مالکیت روس‌ها در رشت

روسیه در درجه نخست، علاقه‌مند به سرزمین‌هاى ایران بود تا بازارى براى کالاهاى صنعتی‌اش باشد و هم علاقه‌مند به سرزمین‌هاى حاصلخیز ایالت‌هاى مجاور دریاى خزر بود تا بتواند بخشى از نیازمندی‌هاى خود را ارزان‌تر به‌دست آورد. (نورائى، آندریوا، ۱۳۸۸: ۲۲). به این ترتیب، براساس یکى از مواد عهدنامه ترکمانچاى، حق مالکیت غیرمنقول را در ایران به دست آوردند و همواره درصدد بودند تا اراضى و املاکی به تصرف خود درآورند. به این سبب کنسول‌هاى روس، در این شهر بسیارى از املاک و اراضى را با مقاصد مختلف، از جمله خانه براى سکونت، باغ یا ملک براى تفریح و تفرج یا زمین‌هایى با هدف زراعت کردن شهروندان روس در آنها و هدف‌هاى دیگر، خریدارى یا اجاره کرده بودند. بسیارى از مالکان بزرگ آن مناطق هم، در خرید و فروش آن املاک، با شهروندان روس همکارى داشتند. به این ترتیب، شهروندان روس از این طریق توانستند صاحب املاک و ثروت فراوانى در این خطه شوند. بنابراین نه‌تنها حق اجاره، بلکه حق مالکیت و خرید خانه را براى سکونت، مغازه و انبار برای نگهدارى و فروش کالاى خود تحصیل کردند، بدون آنکه کارگزاران و ماموران ایرانى حق ورود به ساختمان‌هاى آنها را داشته باشند (قائمی، ۱۳۸۶: ۷۴).

علما و روحانیون با این موضوع به شدت مخالف بودند و پادشاه قاجار و حکومت ایران را همواره در فشار می‌گذاشتند تا در برابر این حق مالکیت اراضى روس‌ها در ایران مقاومت کنند. در آن زمان دولت، مقامات محلى را تشویق می‌کرد تا از اجراى کامل آن حقى که پذیرفته بود، جلوگیری کنند، در نتیجه شهروندان روس، حتی تا اوایل قرن بیستم، تنها در حد محدود موفق به استفاده از این ماده شده بودند. حتی در سال ۱۹۱۱م دولت ایران به مقامات ایالتى بخشنامه کرد که بیگانگان طبق شرع، حق مالکیت غیرمنقول را ندارند. به این ترتیب، روس‌ها که در ایران تجارت می‌کردند و نیاز به زمین داشتند، یا به نام ایرانیانى که مورد اعتمادشان بودند، یا با دادن رشوه به ماموران دولتى که مالکیت غیرمنقول آنها را نادیده می‌گرفتند، منظور خود را تامین می‌کردند. محدودیت مالکیت زمین به خودی خود تنها مشکل نبود، بلکه این محدودیت، امکان قبول قباله‌هاى اموال غیرمنقول را نزد بازرگانان روسى، به عنوان تضمین اعتبار، سلب می‌کرد و این کار مانع توسعه تجارت بود. مسلمانان روس، بیشتر امکان دسترسى به اموال غیرمنقول داشتند، زیرا به آن جهت که سنى بودند، از نظر شرعى مانعى براى مالکیت آنها نبود و بسیارى از آنان، از طریق ارث یا خرید، مالک شدند ولى با استفاده از قانون شرع براى مالکیت، می‌کوشیدند مشکلات قضایى را با استفاده از قضاوت کنسولى حل کنند و از هر دو امکان بهره‌ور شوند. (انتنر، ۱۳۶۹: ۳۹-۳۸).

در آن سال‌ها، شمار زیادی از شهروندان  روس در رشت به تجارت و کسب مشغول و از طریق ایجاد خویشاوندی، در شهر و حومه، صاحب املاکى شده بودند و به خرید و فروش زمین با حاکم یا تاجران و مالکان شهر می‌پرداختند (نیکیتین، ۱۳۵۶: ۶۴). هر امتیازى که دولت ایران به روس‌ها می‌داد، فرصتى بود براى دست‌اندازى بیش از پیش روس‌ها بر اراضی که سازوکار آن، بیش از همه به‌دست کنسول‌هاى روس در سراسر نقاط ایران، به‌ویژه ایالات‌شمالى، به اجرا درمی‌آمد (لیتن، ۱۳۷۶: ۱۲۷-۹۳). از جمله این قراردادها، امتیاز شیلات شمال بود که از سال ۱۸۸۸ تا ۱۹۲۵ م/  ۱۳۰۶ تا ۱۳۴۴ق، به استفان لینازف؛ ارمنی تبعه روس، داده شد. پیرو کسب این امتیاز طولانی مدت که تمامی سطوح آبی میان اترک تا آستارا را شامل می‌شد، تمامى سرزمین‌هاى مرغوب و جنگل‌هاى مربوط، به هر شیوه و روش ممکن تحت نظارت «اداره لینازف»  خریدارى می‌شد یا به زور به تصاحب درمی‌آمد  (سازمان اسناد، ش: ۲۴۰۰۰۵۶۱۹).

