هیجانی گذرا در کوتاه‌‌‌مدت
روند بورس تهران در سال‌های اخیر
اگر نگاهی به عملکرد بورس تهران در سال‌های اخیر داشته باشیم، به‌‌‌وضوح مشخص می‌شود که تغییر مدیران اقتصادی تاثیر مستقیمی بر روند بازار نداشته است. برای نمونه، در دوره ریاست همتی بر بانک‌مرکزی در سال ۹۹، شاخص کل بورس ابتدا رشد چشم‌گیری را تجربه کرد؛ اما پس از آن سقوط قابل‌‌‌توجهی داشت. این نوسانات، بیش از هر چیز، ناشی از سیاست‌‌‌های پولی انبساطی، افزایش شدید نقدینگی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه کشور بود. در واقع، در دوره‌‌‌ای که همتی ریاست بانک‌مرکزی را بر عهده داشت، بحران‌های اقتصادی متعدد از جمله کسری بودجه، کاهش درآمدهای نفتی در دوران کرونا و تشدید تحریم‌‌‌های اقتصادی باعث شد تا سیاست‌‌‌های دولت و بانک‌مرکزی تاثیر محدودی بر کنترل بازار داشته باشد. رشد بی‌‌‌رویه پایه پولی و سیاست‌‌‌های مالی دولت، مهم‌ترین عوامل نوسانات شدید در بازار سرمایه بودند. در چنین شرایطی، تغییر رئیس بانک‌مرکزی به‌‌‌تنهایی نمی‌‌‌توانست مانع سقوط شاخص کل بورس شود.
اقتصاد کلان و تاثیر آن بر بورس
مشکل اصلی بازار سرمایه ایران، ضعف‌‌‌های ساختاری در اقتصاد کلان است. طی یک‌دهه اخیر، اقتصاد ایران با رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم‌‌‌های بالا مواجه بوده است. افزایش شدید نقدینگی به جای آنکه وارد بخش تولید و سرمایه‌گذاری مولد شود، به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و املاک سوق داده شده است.
پایه پولی در اقتصاد ایران طی پنج‌سال گذشته بیش از سه‌برابر افزایش یافته است که این رشد قابل‌‌‌توجه یکی از عوامل اصلی تورم و کاهش قدرت خرید مردم محسوب می‌شود. در این میان، تورم سالانه نیز به محدوده ۴۰درصد رسیده است. این وضعیت نشان می‌دهد که عوامل کلان اقتصادی، به‌‌‌ویژه افزایش حجم نقدینگی، نرخ بهره و سیاست‌‌‌های پولی، تاثیر بیشتری بر بورس تهران دارند تا تغییر مدیران اقتصادی.
علاوه بر رشد نقدینگی، حجم بدهی‌‌‌های دولت نیز در پنج‌سال گذشته دوبرابر شده که فشار زیادی بر سیستم اقتصادی کشور وارد کرده است. رشد بدهی‌‌‌های دولت موجب افزایش نیاز به تامین مالی از طریق بازارهای پولی شده که در نتیجه آن، نرخ بهره افزایش یافته و نقدینگی از بازارهای مولد به سمت اوراق بانکی و بازارهای موازی حرکت کرده است.
سیاست‌‌‌های پولی و نرخ ارز
یکی از عوامل کلیدی در نوسانات بورس تهران، سیاست‌‌‌های ارزی دولت است. در سال‌های گذشته، افزایش ناگهانی نرخ ارز معمولا باعث رشد سهام شرکت‌های صادرات‌‌‌محور می‌‌‌شد. اما در شرایط فعلی وابستگی زیاد بسیاری از صنایع داخلی به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی، موجب شده است تا افزایش نرخ ارز بیش از آنکه به نفع بازار سرمایه باشد، بر هزینه‌‌‌های تولید و سودآوری شرکت‌ها تاثیر منفی بگذارد. این مساله قابل ذکر است که بیش از ۶۰درصد صنایع تولیدی ایران به واردات مواد اولیه وابسته هستند و هرگونه افزایش در نرخ ارز هزینه‌‌‌های تولید این صنایع را به‌شدت افزایش می‌دهد.
