از میان منابع مذکور، درآمدهای حاصل از امتیاز نفت از جایگاه ویـژه‌ای در اجـرای پـروژه تمرکز سیاسی برخوردار بود. این جایگاه ناشی از سهمی بود که درآمد نفتی در تاسیس یکی از ابزارهای سه‌گانه ایجاد تمرکز سیاسی یعنی ارتش داشت. در زمان رضاشاه تقریبـا کـل درآمـد خرج ارتش و تجهیزات نظامی می‌شد. نفت اگر چه به‌طور متوسط تامین‌کننـده ۲۰درصد بودجه و تشکیل‌دهنده ۶۲درصد کل دریافت‌های ارزی دولـت بـود، ولی به‌دلیل آنکه اولا اداره آن از حوزه اختیار ایران خارج بود و ثانیا متاثر از نوسـانات بـازار جهانی بود، نمی‌توانست منبعی ثابت و قابل اطمینان بـرای تامین نیازهـای روزافـزون مـالی حکومت باشد. به همین دلیل کسب درآمد از منابع دیگر ضروری بود. بخشی از این درآمـد از طریق منابعی چون انحصار و مصادره به‌دست می‌آمد. براین اساس در طول دوران حاکمیت رضاشاه منـابع درآمـدزا بـه تـدریج و یکـی پـس از دیگری تحت انحصار حکومت درآمد. این روند از زمان قدرت‌گیـری رضـاخان بـا انضـمام دو اداره پردرآمد غله و نان و خالصجات به وزارت جنگ (در سال ۱۳۰۰ش) آغاز شد و تا پایان حکومت وی ادامه یافت. طی ایـن مـدت بیسـت و هفـت نـوع انحصـار دولتـی برقـرار شـد.

مهم‌ترین انحصارها عبارت بودند از:

۱- انحصار دولتی قند و چای مصـوب ۹ خـرداد ۱۳۰۴

۲- انحصار دولتی تریاک مصوب ۲۶ تیر۱۳۰۷

۳- انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹ اسـفند ۱۳۰۸ ۴- واگذاری انحصار تجارت خارجی به دولت مصوب ۶ اسـفند ۱۳۰۹ و... عـلاوه بر انحصار مستقیم دولتی که- شکل غالب انحصار منابع اقتصادی بود- در برخی موارد دولت با دریافت حق‌السهم، امتیاز انحصاری برخی از منابع درآمـدزا را بـه افـراد حقیقـی و حقـوقی واگذار می‌کرد. برخـی از ایـن امتیازهـای انحصـاری واگذارشـده عبـارت بودنـد از: ۱- انحصـار استخراج و فروش خاک سرخ جزایر هرمز، قشم، لارک و هنگام به حاج‌معین‌التجار بوشـهری در ۲۸ حوت(اسفند) ۱۳۰۱، ۲- انحصار استخراج انتیمون انارک و نائین به شرکت مختلط شونمان و شرکای اصفهان در ۲۸ مهر ۱۳۱۱.

علاوه بر انحصار، مصادره هم یکی از منابع کسب درآمد دولت بود. مصادره‌ها در این دوره به دو صورت مصادره برای دولت و مصادره برای ثروت‌اندوزی شخص شاه صورت می‌گرفت. مصادره دولتی که شکل رایج مصادره پیش از ریاست وزرایی و به سـلطنت رسـیدن رضاشـاه بود، اقدامی از سوی حکومت در جهت تامین هزینه‌های مورد نیاز ارتش بـه شـمار می‌رفـت.