همچنین خوشتاریا، یک قفقازی‌تبار شهروند روس، توانست امتیاز جاده‌های شمال ایران را به‌دست آورد و در راستای تملک بیشتر اراضی، تحت عنوان اداره خوشتاریا فعالیت می‌کرد. فعالیت‌هاى این شرکت آن‌چنان گسترده بود که در سال ۱۹۱۳م مورد انتقاد شدید خزانه‌دار کل ایران، مسیو مورنارد قرار گرفت. زیرا خزانه‌داری کل، طالب تمرکز در اخذ مالیات، به‌ویژه مالیات ارضى بود که اتباع صاحب زمین روس، از آن شانه خالی کرده بودند و در همه‌جا کنسول روس از آنها حمایت می‌کرد (همان: ش ۲۴۰۰۰۴۴۲۶). عنصر دیگرى که در راستاى دست‌اندازى بر املاک فعالیت چشمگیرى داشت، بانک استقراضى روس (۱۸۹۱م/  ۱۳۰۹ق) بود. این بانک، زمین‌های بسیاری را تصرف کرده بود (نورائی، آندریوا، ۱۳۸۸: ۲۴). روسیان، با مداخله بیش از حد خود در امور داخلى شهر، املاک بسیارى خریدارى یا اجاره کرده بودند؛ به همین دلیل، گروهى از مردم رشت، در اعتراض به تصرفات نابجاى آنان در رشت، عریضه‌اى نوشتند و از ستمکارى روس‌ها و تصرف املاکشان به دست آنها، شکایت کردند (گیلان‌نامه، ۱۳۷۱: ۳/ ۲۴۶).

در اواخر قرن نوزدهم، به‌دلیل نیاز دربار قاجار به پول، دولت شروع به فروش خالصجات کرد و بسیارى از ملاکان بزرگ گیلان، از جمله «سردار منصور»، بیش از نیمى از املاک دولتى گیلان را خریدارى کردند. او در آن زمان بسیارى از املاک خود را به روس‌ها فروخت یا اجاره داد و شهروندان روس، در بسیارى از این زمین‌ها به زراعت و کشاورزى می‌پرداختند و کنسول روس، بر کار آنها نظارت می‌کرد. به‌‌طوری‌که در این زمان ملاکان گیلان بنا به سفارش روس‌ها، شروع به کاشت توتون به جاى ابریشم، در زمین‌هاى زراعى کردند (همان: ۲۶۰-۲۶۱). این امر، نشان‌دهنده قدرت و نفوذ روس‌ها در رشت بود که به زارعان دستور می‌دادند چه محصولى بکارند! در صورتى که طبق مفاد عهدنامه ترکمانچاى (۱۸۲۸م/  ۱۲۴۳ق)، بیگانگان اجازه خرید اراضى کشاورزى ایران را نداشتند. عهدنامه ترکمانچاى، درواقع مبناى اصلى مداخلات و تعارضات دیگر کشورها در امور ایران شد. فصل پنجم این قرارداد، بر حق شهروندان روس تنها در اجاره یا مالکیت محل سکونت و کسب و تجارت تاکید داشت (طباطبایی‌مجد، ۱۳۷۳: ۱۴۴).

اما پس از آن، رفته‌رفته به دلایل مختلف محدودیت آشکار این حق نادیده گرفته شد و انواع دیگر مالکیت ارضى، از جمله باغ، مزرعه، روستا و قنات نیز براى خارجیان مجاز شد. به این ترتیب، روس‌ها رفته‌رفته در سراسر ایران صاحب املاک وسیعى شدند؛ تا جایى که در دهه نخست قرن بیستم، میزان مالکیت روس‌ها در همه ایالات شمالى ایران، بسیار گسترده شد (نورائی، آندریوا، ۱۳۸۸: ۲۷). در حدود سال ۱۳۳۸ق/  ۱۹۱۹ م، در مقدمه ورود روس‌ها به رشت، میرزا کوچک‌خان جنگلى نماینده به دهات و مزارع اطراف فرستاد و در آن، به دهقانان اعلام کرد که املاک متصرفه هر زارعى از ملک، خانه و غیره، ملک خود اوست و مالک دیگرى ندارد و باید هر زارع و مالکى، جاى اسم خود و زمین متصرفى خود را امضا کند. اما برخلاف تصور میرزا، دفترهاى فرستاده به دهات و مزارع همگى برگشت خورد و حتی یک نفر از کشاورزان آن را امضا نکرده و گفته بودند که ما ملک خود را ملک ارباب خود می‌دانیم و خوردن مال ارباب غیر از تملک است و ما هرگز این کار را نمی‌کنیم و زارعان از تصرف آن‌گونه املاک خوددارى کردند. آن‌گاه میرزا کوچک‌خان، این اظهارات را با حضور «کازانف»، امیرالبحر خزر و ادکف معاون او بیان کرد و به آنها فهماند که رعایای ایران غیر از رعایای روسیه‌اند و املاک ارباب خود را به زور تصرف نمی‌کنند (صدر، ۱۳۶۴: ۲۵۶).

