اخبار باشگاه اقتصاددانان

رای اخیر دیوان عالی ایالات‌متحده علیه بخش مهمی از سیاست تعرفه‌ای دونالد ترامپ اگرچه از منظر حقوقی ضربه‌ای جدی به دستورکار اقتصادی دولت محسوب می‌شود، اما به‌هیچ‌وجه به معنای پایان چالش‌ها نیست. برعکس، این حکم مجموعه‌ای از عدم‌قطعیت‌های تازه را پیش‌روی اقتصاد آمریکا قرار داده است؛ از آینده درآمدهای دولت و کسری بودجه گرفته تا مسیر سیاست تجاری و حتی رابطه میان قوه مجریه و قضائیه. دولت که اکنون با حذف احتمالی صدها‌ میلیارد دلار درآمد تعرفه‌ای مواجه است، تلاش می‌کند با اتکا به ابزارهای قانونی جایگزین از جمله بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ همان سیاست‌ها را در قالبی جدید بازاعمال کند؛ اقدامی که خود می‌تواند موج تازه‌ای از دعاوی حقوقی و نااطمینانی برای بنگاه‌ها ایجاد کند.

از نظر ماهوی، تصمیم هفته گذشته دیوان عالی ایالات متحده مبنی بر بی‌اعتبار دانستن بخش بزرگی از نظام تعرفه‌ای جهانی رئیس‌جمهور، تصمیمی قابل استقبال است. با این حال، رای دادگاه هرچند از منظر قانون اساسی مستحکم باشد به‌تنهایی نمی‌تواند آسیبی را که چرخش آمریکا به‌سوی حمایت‌گرایی تاکنون وارد کرده جبران کند و نیز مانع خسارت‌های بیشتر در آینده شود. جلوگیری از آسیب‌های بیشتر کاملا به دولت و کنگره ایالات متحده بستگی دارد.

تعرفه‌های جهانی جدید رئیس‌جمهور آمریکا با نرخ ۱۰درصد اجرایی شده‌اند؛ درحالی‌که او پیش‌تر وعده داده بود این نرخ را در سطحی بالاتر اعمال کند. پس از آنکه دیوان عالی ایالات متحده روز جمعه بخش بزرگی از مالیات‌های وارداتی گسترده او را مسدود کرد، ترامپ اعلام کرد تعرفه‌ای جهانی با نرخ ۱۰درصد اعمال خواهد کرد. او سپس روز شنبه گفت این نرخ به ۱۵درصد افزایش خواهد یافت.

خب، این حتما دیوان عالی را سرِ جایش می‌نشاند یا چیزی شبیه به آن. واکنش دونالد ترامپ به شکست تعرفه‌ای روز جمعه‌اش این نیست که تنش‌های تجاری را کاهش دهد، بلکه برعکس، آب‌ها را متلاطم‌تر کرده است. او خشم خود را متوجه دیوان عالی ایالات متحده کرده، اما در نهایت ضربه به اقتصاد و جمهوری‌خواهان در کنگره وارد خواهد شد.

تصمیم تعرفه‌ای روز جمعهِ دیوان عالی ایالات متحده فرصتی برای بازتنظیم روابط میان آمریکا و متحدانش فراهم کرده است. تعرفه‌های موسوم به «روز آزادی» که در ماه آوریل اعمال شد و واکنش بین‌المللی نه‌چندان موثر به آنها، به شهروندان عادی آمریکایی آسیب زد و روابط این کشور با نزدیک‌ترین دوستانش را تحت فشار قرار داد. رای دیوان عالی فرصتی نادر برای اصلاح آن خطای تاریخی ایجاد می‌کند. اگر سیاستمداران در هر دو جناح واشینگتن و در دو سوی اقیانوس اطلس هوشمندانه عمل کنند، از این فرصت بهره خواهند گرفت.

