بنابراین تمامی شاخص‌هایی که توصیف‌کننده شرایط و مناسبات اقتصاد و واحد‌های اقتصادی یک کشور هستند، به نوبت خود در این معادله حضور خواهند داشت. ویژگی‌های محیط کسب‌و‌کار نیز تاثیر قابل‌توجهی بر صنعت داشته و نشان‌دهنده شرایط سمت تقاضا برای تولیدات دانشگاهی است. شرایط نابسامان و شاخص‌های ضعیف در محیط کسب‌و‌کار نشان از فقدان صنعت قدرتمند و در نتیجه نبود تقاضای دانش از سوی صنعت بوده و مادامی که تقاضای کافی برای دانش شکل نگیرد، عرضه‌کننده آن نیز که دانشگاه کارآفرین باشد، به سختی به‌وجود خواهد آمد. در این نوشتار به دلایل و موانع موجود در محیط کسب‌وکار و تاثیر آن بر کندی شکل‌گیری دانشگاه‌های نسل سوم در ایران خواهیم پرداخت.

مناسبات غلط دانشگاه‌های ایران

دانشگاه‌ها در ایران عموما در معرض رقابت جدی علمی نیستند و استادان و اعضای هیات علمی آن با هر عملکردی در فضای دانشگاهی باقی می‌مانند و انگیزه لازم برای رقابت صحیح را ندارند. در کشورهای توسعه‌یافته، دانشگاه‌ها با ابزار‌های مختلف همچون حقوق و دستمزد استادان و ساز و کار‌های مشخص جذب و ارتقا، درصدد جذب افرادی هستند که از عملکرد علمی مناسبی برخوردارند. در غیر این‌صورت دانشگاه‌ها آرام آرام صحنه رقابت بین دانشگاهی را ترک می‌کنند و به‌عبارتی اگر نتوانند در عرصه رقابت باقی بمانند، حذف می‌شوند. اما این شرایط برای کشورمان کاملا متفاوت است. استادان دانشگاه‌ها به نوعی در یک حاشیه امن به‌سر می‌برند و به اقتضای فضای بوروکراتیک و دولتی علاقه و انگیزه‌ای برای ورود به صحنه رقابت سالم علمی ندارند و ساختار‌های قانونی و مناسبات دانشگاهی هم از سویی این مساله را تحمیل و تشدید می‌کند. عدم شکل‌گیری دانشگاه‌های پیشرو و مترقی غیردولتی نیز به دلیل وجود نهاد‌های موازی تصمیم‌گیر برای نهاد آموزش عالی و قوانین سختگیرانه و بی‌تدبیری صورت گرفته، همگی شرایطی را خلق کرده‌اند که بسیاری از دانشگاه‌های ایران در نسل اول باقی بمانند و صرفا به فعالیت‌های آموزشی و صدور مدرک تحصیلی اکتفا کنند. از این‌رو قوانین سختگیرانه و در عین حال غیر مولد  دولتی در دانشگاه‌ها و دخالت در اداره آنان را می‌توان از مهم‌ترین علل شکل‌گیری چنین فضایی عنوان کرد. آزادی عمل در مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مهم‌ترین فاکتور در جهت پیشرفت و توسعه این نهاد‌ها است که در صورت نبود چنین رویکردی هرگز نمی‌توان به ظهور نسل سوم دانشگاه‌ها امیدوار بود. به‌عنوان مثال در دانشگاه‌های غیردولتی، دخالت‌های دولت در میزان شهریه دانشگاه‌ها و تعیین شهریه ثابت برای دانشجویان منجر به این روند شده است که دانشگاه‌ها برای تامین منابع مالی خود به‌جای سیاست‌گذاری در جهت افزایش کیفی دانشگاه به سیاست‌های رشد کمی روی آورده و نتوانند حداقل‌های لازم را تامین کنند؛ بنابراین اولین قدم در مسیر حرکت به سوی نسل سوم دانشگاه‌ها، اصلاح قوانین و مقررات در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای نهاد دانشگاه است که بدون امکان شفافیت در آن و نبود آزادی عمل دانشگاه‌ها، ورود به نسل سوم دانشگاه‌ها سرابی بیش نخواهد بود

