اخبار بازرگانی - روزنامه شماره ۶۰۲۷

• اجماع واشنگتن هنوز کار می‌کند

  کیوان حسین‌وند: اصلاحات اقتصادی و تجاری از نوع تجسم یافته در اجماع واشنگتن برای دهه‌ها از دایره مد آکادمیک خارج شده‌است، با این حال هنوز مطالعات زیادی وجود ندارد که به‌طور قانع‌کننده‌ای کارآمدی این اصلاحات را رد کند. در این گزارش، با تعریف اصلاحات تاکیدی اجماع واشنگتن به‌عنوان یک جهش گسسته و پایدار در شاخص آزادی اقتصادی و با شناسایی ۴۹مورد اصلاح عمومی در مجموعه کل اصلاحات از ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۵ برای ۱۴۱کشور استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که میانگین اثر مرتبط با این اصلاحات طی دوره‌های ۵ و ۱۰‌ساله مثبت و قابل‌توجه است.
• 

  زنگ خطر سفره‌های مردم جهان

  طبق گزارش تازه‏‏‏‌ سازمان خواربار و کشاورزی ملل‌متحد (فائو)، شاهد سومین ماه متوالی افزایش شاخص قیمت جهانی کالاهای اساسی مواد غذایی هستیم. این گرانی بی‏‏‏‌وقفه، در حالی رخ می‌دهد که قیمت غلات و فرآورده‌های لبنی با روند صعودی روبه‌رو بوده، اما بهای شکر و روغن‌های گیاهی روندی کاهشی داشته‌است. این نوسانات قیمتی، زنگ خطر برای سفره‏‏‏‌های مردم در سراسر جهان به صدا درآورده است، چراکه قدرت خرید خانوارها را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد و امنیت غذایی را با مخاطره‏‏‏‌ای جدی مواجه می‌سازد. شاخص قیمت غذای فائو که نشان‌دهنده نوسانات ماهانه قیمت جهانی سبدی از کالاهای غذایی مهم در معاملات بین‌المللی است، در ماه مه به‌طور میانگین به ۱۲۰.۴واحد رسیده‌است. این رقم ۰.۹‌درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته‌است، اما در مقایسه با سال‌گذشته ۳.۴‌درصد و نسبت به مارس ۲۰۲۲ (اوج قیمت‌ها پس از شروع جنگ اوکراین) ۲۴.۹‌درصد کاهش نشان می‌دهد.
• 

  چهار محور اصلی پژوهش‏‏‏‏‌ در اتاق‌ها

  دنیای اقتصاد: وجه مشترک اقتصادهای پیشرفته و توسعه‌یافته، توانمندسازی بخش‌خصوصی و نقش‌آفرینی آن در امر توسعه است و این یک واقعیت است که توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران بدون مشارکت فعال بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست. بخش‌خصوصی اما برای نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور و توسعه، نیازمند ابزارهایی است. نبود اطلاعات و آمار به‌روز و کاربردی و قابل‌اعتماد در بخش‌های مختلف اقتصاد صنعتی، یکی از انتقادات فعالان بخش‌خصوصی است که در موارد زیادی باعث ایجاد ابهام، سردرگمی و انفعال فعالان اقتصادی می‌شود. این در شرایطی است که در اغلب موارد آمار و اطلاعات دولتی با تاخیر منتشر می‌شود و اساسا دسترسی به آمار و اطلاعاتی که وضعیت واقعی اقتصاد و محیط کسب‌وکار را نشان دهد، دشوار است، جدا از اینکه در برخی از موارد آمارهای رسمی و دولتی قابل‌اعتماد نیستند، از همین‌رو یکی از ضرورت‏‏‏‏‌های بخش خصوصی، تقویت بنیه پژوهشی و آماری برای تولید آمار و اطلاعات و ارائه راهکار و نقش‌آفرینی در فرآیند توسعه است. در این مسیر اتاق‌های بازرگانی به واسطه ارتباط با فعالان اقتصادی و اشراف به محیط کسب‌وکار می‌توانند نقش تاثیرگذاری ایفا کنند.

• دفاع «صمت» از ثبت برنامه تولید

  وزارت صمت در جوابیه خود به گزارش «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «ارز ارزان با امضای طلایی» بر این باور است که الزام بنگاه‌ها به درج برنامه تولید برخلاف گذشته، باعث افزایش کنترل میزان به‌کارگیری نهاده‌های وارداتی در جریان تولید خواهد شد.

• تولید جوراب ایرانی

  شرکت ریسندگی و بافندگی، فرنخ در مهر ۱۳۴۶ به‌منظور تولید انواع نخ‌های پنبه‌ای و پلی‌استر به‌ثبت رسید. سرمایه اولیه شرکت شصت‌میلیون ‌ریال (۶۰۰ سهم صدهزار ‌ریالی) بود، سهامداران آن محمد و فرید خسروشاهی (۱۲۰سهم)، جلال سادات‌تهرانی (۹۰سهم)، امیر عمید حضور (۶۰سهم)، هاشمی نژاد (۶۰ سهم) و تعدادی سهامدار خرد داشت.

• چاره‌‌‌‌‌‌ای جز تغییر مسیر به اقتصاد مبتنی بر دانش نداریم

  سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه بخش عمده درآمد این استان ناشی از منابع تجدیدناپذیر است، گفت: برای روزی که این منابع وجود نداشته‌باشد، ناگزیر به تغییر مسیر به اقتصاد مبتنی بر دانش هستیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با تاکید بر اینکه ایجاد ثروت و ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده شرط اصلی حفظ آینده استان است، گفت: یکی از پیام‌‌‌‌‌‌های مهم کرمان آیدکس۲۰۲۴ ثروت‌آفرینی از محل فناوری است. سیدمهدی طبیب‌زاده در یک رویداد استارت‌آپی افزود: اتاق کرمان همراه هر رویداد استارت‌آپی مبتنی بر فناوری خواهد بود زیرا قصد دارد پیام مهم ایجاد ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده را منتقل کند. وی ادامه‌داد: ارزش کالاهای وارداتی استان ۱۰‌برابر ارزش صادراتی استان است که اگر این نسبت‌ برابر شود، می‌توان ۳۲‌میلیارد دلار ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده ایجاد کرد و در این رابطه باید به‌دنبال خلق ایده باشیم.

• برای حمایت از تولیدکنندگان، قوانین با رویکرد مثبت تفسیر شود

  دنیای‌اقتصاد: رحیم مرتضایی، رئیس اتاق همدان با اشاره به مشکلات موجود در مسیر کسب‌وکارها و واحدهای تولیدی، تفسیر قوانین با رویکرد مثبت و همراهی دستگاه‌های اجرایی با بخش‌خصوصی برای مانع‌زدایی را خواستار شد. شصت و دومین شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان همدان با دستور کار بررسی مشکلات مجوزهای برخی از واحدهای فروشگاهی و تولیدی صنایع‌‌‌‌‌دستی، حذف معافیت حق‌بیمه سهم کارفرما و اخذ مالیات از برخی کارگاه‌های صنایع‌‌‌‌‌دستی برگزار شد.