رضاخان تا پیش از رسیدن به ریاست وزرایی برای تامین هزینه‌های ارتـش و وزارت جنـگ، همواره با دولت در جدال بود. به همین دلیل وی سعی می‌کـرد بـا اسـتفاده از قـوه قهریـه و به‌کارگیری ارتش هزینه‌های مورد نیاز خود را از طریق مصادره تامین کنـد. ایـن مصـادره‌ها تنها شامل افراد حقیقی نمی‌شـد؛ نظیر آنچه در مورد مصادره اموال خان ماکو اتفاق افتاد، بلکه به مصادره اموال سایر نهادهای دولتی به نفع ارتش نیز می‌انجامید. به‌عنوان مثـال در آذر سال۱۳۰۰ رضاخان که فکر می‌کرد اعتبار مورد نیاز وزارت جنگ را دریافت نکـرده اسـت، پول متعلق به دولت را که توسط بانک شاهنشاهی انگلیس از مشهد به تهران حمـل می‌شـد، مصادره کرد. این پول که قرار بود به وزارت مالیه تحویل داده شـود، در ورامـین توسـط یـک واحد از سربازان قزاق مصادره و به حسابداری ارتش تحویل داده شـد. رضـاخان در پاسـخ بـه اعتراض مسوولان بانک شاهنشاهی به آنان پاسخ داد: «پول متعلق به دولت ایران است و من از طرف دولت رسید آن را به شما می‌دهم.»

روند مصادره اموال در سال‌های بعـد یعنـی در دوران ریاست وزرایی و سلطنت رضاشاه، شکل دیگری به خود گرفـت و از مصـادره بـه نفـع دولت وزارت و جنگ به مصادره شخصی با هدف ثـروت‌انـدوزی شـخص شـاه تبـدیل شـد. همانند دوره قبل، این بار نیز مصادره از افراد حقیقی و حقوقی صورت گرفت؛ با این تفاوت که در دوره قبل این اموال به‌صورت مستقیم صرف ارتـش می‌شـد، ولـی در ایـن دوره صـرف ثروت‌اندوزی شخص شاه. مصادره اموال از افراد حقیقی این بـار نـه تنهـا شـامل مخالفـان و سرکردگان قدرت محلی مانند امیر موید سوادکوهی و شـیخ خزعـل و افـراد مغضـوبی چـون تیمورتاش، سردار اسعد بختیاری و فیروزمیرزا می‌شد؛ بلکه گریبانگیر افرادی چون معین‌التجـار بوشهری شد که همچنان در بدنه حاکمیت به‌عنوان وکیل مجلس فعالیت می‌کرد.

در کنار مصادره اموال افراد حقیقی، مصادره اموال دولتی- مخصوصا در دوران سـلطنت-نیز به‌صورت چشمگیری صورت می‌گرفت. این نوع مصادره، امـوال مختلـف از خالصـه‌ها و هتل‌ها گرفته تا کارخانه‌های دولتی را دربرمی‌گرفت. نگرش رضاشاه به منابع مالی دولتی به‌گونه‌ای بود که وی خود را در آنها شریک می‌دانست. به همین دلیل مصادره و دسـت‌انـدازی به آنها را حق مسـلم خـود می‌دانسـت. بلوشـر، سـفیر آلمـان در ایـران ضـمن شـرحی از مصادره‌های رضاشاه، گفته وی را این چنین نقل می‌کند: «یکی از کارمندان من اخراج شد بـه علت آنکه اختلاس کرده بود، من هم چیزهای بسیاری عایدم می‌شود. منتها این دو بـا هـم فرق دارد. با اصلاحاتی که من در مملکت کرده‌ام کشور به رونق بی‌سابقه رسیده اسـت. پـس بدیهی است که من هم در آن شریک باشم.» با چنین نگرشـی رضاشـاه توانسـت در دوران حاکمیت خود از یـک فرمانـده حقـوق‌بگیـر قـزاق بـه بـزرگ‌ترین ثروتمنـد عصـر خـود بـا ۴۴هزار پارچه آبادی، ۵۸میلیون پوند سپرده خارجی در بانک‌های انگلیس و ۶۸میلیون تومان سپرده در بانک ملی تبدیل شود.

