اما در همین فضا نیز مطالبات بخش‌خصوصی برای سال آینده از تریبون پارلمان اقتصاد پایتخت اعلام شد. رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نشست به نمایندگی از فعالان اقتصادی از دولت خواست تا به چند نرخی بودن ارز پایان دهد و به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کند. او گفت: درحال‌حاضر ارز دولتی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی، ارز سنا و ارز بازار آزاد رانت و فساد ایجاد کرده و این مساله اقتصاد را دچار مشکل می‌کند. از طرفی تعیین تکلیف قیمت‌های حامل‌های انرژی و سوخت نیز از نگاه مسعود خوانساری دور نماند و از دولت خواست تا هرچه سریع‌تر در این‌باره تصمیم‌گیری کند تا جلوی هدررفت منابع کشور گرفته شود. سومین توصیه او نیز مربوط به شفاف‌سازی فرآیند ادغام بانک‌ها بود.

ثبت رکورد تازه در انتخابات

یازدهم اسفندماه، انتخابات اتاق بازرگانی تهران برگزار شد و بیش از۳۴۰۰ نفر از فعالان اقتصادی رای خود را برای انتخاب اعضای جدید هیات نمایندگان به صندوق انداختند. البته رای‌گیری در این دوره به‌صورت الکترونیکی انجام شد. مسعود خوانساری در آخرین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی پایتخت میزان مشارکت فعالان اقتصادی در این دوره را ثبت رکورد تازه‌ای در انتخابات اتاق دانست و عنوان کرد که این مشارکت نشان داد اعضای اتاق و فعالان بخش‌خصوصی برای سرنوشت خودشان اهمیت ویژه‌ای قائل هستند. حضور آنها در انتخابات بیانگر آن است که اعضا به اتاق به‌عنوان پایگاهی که می‌تواند در جهت مطالبه‌گری منافع آنها حرکت کند، می‌اندیشند. همچنین رای نسبتا بالایی که در سبد منتخبان ریخته شد، در این دوره کم‌نظیر بود. اما این رای بالا، مسوولیت منتخبان را نیز سنگین‌تر می‌کند.

ضرورت تک‌نرخی کردن ارز

رئیس اتاق تهران، به نمایندگی از فعالان بخش‌خصوصی و در آخرین جلسه از هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران درخواست‌هایی را از دولت مطرح کرد. خوانساری گفت: موضوعی که بارها در جلسات هیات نمایندگان به آن اشاره‌ شده و بار دیگر هم باید به آن بپردازم مساله تک‌نرخی کردن ارز است. برای جلوگیری از ایجاد رانت و فساد تاکید می‌کنیم که باید به چند نرخی بودن ارز پایان داده شود؛ وجود دلار ۴۲۰۰ تومانی دولتی، نیمایی، سنا و آزاد رانت و فساد ایجاد و اقتصاد را دچار مشکل می‌کند. درخواست ما از دولت و بانک مرکزی این است که هرچه سریع‌تر بحث تک‌نرخی کردن را به سرانجام برسانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه دولت برای کالاهای اساسی دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده است؛ اما شاهد تورم بالای ۳۵ درصد در برخی از این کالاها هستیم که نشان می‌دهد اگرچه ارز دولتی داده ‌شده، اما به دلایل مختلف این کالاها با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده نرسیده است. اکنون‌که در مصوبه مجلس ۱۴ میلیارد دلار برای ارز کالاهای اساسی تخصیص داده ‌شده، انتظار ما این است دولت مدیریت قیمت ارز را براساس واقعیت‌های بازار انجام دهد تا اقتصاد بتواند وضعیت سالم‌تری پیدا کند.

