اخبار باشگاه اقتصاددانان

در هفته‌‌‌های اخیر، همزمان با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا با حضور عمان، بحث‌‌‌ها درباره آینده توافق هسته‌‌‌ای و مسیر سیاست خارجی ایران دوباره در کانون توجه قرار گرفته است.

ابتدا لازم است توضیح داده شود که کنوانسیون پالرمو به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (که به عنوان کنوانسیون پالرمو معروف است) مربوط است که در سال ۲۰۰۰ تصویب شد. هدف اصلی این کنوانسیون، مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، از جمله پول‌شویی، فساد و قاچاق انسان است. این کنوانسیون چارچوبی برای همکاری بین‌المللی بیشتر برای پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی ایجاد می‌کند. همچنین مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) به فعالیت‌های طراحی‌شده برای جلوگیری از تامین مالی فعالیت‌های تروریستی اشاره دارد. در این زمینه، کشورها باید تامین مالی تروریسم را ممنوع و جرم‌انگاری کنند. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به منظور توسعه دستورالعمل‌هایی برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تاسیس شد.

در مقایسه با اصلاحات ضروری و کارهای سنگینی که باید در مرحله‌‌ پساتوافق انجام شود، پیوستن به پالرمو و FATF پیچ تند و سختی نیست!

در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هرگونه سخن از جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا حتی تشویق بخش خصوصی داخلی به سرمایه‌گذاری مولد، بدون اصلاحات بنیادین در ساختار درآمد و هزینه دولت، بیشتر به رویا می‌‌‌ماند. تجربه‌‌‌ کشورهای موفق و نیز تحلیل ساختار موجود نشان می‌دهد که پیش از هر اقدامی، باید رابطه‌‌‌ای عادلانه و علمی میان مالیات، تخصیص بودجه، یارانه و تعرفه برقرار شود.

چند دهه‌ای است که در بعضی از محافل سیاسی و اقتصادی کشور، این موضوع مطرح شده و کماکان نیز مطرح می‌شود که از یک‌سو تئوری‌های اقتصادی و مالی متعارف را نمی‌توان به‌عنوان تئوری‌های فراگیر مدنظر قرار داد و از سوی دیگر، ایران کشوری خاص است و نمی‌توان با آموزه‌های موجود تورم را مهار کرد. بنابراین تئوری‌های متعارف اقتصادی، در کشور ما قابلیت اجرایی ندارند و «تئوری‌های خاص» موردنیاز است.

دونالد ترامپ، رئیس‌‌‌جمهور آمریکا، «عربستان‌سعودی» را به عنوان اولین مقصد سفر خارجی خود انتخاب کرد و در ادامه تور منطقه‌‌‌ای‌‌‌اش نیز به قطر و امارات رفت. ریاض روزهای سه‌‌‌شنبه و چهارشنبه شاهد تحولات مهمی بود؛ از یک‌سو ایالات‌متحده و عربستان‌سعودی بزرگ‌ترین قرارداد فروش دفاعی تاریخ به ارزش حدود ۱۴۲میلیارد دلار را امضا کردند و قرار بر سرمایه‌گذاری تاریخی ۶۰۰میلیارد دلاری عربستان‌سعودی در ایالات‌متحده شد و از سوی دیگر رئیس‌‌‌جمهور آمریکا با احمد الشرع یا همان ابومحمد الجولانی، رئیس‌‌‌جمهور جدید سوریه دیدار کرد؛ دیداری که ماحصل آن لغو تحریم‌‌‌های سوریه بود.

دونالد ترامپ در اولین دور ریاست‌جمهوری خود، اولین مقصد رسمی سفر را عربستان انتخاب کرد و در اوایل دولت نخست خود در سال ۲۰۱۷ وارد این کشور شد.

سفر جاری دونالد ترامپ به خلیج‌فارس که از سرزمین حجاز آغاز شده و در ایستگاه قطر و امارات به پایان خواهد رسید، توجه بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران را به خود جلب کرده است. این سفر نشان‌‌‌دهنده اهمیت استراتژیک این منطقه برای ایالات‌متحده و بازتابی از پیچیدگی‌‌‌های روابط میان آمریکا و کشورهای عربی خلیج‌فارس در بستر مسائل اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیک است. در حالی که ترامپ هنوز در منطقه حضور دارد، محورهای اصلی این سفر، از قراردادهای کلان تسلیحاتی، جذب سرمایه سعودی، اعلام لغو تحریم‌‌‌های سوریه و دیدار ترامپ با احمد الشرع نشان‌‌‌دهنده تغییرات در راهبرد سیاست خارجی آمریکا در منطقه خلیج‌فارس است.

