هر تصمیم اجرایی، محصول کارکرد فرآیندی است که از مرحله تولید و پردازش مفاد تصمیم (تصمیم‌سازی) آغاز شده و پس از طی مرحله تصویب (تصمیم‌گیری)، در بخش اجرا قرار می‌گیرد. ناهنجاری‌ها، بحران‌ها و اشکالاتی که در ساختار و نظام تصمیم‌گیری وجود دارد ناشی از وجود عیوبی است که در طول این فرآیند قرار دارد. ضعف تخصصی وکارشناسی، عدم آگاهی از تجربیات مشابه و قبل(در مراحل تصمیم‌سازی)، تاثیر انگیزه‌های غیرتخصصی (که به‌طور عمده در مراحل تصمیم‌گیری وجود دارند)، نحوه تصمیم‌گیری (مردم‌سالارانه یا مستبدانه)، تعدد فرآیندها و مراجع برای تصمیمات مشابه، تضاد و یا موازی‌کاری، تاثیر متغیرها و عوامل محیطی که منجر به تعجیل، دستپاچگی و کاهش اعتمادبه‌نفس تصمیم‌گیران می‌شود و گستردگی و انحصاری بودن حضور دولت و سهم آن در اقتصاد، از عیوب و نقاط ضعف ساختار و نظام تصمیم‌گیری در ایران است که در این یادداشت به برخی عوامل موثر و نکات مربوط به آنها اشاره می‌شود:

۱- نازل بودن سطح تصمیمات(تصمیمات اجرایی، جایگزین نامناسب تصمیمات راهبردی)

 هرگاه کیفیت تصمیمات با سطح و جایگاه نهاد تصمیم‌گیری هماهنگ نباشد، در نظام تصمیم‌گیری اشکال وجود دارد. همانگونه که دولت در اقتصاد ایران در موضوعات و کسب و کارهایی که در شان و صلاحیت آن نیست حضور و دخالت دارد، نهادهای راهبردی (دولتی) هم به‌جای اتخاذ تصمیمات راهبردی، تصمیماتی در موضوعات اجرایی و عملیاتی اتخاذ می‌کنند. اگر دولت شایسته در یک نظام تدبیر شایسته صرفا به حاکمیت راهبردی بپردازد، صرفا با فراهم شدن بستر مناسب توسط دولت، عوامل خودکار و خودانتظام تصمیمات صحیح را می‌گیرند که ویژگی اصلی آن مورد تفاهم و پذیرش همگانی بودن آنها در حوزه‌های ذی‌ربط است. در صورتی که دولت با سیاست‌گذاری مناسب، فضای قابل‌قبولی از رقابت و شفافیت را در بازارها فراهم و حفظ کند، ساز و کارهای فعال در بازار تصمیمات مربوط به قیمت و کیفیت‌ها و کمیت‌های عرضه و تقاضا را می‌گیرند و نتایج به‌دست آمده مطلوبیت کامل را در بازار فراهم می‌کند. حفظ و نظارت و اعمال مقررات برای شفافیت و سلامت بازار تصمیمی راهبردی و متعلق به سازمان‌های حفظ مقررات و تعیین مقدار عرضه و تقاضا و سطح قیمت، تصمیمی عملیاتی و در صلاحیت بازار و بازیگران آن بر اساس قوانین راهبردی(وضع شده) موثر بر کارکرد بازار است.

۲- فقدان ارتباط سازمان یافته(ارگانیک)،میان مصوبات در حوزه‌های مختلف

 نظام(نهادها و فرآیندها) تصمیم‌گیری از مراحل ابتدایی تصمیم‌سازی تا مراحل نهایی تصمیم‌گیری ارتباط نهادینه شده‌ای با دیگر حوزه‌های مرتبط یا ندارند و یا در صورت وجود، از آن بهره‌برداری نمی‌کنند. به همین دلیل نظام‌های تصمیم‌گیری در موضوعات و بخش‌های مختلف به‌صورت جزیره‌ای کار می‌کنند و تاثیر نتایج تصمیمات قبل یا متقابل   لحاظ قرار نمی‌گیرد. این وضعیت در موفقیت اجرایی تصمیمات بسیار تعیین‌کننده است. اجرا نشدن از ابتدا، یا تحقق نتایج نامطلوب تصمیمات به‌طور عمده ناشی از نبود ارتباط سازمان یافته بین نظام‌های تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف است.

