ابتهاج در رشت پیشنهاد فرمانده انگلیسی‌ها را برای مترجمی پذیرفت. در جریان تشکیل حکومت انقلابی میرزا کوچک‌خان در رشت ابتهاج و برادرش به دلیل مخالفت با میرزا دستگیر و مدتی زندانی شدند، سپس پدر آن دو را گرفتند و اعدام کردند. از همان زمان خانواده ابتهاج به تهران گریختند. او پس از استقرار در تهران به استخدام بانک شاهی درآمد و پس از ۱۶ سال کار در این بانک در سال ۱۳۱۵ش دولت او را استخدام کرد و به‌عنوان بازرس دولت در بانک فلاحتی شروع به‌کار کرد. در بهمن سال ۱۳۱۶ش او به معاونت بانک ملی رسید و در سال ۱۳۱۹ رئیس بانک رهنی شد. در تاریخ ۵ دی ماه سال ۱۳۲۱ش به دستور قوام نخست‌وزیر وقت به‌جای حسین علا ریاست بانک ملی به ابتهاج رسید و تا سال ۱۳۲۹ که در زمان رزم‌آرا عزل شد، در این سمت باقی بود. ماموریت او در این سمت در حدود ۷ سال به طول انجامید.

در کتاب شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، در باب توانایی و لیاقت او در این سمت چنین گفته شده است: «ابتهاج با وجود بحران‌های شدید مالی و پولی به امور اقتصادی سر و سامان داد و با تلاش و کوشش فراوان به توسعه شعب بانک ملی پرداخت و سرمایه بانک را چند برابر افزایش داد و در مقام ریاست بانک ملی با دکتر میلسپو، رئیس کل دارایی اختلاف‌نظر پیدا کرد و میلسپو با استفاده از اختیارات خود او را عزل کرد. گرچه پس از چندی مشخص شد حکم عزل ابتهاج خارج از حدود اختیارات او است. یکی از اقدامات جالب ابتهاج در سمت ریاست بانک ملی، پایان دادن به دوره قرارداد بانک شاهی برحسب تاریخ قمری بود زیرا به موجب آن قرارداد، بانک شاهی تا دو سال دیگر، امتیاز بانکداری در ایران داشت. ابتهاج به اتکای عبدالحسین هژیر می‌گفت: چون قرارداد در ایران بر حسب سال و ماه قمری منعقد شده است، پس سال‌ها را ۳۵۵ روز محاسبه کرد و بر این اساس، این بانک باید ۶۰۰ روز زودتر بساطش را جمع کند و سرانجام این چنین شد.» در نهایت رزم‌آرا در تیرماه سال ۱۳۲۹ش او را از ریاست بانک ملی عزل کرد. ابتهاج در مرداد سال ۱۳۳۱ه.ش به سمت مشاور مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول منصوب شد.

بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ش مجددا از او خواستند تا به خدمت دولت در‌آید بنابراین در شهریور سال ۱۳۳۳ش تصدی سازمان برنامه را عهده‌دار شد. در بهمن سال ۱۳۳۷ش پس از اینکه از این سمت عزل شد، اقدام به تاسیس بانک ایرانیان کرد. ابتهاج در کتاب خاطرات خود به نقش همسرش در کمک به او برای تاسیس بانک ایرانیان و اینکه او اولین زن سهامدار ایرانی در آن بانک بوده است، اشاره می‌کند. «آذر صنیع» (بعدها ابتهاج) همسر دوم ابتهاج و دندانپزشک بود. ابتهاج در خاطرات خود مکررا از او صحبت می‌کند و از او در مقام کسی که در دشوارترین شرایط زندگی نیز همواره یاور او بوده است، نام می‌برد.