او به مشکل دیگر اقتصاد کشور که دولت باید در جهت حل آن گام بردارد، اشاره کرد و گفت: انتظار داریم دولت هرچه سریع‌تر درباره حامل‌های انرژی و سوخت به‌خصوص بنزین تصمیم‌گیری کند تا جلوی هدررفت منابع کشور گرفته شود. سومین انتظار ما از دولت این است که درباره شبهاتی که درباره ادغام پنج بانک و موسسه مالی در بانک سپه به‌وجود آمده است، شفاف‌سازی کند. بحث‌هایی وجود دارد و اعلام می‌شود که این بانک‌ها زیان‌ده بوده‌ و حساب‌های مالی‌شان تراز نیست. درخواست ما این است که بانک مرکزی در این‌خصوص شفاف و روشن اظهارنظر و اعلام کند که آیا این بانک‌ها سودده بوده‌اند یا زیان‌ده؛ و اگر قرار است دولت ضرر و زیان آنها را تامین کند، از چه منبعی این کار را انجام خواهد داد. برطرف کردن این شبهات در ذهن و افکار عمومی یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه و خواسته بخش‌خصوصی است.

۳۰ هزار میلیارد تومان برای خودروسازی ارزان؟

خوانساری همچنین به موضوع خودروسازان هم اشاره کرد و گفت: ظاهرا قرار است دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان به خودروسازان پرداخت کند که بتوانند یک‌ میلیون خودروی ارزان تولید کنند. این جای سوال دارد که اگر این خبر درست است، از چه محلی قرار است این منبع تامین شود؟

مساله تخصیص منابع به خودروسازان محل بحث برخی از اعضای هیات نمایندگان هم شد. محمدرضا فیاض،معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که عضو هیات نمایندگان است این موضوع را رد کرد. او گفت: چنین موضوعی تا امروز از طرف خودروساز‌های اصلی کشور مطرح نبوده و دولت نیز چنین اراده‌ای ندارد. کشور هم چنین امکانی ندارد. از طرفی برای یک بازار یک تا یک و ۴۰۰ میلیون تیراژی نیز چنین طرح‌های خلق‌الساعه‌ای مفید نیست. محمد امیرزاده، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این باره گفت: امیدواریم تخصیص ۳۰ هزار میلیارد تومان به خودروسازان درست نباشد. اگر درست باشد، بهتر است این منابع صرف صنایع تبدیلی و کشاورزی شود که هم از ضایعات جلوگیری می‌کند، هم به تولیدات کشاورزی کمک می‌کند و اشتغال‌زایی هم دارد. محمدرضا نجفی‌منش، از دیگر اعضای اتاق تهران نیز عنوان کرد: این ۳۰ هزار میلیارد تومان برای کل صنایع است نه فقط برای صنعت خودرو. فضا درحال‌حاضر به اندازه کافی مسموم است و خودمان نباید به این موضوع دامن بزنیم.

به پایش‌گران اتاق تبدیل می‌شویم

در ادامه این نشست پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در سخنانی عملکرد اتاق تهران در دوره هشتم را در مقایسه با ادوار گذشته، ممتاز عنوان کرد و گفت: در طول چهار سال گذشته، در هیات‌رئیسه اتاق ایران تلاش کردیم تا بر مبنای برنامه‌های مشخص و مدون، در مسیر اصلاحات لازم در اتاق ایران گام برداریم و پیشرفت‌هایی نیز در این راه به دست آمد. وی با بیان اینکه بخش‌خصوصی باید تلاش کند تا فرهنگ اصلاح‌پذیری در جامعه و سطح حکمرانی کشور گسترش یابد، افزود: طی سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم که در اتاق بازرگانی و حتی در سطح جامعه، درجه نقدنگاری و نقدگویی ارتقا یافته است. اما هنوز با مرحله نقدشنودگی و نقدپذیری فاصله داریم. سلطانی با بیان اینکه یکی از آفات و آسیب‌ها در جامعه این است که نقدها کمتر شنیده می‌شود، افزود: اتاق تهران تلاش کرد در دوره هشتم هیات نمایندگان نقدپذیری خود را به محک بگذارد و با انجام برخی نظرسنجی‌ها از موکلان خود که جمع کثیری از فعالان اقتصادی هستند، نقدها را بشنود و کاستی‌ها را جبران کند.

