تصمیمات کلان اقتصادی به روند بخش مسکن از این جهت وابسته است که این بخش با ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در بخش ساختمان، از طریق تاثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری، تغییرات در تولید ناخالص داخلی و نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.از طرفی تصمیمات اقتصادی خانوارها نیز به این بخش بستگی دارد، چرا که مسکن در اقتصاد خانوارها گذشته از نقش مصرفی آن به‌عنوان کالای سرمایه‌ای در تفکر سنتی خانوارها قرار گرفته است. به این معنی که برخلاف بسیاری از بازارها، در بازار مسکن عوامل سمت تقاضا به دو دسته تقاضای واقعی مسکن (تقاضای ناشی از نیاز خانوار) و تقاضای سرمایه‌ای (تقاضای مسکن برای حفظ ارزش دارایی) تقسیم می‌شوند.

البته روند حرکتی بازار مسکن به عوامل متعدد درونی و بیرونی این بخش وابسته است. مجموعه‌ای از متغیرهای بیرونی ازجمله نرخ بازدهی بازارهای رقیب و موازی از یکسو و نوسانات نرخ تورم، درآمد نفت، میزان رشد اقتصادی و درآمد خانوارها از سوی دیگر، بر جهت‌گیری شاخص‌های اقتصاد مسکن تاثیر می‌گذارد. تصمیم آمریکا برای خروج از برجام، از جمله متغیرهایی است که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود.در این میان، بازار مسکن ویژگی‌های بارزی دارد که آن را از سایر بازارها متفاوت می‌کند. ویژگی‌هایی نظیر محله‌ای و منطقه‌ای بودن بازار مسکن، غیرقابل تجارت بودن، کالای سرمایه‌ای بودن و... باعث می‌شود که در صورت به وجود آمدن بحران و ریسک‌های سیاسی، عکس‌العمل‌های خاص خود را داشته باشد. با این حال یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که فعالان بازار در چند هفته اخیر درصدد یافتن پاسخ آن هستند، تاثیر خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بر بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن است. این موضوع در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان بررسی شده است.

اخبار مرتبط