میرزا با این اظهارات می‌خواست به روس‌ها بفهماند که زارعان ایرانى مانند شهروندان روسى مقیم ایران نیستند که همواره در صددند املاک و مزارع را در رشت، به زور و اجبار به تصرف خود در بیاورند یا آن املاک را اجاره و خریدارى کنند و زارع ایرانى، ملک خود را ملک ارباب خود می‌داند و بی‌جهت آن را تصرف نمی‌کند. بنابراین، شهروندان روسیه در رشت قدرت را در دست گرفته و با مداخلات بیش از حد خود در امور داخلى، بر منطقه تسلط یافته بودند. انگلیس در برابر این اقدامات روسیه، در  ایران بانک شاهنشاهی تاسیس کرد. این بانک سال ۱۸۸۹ م، با سرمایه اولیه ۴ میلیون لیره استرلینگ، تاسیس شد و پس از مدت کوتاهی موفق شد امتیاز چاپ اسکناس را برای خود تحصیل کند. شعبه‌ای از این بانک در شهر رشت تاسیس شد و نمایندگان آنها برای تنظیم مبادلات بازرگانی در این شهر به سر می‌بردند (گروته، ۱۳۶۹: ۲۷۷).

کارکرد اجتماعی

شیوه‌های گوناگون کنسولگری روسیه برای حضور و نفوذ در بافت اجتماعی مردم ایران موضوعی درخور توجه است.روسیه برای بسط و گسترش نفوذ خود در ایران، سیاست نفوذ آرام را دنبال می‌کرد. بعد از عهدنامه ترکمانچای، نفوذ روسیه در ایران بیشتر شد و وجود اتباع روسی در شهر رشت حتی بر بافت قومی و تغییرات جمعیتی آن تاثیر داشت. مکنزی در این مورد فهرستی از اتباع روسیه ساکن در رشت ارائه می‌دهد که بیشتر آنها دارای مالکیت بودند (مکنزی، ۱۳۵۹: ۲۱). همچنین نمایندگی‌های بزرگ کنسولگری از جمله در رشت، پزشک مخصوص داشتند. این پزشک‌ها می‌کوشیدند با ارائه خدمات انسان‌دوستانه، محبوبیت روسیه را بین اهالی محل بالا ببرند. گروته می‌نویسد: «به کارکنان این نمایندگی‌ها حقوق‌های گزافی داده می‌شود تا بتوانند از زندگی لوکس و مجللی که در نظر ایرانیان نشانه قدرت و عظمت است، برخوردار شوند.»

کنسولگری روسیه برای اهداف و منافع درازمدت خود به امور فرهنگی هم توجه داشت و برای تاسیس مدارس و موسسات خیریه و رشوه و تطمیع ماموران عالی‌رتبه سرمایه‌گذاری می‌کرد. روسیه می‌کوشید، با تاسیس مدارس در شهرهای مختلف از جمله رشت، زبان روسی را در ایران، رواج دهد (گروته، ۱۳۶۹: ۲۶۶-۲۷۰). انگلیس نیز به‌دلیل رقابتی که با روسیه داشت، می‌کوشید با تاسیس مدارس، زبان انگلیسی را در ایران رواج دهد. برای این امر هیات‌های مبلغان مذهبی انگلیسی و آمریکایی، در مدارس و بیمارستان‌های شهرهای ایران، از جمله رشت، مشغول فعالیت بودند و زبان انگلیسی را در ایران گسترش می‌دادند تا بر نفوذ انگلیسی‌ها در ایران بیفزایند (همان: ۲۷۷). استفاده از کارکنان محلی در کنسولگری انگلیس در رشت، یکی دیگر از کارکردهای اجتماعی است که انگلیس از آن بهره می‌برد. از این افراد، میرزا ابراهیم رشتی در میان مستخدمان محلی کنسولگری جدیدالتاسیس انگلیس در رشت چهره‌ای نام آشناست. وی منشی اول کنسولگری بود (کاظم بیگی، ۱۳۸۴: ۲۰۳-۲۰۸).

منبع: پژوهشنامه تاریخ‌های محلی ایران

سال چهارم، شماره دوم-  (صفحات ۷۰-۵۹)

بخشی از یک مقاله به قلم عبدالرسول خیراندیش، اعظم رحیمی‌جابری