دیوان عالی ایالات متحده با این حکم که قانون «اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» به رئیس‌جمهور اجازه بازنویسی نظام تعرفه‌ای آمریکا را نمی‌دهد، ضربه‌ای جدی به دستورکار اقتصادی دونالد ترامپ وارد کرد. ترامپ بلافاصله به قانون دیگری متوسل شد تا تعرفه‌ای ۱۰درصدی بر همه کشورها اعمال کند و سپس تهدید کرد آن را به ۱۵درصد افزایش خواهد داد. طرح جایگزین تعرفه‌ای کاخ سفید شباهت زیادی به رویکرد جو بایدن دارد؛ زمانی که دادگاه در سال۲۰۲۳ برنامه بخشودگی وام‌های دانشجویی او را رد کرد و بایدن به‌دنبال مبانی قانونی مختلف برای احیای آن رفت.

در اقتصادی که آینده آن در مه فرو رفته، تصمیم‌گیری دیگر یک مهارت مدیریتی نیست؛ به یک ریسک وجودی تبدیل می‌شود. جایی که کارآفرین پس از یک سال فعالیت، با حسرت می‌گوید «ای کاش اصلا تولید نکرده بودم و فقط طلا یا دلار خریده بودم»، مساله صرفا نوسان قیمت‌ها یا دشواری بازار نیست؛ مساله، از دست رفتن افق قابل اتکاست.

در حال حاضر نبود چشم‌انداز اقتصادیِ شفاف و پایدار در ایران، یکی از مهم‌ترین عواملِ شکل‌دهنده به رفتار بازیگران اقتصادی است. وقتی سیاستگذاری مالی و پولی، بودجه‌ای و ارزی فاقد ثبات و غیرقابل‌پیش‌بینی باشد، هزینه تصمیم‌گیری بلندمدت برای بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران بالا می‌رود. در این شرایط نوسان انتظارات به‌سرعت در قیمت دارایی‌ها، به‌خصوص در بازار ارز و سهام بازتاب می‌یابد و نتیجه‌اش کاهش سرمایه‌گذاری مولد، تعطیلی طرح‌های توسعه و فشار بر اشتغال خواهد بود. در کوتاه‌مدت چشم‌انداز اقتصاد ایران ترکیبی از رشد بسیار آهسته یا منفی، تورم بالا و سرکوب اعتماد عمومی است. صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی و مرکز آمار ایران هر کدام برآوردهای متفاوتی ارائه کرده‌اند که نشان از عدم قطعیت عمده در برآیند اقتصاد کلان ایران دارد.در شرایطی که اقتصاد افق روشنی ندارد، متد تصمیم‌گیری و تفکر فعال اقتصادی تغییر پیدا می‌کند.

این روزها زیاد از زبان فعالان اقتصادی می‌شنویم که کاش امسال اصلا کار نکرده بودم؛ کارگاهم را می‌بستم و طلا یا دلار می‌خریدم، وضعم بهتر بود. کارآفرینانی را می‌بینیم که می‌گویند: اگر آن مناقصه را برنده نشده بودم بهتر بود، اگر قرارداد فروش نبسته بودم بهتر بود، اگر خط تولید را راه نینداخته بودم و دارایی‌ام را به طلا و ارز تبدیل کرده بودم، امروز سود بیشتری داشتم. این جملات صرفا گلایه نیست؛ نشانه‌ای است از بالا رفتن «هزینه تصمیم» در اقتصادی که افق روشن ندارد.

اقتصاد ایران امسال وارد شانزدهمین سال تحریم‌ها می‌شود. به استثنای تنفس ۲۸ماهه برجام، اقتصاد ایران در این سال‌ها زیر ضربه انواع تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی که با گذشت همه این سال‌ها هر روز به تعداد و شدت آنها افزوده شده، یکی از وخیم‌ترین دوران تاریخی خود را می‌گذراند.

تورم بالا در اقتصاد ایران را نمی‌توان با یک متغیر یا یک سیاست توضیح داد؛ این پدیده حاصل برهم‌کنش کسری بودجه‌های انباشته، رشد بی‌مهار نقدینگی، شوک‌های مکرر ارزی و در سال‌های اخیر، اختلال‌های ساختاری در سمت عرضه است. شکاف میان رشد و تورم در سال‌های گذشته نشان می‌دهد قیمت‌ها بسیار سریع‌تر از تولید رشد کرده‌اند.

