اخبار باشگاه اقتصاددانان

شواهد نشان می‌دهد که کیفیت یادگیری در دو دهه اخیر، بیش از همیشه به درآمد خانواده وابسته شده و این در حالی است که کسب مدرک دانشگاهی نیز به اشتغال و بهره‌وری منجر نمی‌شود. اقتصاددانان معتقدند که نظام آموزشی به‌جای کاهش نابرابری، به بازتولید آن کمک می‌کند و صرفا معدود افرادی به آموزش باکیفیت دسترسی دارند. آمارها هم این گزاره را تایید می‌کنند. در سال۲۰۲۱، حدود ۴۲درصد کودکان ۱۰ساله ایرانی نمی‌توانستند متنی ساده را بخوانند و بفهمند. این رقم در سال۲۰۱۶ حدود ۳۵درصد بوده است.

قبولی در دانشگاه دولتی برای بسیاری از خانواده‌ها وعده یک زندگی بهتر است؛ جایی که قرار است فرزندشان را به امکاناتی برساند که شاید پدر و مادر از آن محروم بوده‌اند. با این حال رایگان ‌بودن تحصیل در دانشگاه به معنای ارزان بودن راه رسیدن به آن نیست.

در ادبیات رشد، آموزش از چند کانال بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد. نخست، مهارت نیروی کار و بهره‌وری او را بالا می‌برد. دوم، ظرفیت جذب فناوری و نوآوری را افزایش می‌دهد و از این راه به بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید منجر می‌شود. سوم، انطباق نیروی کار با تغییرات فناورانه را آسان می‌کند. اما مطالعات کلاسیک این حوزه نشان داده‌اند که افزایش سال‌های تحصیل در بسیاری از کشورها اثر روشنی بر رشد نداشته است. به‌عنوان مثال پریچت در سال ۲۰۰۱ در مقاله خود به اسم «آموزش کجا رفته است؟» با بررسی داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که بین افزایش سرمایه انسانی ناشی از ارتقای سطح تحصیلات نیروی کار و نرخ رشد تولید به‌ازای هر شاغل، هیچ رابطه‌ای وجود ندارد.‌ هانوشک و وسمان (۲۰۱۲) نیز استدلال می‌کنند که مهارت‌های شناختی سنجیده‌شده در آزمون‌های بین‌المللی، پیش‌بینی‌کننده بسیار قوی‌تری برای رشد بلندمدت نسبت به صرف سال‌های تحصیل است. هنوز بر سر اندازه‌ این اثر و جهت علیت، بحث است؛ اما جهت کلی یافته‌ها روشن است: تحصیل بدون یادگیری، سرمایه انسانی نمی‌سازد.

همه‌ ما با نهاد آموزش آشنا هستیم. ثبت‌نام شدن در مدرسه و بعدتر تلاش برای قبولی در دانشگاه، تبدیل به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مدرن شده است. این در هم‌تنیدگی به قدری است که اگر کسی در این فرآیند شرکت نکند یا شرکت داده نشود، ما آن فرد را شخصی محروم می‌پنداریم و از اینکه به هر دلیلی نتوانسته مدارج آموزشی را طی کند، ناراحت می‌شویم. همچنین انتظار داریم دولت در این عرصه سرمایه‌گذاری کند، شاید چون می‌دانیم اگر بخواهیم برای یک موقعیت شغلی یا اجتماعی کسی را انتخاب کنیم، فرد تحصیل‌کرده برای ما در اولویت خواهد بود. این در حالی است که اگر چند قرن به عقب بازگردیم، نهاد آموزش چنین جایگاهی در کل جامعه و انتظارات اجتماعی نداشته و در عرصه‌های محدودتری در دسترس بوده است.