«آذر زنی به تمام معنا برازنده بود، به‌طوری که هرجا پا می‌گذاشت همه متوجه او می‌شدند و در نتیجه محسود دیگران واقع می‌شد. پدر آذر دکتر حسین صنیع اهل شیراز و خواهرزاده فرصت‌الدوله شیرازی بود. فرصت از دانشمندان عصر خود به‌شمار می‌آمد و تالیفات متعددی من جمله «آثار‌العجم» و «دیوان فرصت» را از خود برجای گذاشت. پدربزرگ فرصت طبیب مخصوص کریم‌خان زند بود. فرصت هیچ‌گاه ازدواج نکرد و علاقه زیادی به خواهرزاده خود یعنی پدر آذر داشت و شخصا تعلیم و تربیت او را عهده‌دار شد و او را برای تکمیل تحصیلات به روسیه تزاری فرستاد. پدر آذر با آنکه تحت‌تاثیر تعلیمات دایی خود علاقه زیادی به ادبیات و موسیقی داشت و تار را خوب می‌نواخت، مع‌ذلک رشته دندانپزشکی را انتخاب کرد و پس از پایان تحصیلات شرکت تومانیانس که در شمال ایران فعالیت‌های مختلف بازرگانی داشت، او را به‌عنوان پزشک استخدام و به بابلسر فرستاد. آذر نیز به تاسی از پدرش رشته دندانپزشکی را انتخاب کرد و تحصیلات خود را در دانشگاه تهران به پایان رساند.

او به اخذ درجه دکترا نائل شد و از همان تاریخ در دانشکده دندانپزشکی مشغول به‌کار شد و پس از ازدواج نیز به‌کار خود ادامه داد. از دیگر فعالیت‌های علمی او می‌توان به سردبیری و چاپ مجله دندانپزشکی به هزینه خود او اشاره کرد.» ابتهاج در آبان سال ۱۳۴۰ ش بازداشت شد و هشت ماه در زندان ماند. در کتاب «صد سال صد چهره» دلیل این بازداشت را که در زمان نخست‌وزیری امینی اتفاق افتاد، تلاش او برای مبارزه با فساد ذکر کرده‌اند. غیر از ابتهاج (رئیس اسبق سازمان برنامه) سپهبد علوی‌مقدم، وزیر سابق کشور و سرلشکر علی‌اکبر ضرغام، وزیر سابق دارایی نیز دستگیر شدند اما آنها را بعدا بدون محاکمه آزاد کردند. امینی در کتاب خاطرات خود به این امر که خیلی سعی کرده که تحریکات علیه او مسکوت بماند، اشاره کرده است. این قضیه بالاخره اتفاق افتاد و در زمان دولت او (امینی) ابتهاج بازداشت شد. امینی در این قضیه نصیری را مقصر می‌داند و توضیح می‌دهد که «تمام پرونده‌های سازمان برنامه را آوردند و این اعلام جرم علیه ابتهاج از زمان شریف‌امامی و رئیس سازمان برنامه او (احمد آرامش) انجام شده بود و این بازداشت دنباله آن بود.

به‌نظر می‌رسد این گفته صحت دارد و سایر منابع نیز مشابه آن را آورده‌اند. در شرح حال رجال سیاسی و نظامی این‌چنین آمده است: «اواخر سال ۱۳۳۹ ه.ش در ترمیم کابینه مهندس جعفر شریف امامی قائم‌مقام نخست‌وزیر در سازمان برنامه به احمد آرامش (شوهر خواهر شریف‌امامی) رسید. او که قبلا عضو هیات بازرسان سازمان برنامه بود، اطلاع از طرز کار و اعمال ابتهاج داشت. بنابراین با استفاده از آن اطلاعات در مجلس شورای ملی و مطبوعات به افشاگری پرداخت و او را متهم به سوءاستفاده کرد و از پول‌های کلانی که به مقاطعه‌کاران داده بود، پرده برداشت. ابتهاج این ادعا را رد کرد تا اینکه در دوره امینی به نام مبارزه با فساد دیوان کیفری او را احضار و بازداشت کرد. او هشت ماه در حبس بود تا اینکه سرانجام با قرار وثیقه معادل ۷۲۰ میلیون ریال آزاد شد. ناگفته نماند که پرونده او پس از سقوط دولت امینی مختومه اعلام شد. نصیری معتقد بوده ابتهاج متخلف و دزد است؛ اما آن‌طور که امینی توضیح می‌دهد، او این مساله را نپذیرفته و بالاخره این‌طور شد که او را با یک ضمانت سنگین بعد از هشت ماه آزاد کردند.

