ریسک سیاسی در بازارها

البته همان‌طور که اکثر پژوهش‌های اقتصادی نشان داده است، تجربه گذار فضای اقتصادی از رکود به رونق، بدون افزایش نسبی تورم میسر نیست؛ اما نکته قابل تامل این است که منشا تورم به وجود آمده چیست. در جایی که بحث تغییر متغیرها در طول زمان مطرح باشد (که در اینجا تحولات تورم مدنظر است)، مکانیزم‏های انتقال اهمیت پیدا می‏کند. اگر مکانیزم‏های انتقالی که اثر شوک را از یک دوره به دوره‏های بعدی منتقل می‏کنند، ماهیت عرضه داشته باشند، انتظار می‏رود همچنان رکود عمیق‏تر شود و تورم نیز افزایش یابد، اما اگر ماهیت آنها طرف تقاضا باشد، انتظار می‏رود که با افزایش رونق، همگام با آن نرخ تورم نیز افزایش یابد. خوشبختانه اقدامات اخیر دولت همچون کاهش نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران و تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری به خط اعتباری و نظایر آن، ماهیت تحریک‏کنندگی طرف تقاضا را دارند.

اما با این وجود، چشم‌انداز اقتصاد ایران با مخاطراتی روبه‌رو است که استراتژی عملیاتی بدون منطق سیاست‌گذار در قبال آن، ممکن است تعادل میان رشد اقتصادی و نرخ تورم را برهم بزند. بروز تورم لجام گسیخته، نه تنها با رشد اقتصادی همراه نخواهد بود، بلکه منجر به تعمیق رکود و افزایش بیکاری و فقر می‌شود. در حال حاضر مهم‌ترین خطری که اقتصاد کشور با آن روبه‌رو است، عملکرد غیرقابل پیش‌بینی دولت جدید آمریکا و تاثیر آن بر موافقتنامه برجام است که می‌تواند روند مثبت رشد تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار دهد و اثرات جانبی اجتناب‌ناپذیری مانند کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ ارز را به همراه داشته باشد. از طرفی صنعت نفت کشور نیز ممکن است متاثر شود. آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد هرگاه سطح درآمد نفتی به میزانی کمتر از متوسط بلندمدت خود برسد، تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز به سطحی کمتر از مقدار بلندمدت آن خواهد رسید و هرگاه سطح درآمد نفتی به میزانی بیشتر از مقدار بلند مدت آن برسد، تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در سطحی بیشتر از مقدار بلندمدت آن قرار داشته است. به همین خاطر است که همواره به اهمیت تعامل با اقتصاد بین‏الملل تاکید می‏شود. به هر صورت از اقدامات دولت درخصوص کنترل تورم نیز نمی‌توان چشم پوشید.

 به نظر می‌رسد نباید میان اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تعارضی وجود داشته باشد. هم‌اکنون مراحل تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ آغاز شده است و طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت می‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. مدیریت و کنترل مصرف حامل‌های انرژی، افزایش قیمت جهانی حامل‌های انرژی و از همه مهم‌تر تامین کسری بودجه دولت مهم‌ترین دلایلی است که دولت می‌تواند با اتکا به آن، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و منجر به رشد تورم شود. اقدامات عملیاتی کوتاه مدت در این خصوص باید در راستای هدف اصلی باشد.در نهایت باید بیان کرد، به‌رغم اینکه در میزان دقیق نرخ تورم مورد نیاز برای ایجاد رونق اتفاق نظر وجود ندارد، اما کنترل منطقی تورم و جلوگیری از بروز رفتارهای هیجانی اقتصادی آحاد مردم که منجر به رشد سریع و کوتاه مدت نرخ تورم می‌شود، برنامه‌ای است که در بلندمدت همواره به آن تاکید می‌شود. رشد منطقی تورمی که همراه با رونق در تولید و ایجاد اشتغال باشد، در نهایت رشد اقتصادی پایدار و با کیفیت را رقم خواهد زد.