اقتصادها می‌توانند فعال باشند، نفس بکشند و ضربان خود را حفظ کنند اما در عین حال پویایی و رشد خود را فراموش کنند. قراردادهایی که هر روز کوتاه‌تر می‌شوند، مدیری که برای هر تصمیم بیش از تصمیم قبل صبر می‌کند و کسب‌وکاری که معیارهای تصمیم‌گیری خود را با بقا جایگزین کرده است همه در کنار هم زیر ضرب نااطمینانی فعالیت می‌کنند. وقتی نااطمینانی به موثرترین عامل تصمیم‌گیری در اقتصاد تبدیل می‌شود، عوامل پیشین دیگر آثار قبل را ندارند. در شرایط نااطمینانی نه تنها برآوردهایمان از ریسک‌ها قابل اتکا نخواهند بود، بلکه تمام فروضی که ساختار این برآوردها را شکل دادند محلی از اعراب پیدا می‌کنند. کوتاه شدن افق اقتصاد منابع مدیریتی را هدر می‌دهد، جریان‌هایی که به بهبود عملکرد بنگاه منجر می‌شدند فراموش می‌شوند و جای خود را به هزینه مقابله با نااطمینانی می‌دهند.

«فعلا استخدام نکنیم.»، «فعلا توسعه را عقب بیندازیم.»، «فعلا قرارداد بلندمدت نبندیم.»؛ هرکدام از این تصمیم‌ها ممکن است در شرایط خود منطقی باشند. مساله از جایی شروع می‌شود که این «فعلا»ها کنار هم می‌نشینند و شیوه اداره بنگاه را شکل می‌دهند. کسب‌وکار همچنان فعال است، خرید و فروش می‌کند، حقوق می‌پردازد و مدیرش شاید بیش از گذشته کار کند؛ اما بخش بزرگی از این فعالیت صرف عبور از امروز می‌شود. آینده، هر بار به جلسه بعد موکول می‌شود. از نظر من، یکی از مهم‌ترین هزینه‌های بی‌ثباتی همین تغییری است که به‌تدریج در افق تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.

در تحلیل‌های اقتصادی انتظار می‌رود افراد در مورد هزینه‌ها و فواید اقدامات مختلف فکر کنند و قبل از انتخاب تصمیمی بگیرند که حداکثر سود را برای آنها به ارمغان می‌آورد. بر اساس این اصل سرمایه باید به سمت فعالیت‌های سودآور هدایت شود، کارخانه‌های غیر سودآور باید از بازار خارج شوند و عوامل اقتصادی باید بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارند به صورت عقلانی عمل کنند؛ اما واقعیت اقتصاد به‌ویژه در حوزه کارآفرینی بسیار پیچیده‌تر است. کارآفرینان معمولا تصمیم‌های خود را در محیطی می‌گیرند که اطلاعات کاملی از آن ندارند، چشم‌انداز بازار نامشخص است، منابع مالی محدود و زمان کمی برای در نظر گرفتن تمام گزینه‌ها وجود دارد. در چنین شرایطی تصمیم‌های اقتصادی صرفا بر اساس محاسبات سودآوری، هزینه سرمایه و پیش‌بینی تقاضا نیست، بلکه خوش‌بینی، ترس، اعتماد به نفس شخصی، تجربه شخصی، شبکه‌های اجتماعی و نحوه ارائه اطلاعات می‌تواند بر تصمیمات کارآفرینان تاثیر بگذارد.

تصمیم‌گیری اقتصادی در کتاب‌های درسی معمولا ساده‌تر از دنیای واقعی است. فردی را تصور می‌کنیم که اطلاعاتی درباره قیمت‌ها و درآمد آینده دارد، گزینه‌های مختلف را مقایسه می‌کند و در نهایت انتخابی را انجام می‌دهد که مطلوبیتش را بیشینه می‌کند. اما در دنیای واقعی، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و مدیران بنگاه‌ها نه با آینده‌ای معلوم، بلکه با مجموعه‌ای از احتمالات، ابهام‌ها و روایت‌ها مواجهند. در چنین شرایطی، شاید یکی از مهم‌ترین پرسش‌های اقتصاد رفتاری این نباشد که «چرا مردم همیشه عقلانی تصمیم نمی‌گیرند؟»، بلکه این باشد که وقتی آینده مبهم است، انسان‌ها چگونه تصمیم می‌گیرند؟

محسن خلیلی از مردان بزرگ این سرزمین بود. او عاشق ایران و مردمش بود. او کارآفرین و سرمایه‌گذار و صنعت‌کاری بود که دل در گرو توسعه و پیشرفت ایران و بهبود وضعیت مردم از طریق توسعه صنعتی داشت. او توسعه صنعتی را لازمه توسعه و پیشرفت ایران می‌دانست.او مرد تشکل‌ها و ایجاد تشکل در مجموعه مدیران و صنعت‌کاران بود تا با همراه کردن آنها راه صنعتی شدن را هموار کند.