در منطق اقتصاد آزاد، آزادی جریان اطلاعات و ارتباطات نه یک امتیاز لوکس، بلکه شرط لازم شکل‌گیری بازار رقابتی، نوآوری و رشد پایدار است. همان‌گونه که آدام اسمیت در بنیان‌های نظری اقتصاد بازار تاکید می‌کند، هر محدودیتی که مبادله آزاد را مختل کند، مستقیما به کاهش رفاه عمومی منجر می‌شود. بازار زمانی کارآمد است که اطلاعات آزادانه جریان داشته باشد، بازیگران اقتصادی بتوانند با کمترین مانع به یکدیگر متصل شوند و هزینه مبادله پایین باقی بماند. اینترنت در جهان امروز، بستر اصلی این مبادله است؛ قطع یا محدودسازی گسترده آن، معادل بستن جاده‌های بین‌شهری، خاموش‌کردن شبکه برق یا مختل‌کردن نظام بانکی و پرداخت است. در چنین شرایطی، نه رقابت شکل می‌گیرد، نه قیمت‌ها به‌درستی کشف می‌شوند و نه سرمایه‌گذاری معنا پیدا می‌کند.

تورم بالا و ماندگار در اقتصاد ایران پدیده‌ای تک‌علتی نیست، اما بدون تردید یکی از ریشه‌های اساسی آن ناترازی مزمن میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. این ناترازی که سال‌هاست در بودجه عمومی تکرار می‌شود، در نهایت به استقراض، خلق پول و افزایش پایه پولی منجر شده و رشد افسارگسیخته نقدینگی را رقم زده است؛ درحالی‌که بخش واقعی اقتصاد رشد متناسبی نداشته است.

در عصر دیجیتال امروز، اینترنت دیگر یک ابزار جانبی یا یک خدمت لوکس محسوب نمی‌شود؛ بلکه به زیرساخت پایه تولید، تجارت، آموزش، ارتباطات و حتی حکمرانی تبدیل شده است. اقتصاد جهانی طی دو دهه گذشته بر محور داده، اتصال و سرعت گردش اطلاعات بازتعریف شده و کشورهایی که توانسته‌اند زیرساخت دیجیتال پایدار ایجاد کنند، سهم بیشتری از رشد اقتصادی و بهره‌وری را به دست آورده‌اند. در ایران نیز با وجود همه محدودیت‌ها، اقتصاد دیجیتال به یکی از معدود حوزه‌های پویا تبدیل شده و بنا بر برآوردها بیش از ۱۰‌میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است.

در میانه تلاش‌های دونالد ترامپ برای تثبیت میراث اقتصادی خود در دومین دوره حضور در کاخ سفید، رأی تازه دیوان عالی ایالات متحده به نقطه عطفی تعیین‌کننده تبدیل شده است؛ رأیی که نه‌تنها بخش عمده‌ای از سیاست تعرفه‌ای او را غیرقانونی اعلام کرد، بلکه مرزهای قدرت اجرایی رئیس‌جمهور را نیز به‌طور کم‌سابقه‌ای بازتعریف کرد.

درحالی‌که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بیش از پیش مشتاق آزمودن حدود اختیارات مقام خود است، رای ۶-۳ دیوان عالی که بخش عمده برنامه نمادین تعرفه‌ای او را غیرقانونی اعلام کرد، نشانه‌ای اطمینان‌بخش از تداوم سازوکارهای نظارت و توازن قوا در دموکراسی آمریکاست. تصمیم ترامپ برای استناد به «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» مصوب ۱۹۷۷ (IEEPA) در سال گذشته با اشاره به کسری تجاری «بزرگ و پایدار» و یک «بحران» ادعایی فنتانیل جهت توجیه اعمال گسترده عوارض وارداتی، از همان ابتدا محل تردید بود. افزون بر این، همان‌گونه که قضات اشاره کردند، هرچند IEEPA به قوه مجریه اجازه «تنظیم» واردات را می‌دهد، اما این اختیار به وضع تعرفه تسری نمی‌یابد. این حکم به‌طور موقت برای کسب‌وکارهای آمریکایی و شرکای تجاری این کشور آرامش به همراه می‌آورد. بر اساس برآورد «آزمایشگاه بودجه ییل»، میانگین نرخ موثر تعرفه‌ای آمریکا ۷.۸واحد درصد کاهش می‌یابد. شاخص S&P ۵۰۰ پس از اعلام رای دیوان افزایش یافت، همان‌طور که سهام خودروسازان و شرکت‌های لوکس اروپایی نیز رشد کردند. با این حال، این تصمیم اکنون راه را برای دوره‌ای تازه از عدم قطعیت در اقتصاد جهانی باز می‌کند.