او که به صلاحدید خود، از نامزدی در انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران خودداری کرد تا به باور خود راه دستیابی به اتاق مطلوب را دیگران نیز ادامه دهند، در آخرین نطق و سخنرانی‌اش در مقام عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: من و دیگر اعضای سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تلاش خواهیم کرد تا به پایش‌گران دوره نهم اتاق بازرگانی تبدیل شویم و با نقد عملکردها، سعی کنیم اتاق بازرگانی کارکردهای اصولی خود را به دست آورد. عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران افزود: امروز بخش‌خصوصی کشور به نقطه‌ای رسیده است که می‌تواند مدلی از اصلاحات و تغییر را به جامعه تعمیم دهد تا از آن برای ترمیم ضعف‌های حکمرانی اقتصادی کشور استفاده شود. سلطانی در بخش دیگری از سخنانش، بر ضرورت تغییر رویکردها نسبت به تعامل با جهان تاکید کرد و گفت: بخش‌خصوصی اعتقاد دارد که نمی‌توان به رشد اقتصادی، بالندگی بخش‌خصوصی و بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد برای شهروندان نائل آمد مگر آنکه با دنیا در تعامل و ارتباط باشیم و باید گفت که چاره و گریزی جز این نداریم که با جهان و کشورها در تعامل باشیم. می‌پذیریم کشورهایی هستند که رویکردهای عادلانه نسبت به ایران ندارند و حتی کشورهایی هستند که آنها را دشمن می‌نامیم اما باید بتوانیم رویکردها را تغییر دهیم. عضو هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق تهران افزود: کشور باید رویکردی را در پیش بگیرد که در تعامل و کار کردن با جامعه جهانی، بتوانیم رشد و توسعه را به ارمغان آوریم و اجازه ندهیم که فشار تخاصمی، ما را از دیگر کشورها و ملل جدا کند. سلطانی با تاکید بر اینکه زمان آن فرا رسیده که نحوه رویکرد حکمرانی در کشور اصلاح شود، افزود: امروز بهترین فرصت است تا گفتمان اصلاح حکمرانی اقتصادی و عمومی را در کشور راه‌اندازی کرد و یکی از بازیگران این حکمرانی نیز ‌می‌تواند اتاق بازرگانی باشد. از پنهان کردن مشکلات و موانعی که در کشور وجود دارد، هیچ‌کس سودی نمی‌برد و حرف‌ها و خواسته‌هایمان را باید یکی کنیم تا از پیچ تاریخی که پیش روی کشور قرار دارد، به سلامت عبور کنیم.

شفاف‌سازی درباره پرونده ۶/ ۶ میلیارد یورویی

در ادامه این جلسه، مهدی شریفی نیک‌نفس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، توضیحاتی درباره حواشی ایجاد شده حول این شرکت در روزهای اخیر ارائه کرد و گفت: آنچه به‌عنوان اختلاس در شرکت بازرگانی پتروشیمی، مطرح شده مربوط به سال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ است. کشف این مساله پس از حدود ۴ تا ۵ سال مطرح شده و تاکنون دو جلسه دادگاه برای بررسی این موضوع تشکیل شده است. او با بیان اینکه کشور و صادرات پتروشیمی در شرایط خاصی به سر ‌می‌برد و تحلیل‌ها و سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته درباره این پرونده، کشور را در مقابل رقبا دچار مشکل خواهد کرد، ادامه داد: شرکت بازرگانی پتروشیمی در سه بخش فعالیت ‌می‌کند که در یکی از این بخش‌ها نقش کارگزار دولت را ایفا ‌می‌کند. در بخش دولتی این شرکت، طی سه سال مذکور ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو صادرات پتروشیمی انجام شده که از این رقم ۶/ ۴ میلیارد یورو عینا به شرکت‌ها پرداخت شده و ۵/ ۱ میلیارد یورو نیز مربوط به بدهی شرکت‌ها به سیستم بانکی یا پرداخت هزینه خوراک به شرکت ملی نفت بوده است. همچنین ۹/ ۴ میلیارد یورو نیز به‌صورت ارزی وارد کشور شده و در شبکه بانکی به فروش رسیده است.