در کنار انحصار و مصادره، سیاست‌گذاری‌های جدید مالی نیز یکی از راه‌های کسب درآمد حکومت بود. سیاست‌گذاری مالی بیشتر در دو حوزه گمرک و مالیات صورت گرفت. بـا توجـه به درآمد قابل‌توجهی که از گمرک عاید می‌شد، حکومت تلاش‌هایی برای در دست گـرفتن اداره گمرک و خارج کردن آن از وضعیتی که در زمان قاجار به آن دچار شده بود، صورت داد. اصولا ساختار اقتصادی کشورهای توسعه‌نیافته به‌گونه‌ای است که نظـارت و سیاست‌گـذاری در گمرک درآمد قابل‌توجهی نصیب دولت می‌کند. در برخی موارد این درآمدها ۵۰درصـد بودجه این کشورها را تامین می‌کند. وابستگی اقتصاد کشورهای توسعه‌نیافته به بازار جهانی و همچنین سهولت اعمال قوانین و مقررات گمرکی توسط دولت در این کشورها، با توجـه بـه ماهیت غیردموکراتیکشان، عاملی است که موجب می‌شود گمرک این‌گونه درآمدزا شود. از ایـن قاعده ایران عصر رضاشاه هم مستثنی نبود. حکومت رضاشاه از ابتدای حاکمیت خود به کسب درآمد از گمرکات توجه ویژه‌ای داشت. روند رو به افزایش درآمدهای گمرکی در ایران پـس از جنگ جهانی اول تحت‌تاثیر رونق اقتصادی جهان پس از جنگ موجـب شـد تا حکومـت برای تامین هزینه‌های مـورد نیـاز خـود حسـاب ویـژه‌ای روی ایـن منبـع بـاز کنـد. تامین هزینه‌های ساخت راه‌آهن که بزرگ‌ترین رقم سرمایه‌گذاری دولتی به میـزان ۲۵۰میلیون دلار بود، از همین منبع و با اخذ ۲ قران عوارض گمرکـی از هـر مـن قنـد و شـکر و برای کسب درآمد هر چه بیشتر از این منبع دولت، از ۶ قران از هر من چای حاصل شد.

سال۱۳۰۶ رضاخان درصدد کنترل کامل بر گمرک و عواید حاصل از آن برآمد. از آنجـا کـه معاهـدات گمرکی و تعرفه‌های ناشی از آن مربوط به معاهده‌های تحمیلی قدرت‌های استعماری در دوره قاجار بود، دولت ایران در بهار سال۱۳۰۶ اعلام کرد که ظرف یک سال تعرفه‌های گمرکـی را تعیین خواهد کرد و دیگر خود را ملزم به رعایـت تعرفـه‌هایی کـه در مـذاکرات اجباری تحمیل شده است، نمی‌داند. همچنین اعلام شد که سایر موارد کاپیتولاسـیون و امتیازهـای خارجی نیز لغو خواهد شد. در سال بعد معاهده‌های جدیدی با کشورهای مختلف از جمله دول غربی منعقد و بر تعرفه گمرکی بسیاری از کالاهـایی کـه از ایـن کشـورها وارد می‌شـد، افزوده شد. مدت اعتبار قراردادهایی که به این ترتیب در سال ۱۳۰۷ منعقد شد، ۸ سـال بود و تا سال ۱۳۱۵ به پایان می‌رسید. به همین دلیل در آبان سال ۱۳۱۴ وزارت امـور خارجـه بخشنامه‌هایی به تمام سفارتخانه‌های مقیم ایران و نمایندگان دولت‌هایی کـه ایـران بـا آنهـا قرارداد گمرکی داشت صادر کرد و متذکر شد که چون مدت قراردادهای گمرکی ایران با دول خارجی هشت ساله بوده، قراردادهای منعقد در سال ۱۳۰۷ در۲۰ اردیبهشت ۱۳۱۵ ملغی خواهـد شد. هدف دولت از این بخشنامه آن بود تا قراردادهای گمرکی جدیدی بـا کشـورهای طـرف قرارداد منعقد کند و در قراردادهای گمرکی جدید بر نرخ تعرفه‌ها بیفزاید.