تصمیم دیوان عالی آمریکا مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور دونالد ترامپ به‌طور غیرقانونی و با این استدلال که کسری تجاری آمریکا یک «وضعیت اضطراری ملی» محسوب می‌شود، بر شرکای تجاری این کشور تعرفه وضع کرده است، پیروزی مهمی برای حاکمیت قانون به شمار می‌آید. از این منظر، این حکم همچنین به اعتبار آمریکا به‌عنوان مقصدی برای سرمایه جهانی کمک می‌کند. بازارهای مالی می‌توانند از این تصمیم استقبال کنند اما نه بیش از حد. رأی ۶ در برابر ۳ دیوان عالی احتمالا نوساناتی ایجاد خواهد کرد، زیرا شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران باید خود را با یک شوک دیگر از سوی دولتی که پیش‌تر نیز با بی‌ثباتی همراه بوده تطبیق دهند. دلیل این موضوع آن است که کاخ سفید ممکن است تلاش کند تعرفه‌ها را بر اساس قوانین دیگری دوباره برقرار کند. در همین حال، دولت آمریکا با کاهش جدیدی در درآمدهای فدرال مواجه خواهد شد، آن هم در شرایطی که کسری بودجه نشانه‌ای از کاهش به سطحی قابل مدیریت ندارد. به بیان ساده، این حکم نتوانسته پیامدهای اشتباه بزرگ اولیه ترامپ در اعمال تعرفه‌ها را به‌طور کامل خنثی کند.

دیوان عالی روز جمعه تعرفه‌های اضطراری و گسترده رئیس‌جمهور ترامپ را باطل کرد؛ حکمی تاریخی در تایید اصل تفکیک قوا در قانون اساسی. می‌توان این روز را «روز واقعی آزادی تعرفه‌ها» نامید. اهمیت این تصمیم برای قانون و اقتصاد را به‌سختی می‌توان بزرگ‌نمایی کرد. اگر آقای ترامپ پیروز می‌شد، رؤسای‌جمهور آینده می‌توانستند با توسل به اختیارات اضطراری، کنگره را دور بزنند و با محدودیت اندکی مالیات‌های مرزی وضع کنند.

رئیس‌جمهور آمریکا پس از ضربه‌ای سنگین به سیاست اقتصادی شاخص خود، قضات «بی‌وفا» را آماج حمله قرار داد. دیوان عالی آمریکا روز جمعه ضربه‌ای ویرانگر به دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ وارد کرد و با غیرقانونی اعلام کردن بخش عمده‌ای از تعرفه‌های او، به قلب برنامه‌های اقتصادی‌اش زد؛ آن هم درحالی‌که رئیس‌جمهور قضاتی را که به‌زعم او «بی‌وفا» و «وامدار منافع خارجی» هستند، به‌شدت مورد انتقاد قرار داد.

بازار ارز در اقتصاد ایران سال‌هاست که از یک بازار صرفا مالی فراتر رفته و به مهم‌ترین شاخص سنجش نااطمینانی‌های کلان اقتصادی تبدیل شده‌است؛ بازاری که در آن نه‌تنها متغیرهای واقعی اقتصاد، بلکه انتظارات، ریسک‌های سیاسی و حتی حافظه تاریخی جامعه به‌طور هم‌زمان منعکس می‌شوند. در چنین ساختاری، هر شوک سیاسی پیش از آنکه در تولید، تجارت یا تورم ظاهر شود، ابتدا در نرخ ارز تخلیه می‌شود و همین ویژگی، دلار را به حساس‌ترین متغیر اقتصاد ایران بدل کرده‌است.