«بازار بیم‌‌‌ها و امیدها» نامی است که کارشناسان بورسی به بازار سرمایه اطلاق می‌کنند و نشان از این دارد که این تالار شیشه‌‌‌ای، نه‌‌‌ فقط در ایران بلکه در همه جهان، واکنش‌‌‌های لحظه‌‌‌ای و دوره‌‌‌ای به متغیرهای اقتصادی و سیاسی نشان می‌دهد. ترس از زیان باعث فروش‌های هیجانی می‌شود، در حالی که امید به سود بیشتر، خریدهای گسترده را تحریک می‌کند و فعالان بازار سرمایه، همواره بین دو احساس متضاد بیم ناشی از کاهش ارزش سهام و امید به رشد و سودآوری بیشتر قرار می‌‌‌گیرند و همین احساسات متضاد اگر از حد نگذرد، جذابیت سرمایه‌گذاری و فعالیت در این بازار را دوچندان می‌کند. از سوی دیگر، بازار سرمایه در یک نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت و شفافیت، دوره‌‌‌های رشد و افت دارد؛ در زمان رونق بازار، سرمایه‌گذاران امیدوارند که سود کنند، اما در زمان رکود، نگرانی از زیان افزایش می‌‌‌یابد.

نخستین معیاری که سرمایه‌گذاران خارجی هنگام تصمیم‌گیری برای شروع فعالیت در یک کشور مورد بررسی قرار می‌دهند، میزان مقبولیت سیستم اقتصادی از منظر سرمایه‌گذار داخلی و میزان رضایت‌‌‌ سرمایه‌گذاری داخلی از فعالیت در یک کشور است. بنابراین، اگر سرمایه‌گذار داخلی از فعالیت در یک کشور راضی باشد، سرمایه‌گذار خارجی نیز به شروع فعالیت در آن کشور ترغیب می‌شود.

آنچه درباره افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مشخص است، آن است که سیاستگذاران باید توامان که برای رفع مشکلات بین‌المللی تلاش می‌کنند، موانع نامساعد بودن محیط کسب‌وکار را نیز از میان بردارند؛ چراکه سرمایه‌گذار خارجی برای تزریق سرمایه خود به کشور، ابتدا شرایط محیط کسب‌وکار آن کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد و چنانچه محیط را مساعد ارزیابی نکند، ریسک سرمایه‌گذاری در یک کشور را برنمی‌‌‌تابد.

اگر قرار باشد اثر روند مذاکرات بر ورود سرمایه خارجی به بازار سرمایه را تحلیل کنیم، در وهله اول باید گفت که طبیعتا نتایج این مذاکرات به صورت حالت صفر و یکی نیست، بنابراین نمی‌‌‌توان تحلیل کرد که چنانچه مذاکر‌‌‌ه‌‌‌های ایران به نتیجه رسید، مشکلات بازار سرمایه به کلی حل و فصل می‌‌‌شوند. به طور کلی اگر مذاکرات به نتیجه مثبت منتج شود، می‌‌‌توان با یک دیدگاه ایده‌‌‌آلیستی تصور کرد که ابتدا منابع ارزی کشور که در خارج از ایران بلوکه شده، آزاد می‌شود و اولین پیامد مثبتی که این رخداد خواهد داشت آن است که برگشت منابع ارزی به کشور، بنیه ارزی ایران را قوی‌‌‌تر و مستحکم‌‌‌تر کرده و منابع ارزی که در اختیار بانک‌مرکزی قرار می‌گیرد، افزایش خواهد یافت.

در کشوری مانند ایران که با بی‌ثباتی اقتصادی، تحریم‌های خارجی و ناکارآمدی‌های سیاستگذاری روبه‌روست، حفظ ارزش پول ملی نه‌تنها یک دغدغه مالی، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقای اقتصادی و رفاه عمومی است. در این میان، بانک‌مرکزی مستقل در مهار تورم و حفظ ارزش ریال نقشی کلیدی و تعیین‌کننده دارد؛ اما همین نقش با سیاست‌های مالی انبساطی دولت، به‌ویژه در قالب کسری بودجه‌های مزمن، تضعیف شده است. کسری بودجه دولت، زمانی که بدون منابع مالی پایدار و از طریق استقراض از بانک‌مرکزی یا سیستم بانکی تامین می‌شود، عملا به معنای خلق پول بدون پشتوانه است.