یک لحظه چشمانتان را ببندید و به این فکر کنید که اگر وسایل گازسوز در اختیار نداشتید، چه می‌کردید؟ زندگی بدون آبگرمکن، اجاق‌گاز یا پکیج و بخاری چگونه است؟ دیروز، محسن خلیلی، بنیان‌گذار گروه صنعتی بوتان درگذشت. خلیلی کارآفرینی بود که فعالیتش از استحصال گاز و تولید وسایل گازسوز فراتر رفت و با آرزوی صنعتی‌شدن ایران گره خورد. داستان بوتان از رفت‌وآمدهای خلیلی و پدرش به جنوب کشور آغاز شد؛ خلیلی پدر و خلیلی پسر با مشاهده سوختن و هدر رفتن گاز در چاه‌های نفت، به فکر استفاده از این منبع انرژی افتادند. آنها پس از آنکه دریافتند آمریکایی‌ها گاز را استحصال می‌کنند و در کپسول‌هایی برای استفاده در خانه و محل کار قرار می‌دهند، شرکت بوتان را در ۱۸ مرداد ۱۳۳۲ به ثبت رساندند. چند سال بعد، محسن خلیلی که باور داشت ساخت این تجهیزات باید هرچه زودتر در ایران آغاز شود، پیشنهاد تولید وسایل گازسوز را به پدرش داد. نخستین محصول، آبگرمکن ایستاده و اجاق‌گازی که به سفارش یک رستوران ساخته شد.

مهندس خلیلی عراقی را شاید بتوان مرد صنعت ایران نامید. عمرش را صرف تلاش برای توسعه صنعتی کشور کرد و آن‌طور که بارها می‌گفت، از همان دوران جوانی و در روزهای سخت سال۱۳۳۲ وقتی تخریب‌های وحشیانه مغازه‌ها و ساختمان‌ها را مشاهده کرده بود، به این جمع‌بندی رسیده بود که همه اینها نتیجه ناآگاهی و فهم ضعیف از الزامات و ضرورت‌های توسعه کشور است. او می‌گفت از همان دوران، به این نتیجه رسیدم که ایران اگر صنعتی شود، بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی آن حل شده یا به میزان قابل‌توجهی، کاهش پیدا خواهد کرد. نگاهش به توسعه صنعتی، نگاهی ملی و بسیار فراتر از منفعت فردی بود. از یک طرف تلاشی بی‌وقفه در توجیه و آگاه‌سازی مسوولان داشت و از طرف دیگر، با انرژی تمام نشدنی، ایجاد و تقویت تشکل‌های صنعتی را پیگیری می‌کرد.

محسن خلیلی را از دهه۱۳۶۰ زمانی که به اتاق بازرگانی ایران پیوستم، می‌شناسم. او در همان دهه انجمن مدیران صنایع را تاسیس کرده بود؛ اما ارتباط چندانی با اتاق بازرگانی نداشت. با تاسیس اتاق بین‌الملل (ICC) و پس از آنکه روابط بین‌الملل را در اتاق گسترش دادیم، خلیلی نیز به این نهاد علاقه‌مند شد و همکاری نزدیکی را با اتاق ایران آغاز کرد. از آن زمان، همواره به‌طور مستقیم با او همکاری داشته‌ام و از نزدیک با دیدگاه‌ها و شیوه فعالیتش آشنا بوده‌ام. به نظر من، خلیلی از معدود صنعتگرانی بود که توسعه بنگاه خود را از توسعه کشور جدا نمی‌دید.

