روندهای سه متغیر کلیدی
نرخ تورم
جهش نرخ ارز طی یک سال گذشته و آثار تورمی مترتب بر آن به دلیل ساختار تولید مبتنی بر واردات، مساله‌ای بوده که دستاورد دولت در حصول تورم تک‌رقمی را با چالش مواجه کرده به‌طوری‌که از تیرماه، روند تورم دو رقمی آغاز و در مهرماه نرخ تورم مصرف‌کننده ۹/ ۱۵ درصدی توسط بانک مرکزی ثبت شد. حال اولین سؤال اساسی که در ذهن همگان نقش خواهد بست، آن است که آیا این روند صعودی تا پایان سال استمرار خواهد یافت یا در ادامه توسط دولت و بانک مرکزی کنترل خواهد شد؟ پیش‌بینی نرخ تورم در افق پیش‌رو، نقطه اتکای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، سهامداران و مدیران در برنامه‌ریزی‌های مربوط به خود خواهد بود. به‌طوری‌که یکی از مهم‌ترین کانال‌های مهم تاثیرپذیر، تعیین نرخ سود بانکی خواهد بود. نکته قابل‌توجه در این زمینه آن است که تشدید تورم طی ماه‌های اخیر به دلیل گسترش تنش‌های بین‌المللی و تخلیه آثار آن در بازار ارز بوده که قبل از موعد اجرای تحریم، جهش‌های ارزی شدیدی اتفاق افتاده است؛ اما آثار تورمی متاخر آن طی ماه‌های آتی با ورود اقلام وارداتی که در گمرک مدتی بلوکه بوده و با نرخ‌های ارز بالای ۴۲۰۰ تومان وارد شده‌اند، نمایان خواهد شد. بنابراین انتظار ادامه روند افزایشی نرخ تورم و وقوع محتمل نوسانات در بازار ارز به دلیل نااطمینانی‌های باقیمانده پیرامون ورود ارز حاصل از صادرات نفتی چندان دور از ذهن نخواهد بود.
در سایه تحریم و مسائل سیاسی بین‌المللی، انباشت مسائل اقتصادی داخلی نیز بر تورم، موثر خواهند بود که یکی از مهم‌ترین آنها نقدینگی است. در پایان شهریورماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته، نقدینگی رشد ۳/ ۲۰ درصدی را تجربه کرده که این رشد در مقایسه با سال‌های اخیر همان‌طور که در نمودار قابل‌ملاحظه است، اگرچه کاهشی بوده اما همواره طی دهه ۹۰ مقاومتی در برابر کاهش آن به زیر ۲۰ درصد وجود داشته است؛ حال آیا با چنین سطح مقاومتی، می‌توان انتظار حفظ تورم تک رقمی پایدار را داشت؟ در این میان سیال بودن نقدینگی و تأثیر مستقیم آن بر تورم، در بخش پول آن نهفته است. از شهریورماه سال گذشته سهم پول در نقدینگی روند افزایشی به خود گرفته، به‌طوری‌که از ۱۲ درصد به بیش از ۵/ ۱۴ درصد طی دوره مدنظر رسیده است، استمرار چنین روندی با توجه به گسترش نااطمینانی‌های موجود و جذابیت دیگر بازارهای موازی سپرده بانکی (طلا و ارز) ابعاد تورمی به‌بار خواهد آورد. ضلع سوم مهم در تورم کشور، انباشت کسری بودجه دولت است. فشار اعمال تحریم‌ها در جهت صادرات نفت و نحوه حصول وجه آن در کنار سهم قابل‌توجه درآمد نفتی در پویایی بخش‌های مختلف اقتصادی با گسترش مشکل دولت در اخذ درآمدهای مالیاتی، نمود خواهد یافت. مطابق با برآوردهای مندرج در مصوبه‌های بودجه سال جاری، رقم کسری تراز عملیاتی ۷۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در مقایسه با سال‌های گذشته حاکی از یک روند صعودی بوده و کاهش محتمل در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر نفت، چالش کسری را فراتر از موارد پیش‌بینی شده در بودجه، تشدید خواهد کرد؛ در این میان بار تامین بخش قابل‌توجهی از مقادیر کسری تراز عملیاتی به واگذاری دارایی‌های مالی نظیر انتشار اوراق گذاشته خواهد شد. با توجه به اینکه استقراض از سیستم بانکی یکی از مؤلفه‌های تراز خالص واگذاری دارایی‌های مالی است، لذا در این شرایط، بخشی از فشار کسری بودجه، به سیستم بانکی نیز وارد شده و بازپرداخت بدهی‌های قبلی دولت به نظام بانکی محل ابهام خواهد بود. بنابراین مسأله انجماد دارایی‌های نظام بانکی استمرار یافته و در این میان اتخاذ راه‌حل‌های تورم‌زا توسط دولت با توجه به لزوم بازپرداخت دیون مربوط به انتشار اوراق، در ادوار آتی محتمل خواهد بود.