نرخ دلار در اقتصاد ایران نه یک متغیر مستقل، بلکه آیینه‌ای ترک‌خورده از ساختاری شکننده است. ساختاری که هر لرزش سیاسی را حتی پیش از تبدیل‌شدن به واقعیت اقتصادی، بازتاب می‌دهد. در این چارچوب، بازار ارز بیش از آنکه بازتاب‌دهنده وضعیت تحقق‌یافته اقتصاد کلان باشد، به عرصه‌ای برای تخلیه نااطمینانی‌های سیاسی، نهادی و انتظاری بدل شده است. از این‌رو، واکنش نرخ ارز به شوک‌ها، نه‌تنها سریع، بلکه پیش‌دستانه و بعضا اغراق‌آمیز است. فارغ از این ملاحظات بنیادی، از منظر تحلیل تکنیکال نیز نرخ دلار پس از عبور از یک مقاومت مهم دینامیک که نزدیک به یک دهه حفظ شده بود و همچنین عبور از سطح ۱۲۸هزار تومان، وارد فاز قیمتی جدیدی شده است. در چنین شرایطی، تا زمان دستیابی به اهداف قیمتی و شکل‌گیری سطوح تعادلی جدید میان خریداران و فروشندگان، امکان تداوم حرکت قیمت به‌صورت تدریجی وجود دارد. این تحول تکنیکال، خود در بستر انتظارات تورمی و نااطمینانی‌های سیاسی به‌صورت پیش‌دستانه معنا پیدا می‌کند.

پویایی‌های بازار ارز در ایران طی هفتاد سال اخیر، بیش از آنکه محصول انتخاب‌های ارادی سیاستگذار میان نظامات ارزی باشد، روایتی از «انطباق اجباری» با شوک‌های بیرونی و ناترازی‌های درونی است. نرخ ارز در اقتصاد ایران، فراتر از کارکرد متعارف خود، به یک «دارایی پایه» و دماسنجی برای سنجش کیفیت حکمرانی اقتصادی تبدیل شده است. مرور تجربه‌های تاریخی در ایران نشان می‌دهد که ثبات ارزی به جای آنکه محصول قواعد پولی انضباط‌بخش باشد، همواره بر رانت منابع تکیه داشته است؛ به گونه‌ای که با هر تغییر در درآمد نفتی، ساختار تک‌نرخی فروپاشیده و جای خود را به نظامات توزیعی دستوری و نرخ‌های چندگانه داده است.

در اقتصاد ایران، بازار ارز صرفا یک بازار مالی نیست؛ بلکه آینه‌ای از انتظارات، ریسک‌ها و نااطمینانی‌های کل اقتصاد است. به همین دلیل، هر شوک سیاسی پیش از آنکه اثر واقعی خود را بر عرضه و تقاضای ارز نشان دهد، ابتدا در نرخ ارز منعکس می‌شود.

اقتصاد ایران در شرایط ویژه‌ای قرار دارد که می‌توان آن را «تعلیق اقتصادی» نامید؛ به این معنا که نه چشم‌انداز روشنی وجود دارد و نه وضعیت وخیمی پیش‌بینی می‌شود. در این شرایط، دولت سراغ یکی از نقاط ضعف سیاستگذاری در کشور رفته و سعی در اصلاح نرخ ارز ترجیحی و حرکت به سوی ارز تک‌نرخی داشته است. با‌این‌حال نتایج این اقدام انتقادات و پیشنهادهای مختلفی را در موافقت و مخالفت با این طرح در پی داشته است.

واژه‌ آزادسازی سال‌هاست با ادبیات زندگیِ روزمره‌ مردم گره خورده است؛ مفهومی که در گفتمان رسمی همواره با وعده‌هایی چون افزایش کارآیی اقتصادی، کاهش دخالت دولت، اصلاح ساختارها و بهبود رفاه عمومی معرفی شده است، اما در تجربه‌ زیسته‌ بخش بزرگی از جامعه معنایی کاملا متفاوت پیدا کرده است. برای بسیاری از مردم آزادسازی نه یادآور رونق و ثبات، بلکه مترادف است با چندبرابر شدن قیمت کالاهای اساسی وکوچک‌تر شدنِ تدریجی سفره‌هایی که روزگاری نماد حداقلی از امنیت معیشتی بودند.