یکی از متغیرهای اقتصادی که همواره مورد توجه مردم و سیاستمداران بوده، نرخ ارز است؛ چرا که از یک طرف بر قدرت خرید مردم تاثیر مستقیم داشته و از طرف دیگر کنترل آن، برای سیاستمداران معمولا یک دستاورد مهم محسوب شده و رشد آن باعث واکنش منفی نسبت به مقامات اقتصادی شده است. در همین راستا طی دهه‌های گذشته، دولت‌ها معمولا به نرخ ارز نگاه سیاسی داشته‌ و صرف‌نظر از عوامل اقتصادی محرک آن، سعی در تثبیت این متغیر داشته‌اند. با این حال از منظر اقتصادی، نرخ ارز یک متغیر درونزا بوده که از طریق فعل و انفعالات مختلفی که بین متغیرهای اقتصادی و البته متاثر از وضعیت سیاسی کشور رخ می‌دهند، تعیین می‌شود.

طی سالیان گذشته، داستان سقوط ارزش ریال به روایتی آشنا اما تلخ برای ایرانیان بدل شده است. اما این روایت، برخلاف آنچه گاه به‌‌‌صورت تقلیل‌‌‌گرایانه تنها به «تحریم» نسبت داده می‌شود، حکایتی چندلایه از سیر تاریخی سیاستگذاری، فقدان ساختارهای نهادی، فرهنگ اقتصادی و مناسبات جهانی است؛ چندان که سقوط ارزش ریال، بخشی از اعتماد عمومی، افق توسعه و ظرفیت نهادی کشور را نیز با خود به یغما برده است.

کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط، در بسیاری از کشورها بازیگران بزرگ و موتور محرکه اصلی برای رشد اقتصادی هستند، اما درست مانند موتور یک ماشین فرسوده که سال‌هاست به آن رسیدگی نشده، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هم در غیاب عوامل متعددی همچون پایداری و ثبات در محیط کسب‌وکار و فضای رقابتی، اثرگذاری مطلوب و مورد انتظار را نشان نداده‌اند.

اصولا صنایع کوچک دارای کارکنان کمتر از ۱۰نفر، شامل کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌های خانوادگی، نوعی از ساختار کارگاه‌های صنعتی چابک با سرمایه‌ کم و تکنولوژی‌‌های با سطح کمتر از متوسط هستند. در صورتی که این کارگاه‌ها به صورت وسیع و در مکان‌‌های جغرافیایی یکسان و با محصول، تهدید و فرصت یکسانی مستقر شوند، تشکیل خوشه صنعتی می‌دهند و از مزیت‌‌های خوشه‌‌ای شدن مانند خرید مشترک، فروش مشترک، زیرساخت‌‌های یکپارچه، سرریز نیروی انسانی، تشکیل بازارهای محلی نیروی انسانی، تشکیل بازارهای محلی تعمیر و نگهداری و آموزش و اطلاع‌رسانی محلی، استقرار خدمات تخصصی کسب‌‌وکارها در محل، تشکیل نهادهای عمومی خدمات‌‌رسان، استقرار بانک‌های تخصصی در محل و در کل مزیت‌‌های ناشی از مقیاس و هم‌‌مکانی بهره خواهند برد.

کسب‌‌وکارهای کوچک، نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند صنایع، زمینه‌های توسعه اقتصادی را فراهم می‌‌آورند. این کسب‌‌وکارها در افزایش متغیرهایی مانند رشد اقتصادی، اشتغال و تولید ثروت و کاهش فقر کشورها نقش حیاتی دارند. ظرفیت مشاغل کوچک در خلق فرصت‌‌های شغلی جدید و به کار گرفتن نیروهای بیکار یکی دیگر از کارکردهای این بنگاه‌هاست. ایده‌های کارآفرینی و دانش‌‌بنیان در بستر کسب‌‌وکارهای کوچک و متوسط رشد و گسترش پیدا می‌‌کنند. به همین دلیل رابطه معنا‌‌داری بین رونق کسب‌‌وکارهای کوچک و توسعه کارآفرینی وجود دارد.

