اما بر عکس، دولت از دو سال گذشته با وجود حمایت‌های ظاهری زیادی که از صنعت خودرو انجام داده است، یک مانع بزرگ بر سر راه صنعت گذاشته است و آن عدم مجوز به خودروسازی‌ها برای افزایش قیمت خودرو متناسب با هزینه‌های متورم شده است. ظاهرا دولت همچنان قصد ندارد به خودروسازان اجازه این افزایش قیمت را بدهد. این در حالی است که قیمت نهاده‌های تولید حداقل بالای ۱۰ درصد افزایش داشته است. از فولاد و مواد پتروشیمی که با قیمت بین‌المللی و به دلار محاسبه می‌شوند، شروع می‌شود تا هزینه‌های پرسنلی، تماما مقادیری بین ۱۰ تا ۵۰ درصد طی یک سال گذشته افزایش یافته است. جالب اینجاست که حتی اجازه افزایش قیمت خودروهای مونتاژ داخل که مستقیما با قیمت دلار ارتباط دارند، داده نشده است. معنی واضح این رفتار و اجرای قوانین، کاهش حاشیه سود و ورود مجدد به زیان‌دهی در صنعت است. اگر دولت بخواهد در همین وضعیت و فقط با دیدگاه کنترل تورم در جامعه، قیمت خودرو را ثابت نگه دارد، عملا امسال، سال بسیار سختی برای خودروسازان خواهد بود. البته در کنار این تنش، متاسفانه مساله برجام و تهدیدهای دائمی آمریکا، روند سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری در صنعت را بسیار کند کرده است و اجازه تحرک نمی‌دهد.

صنعت خودروکشور در دو سال پیش حرکت‌های بزرگی را شروع کرده که اگر همه چیز درست پیش برود، امسال و سال آینده، سال‌های شکوفایی این صنعت خواهد بود. افزایش تولید به شرکت‌ها اجازه داد تا روی کیفیت تولیدات سرمایه‌گذاری کنند. امسال هم که قرار است بالای ۱۰ درصد افزایش تیراژ داشته باشیم. همچنین در دو سال گذشته مدل‌های جدیدی از خودرو با فناوری قدیمی به بازار عرضه شد که امسال هم ادامه دارد. از طرفی یک خودروی مشارکتی در سال گذشته به بهره‌برداری انبوه رسید و امسال حداقل سه تا پنج مدل خودروی جدید مدرن و البته با قیمتی متوسط به بازار عرضه می‌شود. همچنین با این حرکت، پیشرفت جهشی در روش‌های تولید و خطوط تولیدی شرکت‌های خودروسازی و البته قطعه‌سازی رخ خواهد داد و صنعت خودروی کشور، آماده جهش فناوری و ارائه محصولات مدرن به بازار داخلی و خارجی خواهد شد.

از طرف دیگر دو مجموعه قرارداد برای طراحی پلت‌فرم و موتور و البته به‌کارگیری گیربکس‌های مدرن در خودروهای کشور منعقد شده است. به‌طور خاص مدرن‌ترین موتور کوچک‌شده سه استوانه کوچک برای خودروهای سواری در حال طراحی است که امیدواریم امسال یا اوایل سال آینده، اولین سری آنها به بهره‌برداری برسد. حداقل یک پلت‌فرم کاملا جدید (ایران‌خودرو) و یک پلت‌فرم به‌روز شده (سایپا) هم در دستور کار است که به‌تدریج محصولات آن به بازار عرضه می‌شود. همچنین با طرحی که اواخر سال گذشته برای نوسازی ناوگان خودروهای سنگین از سوی دولت تصویب شد، روح تازه‌ای به جان خودروسازی‌های سنگین کشور و قطعه‌سازی‌های مرتبط با آن، دمیده خواهد شد.  با این تفاسیر متوجه می‌شویم که صنعت خودرو و متعاقب آن قطعه‌سازی در کشور در حال پوست‌اندازی است. اما این پوست‌اندازی موفق، چند شرط دارد. اولا این حرکت بزرگ به ثبات رویه مدیریت وابسته است. فعالیت‌های توسعه‌ای نیازمند ثبات رویه هستند. اگر مثلا به هر دلیلی برجام منتفی شود و اروپایی‌ها ارتباط خود را با ایران به تعلیق درآورند، هر چند که قراردادهای تولید خودرویی که با خودروسازی‌ها منعقد شده است، بسیار محکم است و احتمالا تولید خودروها متوقف نخواهد شد، اما موضوع انتقال فناوری که مرتبط با قراردادهای بعدی و آبشاری بین قطعه‌سازان کشور و قطعه‌سازان خارجی در حال انعقاد و اجرا است، قطعا با مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد. ما باید در هر صورت به توسعه و انتقال فناوری و البته کار روی طراحی داخلی، ادامه دهیم. متاسفانه در کشور زمان‌هایی که خارجی‌ها روی خوش بیشتری نشان داده‌اند، ناگهان بسیاری از کارهای توسعه‌ای درونزا را کنار گذاشته‌ایم و بر عکس وقتی سختی‌ها خیلی زیاد شده است، خود را باخته‌ایم. ثبات رویه مدیریتی به این معنی است که باید «آهسته و پیوسته در مسیر برویم» تا به مقصد برسیم.