  دخالت دولت در اقتصاد و سیاست‌های صنعتی

اقتصاد نفتی و به تبع آن دخالت‌های نامتوازن دولت یکی از مهم‌ترین عوامل عقب‌ماندگی در صنعت کشورمان است که تا امروز ادامه داشته و به دانشگاه‌ها نیز تسری پیدا کرده است. سیاست‌های صنعتی دولت، خط مشی هر صنعت را مشخص کرده و علامت‌دهی این سیاست‌ها، صنعتگران را به سوی اهدافی هدایت می‌کند که لزوما با دخالت‌های بیشتر و چه بسا خیرخواهانه دولت در یک راستا قرار نمی‌گیرند و در بسیاری از موارد آثار بسیار زیانباری را به همراه دارند. دخالت‌های دولت از تعیین قیمت تا سیاست‌های تعرفه‌ای و... صنعتگران را به برخی سیاست‌های حمایتی وابسته و آنان را از به‌دست آوردن دانش و نوآوری برای رقابت با سایر تولیدکننده‌ها مایوس می‌کند. از سوی دیگر سیاست‌های متناقض و رانت‌آفرین دولتی هر فعال اقتصادی را در جهت کسب بیشینه رانت ترغیب می‌کند نه نوآوری! این رویه به‌خصوص در بنگاه‌های صنعتی بزرگ کشور مشهود است که با تکیه بر سیاست‌های تعرفه‌ای دولت نیازی به نوآوری نداشته و به تحقیقات روی خوش نشان نمی‌دهند و دانشگاه‌ها نیز در برابر نبود تقاضا برای نوآوری و دانش، انگیزه‌ای برای عرضه دانش به صنعت نخواهند داشت. دخالت‌های دولت علامت‌دهی بازار را مختل کرده و نمی‌گذارد تا ساز و کار بنیادین اقتصاد پیشروی کند. بسیاری از بنگاه‌ها با حمایت‌های دولتی صرفا خود را سرپا نگه می‌دارند و در میدان رقابت بین‌المللی حرفی برای گفتن ندارند. در نتیجه واحد‌های صنعتی کشور روزبه‌روز در برابر رقبای خود آسیب‌پذیر و عقب‌مانده‌تر می‌شوند و نوآوری و دانش روز هم به‌کار آنها نخواهد آمد. این چرخه معیوب بدون بازبینی جدی و تحول در زمینه سیاست‌های کلان دولت از بین نمی‌رود و سازوکارهای مناسب و بسترهای لازم برای رشد دانشگاه نسل سوم محقق نمی‌شود.

  موانع کسب‌و‌کار

با توجه به نقش کارآفرینی و جایگاه ارزشمند آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، بر ضرورت راه‌اندازی کارگاه‌های کارآفرینی و پیوستن نیروی کار متخصص در زمینه‌های صنعتی، عمرانی و فناوری اطلاعات تاکید می‌شود. این موضوع اما در کشورمان با موانع جدی روبه‌رو است که در ادامه به آن می‌پردازیم. براساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران از نظر سهولت فضای کسب‌و‌کار در جهان در سال ۲۰۱۷ و در بین ۱۹۰ کشور در رده ۱۲۰ قرار گرفته است و همچنان از ۱۱۹ کشور در این حوزه عقب‌تر است، به‌خصوص که از این حیث در بین کشورهای منطقه نیز در جایگاه مناسبی قرار نداریم. با توجه به شرایط کسب‌وکار در کشورمان، راه‌اندازی بنگاه‌های صنعتی و مواجهه با رقبای خارجی دور از انتظار است. عمده شاخص‌ها در این گزارش نشان‌دهنده مراحل سخت راه‌اندازی و پیشرفت یک کسب‌و‌کار بوده و در نتیجه نمی‌توان تصور کرد که واحد‌های صنعتی نوآوری از آن متولد شود. فعالیت‌های یک دانشگاه کارآفرین لاجرم باید به ایجاد شرکت‌های نوپا و رشد آنها منجر شود ولیکن در صورت وجود موانع بسیار برای رشد و نمو شرکت‌های نوپا، کارآفرینی به طور عام و در دانشگاه‌ها به‌طور خاص ابتر مانده و انگیزه آن زایل می‌شود.