او افزود: بنابراین، رقم ۶/ ۶ میلیارد یورو که در رسانه‌ها به‌عنوان اختلاس در این شرکت اعلام شده، رقم صحیحی نیست و به گفته قاضی پرونده میزان تحصیل مال نامشروع به ۳۰ میلیون یورو هم نمی‌رسد. شریفی نیک نفس گفت: اکنون تمام کسانی که جرمی مرتکب شده‌اند باید مجازات شوند اما شرکت بازرگانی پتروشیمی، به‌عنوان سرمایه کشور باید حفظ شود. چرا که این شرکت، محصولات صادراتی را به مقصد ‌می‌رساند و ارز آن را به نهادهایی که تعیین شده، پرداخته می‌کند. اسم افرادی در این پرونده آورده می‌شود که ما آنها را نمی‌شناسیم. در واقع این شرکت با اشخاص حقوقی طرف بوده، در قبال آن نیز پاسخگو است و مجامع خود را نیز به موقع برگزار کرده است. متاسفانه اکنون عده‌ای از فضای به وجودآمده سوءاستفاده کرده و به اعتماد عمومی خدشه وارد ‌می‌کنند. در حالی که توصیه من به رسانه‌ها این است که سوار این موج سیاه‌نمایی نشوند.

مجمع یاوران اتاق بازرگانی تشکیل شود

علاءالدین میرمحمدصادقی عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران نیز در سخنانی، دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران را یکی از شکوفاترین دوره‌های این اتاق عنوان کرد و خواستار این شد که از تجربیات و توانایی دیگر اعضایی که در دوره نهم هیات نمایندگان حضور ندارند، استفاده شود. وی به همین منظور، این پیشنهاد را مطرح کرد که مجمع یاوران اتاق تهران با حضور نمایندگان ادوار گذشته و حتی کسانی که نتوانستند برای حضور در دوره بعد رای لازم را کسب کنند، ایجاد شود و طی جلساتی منظم و ماهانه، کمک حال بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی باشند. حامد واحدی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز که از حضور در رقابت‌های انتخاباتی انصراف داد، در این نشست، ضمن ابراز امیدواری از موفقیت دوره آینده اتاق، عنوان کرد: من نیز به‌عنوان یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران کاستی‌هایی را می‌بینم و انتظار بیشتری از اتاق به خصوص اتاق ایران دارم. اتاق ایران هنوز جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است. در اتاق بازرگانی نهم باید دست به دست بدهیم و قداست ویژه‌ای را برای بخش‌خصوصی قائل باشیم.

در ادامه این جلسه، فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از تاسیس اولین شعبه دادگاه‌های ویژه امور اقتصادی به همت ناصر ریاحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با کمک اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران در آینده این شعبه تبدیل به بخشی از قوه قضائیه شود. ناصر ریاحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: پیشنهاد می‌کنم یک نهاد دیده‌بانی از سوی کسانی که در اتاق بازرگانی حضور ندارند، تشکیل شود. جای این دست نهادها در ایران خالی است. نهادهای این چنینی در دنیا نقش مهمی را دارند و به‌عنوان نهادهای بی طرف مدافع حقوق مردم و مصرف‌کنندگان هستند. پرویز پرویزیان نیز در آخرین حضور خود در اتاق بازرگانی تهران، ابراز امیدواری کرد که تراز اتاق در نظام اقتصادی کشور بهتر شود چراکه ظرفیت اقتصادی و اجتماعی کارآفرینان بسیار زیاد است. محمود نجفی‌عرب دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی، به انتقاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای یکی از بخشنامه‌های اخیر دولت پرداخت و افزود: به تازگی دولت در بخشنامه‌ای، استفاده از ارز ریفاینانس و بروات برای ترخیص ماشین‌آلات و ابزارآلات مورد نیاز واحدها و صنایع تا پایان سال جاری را مجاز اعلام کرده است؛ اما در فهرست گروه‌های کالایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای استفاده از این بخشنامه، تهیه کرده، نشانی از گروه دارویی نیست. وی خواستار موضع‌گیری اتاق تهران درخصوص فهرست تهیه شده از سوی وزارت صمت شد که در این خصوص، مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران ضمن تایید این مطلب، خاطرنشان کرد که اتاق تهران در این رابطه مراتب اعتراض خود را اعلام خواهد کرد.