حدود ۴۵سال پیش، در اوایل دهه۱۳۶۰، برای نخستین‌بار به اتاق بازرگانی ایران رفتم و مهندس محسن خلیلی را از نزدیک دیدم. پیش از آن، نام ایشان را در مجامع اقتصادی و گفت‌وگوهای فعالان این حوزه زیاد شنیده بودم؛ با این ‌حال، آشنایی نزدیکم با ایشان از سال‌های بعد شکل گرفت. در آن سال‌ها، مهندس خلیلی به‌اقتضای سن‌وسال و شرایط جسمی‌شان، در جلسات اتاق بازرگانی و نشست‌های مرتبط با کارآفرینی و صنعت حضوری فعال و پویا داشتند. من نیز در جایگاه شاگردی که از ایشان درس‌های فراوانی گرفته بود و همچنان می‌گرفت، در کنارشان بودم و از تجربه‌هایشان می‌آموختم.

در جست‌وجوی نیرویی که امروزه به پیشران قدرتمند بازار سهام آمریکا تبدیل شده معمولا به یک جواب می‌رسیم: هوش مصنوعی. اگر قرار بر تعمق بیشتر در این موضوع باشد همین پیشران به علت وابستگی فراوان پایداری خود به بازارهای مالی‌ می‌تواند پاشنه آشیل رونق فعلی باشد. بازارهای مالی‌ای که امروز حساسیت فراوانی نسبت به نرخ‌های بهره و اوراق بدهی نشان می‌دهند.

قیمت نفت و آثار جنگ با ایران نرخ‌های بهره را به‌شدت افزایش داده‌اند؛ موضوعی که اغلب در صدر اخبار مالی قرار گرفته و برای‌میلیون‌ها نفر دشواری ایجاد کرده است. بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا به بالاترین سطح خود از سال۲۰۰۲ رسیده، این نرخ‌ها در دوران پیش از بحران مالی که از اواخر سال۲۰۰۷ آغاز شد، عادی تلقی می‌شدند. جهان تغییر کرده است. اکنون نیرویی قدرتمند اما شکننده در حال حمایت از بازار سهام و اقتصاد است: صنعت هوش مصنوعی.

بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا، که مبنای نرخ بهره در بخش بزرگی از وام‌گیری شرکت‌ها و خانوارهاست، روز پنج‌شنبه تا ۵.۳۴درصد افزایش یافت؛ بالاترین سطح از سال۲۰۰۲. این بازده سپس تا حدود ۵.۲۴درصد عقب‌نشینی کرد؛ اما در پایان روز همچنان در بالاترین سطح خود از سال۲۰۰۷ قرار داشت. بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه نیز به ۴.۹۲درصد رسید که آن هم بالاترین سطح از سال۲۰۰۲ است. بازده اوراق معیار ۱۰ساله ایتالیا و ژاپن نیز روز پنج‌شنبه افزایش یافت؛ هرچند در سایر مناطق بازارها روند یکسانی نداشتند. به یاد داشته باشید که با افزایش بازده اوراق، قیمت یا ارزش آن اوراق کاهش می‌یابد.

مقامات فدرال‌رزرو طی هفته گذشته بر موضعی روشن به توافق رسیده‌اند: آنها می‌توانند برای تصمیم‌گیری درباره افزایش‌های بعدی نرخ بهره عجله نکنند و پیش از هر اقدامی نو، داده‌های اقتصادی جدید را ارزیابی کنند.

در اقتصاد امروز، مساله بسیاری از بنگاه‌ها و نهادها دیگر صرفا دسترسی به فناوری، سرمایه یا منابع نیست؛ مساله اصلی، نحوه استفاده از این ظرفیت‌ها برای خلق ارزش و ایفای درست ماموریت است. دیجیتالی‌شدن، هوش مصنوعی و گسترش ابزارهای نوین مالی، اگرچه می‌توانند بهره‌وری و ظرفیت تصمیم‌گیری را افزایش دهند، اما به‌خودی‌خود نه ثروت ایجاد می‌کنند و نه تضمینی برای بهبود عملکرد هستند.