نکته بعدی که این حرکت بزرگ نیاز دارد، سرمایه است. برآوردها نشان می‌دهد این حرکت بزرگ که همزمان در خودروسازی‌های بزرگ و شبکه تامین مشترک آنها آغاز شده است، سرمایه‌ای حدود ۵ تا ۷ هزار میلیارد تومان (به دلار ۴۲۰۰ تومانی) می‌خواهد تا بتواند به‌طور کامل اجرایی شود و ارزش افزوده مورد نظر در کشور را (تولید داخلی بالای ۷۰ درصد) ایجاد کند. در شرایطی که بانک‌ها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند، تامین این حجم سرمایه در کشور طی یک تا دوسال، بعید به‌نظر می‌رسد. از طرفی جذب سرمایه خارجی، در شرایط فرابرجام، غیرممکن به‌نظر می‌رسد. بر عکس، اگر در اردیبهشت امسال ترامپ از این پیمان بین‌المللی خارج نشود، سرمایه‌گذاری‌ها، سرعت می‌گیرند و در نتیجه اتفاقا این حرکت (سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو) رونق خواهد گرفت که هم باعث رونق صنعت خواهد شد و هم باعث رونق اقتصاد. البته حتی اگر به دوران فرابرجام گام بنهیم، به نظر می‌رسد که می‌توانیم همچنان از منابع ارزی خود در خارج از کشور برای تامین حداقل‌های فناوری استفاده کنیم و با تکیه بر توان داخلی خود کار را ادامه دهیم. اما این مجموعه نیاز به انضباط مالی و راهکارهایی در سطح ملی دارد و نمی‌تواند در حد بنگاه و صنعت و حتی یک وزارتخانه حل و فصل شود.

فرصت و چالش بعدی در این صنعت، وجود نیروهای توانمند و کاردان در این صنعت است. از یک طرف این حجم از تغییرات فناوری و محصول که پیش رو است، نیروهای موجود و کاردان کشور را به جنب‌و‌جوش وادار کرده است و البته باعث جذب بیشتر نیروهای نخبه به صنعت و افزایش اشتغال پایدار می‌شود. اما از طرف دیگر با توجه به بی‌نظیر بودن حیطه این تغییرات در صنعت کشور، در بخش‌های مهمی از این حرکت با کمبود نیروی متخصص روبه‌رو خواهیم بود. بدین ترتیب اگر کارها خوب پیش برود، به ناچار و در چارچوب قراردادهای موجود با انتقال فناوری و استفاده از تجربیات خارجی‌ها، این دسته از افراد هم در کشور تربیت می‌شوند و بخش‌هایی از آن هم از نیروهای توانمند مقیم خارج از کشور جذب صنعت خواهند شد. بدین‌ترتیب جنب‌و‌جوشی در کل صنعت در حال شکل‌گیری است که حداقل در ۱۵ سال گذشته سابقه نداشته است. بماند که از نظر حجم و تنوع تخصص‌ها و گستردگی موضوعات تا کنون در تاریخ صنعت خودروی این کشور چنین تحولاتی شکل نگرفته است. بنابراین می‌توان امسال را سال تحول اساسی در این صنعت دانست.

اما همانطور که در بالا توضیح داده شد، این جهش بلندپروازانه که کشور را به‌طور واقعی تبدیل به یک خودروساز در سطح بین‌المللی می‌کند، عملا با چالش‌های جدی دیگری به‌خصوص در خارج از صنعت خودرو روبه‌رو است. اگر مدیران صنعتی و مسوولان دولتی نتوانند به این مشکلات در میان راه فائق آیند، عملا این پرواز بلند معادل یک سقوط وحشتناک خواهد بود. بنابراین توصیه می‌شود که مسوولان دولتی از همین اول سال، کار را جدی بگیرند و با استفاده حداکثری از سیاستگذاران با تجربه، تمام هم و غم خود را معطوف به‌ثمر رسیدن حرکت‌های جهش‌گونه دو سال گذشته کنند. در این راستا کوچک‌ترین تصمیم اشتباهی، معادل نابودی کل حرکت است. چرا که این زنجیره شکننده، به‌شدت به‌هم وابسته است و اگر در نقطه‌ای حساس، انتخابی اشتباه انجام شود، کل زنجیره از کار می‌افتد و سقوط می‌کند. در این راستا به خصوص به مباحثی مانند سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی صنعت و تغییر تعرفه‌ها و عوارض و مالیات و استاندارد، باید توجه کرد و بسیاری از خواسته‌های بلندمدت را تا مدتی به تعویق انداخت. به‌عنوان مثال در شرایط فعلی خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ خودروسازی، بدون یک پشتوانه بسیار قوی، بهتر است حداقل یک سال به تعویق بیفتد. حتی به نظر می‌رسد، اگر یک خریدار از جنس یک خودروساز موفق بین‌المللی پیدا شود که بخواهد یکی از این دو خودروساز را به‌طور کامل بخرد، نباید در این شرایط به او اعتماد کرد. چرا که طراحی پلت‌فرم و موتور، فناوری‌هایی است که خودروسازان بزرگ حاضر نیستند به‌جایی مثل ایران اجازه دهند وارد آن شود. بنابراین حتی اگر بخواهد این خرید را انجام دهد، قطعا به‌دنبال متوقف کردن حرکت مربوطه در خودروسازی خواهد بود.

باور کنید این حرکت آخر (طراحی پلت‌فرم) که در کشور از سال گذشته شروع شده است، کاری است که استقلال در سایه آن مفهوم پیدا می‌کند و معادل پیروزی در جنگ تحمیلی است. بنابراین امیدوارم که دست‌اندرکاران کل نظام، نه فقط دولت، از جمله وکلای مجلس، این موقعیت حساس را به‌خوبی درک کنند و تمام هم و غم خود را برای موفقیت این طرح‌های عظیم، به‌کار گیرند و مدتی را به دور از دعواهای سیاسی و خواسته‌های منطقه‌ای، روی یک هدف متعالی متمرکز شوند.