هرچند برخی از دولتمردان بر این باورند که تلاطم‌های اخیر بازار ارز دلایل اقتصادی نداشته و افزایش نرخ، حبابی و هیجانی بوده، اما گزارشی که از سوی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان پارلمان بخش‌خصوصی عنوان شد،‌ مواردی را مطرح می‌کند که نشان می‌دهد جهش نرخ ارز با استناد به آنها قابل پیش‌بینی بوده ولی مورد غفلت واقع شده است. بررسی بسته ارزی نیز بخشی از این گزارش را به خود اختصاص داده که براساس آن، برخی از آثار افزایش ۲۰ درصدی نرخ سود که یکی از سیاست‌های این بسته است، ارزیابی شد.

عادت به علاج واقعه قبل از وقوع نداریم

غلامحسین شافعی،‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست روز گذشته هیات نمایندگان پارلمان بخش‌خصوصی ضمن تاکید بر جدی گرفته شدن مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به‌خصوص در بخش تولید، افزایش دریافت مالیات استان‌ها بدون در نظر گرفتن درآمد و هزینه آنها، انتقال ناعادلانه پرونده‌های مالیاتی برخی از بنگاه‌های بزرگ از استان‌ها به پایتخت و پرداختن به موضوع ممنوع‌الخروج شدن مدیران بنگاه‌ها و مشکلات مرتبط با ذی‌نفع واحد بنگاه‌های اقتصادی، بار دیگر تقاضا کرد تا به‌صورت شفاف اعلام شود که آنچه از صندوق توسعه ملی برداشت شده، به چه بخش‌هایی در کشور اعطا شده است. او عنوان کرد: چندی پیش در هیات امنای صندوق توسعه ملی مطرح شد که اگر صندوق توسعه ملی منابع قابل‌توجهی به‌صورت ارزی به بخش‌خصوصی اختصاص دهد، این بخش تمایلی برای استفاده از آن ندارد و به‌جز واحدهایی که کلا در حوزه صادرات فعالیت دارند، دیگر بخش‌ها حاضر به استفاده از این منابع نیستند، چراکه بخش‌خصوصی تجربه بسیار تلخی از این فرآیند دارد. پیشنهاد بخش‌خصوصی این بود که برای کم کردن ریسک بخش‌خصوصی در استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، مقرر شود که در صورت تغییر نرخ ارز، درصد مشخصی از این تغییر بر دوش بخش‌خصوصی باشد و افزایش‌های بیشتر از این درصد را دیگران متقبل شوند که اتفاقا دستور اجرای این پیشنهاد نیز به مسوولان داده شد و ما تقاضا می‌کنیم مسوولان دستور رئیس‌جمهور را اجرا کنند هرچند با کمال تاسف انگار بسیاری از مسوولان، مثل گذشته، گویی صدای رئیس‌جمهور را نمی‌شنوند. او افزود: سال گذشته نیز در مورد معوقات بانکی بخش‌خصوصی رئیس‌جمهور دستور داد که بدهکاران بانکی از یکدیگر تفکیک شوند و مقصر بودن یا مقصر نبودن آنها مشخص شود و با آنها رفتار متفاوتی شود اما هنوز می‌بینیم که با همه معوقات بانکی رفتار یکسان انجام می‌شود؛ از این‌رو ما خواستار این هستیم که برای اجرای هر دستوری نظارت دقیق اعمال شود.

بخشی از صحبت‌های شافعی در این نشست به موضوع ارز اختصاص یافت. موضوعی که تیتر پربازدید این روزها را به خود اختصاص داده است. او اعتقاد داشت: ما با یک زیروبم در اقتصاد ایران مواجهیم و هر بار با تکرار این زیروبم، با افزایش ناگهانی نرخ ارز مواجه می‌شویم و از گذشته نیز پند نمی‌گیریم. جهش اخیر نرخ ارز کاملا قابل پیش‌بینی بود و از سوی استادان و فعالان اقتصادی نیز بارها نسبت به وقوع آن اخطار داده شده بود اما گویا ما عادت کرده‌ایم علاج واقعه قبل از وقوع نکنیم و منتظر بمانیم تا کارد به استخوان برسد. او افزود: بارها گفتیم اجازه بدهید تفاضل تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز اعمال شود تا زمینه‌ای برای جهش نرخ ارز مهیا نشود؛ اما این کار انجام نشد و حالا عدم دخالت تورم در قیمت ارز، از جمله عواملی است که منجر به جهش ارزی شده و نباید به‌اشتباه کل این افزایش قیمت را حبابی قلمداد کنیم.

