اخبار باشگاه اقتصاددانان

سعیده‌سادات فهری: جنگ اخیر آمریکا با ایران، صرف‌نظر از نتایج میدانی و نظامی آن، یک واقعیت راهبردی را بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخت؛ اینکه الگوی امنیتی خلیج‌فارس که طی چهار دهه گذشته بر اتکای دولت‌های عربی به چتر امنیتی ایالات متحده استوار بود، دیگر قادر به تضمین ثبات منطقه نیست.

جنگ رمضان با تمام تلخ‌کامی‌هایش، این آورده را برای ایران داشت که قدرت منطقه‌ای خود را یک‌بار دیگر عرضه کرد؛ به‌طوری‌که تمام کنشگران را علی‌القاعده به این نتیجه رسانده که حتی با حمایت همه‌جانبه ایالات متحده نیز تقابل با جمهوری اسلامی ایران نه آسان و کم هزینه است و نه به توفیق نزدیک. نتیجه بعدی، عدم کارآمدی امنیت اجاره‌ای و تضمین آن به واسطه حضور ایالات متحده در منطقه است.

جنگ اخیر آمریکا علیه ایران، فارغ از نتایج نظامی و سیاسی آن، یک واقعیت راهبردی را آشکار کرد که احتمالا بر آینده نظم امنیتی خلیج‌فارس تاثیر عمیق‌تری از خود جنگ خواهد گذاشت. این جنگ نشان داد که ایالات متحده همچنان تنها قدرتی است که قادر است در مدت کوتاهی نیروی نظامی گسترده‌ای را در منطقه به‌کار گیرد و بر موازنه قدرت اثر بگذارد؛ اما همزمان نشان داد که حتی چنین مداخله‌ای نیز قادر به ایجاد امنیتی پایدار نیست. به بیان دیگر، جنگ اخیر نه نشانه بازگشت هژمونی آمریکا بود و نه آغاز خروج آن از خاورمیانه، بلکه اثبات کرد که امنیت منطقه را دیگر نمی‌توان به یک بازیگر خارجی واگذار کرد.

از عصر روز نهم اسفند۱۴۰۴، کمتر ایرانی و با کمی فاصله، اندک انسانی را در کره‌خاکی می‌توان یافت که به‌واسطه دولت‌ها، رسانه‌‎ها، تحلیلگران بازارهای مالی، سخنرانان، اندیشکده‌ها، مراکز علمی و احزاب سیاسی اطلاعاتی را کم و بیش نسبت به تنگه هرمز به‌دست نیاورده باشد.

توسعه زیرساخت‌ها صرفا با اتکا به منابع عمومی و دولتی امکان‌پذیر نیست. محدودیت‌های بودجه‌ای، انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام، فرسودگی زیرساخت‌ها و افزایش نیازهای سرمایه‌گذاری، توان دولت را برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ عمرانی به‌شدت کاهش داده است. اقتصاددانان با پیش‌بینی همین امر همواره بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها تاکید داشته‌اند؛ چراکه کشورهای موفق توامان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و بازار سرمایه تلاش کرده‌اند این ظرفیت را به‌گونه‌ای به کار گیرند که همزمان با خلق منابع مالی جدید، بهره‌وری اقتصاد نیز افزایش یابد.

شرکت‌های فنی و مهندسی - به سبب نوع نگرش دقیق خود – از دیرباز با مفاهیم اقتصادی و ارزیابی‌های مربوطه آشنا هستند. تا جایی که مبحث «اقتصاد مهندسی» با دقت‌های ریاضی و محاسبات دقیق آن، مبحثی شناخته‌شده ‌و رسمی است. نظم کنونی نظام فنی و اجرایی کشور نیز با پشتوانه‌ بیش از نیم قرن دانش و تجربه، سازوکارهای تشخیص صلاحیت، ساماندهی روابط قراردادی (شروط عمومی قراردادها) و ارجاع کار را در دسترس قرار می‌دهد. سازوکارهایی که در ضمن پاسداشت آن، عقلاً می‌پذیریم نیازمند «بهسازی پی‌درپی» (ترجمه‌ دقیق Continual Improvement که قبلا «بهبود مستمر» ترجمه می‌شد) است. این نیز بدیهی و طبیعی است که کیفیت برون‌دادهای این نظام، مانند هر سیستم دیگر، تابعی است از کیفیت درون‌دادهای آن و نیز دقت در فرآیندهایش.