در دنیای امروز که صنایع بزرگ عمدتا رشد اقتصادی را در کشورها رقم می‌‌زنند و البته پیشران رشد اقتصادی هستند، توجه به کسب‌وکارهای خانگی و مشاغل خانگی از قلم افتاده است.

مقامات ایرانی و آمریکایی بار دیگر پای گفت‌‌‌وگو و مذاکره نشستند. آنچه در عرصه بین‌المللی رخ داد، نشان می‌دهد این‌‌‌بار دیگر سخن گفتن از مذاکره با آمریکا، امر سهل‌‌‌الوصول‌‌‌تری است و مقامات ایرانی درصددند پای میز مذاکره با طرف آمریکایی بنشینند تا شاید توافقی حاصل شود که ایران یا حتی منطقه را تحت‌‌‌تاثیر قرار دهد.

آیا زمان عمل جراحی اقتصاد ایران فرا رسیده است؟پاسخ به این سوال به نظر بااهمیت است. دهه ۶۰ میلادی که کشمکش شدیدی بین رهبران حزب کمونیست چین برقرار بود،

طراحی سناریویی واقع‌گرایانه و قابل اجرا برای مرحله‌‌ پساتوافق، از بسیاری جهات، حتی از محتوا و شروط توافق مهم‌تر است.

در سال‌های اخیر، تحولات نظم منطقه‌‌‌ای در خلیج‌فارس وارد مرحله‌‌‌ای تازه شده که دیگر نمی‌‌‌توان آن را صرفا با شاخص‌‌‌های جغرافیایی یا منابع انرژی توضیح داد. این منطقه اکنون به میدان رقابت گفتمانی، بازتعریف هویت‌‌‌ها و شکل‌‌‌گیری سازه‌‌‌های ژئوپلیتیک جدید بدل شده است. در شرایطی که ناسیونالیسم راست‌‌‌گرای افراطی در سطح بین‌الملل قدرت گرفته و چندجانبه‌‌‌گرایی لیبرالیستی، حتی در کشور پدران بنیان‌گذار دچار بحران مشروعیت شده، پنجره‌‌‌ای برای بازآفرینی نقش تمدنی ایران در خلیج همیشه فارس گشوده شده است؛ نقشی که بر مبنای تاریخ، هویت و منافع راهبردی ایران قابل احیاست؛ فرصتی که شاید بیشتر از هر چیز دیگری، نیازمند احیای دیپلماسی ازدست‌رفته است؛ دیپلماسی‌ای که تا جایی زمین‌‌‌گیر و دور از دنیا شده است که حتی دیگر طالبان را مجبور به پایبندی به معاهدات بین‌المللی و بین دو کشور نمی‌‌‌‌‌‌کند.

تحولات جدید در نظم منطقه‌‌‌ای خلیج‌فارس را نمی‌‌‌توان صرفا در چارچوب جغرافیای طبیعی یا منابع انرژی تحلیل کرد، بلکه باید آن را به‌‌‌مثابه میدان بازتعریف سازه‌‌‌های تاریخی، منازعه‌‌ هویتی و رقابت‌‌‌ ژئوپلیتیک دید. در شرایطی که بازگشت ناسیونالیسم راست‌‌‌گرا در نظام بین‌الملل، جهان‌‌‌وطن‌‌‌گرایی لیبرال را به حاشیه رانده و چندجانبه‌‌‌گرایی را دچار بحران مشروعیت کرده، پنجره‌‌‌ای برای بازآفرینی نقش تمدنی ایران در خلیج فارس گشوده شده است. اکنون منطق «دولت‌‌‌ملت» به‌‌‌جای نظم ایدئولوژیک فراملی نشسته و سیاست خارجی کشورها بیش از پیش تابع منافع ملی و سازوکارهای واقع‌‌‌گرایانه شده است.