رئیس اتاق ایران به تصمیماتی که از سوی بانک مرکزی برای کنترل نوسان بازار ارز اتخاذ شده اشاره و در این باره اظهار کرد: براساس یکی از این سیاست‌ها بانک‌ها گواهی سپرده ارزی می‌فروشند اما با توجه به تجربه تلخی که در این حوزه وجود دارد، این احتمال هست که استقبال چندانی از آن نشود. در تجربه قبلی کسانی که سپرده ارزی افتتاح کردند در زمان تسویه سپرده خود را نه به نرخ بازار بلکه به نرخ ارز دولتی از بانک‌ها گرفتند و متضرر شدند؛ در نتیجه در طرح فعلی نیز تعداد زیادی از افراد به بانک‌ها اعتماد نمی‌کنند. این درحالی است که حدود سه سال‌و‌نیم پیش اتاق ایران رسما و کتبا به بانک مرکزی پیشنهاد داده بود که در ایران بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که اگر بانک مرکزی بتواند برای جلب اعتماد مردم اقدام کند، این ذخایر ارزی می‌تواند دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، اما این کار انجام نشد. دومین سیاست بانک مرکزی که جای بحث دارد، فروش گواهی سپرده یکساله با سود ۲۰ درصد است که تا دو هفته انجام می‌شود و در کوتاه‌مدت شاید بتواند برای کنترل بازار ارز اثرگذار باشد اما ما صراحتا به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که این تصمیم شماست و برای اجرای آن نظری از بخش‌خصوصی دریافت نشده است. از سوی دیگر این ۵ درصد سود اضافه‌ای که براساس سیاست بانک مرکزی به گواهی‌های سپرده تعلق می‌گیرد نباید بر دوش فعالان اقتصادی قرار بگیرد و کشیدن جور این ۵ درصد با بانک مرکزی است. او همچنین گفت: باید فکری برای مهار فشار نقدینگی شود که در سال‌های اخیر نیز حجم آن دو برابر شده است. از سوی دیگر در روابط بین‌المللی نیز باید به سمت آرامش برویم. در شرایط فعلی پول فعالان اقتصادی و حتی درآمدهای دولت در خارج از کشور مانده و برای انتقال آن به داخل مشکل داریم. در این مسیر، یکی از اقدامات اساسی این است که بانک مرکزی از زیر سیطره دولت‌ها خارج شود. تا وقتی بانک مرکزی زیر سیطره دولت قرار داشته باشد، هر اتفاقی که در هر حوزه دولت رخ می‌دهد، اثرات آن در حوزه پولی کشور نیز منعکس می‌شود، اما اگر بانک مرکزی دارای استقلال باشد، به فراخور هر اتفاقی می‌تواند تصمیمی بگیرد که کمترین اثر منفی بر حوزه پولی کشور بگذارد.

ارزیابی سیاست‌های اعمالی درخصوص ارز

در ادامه، کوروش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران نیز گزارشی از سوی این کمیسیون درخصوص نرخ ارز و سیاست‌های اعمالی از سوی بانک مرکزی ارائه کرد. در این گزارش «محدودیت در عرضه ارز ناشی از تحریم به رغم افزایش درآمدهای ارزی کشور در سال‌های اخیر»، «مشکلات ذاتی بانک مرکزی در تامین اسکناس و احتیاط در مصرف ذخایر موجود»، «تشدید تقاضای کاذب برای بهره‌مندی از رانت تفاوت قیمت و پیش انداختن تقاضای واقعی آتی»، «بروز نااطمینانی ناشی از مسائل خارجی و تحولات داخلی»، «انتظارات تورمی نهفته و انباشته شده ناشی از تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی» و «انفعال در سیاست‌گذاری بازار ارز و هجمه غیرمنصفانه در سطوح مختلف به بازار پول و تزریق نااطمینانی در آن» به‌عنوان عواملی که در جهش اخیر نرخ ارز نقش‌آفرینی کرده‌اند، معرفی شدند. چراکه براساس این گزارش، عوامل یاد شده بروز مازاد تقاضای قابل پیش‌بینی را سبب شد و در نتیجه تجربه اوایل دهه ۹۰ درخصوص جهش قیمت تکرار شد. البته این گزارش برخی از زمینه‌های سیاسی بروز تلاطم در بازار ارز را نیز بررسی کرده بود. بر این اساس، سیاست‌های یک بام و دوهوای دولتمردان جدید آمریکا در قبال ایران و برجام، وضعیت محدودیت در مبادلات پولی تجار و شرکت‌های ایرانی از سوی برخی کشورها نظیر امارات و چین ناشی از سیاست‌های داخلی آنها و اجرای توصیه‌های FATF در مبارزه با پولشویی، بروز برخی تلاطم‌ها در سایر بازارها و تحولات سیاسی داخلی اخیر و در نهایت انفعال سیاست‌گذاری در بازار ارز طی سال‌های اخیر مهم‌ترین عوامل سیاسی دخیل در ایجاد تلاطم در بازار ارز شناخته شدند.

