با ایجاد التهاب دوباره در بازار ارز و عبور قیمت دلار از مرز ۸ هزار تومان، خبر آغاز معاملات بازار ثانویه ارز منتشر شد و قیمت دلار برای مقطع کوتاهی با کاهش همراه شد. در بازار ثانویه ارز، صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی می‌توانند ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادراتشان را به‌صورت توافقی به واردکنندگان عرضه کنند. با وجود آنکه این بازار جدید، شکاف قیمتی کمتری با قیمت‌های نقدی داشت.  اما بازهم با استقبال چندانی همراه نشد و با چراغی خاموش به مسیر خود ادامه داد. بی‌اعتمادی صادرکنندگان به بانک مرکزی، نامشخص بودن مکانیزم دقیق معاملاتی آن، بالاتر بودن قیمت‌ها در بازار نقدی نسبت به قیمت‌های این بازار و نهایتا افزایش کنترل و نظارت از سوی مقامات عالی، از جمله مشکلاتی بودند که مانع از کارآیی بالقوه بازار ثانویه ارز شدند. هنوز برای بسیاری از فعالان بازار سوالاتی وجود دارد: اینکه آیا بازار ثانویه ارز می‌تواند طبق گفته مقامات اقتصادی کشور، قیمت دلار را به ۶۵۰۰ تومان کاهش دهد و مانع از ایجاد التهاب ارزی بازار نقد شود؟ آیا وجود این بازار می‌تواند بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر قرار دهد؟

در پاسخ به سوال اول باید گفت، تا زمانی که شرایط اقتصادی کشور در هاله‌ای از نااطمینانی‌ها قرار دارد، تقاضا برای دلار در بازار نقدی وجود خواهد داشت. بنابراین واردکننده «زمان» را برای خرید مغتنم می‌شمارد و سعی می‌کند خریدهای خود را هرچه سریع‌تر انجام دهد. این درحالی است که سامانه فقط برای عرضه ۲۰ درصد از ارز اکتسابیِ صادرکنندگانِ غیرنفتی، فرصت قائل می‌شود. از سویی اعمال نظارت سختگیرانه در معاملات بازار ثانویه و عدم شفافیت انجام معاملات آن برای تمام اقشار و  فعالان بازار، می‌تواند اختلالی جدی در فرآیند طبیعی آن ایجاد کند. بنابراین در بازه زمانی کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار معجزه از این بازار را داشت. ضمن اینکه این راهکار، بسان مُسکنی موقت برای بازار ارز است. اما برای تسکین طولانی‌مدت قیمت‌های ارز، باید سازمانی نظام‌یافته با شفافیت بالا و بدون دخالت‌های مستقیم دولتی ایجاد شود تا از این طریق قیمت واقعی دلار کشف شود. باید به این نکته هم توجه داشت که تشکیل چنین سازمانی قبل از بهبود کامل نظام ارزی کشور، می‌تواند هیجاناتی نامطلوب برای ارزش ارز را در پی داشته باشد که این نوسانات به هیچ عنوان باب‌میل فعالان اقتصادی نخواهد بود.

اما برای پاسخ به سوال دوم لازم است بدانید که به‌صورت تئوریک، در یک اقتصاد سالم هرچه صادرکننده بتواند ارز حاصل از فروش خود را با قیمتی بالاتر به فروش برساند، برای تولید بیشتر ترغیب شده و از این طریق صنعت هم به گردونه رونق باز خواهد گشت. هرچه میزان تولیدات بیشتر شود، نیاز به واردات کالا کمتر شده و در بلندمدت، کاهش ارزش دلار و شکوفایی اقتصادی حاصل خواهد شد. توجه داشته باشید، در شرایطی که فعالان اقتصادی در انتظار دور جدیدی از تحریم‌ها هستند و احتمال کاهش حجم صادرات وجود دارد، صادرکننده سعی خواهد کرد منابع ارزی خود را با توجه به تورم موجود، تا آخرین لحظه نزد خود نگه داشته و آن را به بالاترین قیمت به فروش رساند. تداوم این شرایط نه‌تنها به ضرر صادرات کشور خواهد بود که به مرور زمان، موجب کاهش توان وارد‌کننده، کاهش تولید و نهایتا رکود تورمی خواهد شد. درواقع می‌توان این‌طور بیان کرد، درکشوری که «تورم» معضلی جدی محسوب می‌شود، رشد نرخ ارز به‌عنوان یک آفت در تاروپود آن عمل خواهد کرد.