دو ماه پس ‌از اجرای سیاست «تک‌نرخی‌سازی ارز»، داوری قطعی درباره موفقیت یا شکست، بیش ‌از آنکه تحلیل باشد، ساده‌سازی شتاب‌زده مساله است. در ایران، تک‌نرخی‌سازی صرفا یک تصمیم فنی درباره عدد نرخ ارز نیست؛ این سیاست هم‌زمان به معنای اصلاح قواعد نهادی و جابه‌جایی منافع تثبیت‌شده در نظام تخصیص است. بنابراین، ارزیابی حرفه‌ای باید دو پرسش را هم‌زمان پاسخ دهد: نخست، آیا رانت و آربیتراژ ناشی از شکاف نرخ‌ها واقعا کاهش یافته است؟ دوم، آیا دولت توانسته هزینه‌های گذار را به‌گونه‌ای مدیریت کند که به فرسایش مشروعیت، تعمیق بی‌اعتمادی و افزایش بی‌ثباتی تبدیل نشود؟ تجربه سیاستگذاری در ایران نشان می‌دهد اگر مدیریت هزینه‌های گذار شکست بخورد، حتی سیاستی که از نظر فنی قابل دفاع است نیز در عمل پایدار نمی‌ماند.

دنیای‌اقتصاد- محمد نعمت‌زاده: صندوق‌های درآمد ثابت ارزی به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین بازار سرمایه، در ماه‌های اخیر بیش از گذشته در کانون توجه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی قرارگرفته‌اند. هدف اصلی از طراحی این صندوق‌ها، جذب ارزهای راکد، هدایت منابع ارزی به مسیر رسمی و ایجاد امکان سرمایه‌گذاری کم‌ریسک ارزی برای خانوارها و فعالان اقتصادی عنوان می‌شود.

مساله اصلی صندوق‌های ارزی این است که این ابزارها فعلا هم برای سرمایه‌گذاران و حتی تا حدی برای خود نهادهای مالی، از جنبه‌های مختلف با ابهام همراه هستند. بحث سازوکار عملیاتی این صندوق‌ها، موضوع تضمین منابعی که به‌صورت ارزی در آنها سرمایه‌گذاری می‌شود و همچنین اینکه چه گروه‌هایی می‌توانند در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند، همگی نیازمند توضیح دقیق‌تر و شفاف‌تر هستند. به‌نظر من باید این ابزار جدید با جزئیات بیشتری تشریح شود تا افراد بتوانند با آگاهی کامل‌تر وارد آن شوند.

رفتارهای هیجانی و نوسانات اخیر بازار سرمایه را نمی‌توان صرفا یک اختلال مقطعی دانست؛ این تحولات بیش از هر چیز بازتاب افزایش نااطمینانی سیستماتیک در اقتصاد ایران است. در چنین شرایطی، بازار سرمایه به‌درستی نقش دماسنج ریسک را ایفا می‌کند و افت اعتماد سرمایه‌گذاران را زودتر از سایر بازارها نشان می‌دهد. از این رو، اولویت اصلی سیاستگذار باید کاهش نااطمینانی و تثبیت انتظارات باشد؛ چرا که تجربه دوره‌های بحرانی نشان می‌دهد بازارها بیش از مداخله‌های کوتاه‌مدت، به چارچوب سیاستگذاری شفاف و پایدار واکنش مثبت نشان می‌دهند.

نخستین نکته قابل‌توجه صندوق‌های ارزی، امکان تکرار تجربه نسبتا موفق صندوق‌های طلا در بازار سرمایه است. این صندوق‌ها می‌توانند به ایجاد یک سازوکار شفاف قیمت‌گذاری در بازار ارز منجر شوند؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران به‌راحتی به قیمت‌های کشف‌شده دسترسی داشته‌باشند.