علاوه بر عوایـد گمرکـی، مالیـات هـم یکـی از منـابع کسـب درآمـد بـود کـه از طریـق سیاست‌گذاری مالی حاصل می‌شـد و در خـدمت اجـرای برنامـه ایجـاد تمرکـز سیاسـی قـرار می‌گرفت. به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۰۵ با تصویب مجلس نیم درصد از عواید حاصل از مالیات زمین باید صرف آموزش ابتدایی می‌شد. چنین اقدام‌هایی اگرچه تلاشی قابـل‌توجـه در زمینه اخذ مالیات، دست‌کم در مقایسه‌ با حکومت قاجار بود، ولی نظام مالیاتی در این دوران هم چندان موفق نبود و مالیات رقم بالایی از درآمد دولت را تشکیل نمی‌داد. نظام مالیات‌گیری تا سال ۱۳۰۵ به‌رغم تلاش‌های هیات آمریکایی به سرپرستی میلسپو چندان منظم نبود. تا این تاریخ اخذ مالیات را ارتش انجام می‌داد. اما در این سال، با فرمان رضاشاه، به‌کارگیری ارتش در اخذ مالیات منع شد. یک سال بعد قوانین مالیاتی به تدریج وضع و به مرحله اجرا گذاشته شد.

مهم‌ترین قوانین مالیاتی عبارت بودند از:

۱.قانون خالصه‌های انتقـالی مصـوب اسـفند ۱۳۰۶، براساس این قانون مقرر شد که از خالصه‌هایی که از سال ۱۳۰۰ به اشخاص حقیقی واگذار شده بود، مالیات اخذ شود.

۲.قانون مالیات بر شرکت‌ها و تجارت مصوب فروردین ۱۳۰۹، براساس این قانون تجار و شرکت‌ها طبق درآمدهای سالانه درجه‌بندی شده و براساس این درجـه‌بنـدی ملزم به پرداخت مقدار معینی مالیات بودند.

۳- قانون مالیات بر درآمد و حق تمبر مصوب آبان ۱۳۱۳, ۴. قانون مالیات بر ارث و نقل‌وانتقال بلاعوض مصوب آبان ۵.۱۳۱۶. قانون مالیات بر نفت و بنزین مصوب مرداد ۱۳۱۷.

به این ترتیب تلاش‌ها از سوی حکومت برای کسب درآمد از طریق مالیات صورت گرفت. اما به‌رغم این تلاش‌ها، سیستم مالیات‌گیری چنـدان موفـق نبود و مالیات رقم بالایی از درآمد حکومت را تشکیل نمی‌داد. به همین دلیل کسب درآمـد از منابع دیگر ضروری بود. یکی از این منابع ایجاد صنایع کارخانه‌ای در کشور بود. ایجاد صنایع کارخانه‌ای همواره یکی از آرزوهای نخبگـان سیاسـی و اقتصـادی کشـور از زمان رویارویی ایران بـا غـرب بـود. مجموعـه تـلاش‌هایی کـه رجـال سیاسـی و صـاحبان سـرمایه‌های بخـش‌خصوصـی در دوره قاجـار انجـام دادنـد، به‌دلیـل حاکمیـت شــرایط نیمه استعماری بر ایران با ناکامی مواجه شد. اما با برطرف شدن شرایط نیمه‌اسـتعماری پـس از جنگ جهانی اول و روی کار آمدن حکومتی متمرکز، امید به ایجاد صـنایع در میـان نخبگـان سیاسی و اقتصادی کشور پدیدار شد. به‌رغـم چنـین انتظـاری، ایجـاد صـنایع در کشـور تا سال۱۳۱۰ به‌صورت جدی موردتوجه قرار نگرفت و تنها از سال۱۳۱۰ تا ۱۳۱۷ صنعتی‌سازی در اولویت برنامه‌های اقتصاد دولت قرار گرفت.