  حقوق مالکیت

نتایج گزارش شاخص بین‎المللی حقوق مالکیت (IPRI) که با بررسی وضعیت ۱۲۸ کشور جهان تهیه شده، نشان می‌دهد رتبه ایران در تامین حقوق مالکیت در جایگاه ۱۰۱ در سال ۲۰۱۶ قرار دارد. این گزارش تاییدکننده این نظریه است که بین توسعه‌ صنعتی و حمایت از حقوق مالکیت کشورها ارتباط مستقیمی وجود دارد؛  به عبارت دیگر هر جا حمایت از حقوق مالکیت افراد بهتر تامین شود، رفاه اقتصادی، رشد صنعتی و علمی بیشتری نیز مشاهده می‌شود، اساسا در ایران چیزی به نام حفظ اسرار تجاری نداریم و اگر فرد یا شرکتی با به‌کارگیری عوامل تولید نوآور خود و با تکیه بر دانش روز به تکنولوژی یا اطلاعاتی دست یابد، منعی برای فاش شدن آن وجود ندارد یا برخورد قاطعی با آن صورت نمی‌گیرد. نتیجه آنکه منطقا افراد یا شرکت‌ها در توسعه دارایی‌های معنوی سرمایه‌گذاری نخواهند کرد زیرا رقبا می‌توانند به سادگی ثمره این سرمایه‌گذاری را استفاده کنند و از این رو آن‌که در این زمینه سرمایه‌گذاری کند با ضرر و زیان مواجه خواهد شد.

  ضعف در اجرای قرارداد

شکل‌گیری نا اطمینانی در بین فعالان اقتصادی و صنعتی موجب محافظه کار شدن آنان و در نتیجه ترس از ورود به پروژه‌های بزرگ و بلندپروازانه می‌شود که در نتیجه می‌توان دید بنگاه‌های بزرگ صنعتی از دل بخش خصوصی به‌وجود نمی‌آیند یا عمر کوتاهی دارند. عدم شکل‌گیری چنین بنگاه‌هایی ظرفیت صنعتی کشور را کاهش داده و از سوی دیگر عرصه را برای همان واحد‌های صنعتی مورد حمایت دولت باز می‌کند که خود را بی‌نیاز از فناوری‌ها و نوآوری‌های روز می‌دانند که در نهایت این موضوع تقاضایی برای دانش نداشته و دانشگاه‌ها نیز ورودی به نسل سوم دانشگاه‌ها نخواهند داشت.

نبود قوانین ورشکستگی مناسب

بسیاری از اقتصاددانان رمز پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان از قبیل گوگل و اینتل و اپل را قوانین ورشکستگی پیشرو می‌دانند که به افراد خلاق امکان بروز استعدادهایشان و اختراعات و تجاری کردن آنها را داده است. این قوانین ورشکستگی به فرد کارآفرین این قوت قلب را می‌دهد که از شکست نهراسد و با تمام قوا و با اتکا به دانش روز به سمت حل معضلات جامعه و نوآوری و عرضه محصولات جدید برود. چه بسا در فقدان آنها بسیاری از اختراعات امروز بشری همچنان نامکشوف باقی می‌ماند.  بنابراین بدون اصلاح قوانین ورشکستگی نمی‌توان امیدوار بود که کارآفرینی در اقتصاد ایران شکل بگیرد و دانشگاه‌ها نیز هر میزان نوآوری و دانش تولید کنند به دلیل ریسک بالا، کارآفرینی را نمی‌توانند ترویج دهند.