در تحلیل‌هاى شبه عامیانه و حتى گاهى متخصصان ادعا مى‌شود که دولت نرخ ارز را عمدا افزایش مى‌دهد؛ چون از افزایش نرخ ارز سود مى‌برد؛ به این معنى که بخشى از کسرى بودجه خود را با آن جبران مى‌کند.

اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر منابع قابل‌توجهی را صرف دیجیتالی‌کردن فرآیندهای بانکی، تجاری و دولتی کرده است و اکنون که بخش مهمی از این زیرساخت‌ها شکل گرفته، پرسش تازه‌ای پیش روی سیاستگذاران قرار گرفته که با پرسش دهه گذشته تفاوت بنیادین دارد و آن هم اینکه وقتی توان تحلیل، پیش‌بینی و تصمیم‌گیری به شکل نرم‌افزاری تولید و با هزینه‌ای اندک تکثیر می‌شود، سهم کشور از ثروت حاصل از آن به چه عواملی بستگی دارد و کدام نهاد مسوول تضمین این سهم است.

هوش مصنوعی در مدت کوتاهی از یک فناوری نوظهور به یکی از موضوعات اصلی تصمیم‌گیری مدیران تبدیل شده است. در ایران نیز، به‌ویژه با فراگیرشدن هوش مصنوعی مولد، استفاده از این فناوری در کسب‌وکارها رو به افزایش است. اما میان استفاده از هوش مصنوعی و خلق ارزش با هوش مصنوعی فاصله مهمی وجود دارد.

بانک، نهاد اجتماعی نوینی است که امروزه همه انسان‌ها برای پیشبرد اهداف مالی و پولی خود به آن نیازمندند؛ اما خوب است ورای این رفع نیاز، از فلسفه وجودی چنین نهادی نیز آگاه بود. چرا بانک‌ها تشکیل شدند؟ قرار نیست که در این یادداشت به تاریخچه تاسیس بانک در جامعه مدنی اشاره کنیم؛ چون همه کم‌وبیش در مورد آن خوانده‌ایم و مستقیما نیز مورد بحث ما در این یادداشت نیست؛ اما همین مقدار را بدانید که بانک‌ها به‌طور ماهوی برای بنگاه‌داری تشکیل نشده‌اند؛ یعنی فعالیت عملیاتی آنها ذاتا همسان با یک شرکت انتفاعی تجاری نیست. برای فهم این مساله باید در وهله اول با مفهومی به‌نام واسطه‌گری مالی آشنا شویم.

جنگ با توقف درگیری نظامی پایان نمی‌یابد، بخش مهمی از هزینه‌های آن از فردای پایان جنگ بر اقتصاد تحمیل می‌شود. تخریب ظرفیت‌های تولیدی، اختلال در زنجیره تامین، کاهش سرمایه‌گذاری و فشار بر منابع مالی و ارزی، مجموعه‌ای از مسائل را پیش روی سیاستگذار قرار می‌دهد که حل آنها صرفا با تامین هزینه بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده ممکن نیست.

برای درک ابعاد اقتصادی جنگ برای کشوری مانند ایالات متحده باید با منطق اعداد و ارقام پیش رفت؛ تکاور نیروهای ویژه ایالات متحده احتمالا در مجموع حدود ۲۵هزار تا ۵۰هزار دلار هزینه‌ برای این کشور داشته است. اگر فرض کنید که این کشور حدود ۲.۱میلیون نیروی نظامی دارد، به راحتی می‌توان دریافت که ارتش آمریکا هر سال چه هزینه مضاعفی بر دوش مالیات‌دهندگان آمریکا اضافه می‌کند.

بازار سرمایه ایران بار دیگر به نقطه‌ای رسیده که صحبت از ظرفیت‌های رشد آن جدی شده است. بخشی از این ظرفیت را باید در وضعیت بنیادی شرکت‌ها جست‌وجو کرد، بخشی را در تورم، نرخ ارز و حجم نقدینگی و بخشی دیگر را در تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران. با این حال، تجربه بورس تهران نشان داده است که در کنار همه این متغیرها، عامل دیگری نیز می‌تواند مسیر بازار را به شکل محسوسی تغییر دهد و آن عامل رفتار دولت است.