حادثه غم‌‌‌انگیز و جانکاه بندر شهید رجایی، علاوه بر خسارت‌‌‌های جبران‌ناپذیر انسانی، از بُعد اقتصادی هم زخمی دیگر بر پیکر نحیف اقتصاد ایران وارد کرد. این بندر، با سرمایه‌گذاری‌‌‌های گسترده در دهه‌‌‌های قبلی و برخورداری از تجهیزات لجستیک و موقعیت جغرافیایی مناسب، بندری استراتژیک و یک گلوگاه تجاری برای اقتصاد کشور است. براساس آمار رسمی گمرک کشور، در سال ۱۴۰۳ بندر شهید رجایی حدود ۲۱‌درصد وزن و ۲۸‌درصد ارزش دلاری واردات کشور را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست بوده است. سهم این بندر از صادرات نیز از نظر وزنی و ارزش دلاری به ترتیب حدود ۲۱ و ۱۵‌درصد بوده و در جایگاه دوم است. بنابراین مجموعا بیش از ۴۰‌درصد از تجارت خارجی ایران از طریق این بندر پردازش می‌شود و اختلال در عملکرد آن اثرات وسیعی بر اقتصاد کشور می‌‌‌گذارد.

دونالد ترامپ، رئیس‌‌‌جمهور ایالات‌متحده، رابطه‌‌‌ خصمانه‌‌‌ای با تخصص دارد. تحقیر کردن‌‌‌های او کاملا نمایان شده است؛ زیرا هشدارهای اکثر اقتصاددانان در مورد اجرای تعرفه‌‌‌های گسترده را رد کرد. در نتیجه، ترامپ بازارهای جهانی را به رکود کشانده و به رکودی عمیق‌‌‌تر تهدید کرده است. جولین زلیزر، ستون‌‌‌نویس فارن‌‌‌پالیسی که پروفسور تاریخ و روابط‌عمومی در دانشگاه پرینستون است، می‌‌‌نویسد: در حالی که ترامپ توسط چند اقتصاددان دلسوز احاطه شده است که «برنامه رشد مجدد» را پیش می‌برند، اما با «محترم‌‌‌ترین صداها» در مورد این موضوع مخالفت کرده است. تصمیمات غیرمتعارف رئیس‌‌‌جمهور ایالات‌متحده نباید غافلگیر‌کننده باشد. او براساس غریزه حکومت می‌کند.

در علم اقتصاد، احترام به منطق بازار، به‌‌‌ویژه در حوزه اقتصاد بین‌الملل، نه یک انتخاب صرف، بلکه یک ضرورت بنیادین برای دستیابی به کارآیی، رفاه و توسعه پایدار است. تجربه‌‌‌های تاریخی، از اسموت-هاولی تا جنگ تعرفه‌‌‌ای ترامپ، به‌‌‌وضوح نشان داده‌‌‌اند که نادیده‌‌‌گرفتن اصول بازار آزاد می‌‌‌تواند هزینه‌‌‌های سنگینی بر اقتصاد ملی و نظم جهانی تحمیل کند.

تجارت در حصار گلوگاه‌‌‌های داخلی و بین‌المللی است؛ سال‌ها اتکا و وابستگی به درآمدهای نفتی نیز سبب شده که توجه سیاستگذاران حوزه اقتصاد به رفع موانع توسعه تجارت کمتر شود. دولت‌‌‌های گوناگون در ادوار مختلف، همواره وعده هایی مبنی بر توسعه تجارت را می‌دهند و سعی می‌کنند با ارائه مشوق‌‌‌های صادراتی، مسکن‌‌‌هایی موقتی برای التیام آلام تجارت تجویز کنند، اما همه می‌‌‌دانند که اقتصاد و بازار با تجویز و تکلیف کار نمی‌‌‌کنند.

اختلالات سامانه جامع تجارت، همراه با ناکارآمدی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در مدیریت تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی، به بحرانی عمیق در بخش تولید و تجارت ایران تبدیل شده است.

هر از گاهی خبری تلخ از حادثه‌‌‌ای دلخراش، قلب ایرانیان را جریحه‌‌‌دار می‌کند و خانواده‌‌‌هایی را داغدار می‌‌‌سازد. در واکنش به این رخدادها، اغلب به خطاهای فردی یا ضعف نظارتی بسنده می‌شود، اما واقعیت این است که بسیاری از این حوادث، در عوامل عمیق‌‌‌تری ریشه دارد. «تورم»، «تعرفه» و «تحریم» سه‌ضلع مثلثی پنهان‌‌‌اند که در پس بسیاری از فجایع انسانی نقش دارند؛ عواملی که در ظاهر اقتصادی‌‌‌اند، اما در عمل، ایمنی، سلامت و جان انسان‌‌‌ها را نشانه گرفته‌اند.