نرخ بیکاری
تحت فضای رکودی غالب طی دهه ۹۰ در کنار جمعیت رو به گسترش جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی، کاهش نرخ بیکاری از جمله مواردی است که در افق پیش‌روی اقتصاد ایران، محل تردید است. گسترش التهابات سیاسی و فضای نااطمینانی، مهم‌ترین مؤلفه مؤثر بر تولید و اشتغال یعنی سرمایه‌گذاری را با چالش مواجه خواهد ساخت. تشدید محتمل کسری بودجه دولت، تقلیل درآمدهای حاصل از صادرات نفت، تضعیف فضای تعامل بین‌الملل که با کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) همراه خواهد بود نویدبخش فضای اشتغال مناسبی برای کشور نخواهد بود. از طرفی آثار متأخر جهش ارزی اخیر، افزایش هزینه‌های واردات به ویژه در زمینه مواد اولیه و تنگنای اعتباری (Credit Crunch) موجود در نظام بانکی، با ایجاد فشار بیشتر برای بخش تولیدی کشور همراه خواهند بود که در کنار عدم توان دولت در مدیریت تورم تولیدکننده، بخش مصرفی هم پس از آن متأثر خواهد شد و اتخاذ تصمیمات در جهت تعدیل نیروی کار اجتناب‌ناپذیر می‌شود. تحت این شرایط یکی از معدود راه‌حل‌های مناسب قابل اتخاذ، چانه‌زنی میان کارفرمایان و نیروهای‌کار برای پرداخت نرخ‌های دستمزد پایین‌تر و استمرار فعالیت است که تا حدودی از چالش‌ها خواهد کاست.
نرخ رشد اقتصادی
کاهش تقاضای مؤثر در اثر تقلیل قدرت خرید جامعه در فضای اعمال تحریم‌ها و افزایش محتمل تورم با توجه به دلایل مطروحه، فضای تورم‌رکودی را مشابه تجربه سال‌های اوایل دهه ۹۰ به بار خواهد آورد با این تفاوت که از ابتدای دهه جاری با تقلیل ظرفیت بالقوه اقتصاد کشور، توان تولیدی به قدری تضعیف شده که چالش‌های مترتب بر آن، آثار نامناسب بیشتری بر اقتصاد کشور خواهند داشت.
پیشنهاد
بر اساس مستندات لایحه برنامه ششم توسعه، در میان بخش‌های اقتصادی مورد توجه دولت، بیشترین متوسط رشد سالانه در نظرگرفته شده در برنامه، برای اشتغال، ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری به بخش ارتباطات (متوسط رشد سالانه ۵/ ۹ درصد) اختصاص دارد. بنابراین آنچه مسلم است دولت طی سال‌های آینده توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، راه‌سازی و نیز توسعه دولت الکترونیک خواهد داشت. همچنین افزایش صادرات غیرنفتی کالاها و خدمات (بدون میعانات گازی) از دیگر برنامه‌هایی است که دولت مصرانه پیگیر آن در طول برنامه بوده به‌طوری که بسیاری از طرح‌های مطالعاتی در دست دولت، پیرامون استراتژی توسعه مبتنی بر جایگزینی واردات و گسترش صادرات بوده است و قطعا با گسترش زیرساخت‌های ارتباطاتی، وضعیت حمل و نقل و تجارت الکترونیک تقویت خواهد شد. قطعا برای بخش ارتباطات، از توان متخصصان و نیروی‌کار به‌طور قابل ملاحظه‌ای استفاده خواهد شد که این بخش می‌تواند وضعیت اشتغال و بیکاری کشور را تا حدودی بهبود بخشد.
در پایان می‌توان اظهار داشت که تقویت زیرساخت‌های ارتباطی در کنار گفتمان و ارتقای تعامل بین‌المللی می‌تواند بهترین استراتژی مأخوذه در جهت کاستن از هزینه‌های اقتصادی - اجتماعی تحریم‌ها باشد و قطعا همکاری بخش‌های مختلف از اقتصاد کشور در این زمینه مورد نیاز خواهد بود.
ارسال نظر