وقتی جنگ ویران می‌کند، سه نسخه‌ آشنا به میدان می‌آید؛ ویرانی را موتور رونق بدانیم، خلق اعتبار کنیم و بانک‌ها را به وام‌دادن مکلف کنیم. هنری هزلیت در سال۱۹۴۶ به همه این نسخه‌ها پاسخ داده است.

در هفته‌ای که گذشت منچسترسیتی نقل محافل فوتبالی بود؛ اما این‌بار نه به خاطر سوپرگل‌های ارلینگ‌ هالند، حرکات پپ کنار زمین یا فریاد «آگوئروووو!» مارتین تایلر هنگام گزارش گل قهرمانی سال ۲۰۱۲. اتهام منچسترسیتی در بیش از صد تخلف مالی اثبات شد و حالا تمام خاطرات فوتبالی اروپا از باشگاهی که طی ۱۰سال گذشته بیش از هر باشگاه بریتانیایی دیگر افتخار کسب کرده بود زیر سایه‌ای وسیع از فساد مالی پنهان شده است.

امارات متحده عربی طی پنج سال گذشته بیش از ۳۰‌میلیارد پوند (۳۹.۷میلیارد دلار) در بخش‌های حیاتی اقتصاد بریتانیا، از جمله صنایع دفاعی، علوم زیستی و فناوری سرمایه‌گذاری کرده است. هردو کشور تمایل دارند این شراکت مالی را حفظ و در ماه جاری نشست‌هایی به‌منظور برنامه‌ریزی در بخش سرمایه‌گذاری برگزار کنند؛ اما پیامدهای پرونده منچسترسیتی به افزایش نارضایتی هر دو طرف دامن زده است.

در ژوئیه۲۰۱۶، یحیی توره، بازیکن اسبق منچسترسیتی، وارد کافه‌ای کوچک در نزدیکی ورزشگاه کارگران پکن شد و درحالی‌که ده‌ها هوادار چینی به سوی‌اش هجوم می‌آوردند، با لبخندی متعجب به آنها نگاه کرد. منچسترسیتی به‌تازگی ششمین جام خود را در دوران مالکیت پرهزینه گروه ابوظبی متعلق به شیخ منصور کسب کرده بود و «آبی‌ها» به ستاره‌ای جهانی در عرصه فوتبال و در عین حال به آهنربایی برای جذب سرمایه نیز بدل شده بودند. در جریان سفر هیاتی تجاری به رهبری سر‌هاوارد برنستاین، معمار منچستر مدرن، رهبران شهری برای جلب نظر بازرگانان چینی فوتبال‌دوست که شاهد اوج‌گیری همزمان باشگاه و شهر بودند، چهره‌هایی چون مایک سامربی و سون جیهای، اسطوره‌های باشگاه را به میدان آوردند؛ یک کارزار تبلیغاتی برای معرفی ظرفیت‌های منچستر و منچسترسیتی.

خلدون المبارک به‌ندرت آشفته یا متزلزل به نظر می‌رسد. او یکی از قدرتمندترین چهره‌های غیرسلطنتی ابوظبی است که همزمان در عرصه‌های مالی جهانی، دیپلماسی و فوتبال حضور دارد و در همه این حوزه‌ها حرفه‌ای عمل می‌کند؛ رویکردی که بازتاب‌دهنده تصویری است که امارات با دقت از خود ساخته است. با این حال، المبارک هیچ‌گاه نارضایتی خود از تحقیقات لیگ برتر درباره وضعیت مالی منچسترسیتی را پنهان نکرده است؛ تحقیقاتی که اکنون وارد هشتمین سال خود شده و بر روند تبدیل این باشگاه، پس از خرید آن توسط شیخ منصور بن‌زاید آل‌نهیان در سال ۲۰۰۸، از تیمی میانه‌جدولی به یکی از قدرت‌های فوتبال اروپا و مدعی همیشگی قهرمانی سایه انداخته است. اعلام محکومیت منچسترسیتی در ۱۱۴مورد از ۱۱۵ اتهام مطرح‌شده، این باشگاه را با بحرانی جدی مواجه کرده است.