۰ هزار پوند استرلینگ سالانه به‌عنوان عوارض گمرکی به دولت انگلستان پرداخت می‌کرد.
گرچه این کمپانی در ابتدای دوره خود سودآوری بی نظیری را تجربه کرد، لکن در قرن ۱۸ تا اواسط قرن ۱۹، به‌واسطه آغشته شدن به مسائل سیاسی، عملا به بنگاه امپراتوری انگلستان تبدیل شده بود و به مثابه یک بنگاه دولتی اداره شده و از مدل پروژه‌ای خارج شد که سرمقصد آن نیز ورشکستگی و از هم فروپاشی در سال ۱۸۷۴ میلادی بود.
در ایران هم با توجه به ظرفیت‌های موجود می‌توان از چنین روش‌هایی برای تامین مالی پروژه‌ها بهره برد. مزیت تامین مالی پروژه‌ای این است که با فراهم کردن منابع اجرای پروژه از خود پروژه، نه تنها نگرانی دولت (و بنگاه‌های خصوصی) را بابت تامین مالی طرح‌ها برطرف می‌کند، بلکه موقعیتی برای دولت فراهم می‌سازد تا درآمد خود را برای کارهای مهم‌تری استفاده کند و به جای تصدی‌گری، به ایفای نقش اصلی خودش بپردازد. به گفته دیوید اوزبورن اقتصاددان آمریکایی، نقش دولت، پارو زدن نیست، بلکه سکان‌داری، هدایت کردن کشتی و جهت دادن به آن است. دولت سکاندار شرایط پارو زدن را برای مردم فراهم می‌کند تا آنها پارو بزنند.
ارسال نظر