بنابراین می‌توان گفت در بازه زمانی کوتاه‌مدت تیم اقتصادی دولت، زمانی خواهد توانست نرخ ارز را از طریق بازار ثانویه ارز کنترل کند که، «تمام» توان و ابزارهای خود را برای فرونشاندن التهابات و رفع نیاز متقاضیان ارزی به کار گیرد. ولی در افق زمانی بلند‌مدت باید چاره دیگری برای حل این مشکل اندیشید.  اما برای اینکه به سوال مربوط به چگونگی تاثیر بازار ثانویه ارز در بازار سرمایه پاسخ دهیم، لازم است به چند نکته مهم توجه داشته باشید:

 ۱. صادرکنندگان پتروشیمی که نقش مهمی در نوسانات شاخص بورس دارند، از میدان معاملات بازار ثانویه کنار هستند. بنابراین در کوتاه‌مدت، معاملات بازار ثانویه تاثیر بااهمیت و مثبتی بر این صنعت مهم و نتیجتا بر بازار سرمایه نخواهد گذاشت. مگر آنکه دولت تصمیم به آزادسازی پله‌ای نرخ خوراک و به تبع آن وارد کردن ارز اکتسابی آنها به بازار ثانویه،‌بگیرد (خبری که در لفافه منتشر شد اما هنوز تایید نشده است). که این سناریو با توجه به شرایط فعلی و با توجه به احتمال کاهش فروش این شرکت‌ها در بازارهای بین‌المللی (به دلیل تحریم‌هایی که به مرور به کشورمان تحمیل می‌شوند) و تلاش برای ترغیب آنها برای عرضه بیشتر ارزهای صادراتی، چندان غیرمحتمل نخواهد بود.

 ۲. صادرکنندگان محصولات غیرنفتی هم، تک‌و‌توک و به ندرت در این بازار حاضر می‌شوند؛ زیرا نوسانات بازار ارز به‌شدت زیاد است و آنها تلاش می‌کنند ارزهای خود را نزدیک به زمان خرید مواد و کالاهای اولیه به فروش برسانند. وجود این گپ زمانی موجب می‌شود که این صادرکنندگان هم، با فراغ بال کافی در این بازار حضور نیابند و گردش پول به مرور زمان میان بنگاه‌های اقتصادی کاهش یابد.

بنابراین با توجه به توضیحات بالا، سمت عرضه در این بازار چندان قوی نخواهد بود و نمی‌تواند کمک شایانی هم به شرکت‌های تولیدکننده و هم واردکننده داشته باشد.  در سمت مقابل عرضه‌کنندگان ارز، شرکت‌های واردکننده کالا و تامین‌کننده مواد اولیه وجود دارند که توان خریدشان روز به روز کمتر و شرایطشان بدتر خواهد شد و ناچار به افزایش قیمت محصولات خود می‌شوند؛ که اگر محصولات آنها کشش تقاضای بالایی در بازار نداشته باشد، مالکان این شرکت‌ها نمی‌توانند به سود خالص بالا بیندیشند و به ناچار با سقوط قیمت‌ سهامشان در بازار سرمایه مواجه خواهند شد. بنابراین می‌توان این‌طور استنباط کرد، تا زمانی که راهی برای ورود صادرکنندگان بزرگ کشور به بازار ثانویه ارز پیدا نشده و چاره‌ای برای بقای صادرات و کاهش التهابات بازار ارز اندیشیده نشود، نمی‌توان انتظار داشت که این بازار در شرایط ملتهب کنونی بتواند تاثیر مثبت و قابل‌توجهی در بازار سرمایه کشور داشته باشد.