در گزارش ارائه شده، درخصوص برخی از عوامل اقتصادی شدت گرفتن نوسانات در بازار ارز آمده است: عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ برابری دلار در مقابل سایر ارزها و تورم داخلی یکی از عوامل اقتصادی است. نرخ برابری دلار در مقابل ارزهای عمده طی دوره سال‌های ۹۲ تا ۹۵ بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که هر سال به‌طور میانگین ۱۰ درصد تورم داخلی را تجربه کرده‌ایم. با این وجود و به دلیل انفعال سیاستی در این بازار، نرخ ارز طی این دوره کمتر از ۱۰ درصد رشد داشته است. در نتیجه بازار از ابتدای سال‌جاری با این درک درست مواجه بود که قیمت ارز نسبت به سایر بازارهای رقیب پایین تر است. از سویی از خرداد ماه ۹۲ تا آذر ماه ۹۶ نقدینگی از رقم ۴۵۰۰ هزار میلیارد ریال به بیش از ۱۴۵۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. بنابراین نسبت نقدینگی به GDP به رقم بالغ بر ۱۰۰ درصد رسیده که انتظارات تورمی را به همراه داشته است. از این‌رو انتظارات تورمی ناشی از سه برابر شدن نقدینگی طی ۵ سال اخیر نیز از دیگر عوامل موثر بر بروز تلاطم در بازار ارز است. این گزارش، تداوم کسری بودجه دولت و تشدید بدهی بخش دولتی به بانک‌ها را نیز از دیگر موارد موثر بر بازار می‌داند و می‌افزاید: به دلیل تسلط کامل دولت در عرضه ارز، همواره این اتهام که دولت برای تامین کسری بودجه خود، تمایل به افزایش قیمت‌ها به خصوص قیمت ارز دارد را متوجه آن کرده است.

عدم امکان جذب منابع سرگردان توسط بازار سرمایه پس از کاهش نرخ سود هم در ایجاد این شرایط دخیل است. براساس گزارش ارائه شده، اگرچه بازار سرمایه پس از کاهش نرخ سود بانکی از نیمه دوم سال جاری از رشد قابل‌توجهی برخوردار بوده، اما به‌دلیل توقف رشد به‌دلیل نااطمینانی ایجاد شده و بسته بودن نمادهای جذاب این بازار در ماه‌های اخیر، این بازار نتوانست آن‌طور که باید، منابع پولی را جذب کند.  بخشی از این اتفاقات نیز به ایجاد تقاضای کاذب ناشی از وجود رانت در نظام چند قیمتی ارز برمی‌گردد. به این دلیل که در یک دوره نسبتا طولانی و ناشی از عدم اجرای نظام تک‌نرخی ارز و تفاوت بیش از هزار واحدی بین نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای، ‌از یک طرف تقاضای کاذب قابل ملاحظه در کشور ایجاد کرد و از طرفی در تقاضای واقعی ارز نیز تلاش می‌شد بیش از نیاز، ثبت سفارش انجام شود. این عامل در کنار انفعال سیاستگذار توانست زمینه‌های بروز نوسان و تلاطم را ایجاد کند. مجموعه آنچه در این گزارش مطرح شده نشان می‌دهد تلاطم‌های ارزی اخیر قابل پیش‌بینی بوده است.

ارزیابی سیاست‌های جدید پولی بانک مرکزی

در سیاست‌های جدید پولی بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داده شده تا نسبت به گشایش سپرده یکساله با نرخ علی‌الحساب ۲۰ درصد اقدام کنند. همچنین صدور گواهی ریالی مبتنی بر ارز با تضمین بانک مرکزی و عاملیت بانک‌ها با نرخ ۵/ ۴ درصد دو ساله نیز از دیگر سیاست‌های اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی است که گامی مثبت در راستای معاملات آتی ارز توسط نهادهای رسمی و امکان هجینگ نرخ ارز است. سیاست دیگر نیز پیش فروش سکه با تحویل ۶ ماهه به مبلغ ۱۴ میلیون ریال و یکساله با مبلغ ۱۳ میلیون ریال بوده که این سیاست اقدام کوتاه مدت در راستای معاملات آتی طلا و ساماندهی بازار ابزار مشتقه محسوب می‌شود.