در واقع، رشد شدید نرخ ارز در سال‌های اخیر، هزینه‌‌‌های سربار بسیاری از صنایع را افزایش داده و سودآوری آنها را محدود کرده است. این موضوع در صورت‌های مالی شرکت‌ها، به‌‌‌خصوص در صنایع خودروسازی، داروسازی و برخی صنایع غذایی که وابستگی زیادی به واردات دارند، کاملا مشهود است. در چنین فضایی، تغییر وزیر اقتصاد نمی‌‌‌تواند تغییری در این روند ایجاد کند.
نظام بانکی و بحران نقدینگی
یکی از بحران‌های جدی اقتصاد ایران، وضعیت نامناسب نظام بانکی و بدهی‌‌‌های گسترده دولت به بانک‌هاست. طی سال‌های اخیر، بانک‌های ایران با افزایش شدید بدهی‌‌‌های معوق، کسری نقدینگی و رشد چک‌‌‌های برگشتی مواجه شده‌‌‌اند. این مشکلات باعث شده است تا نظام بانکی توان چندانی برای حمایت از بازار سرمایه نداشته باشد.
طبق آمارهای رسمی، در سال ۱۴۰۲ میزان چک‌‌‌های برگشتی به بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۴۰درصد افزایش یافته است. این آمار به‌‌‌وضوح بحران نقدینگی در کشور را نشان می‌دهد و بیانگر کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به نظام مالی است.
کاهش اعتماد عمومی و اثر آن بر بازار سرمایه
در کنار مشکلات اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی نیز از عوامل مهم در رکود بازار سرمایه است. طی سال‌های اخیر، تغییرات مکرر در مدیریت نهادهای تصمیم‌گیر، نوسانات شدید در نرخ ارز و فقدان شفافیت در سیاست‌‌‌های اقتصادی باعث شده است تا سرمایه‌گذاران حقیقی اطمینان چندانی به آینده بازار نداشته باشند.
کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌‌‌های اقتصادی، نه‌‌‌تنها موجب خروج سرمایه از بورس شده؛ بلکه زمینه را برای هدایت نقدینگی به بازارهای موازی مانند ارز و طلا فراهم کرده است. این موضوع باعث کاهش ورود نقدینگی به بازار سرمایه و افت شاخص‌‌‌ها شده است.
چشم‌‌‌انداز بورس در شرایط فعلی
با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، استیضاح عبدالناصر همتی تاثیر چندانی بر وضعیت بازار سرمایه نخواهد داشت. بورس تهران درگیر مشکلات ساختاری عمیقی است که تنها با اصلاح سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی، می‌‌‌توان مسیر آن را تغییر داد. طبق پیش‌بینی‌‌‌ها، در صورت تداوم سیاست‌‌‌های فعلی، نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ ممکن است به بیش از ۴۵درصد برسد که این امر فشار بیشتری بر بازار سرمایه و سایر بخش‌‌‌های اقتصادی وارد خواهد کرد.
اصلاحاتی مانند کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه و افزایش شفافیت در سیاست‌‌‌های اقتصادی، عوامل کلیدی در بازگشت اعتماد عمومی و بهبود عملکرد بازار سرمایه هستند. بدون این اصلاحات، تغییرات مدیریتی نمی‌‌‌تواند تاثیر معناداری بر بورس تهران داشته باشد.
در نهایت، سرمایه‌گذاران آگاه به این نتیجه رسیده‌‌‌اند که تحولات سیاسی، هرچند در کوتاه‌‌‌مدت می‌‌‌تواند جو روانی بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد؛ اما در بلندمدت این سیاست‌‌‌های اقتصادی هستند که مسیر بورس را تعیین می‌کنند. استیضاح همتی تنها یک حاشیه سیاسی در فضای اقتصادی پیچیده و بحرانی ایران است و نباید آن را عاملی تعیین‌‌‌کننده در سرنوشت بازار سرمایه دانست.
* پژوهشگر اقتصادی