ابتهاج پس از آزادی ۲۵درصد سهام بانک ایرانیان را به سیتی بانک آمریکا فروخت و پس از سال ۱۳۵۶ه.ش کلیه سهام خود را به هژبر یزدانی واگذار کرد و برای همیشه به پاریس نقل مکان کرد. در کتاب خاطرات محمد یگانه به این مطلب اشاره شده و توضیح داده شده که چطور هژبر یزدانی توانست با تطمیع ابتهاج و پیشنهاد خرید سهام بانک ایرانیان به چند برابر قیمت واقعی آن مالک کل سهام آن بشود. البته ابتهاج در کتاب خاطراتش توضیح داده است که هژبر یزدانی به تحریک شاه نزد او آمد تا سهام بانک ایرانیان را بخرد، حال آنکه این بانک مزیت منفعت‌زایی داشته و هزینه‌هایش با توجه به تعدد شعبی که داشته اندک بوده است. علاوه بر‌ آن محمد یگانه در خاطراتش گفته است که چون در مورد اداره بانک بین ابتهاج و همسرش آذر اختلاف ایجاد شده بود، از بانک مرکزی فردی به نام نادر کرمی برای اداره بانک ایرانیان فرستاده شد. ابتهاج سال‌ها پس از مهاجرت در سن ۹۹ سالگی در سال ۱۳۷۷ در پاریس درگذشت.

ارزیابی سازمان برنامه در زمان ریاست ابتهاج

ابوالحسن ابتهاج نزد همکارانش معروف بود به اینکه به نیروهای خارجی و خصوصا آمریکایی‌ها بیش از کارشناسان داخلی بها می‌دهد. حتی گفته‌اند در دوره او به آن صورت کار برنامه‌ریزی صورت نگرفت و فقط سعی بر اجرای چند طرح صنعتی شد. باید گفت آن‌طور که از منابع برمی‌آید و نیز همان‌طور که در کتاب خاطرات خود به آن اشاره کرده، ابتهاج در دو سال اول ریاست سازمان برنامه عملا فقط به مطالعه گزارش‌ها و اسناد فعالیت این سازمان در دوره شش ساله قبل پرداخت و این مطلب نشان می‌دهد که اقدامات سازمان برنامه در زمان او زیاد هم بی‌برنامه نبوده است. در یکی از گزارش‌های حزب ایران با عنوان «ابتهاج و اعضای موثر حزب ایران» به این مورد اشاره شده که؛ ابتهاج در راس سازمان برنامه قرار دارد، سازمانی که بودجه و اعتبار آن در سال متجاوز از ۲ هزار میلیون است.

با وجودی که انتظار می‌رفته پس از پایان چهار سال سمت ریاستش در مقام سفارت کبری به ایتالیا برود؛ اما همچنان در این مقام (ریاست سازمان برنامه) ابقا شده است. نکته مهمی که در این گزارش به چشم می‌خورد، این است که در زمان انحلال حزب ایران او بدون توجه به زد و بند سیاسی و حزبی برخی از اعضای این حزب را به کار گرفت و با صدور چند حکم، ادامه خدمت چند نفر از اعضای موثر حزب ایران را تمدید کرد. به خصوص اینکه به مهندس زنجانی (عضو فعال حزب ایران) شغل مهمی محول کرد. ابتهاج استدلالش این بوده که عضویت در حزبی که دکترین آیزنهاور را قبول دارد، جرم نیست و نباید این چنین افرادی را محکوم و منفصل از حقوق اجتماعی کرد.

علاوه بر این ابتهاج در آغاز امر سعی بر استفاده از کارشناسان ایرانی تحصیل‌کرده غرب کرد. به‌نظر می‌رسد تعمدی بر سر استخدام نیروی کارشناس خارجی نبوده است. صرف استفاده از کارشناسان خارجی نماد بیگانه‌دوستی و بی‌اعتنایی به ایران نیست، کما اینکه ما در ادوار قبلی نیز در سطح دولتی و در مقایسه گسترده‌تری اقدام به استخدام مستشاران خارجی کرده‌ایم. علاوه بر این، او با استخدام منوچهر گودرزی، خداداد فرمانفرمائیان و عبدالمجید مجیدی که همگی ایرانی و تحصیل‌کرده خارج از کشور بودند، ثابت کرد که تمایل به استفاده از نیروهای متخصص بومی موجود دارد. یکی از همکاران او در سازمان برنامه در این مورد گفته است: «کار ابتهاج در استفاده از خارجیان در اجرای طرح‌های عمرانی به نظر من صحیح بود، چون راه‌حل دیگری نداشت.»

منبع: پروانه نادرنژاد، «درآمدی بر فعالیت‌های سازمان برنامه در زمان ریاست ابوالحسن ابتهاج»، پیام بهارستان، ۱۳۹۱.