بخشی از این گزارش به بیان تجارب مشابه با آنچه سیاست‌گذاری شده، روی آورده است. بر این اساس، استفاده از این ابزار و بازگذاشتن دست بانک‌ها در نرخ سود طی بحران ارزی سال ۱۳۹۱ و ابتدای سال ۱۳۹۲ تا حدودی توانست به لحاظ روانی بازار را متعادل سازد، اما نتوانست مساله را به‌طور کامل حل کند. از مهم‌ترین تجارب خارجی در این زمینه به راه‌حل روسی مهار دلار موسوم است که مربوط به سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ است و براساس آن بانک مرکزی روسیه برای جلوگیری از افت ارزش روبل، اقدام به افزایش دو برابری نرخ بهره کرد و توانست تا حدودی بر اوضاع مسلط شود. اما نکته مهم این است که بهترین زمان برای اعمال چنین سیاست‌هایی قبل و با آستانه شروع نوسانات است. همچنین تکمیل فرآیند از طریق اعمال سیاست مکمل با استفاده از عملیات بازار باز برای انقباض نقدینگی توسط بانک مرکزی به این منظور که هزینه ناشی از سیاست بین بانک‌ها و بانک مرکزی تقسیم شود، باید مورد توجه واقع شود. زمینه‌سازی لازم برای منطقی کردن نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و نرخ برابری با سایر ارزها پس از برقراری تعادل نسبی در بازار نیز در این‌باره حائز اهمیت است. به غیراز این، آنچه مغفول باقی مانده، نادیده گرفتن آثار سیاست گذاری بر محیط کسب و کار است.

آثار نا مطلوب افزایش دوباره نرخ سود

گزارش ارائه شده به بررسی برخی از آثار نامطلوب افزایش دوباره نرخ سود نیز پرداخته است. بر این اساس، چالش‌های بیشتر برای نظم‌دهی به بازار پول و متقاعد کردن بانک‌ها و سپرده‌گذاران به کاهش نرخ سود، افزایش هزینه تمام شده تسهیلات برای بخش‌خصوصی در صورت عدم حمایت دولت و بانک مرکزی، کاهش سرعت گردش پول و آثار رکود ناشی از آن با توجه به استقبال از گواهی سپرده طی دو روز نخست و احتمال تداوم این روند، بالا بردن نرخ تامین مالی دولت به دلیل بالا رفتن طبیعی نرخ بازدهی اوراق مشارکت، آثار نامطلوب افزایش نرخ سود بر ترازنامه بانک‌ها و در نهایت تشدید رشد نقدینگی و پیامدهای تورمی آن به‌دلیل پرداخت سود بالاتر به سپرده‌گذاران از جمله مواردی است که می‌تواند در راستای افزایش دوباره نرخ سود بانکی اتفاق بیفتد.  پرویزیان توضیح داد: این نرخ سود، هزینه سالانه ای را به تراز منفی بانک‌ها اضافه می‌کند و ناگزیر این هزینه به هزینه تولید تحمیل می‌شود. بنابراین دولت و بانک مرکزی باید درخصوص میزان هزینه اضافه شده ناشی از این تغییر سیاستی، تدابیری بیندیشد و مکانیزم جبرانی برای آن اتخاذ کند. از این رو بخش‌خصوصی پیشنهاد می‌دهد که کارمزدهای بانکی منطقی شود و نرخ ذخیره قانونی نیز مورد توجه قرار بگیرد. همچنین امکان به‌کارگیری بازارهای مشتقه در بازارهای بین بانکی و خرید و فروش ارز نیز فراهم شود.  فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست گفت: با وجود هشدارهایی که درخصوص ارز داده شد باز هم این مساله جدی گرفته نشد. آیا با اوراق ۲۰ درصد مشکلات اشتغال تداوم نمی‌یابد؟ متاسفانه تمام اتفاقات در ایران به‌صورت جزیره ای رخ می‌دهد و تمام جوانب در نظر گرفته نمی‌شود. کاش بانک مرکزی برای سرمایه‌گذاری هم مشوق می‌گذاشت. البته کمیسیون سرمایه‌گذاری در حال تدوین مشوق‌های پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری و ارائه آن است. نباید فراموش کرد که بانک‌ها نمی‌توانند تفاوت نرخ سود را پرداخت کنند. بانک مرکزی باید این موضوع را بداند. مسلما راه پرداخت این تفاوت، چاپ پول است که این روش نیز تورم زا است.