۳- عدم رعایت اسناد بالادست در اتخاذ تصمیمات  

لازم است شبیه نظام سلسله مراتبی که در روش‌های برنامه‌ریزی و اسناد برنامه و ارتباط‌های متقابل آنها وجود دارد، در نظام تصمیم‌گیری وجود داشته باشد. به‌طور عمده وفادارنبودن به خط‌مشی‌ها و راهبردهای بالادست(که می‌تواند در حوزه‌هایی خارج از زمینه اقتصادی موردنظر باشد) یا فقدان راهبرد یا خط مشی، از عیوب اصلی نظام تصمیم‌گیری است. ساز و کارهای مناسب برای کنترل و نظارت بر مفاد تصمیمات که مغایرت و تضادی با احکام قانونی نداشته باشد وجود دارد، لکن تضادهایی که امکان تصمیم‌گیری صحیح و هم‌جهت با تصمیمات گذشته یا سطوح بالاتر را فراهم کند، به‌طور رسمی و واقعی وجود ندارد. در بسیاری موارد نظام‌های تصمیم‌گیری تحت‌تاثیر فراز و نشیب‌های محیطی و یا مقطعی و با به فراموشی سپردن باورهای تصمیم‌گیران مواردی را تعیین‌تکلیف کرده‌اند که کاملا با اظهارات قبل، عقاید و باورهای آنان مغایرت دارد.

 ۴- تصمیمات مقطعی و کوتاه‌مدت

 اقتصادی که به هر دلیل متاثر از متغیرهای محیطی و برونزاست، با توجیه و شدت بیشتری نیازمند نظام منسجم، متخصص و کارآمد تصمیم‌گیری است. تصمیمات نسنجیده، کوتاه‌مدت از نظر اعتبار و غیرماندگار، مولود جوامع کوتاه‌مدت و بی‌ثبات است.

 ۵- تعدد مراجع تصمیم‌گیری

حل معضل تعدد، تداخل وتضادهای کارکردی مراجع و نهادهای تصمیم‌گیری اقتصادی، بارزترین نقطه ضعف نظام تصمیم‌گیری کشور شناخته شده و بیش از دودهه است که با مطرح‌شدن آن ذهن کارشناسان و متخصصان کشور را درگیرخود کرده است (نگرانی در مواقعی تشدید می‌شود که به دلیل تحولات یا بحران‌های شدید، تصمیمات خلق‌الساعه، بدون مطالعه و غیرکارشناسی به‌عنوان راه‌حل‌های منطقی مطرح می‌شود). در قانون برنامه و بودجه مصوب دهه ۱۳۵۰ شورای اقتصاد عالی‌ترین و بالاترین مرجع تصمیم‌گیری اقتصادی و اجتماعی بوده است. طبق قانون مذکور فرآیند تصمیم‌سازی در بخش‌های کارشناسی سازمان برنامه و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهاهای مرتبط در بدنه کارشناسی دولت آغاز و پس از طی مراحل تخصصی و بررسی‌های فنی برای تصویب نهایی به شورای اقتصاد پیشنهاد می‌شده است. تصمیم مذکور در شورای اقتصاد با حضور ترکیبی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط اقتصادی نسبت به موضوع تعیین تکلیف و به عوامل اجرایی ابلاغ می‌شده است. نهاد قانونگذار، نهاد اجرایی و تمام سازمان‌ها و موسسات مربوط مکلف بوده‌اند تصمیمات شورای اقتصاد را مورد توجه قرار داده و از آن پیروی کنند. سیاست‌های کلی و خط مشی‌های موثر بر تهیه و تنظیم برنامه‌های توسعه، تنظیم لوایح بودجه‌های سالانه، تایید کم و کیف سرمایه‌گذاری‌های دولت و بنگاه‌های اقتصادی دولتی و راهبردهای بازارهای کسب و کار به‌طور کامل توسط شورای اقتصاد تصمیم‌گیری می‌شده است.