در اثر این توجه بود که بودجه وزارت صنایع و بازرگانی از ۳‌درصد در سال۱۳۱۰ به ۲۱درصـد در سـال۱۳۱۷ افـزایش یافـت. رونـد افـزایش بودجـه وزارت صــنایع و بازرگـانی اگـر چــه همچنــان، مخصوصـا در سال‌های ۱۳۱۹و۱۳۲۰ با ۲۴درصد از سهم بودجه مملکتی، به افزایش خـود ادامـه داد، امـا تعداد کم کارخانه‌های دولتی ساخته شده در این سال‌ها (۱۳۱۸تا۱۳۲۰ش) نشـان از خـارج شدن صنعتی‌سازی از اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت دارد. البته در این امر، علاوه بر اولویـت یافتن کشاورزی تجاری در سیاست‌های اقتصادی حکومت، شروع جنـگ جهـانی دوم و قطـع رابطه ایران با آلمان، مجری اصلی طرح‌های صنعتی در ایران - به‌دلیـل محاصـره دریـایی آلمان توسط نیروهای متفقین- بی‌تاثیر نبود. تلاش برای ایجاد صنایع اگرچه در سال‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۷ به‌صورت جدی در اولویت برنامه‌های اقتصادی حکومت قرارداشـت، ولـی در سال‌های ۱۳۲۰-۱۳۰۰تعداد ۶۸۰ کارخانـه در ایـران سـاخته شـد.

بـرای احـداث ایـن کارخانه‌ها مبلغی معادل ۲۶۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری شد که تقریبـا نیمـی از ایـن مقدار را دولت و باقی آن را بخش‌خصوصی تامین کرد. سرمایه‌گذاری‌هایی که در این بخـش صورت می‌گرفت، با توجه به قوانین حمایتی دولت، بسیار سودآور بود و در برخی از بخـش‌ها مخصوصا در واحدهای تولیدی کوچک سودی بیش از ۵۰ درصد داشت. با توجه به چنین رقم بالای سوددهی بود که حکومت علاوه بر تشـویق بخش‌خصوصـی بـه سرمایه‌گـذاری صنعتی، خود نیز به این کار مبادرت می‌کرد. سودی که از این سرمایه‌گـذاری نصـیب دولـت می‌شد نیز قابل‌توجه بود. به‌عنوان مثال قیمت سیگار تولیدشده در کارخانـه جدیـد دخانیـات (تاسیس ۱۳۱۶ ش) با اعمال انحصار دولتی، پنج برابر قیمت سیگارهایی بود که دولـت پـیش از تاسیس این کارخانه به بازار عرضه می‌کـرد. چنـین سـودی کـه غالبـا در نتیجـه اعمـال سیاست‌های انحصاری و حمایتی حاصل می‌شد، حتی شخص شاه را به سرمایه‌گذاری صنعتی تشویق می‌کرد.

به‌گونه‌ای‌که وی به بزرگ‌ترین سرمایه‌دار صنعتی کشور تبدیل شـد. تنهـا در بخش صنایع نساجی از دویست‌هـزار دوک ریسـندگی کارخانـه‌های نسـاجی سراسـر ایـران، پنجاه و هشت هزار دوک به شخص رضاشاه تعلق داشت. رقم بالای سود که سرمایه‌گـذاری در بخش صنعت نصیب سرمایه‌گذاران می‌کرد، این پرسـش‌ها را مطـرح می‌سـازد کـه چـرا حکومت تا سال۱۳۱۰ به‌صورت جدی سیاست صنعتی سازی را در کشور اجرا نکرد، یا ایـنکه چرا سیاسـت صـنعتی‌سـازی از سـال ۱۳۱۸ و حتـی پـیش از آن، از اولویـت برنامـه‌های اقتصادی دولت خارج شد؟ به نظر می‌رسد که بخشی از پاسـخ ایـن پرسـش‌ها را بایـد در تحولات بازار جهانی نظام سرمایه‌داری جست. این تحولات که منجر بـه رونـق محصـولات کشاورزی تجاری شد، موجب شد تا زمین‌داری تجاری و همچنـین خریـد و فـروش زمـین مخصوصا خالصه‌های دولتی رونق بگیرد و حکومت برای کسب درآمد به فروش این زمین‌ها مبادرت ورزد.

 

- از مقاله «تاثیر تمرکزگرایی بر اقتصاد سیاسی عصر پهلوی اول» نوشته سهراب یزدانی، سیدحسن شجاعی‌دیوکلائی، تاریـخ ایــران: شمــاره ۵/ ۶۱، تابسـتان ۱۳۸۸

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند