بر این اساس بانک‌های تخصصی از جمله بانک مسکن باید همه ساله در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، برنامه‌های تسهیلاتی خود را با توجه به نیازها و سیاست‌های بخش‌های مربوطه، تنظیم و اعلام کنند تا فعالان این بخش‌ها نیز برنامه‌های اجرایی خود را متناسب با این سیاست‌ها تنظیم کنند.از این رو برنامه تسهیلاتی و اعتباری اعلام شده از سوی بانک مسکن در سال ۱۳۹۷ در حوزه ساخت و ساز از دو منظر قابل ارزیابی و بررسی است. منظر اول همسویی این برنامه‌ها با سیاست‌ها و اولویت‌های بخش مسکن و منظر دوم امکان اجرای آنها و کسب اعتماد فعالان حوزه مسکن با اجرای نسبی این برنامه‌ها است.

با توجه به مزایای انبوه‌سازی و صنعتی‌سازی (از جمله افزایش کیفیت ساخت و ساز، امکان ارزیابی مناسب‌تر ساختمان، افزایش بهره‌وری عوامل و نهاده‌های تولید مسکن و ایجاد صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس با استفاده از این نوع ساخت و سازها)، یکی از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، توسعه انبوه‌سازی و حمایت از سازندگان حرفه‌ای و انبوه‌ساز و همچنین صنعتی‌سازی است. اولویت دیگر وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن افزایش تطابق الگوی عرضه و تقاضا و افزایش سهم واحدهای مسکونی کوچک متراژ و در استطاعت خانوارها است. در حال حاضر الگوی عرضه و تقاضای مسکن با هم تطابق ندارند و عموم خانوارها به دلیل استطاعت مالی پایین، متقاضی واحدهای کوچک متراژ هستند ولی در سال‌های گذشته سهم بالایی از واحدهای مسکونی تولید شده در بازار، به واحدهای مسکونی با مساحت بالا اختصاص یافته و این مساله یکی از دلایل تشدید رکود و قفل شدن منابع و نقدینگی در بخش مسکن طی سال‌های اخیر بوده است.

بررسی بسته اعتباری بانک مسکن نشان می‌دهد که رویکردهای بسته اعتباری بانک مسکن در سال ۱۳۹۷ نیز، تشویق انبوه‌سازی، صنعتی‌سازی و همچنین تشویق سازندگان به ساخت واحدهای مسکونی با مساحت کم در شهر تهران و سایر مناطق شهری است. رویکرد دیگر بسته اعتباری و تسهیلاتی بانک مسکن، تشویق ساخت و ساز در مناطق شهری کمتر توسعه‌یافته است که این رویکرد نیز با سیاست‌های کلان کشور درخصوص توسعه مناطق کمتر برخوردار، همخوانی دارد.همچنین این بسته توجه خاص به طرف عرضه بازار مسکن دارد، بنابراین به‌عنوان پشتیبان و مکمل صندوق پس‌انداز مسکن یکم عمل خواهد کرد و منابع مالی مورد نیاز سازندگان و سمت عرضه مسکن را تامین می‌کند.

بنابراین بسته اعتباری بانک مسکن به لحاظ نظری قابل توجیه است و با برخی از سیاست‌ها و اولویت‌های فعلی بخش مسکن و حتی سیاست‌های کلان کشور همسویی قابل توجهی دارد.  ولی نکته قابل تامل درخصوص بسته اعتباری بانک مسکن، امکان اجرای آن است. اصولا اعتبار سیاست‌های اقتصادی به اجرایی بودن آنها است. زمانی که سیاست‌های اعلامی، بنا به دلایل مختلف اجرا نشوند در بلندمدت اعتبار سیاست‌گذاری کاهش می‌یابد و بخش خصوصی و فعالان حوزه‌های مختلف، اعتماد خود را نسبت به سیاست‌های اعلامی از دست خواهند داد و این وقایع منجر به عدم اجرای کامل سیاست‌ها در آینده حتی در شرایط مطلوب شده و کاهش سرمایه‌های اجتماعی را به دنبال دارد.

همان‌گونه که ذکر شد بسته اعتباری بانک مسکن با بخشی از سیاست‌ها و اولویت‌های حوزه مسکن تطابق دارد ولی به نظر می‌رسد امکان اجرای این سیاست‌ها در شرایط فعلی به دلیل کمبود منابع مالی، به‌صورت کامل مهیا نیست. کما اینکه بخشی از سیاست‌های اعلام شده بانک مسکن در سال‌های گذشته بنا به دلایل مختلف اجرا نشده است و فعالان حوزه مسکن در شرایط فعلی تا حدودی نسبت به اجرای برنامه‌های تسهیلاتی تردید دارند.

بنابراین در صورت تکرار عدم اجرای برنامه‌ها و بسته‌های اعتباری اعلامی در سال ۱۳۹۷، اعتماد فعالان حوزه مسکن به این برنامه‌ها به‌طور کامل از بین خواهد رفت و این بی‌اعتمادی اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه مسکن در سال‌های آتی را با مشکل مواجه می‌سازد. بنابراین ضروری است از طرفی برنامه اعلام شده بانک مسکن به لحاظ کمی و کیفی به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت اجرا داشته باشد و از طرف دیگر دولت و بانک مرکزی نیز حمایت‌های لازم را برای اجرای این برنامه‌ها از بانک مسکن داشته باشند.

راهکار حمایت دولت و بانک مرکزی از بانک مسکن برای اجرای این بسته اعتباری، افزایش سرمایه این بانک از محل تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ است. حسب این تبصره و اصلاحات بعدی آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مقرر شده است که ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به سرمایه بانک مسکن افزوده شود که از این مبلغ تاکنون ۵۰ هزار میلیارد ریال تخصیص یافته و ضروری است به منظور افزایش قدرت وام‌دهی بانک مسکن، مابقی این مبلغ نیز در سال جاری تخصیص یابد. البته بانک مسکن نیز از دو طریق افزایش میزان سپرده‌پذیری و همچنین انتشار انواع اوراق از جمله اوراق رهنی، می‌تواند نسبت به تجهیز منابع مورد نیاز بسته اعتباری خود اقدام کند. هر چند اجرای مطلوب این دو راهکار نیز تا حدودی به مهیا شدن شرایط اقتصاد کلان و ایجاد ثبات در متغیرها و بازارهای مختلف بستگی دارد.

به هر حال امید می‌رود با تدابیر اندیشیده شده در بانک مسکن و همچنین کمک دولت و سایر دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه پولی و مالی کشور، برنامه تسهیلاتی بانک مسکن در سال ۱۳۹۷ در شرایطی که بخش مسکن با رونق مواجه شده، به نحو مطلوبی اجرایی شود و رونق در این بخش به خصوص در حوزه ساخت و ساز واحدهای مسکونی کوچک متراژ، توسط انبوه‌سازان و با پشتیبانی برنامه‌های تسهیلاتی بانک مسکن، در سال جاری تقویت شود.

 

اخبار مرتبط