 در متن قانون و رویه‌های متعارف، حدود اختیارات و سطح مسوولیت‌های هریک از نهادهای تصمیم ساز و اجرایی مشخص شده است که در صورت اهتمام کامل به آنها بسیاری از موازی‌کاری‌ها و تضادها و تصمیمات غیر تخصصی امکان بروز نمی‌یابد.

به‌رغم آنکه بنابر ضرورت‌ها و تحولات طبیعی پدیدآمده در شرایط و وضعیت جامعه و بخش‌های مختلف اقتصادی،اداری، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی، نهادها و مراجع تصمیم‌گیری‌های دیگری هم ایجاد شده‌اند، اگر جایگاه، شرح وظایف و ماموریت‌های نهادها و متولیان اصلی و ذی‌صلاح نظام تصمیم‌گیری حفظ شود، بسیاری از مشکلات فعلی نظام تصمیم‌گیری به‌وجود نخواهد آمد.

 ۶- انعطاف‌پذیری و ارتقای نظام تصمیم‌گیری

 با توجه به شرایط جدیدی که برای کشور به‌وجود آمده و ممکن است تحریم‌های وسیع‌تری علیه اقتصاد ایران شکل بگیرد، لازم است ضمن اصلاح عملکردها و رویه‌های قبل، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی متناسب با شرایط جدید مهندسی مجدد شده و از توان و انعطاف‌پذیری لازم برای ایفای نقش در شرایط جدید برخوردار شود. راهکارهای سنتی و غیرکارآ و روش‌های تصمیم‌گیری صرفا اداری، سیاسی و غیر حرفه‌ای چاره ساز نیست و ضرورت دارد در شرایط بحرانی، رفتاری مناسب‌تر در دستور کار قرار گیرد. نتایج بررسی تغییرات و تحولاتی که در روند طرح و پردازش یک تصمیم، ناشی از اعمال اصلاحات مختلف در مراحل مختلف از پیشنهاد کارشناسی اولیه تا اتخاذ تصمیم نهایی روی مفاد آن تصمیم روی می‌دهد، حاکی از کاهش کیفیت تصمیم مذکور یا تغییر ماهوی و محتوایی آن در مراحل نهایی تصویب است که عموما به دلیل ضعف دانش یا شناخت تخصصی یا بی‌اهمیت تلقی کردن موضوع در مراحل نهایی تصمیم‌گیری توسط عوامل مربوط یا اعمال سلیقه‌های سیاسی و اداری صرف است. جامعه تاکنون از این وضعیت لطمات بسیاری را تجربه کرده است.

 ساماندهی نظام تصمیم‌گیری(نهادها و فرآیندها) از طریق احترام به قوانین مادر، رفع تضادهای احتمالی قانونی، متوقف کردن اقدامات موازی، متضاد، هم پوشان و ناکارآمد، ارتقای سطح تخصص و دانش فنی و علمی متولیان، خصوصا در مراحل تصمیم‌سازی، احترام به نتایج بررسی‌ها و تصمیم‌سازی‌های کارشناسی از سوی مقامات تصمیم‌گیر(در مراحل نهایی تصمیم‌گیری)، پرهیز از تصمیم‌گیری شتابزده و هیجانی و مغایر با اصول اساسی مورد پذیرش جامعه و بدون در نظر گرفتن نتایج تجربیات قبل از ضرورت‌های اصلی اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور است.