در ادبیات توسعه، کمتر کشوری را می‌توان یافت که بدون سرمایه‌گذاری مستمر در زیرساخت‌ها، مسیر رشد پایدار را طی کرده باشد. زیرساخت، صرفا مجموعه‌ای از راه‌ها، خطوط ریلی، بنادر، نیروگاه‌ها یا شبکه‌های آب و انرژی نیست. زیرساخت بستری است که روی آن تمام فعالیت‌های اقتصادی شکل می‌گیرد. هر کیلومتر آزادراه، هر خط راه‌آهن، هر بندر و هر شبکه انتقال انرژی، هزینه تولید را کاهش می‌دهد، بازارها را به یکدیگر متصل می‌کند، بهره‌وری را افزایش می‌دهد و در نهایت، مزیت رقابتی اقتصاد ملی را ارتقا می‌بخشد.

بررسی تطبیقی اقتصادهای پیشرو نشان می‌دهد که یکی از عوامل مشترک موفقیت آنها در توسعه زیرساختی، ادغام هوشمندانه بخش فنی-مهندسی با بازار سرمایه بوده است. این گزارش با نگاهی به الگوهای عملی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، تاثیر این پیوند را بر رشد تولید ناخالص ملی تحلیل می‌کند. مالزی از دهه۱۹۹۰ با انتشار صکوک زیرساختی (Sukuk) توسط شرکت‌های پیمانکاری و توسعه‌گر، توانست پروژه‌های بزرگ حمل‌ونقل و انرژی را بدون فشار مستقیم بر بودجه دولت اجرا کند. بازار صکوک مالزی امروز بزرگ‌ترین بازار جهان در این حوزه است. الگوی مشابه در ایران از طریق توسعه صکوک اجاره و مرابحه برای پروژه‌های راه‌سازی و نیروگاهی قابل پیاده‌سازی است؛ به‌گونه‌ای‌که مهندس مشاور، پیمانکار یا سازنده، جریان نقدی آتی پروژه (مانند حق دسترسی جاده یا فروش برق) را به اوراق قابل معامله تبدیل کند.

حقوق مالکیت، یکی از بنیادی‌ترین نهادهای هر نظام اقتصادی و حقوقی است که زمانی معنا و کارکرد واقعی پیدا می‌کند که از امنیت، شفافیت و قابلیت اتکا برخوردار باشد. هرچه مرزهای مالکیت روشن‌تر و امکان اثبات و حمایت از آن مطمئن‌تر باشد، هزینه مبادلات کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری رونق می‌گیرد و اعتماد عمومی به نظم حقوقی تقویت می‌شود. از همین منظر، «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را می‌توان فراتر از یک اصلاح در قواعد ثبتی یا تشریفات نقل‌وانتقال املاک ارزیابی کرد؛ این قانون در واقع بازتعریفی از نسبت میان اراده اشخاص، حقوق مالکیت و نقش دولت در تضمین امنیت حقوقی است. برای دهه‌ها، نظام حقوقی ایران میان دو منطق متفاوت حرکت می‌کرد؛ از یک‌سو اصل حاکمیت اراده که توافق خصوصی را منشأ ایجاد حق می‌دانست و از سوی دیگر نظام ثبت که بر رسمیت و ثبت رسمی مالکیت تاکید داشت.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را باید یکی از مهم‌ترین تحولات حقوق خصوصی ایران در دهه‌های اخیر دانست. اهمیت این قانون صرفا در ایجاد تکالیف جدید برای اشخاص، دفاتر اسناد رسمی یا مشاوران املاک خلاصه نمی‌شود. این قانون از یک تغییر عمیق‌تر در نگرش قانون‌گذار به مفهوم مالکیت، امنیت حقوقی و شیوه انتقال و اثبات حقوق عینی حکایت دارد. بخش قابل‌توجهی از مباحث پیرامون این قانون تاکنون بر آثار اجرایی آن متمرکز بوده است؛ از جمله محدود شدن اعتبار اسناد عادی، توسعه سامانه‌های ثبت الکترونیک و الزامات جدید نقل‌وانتقال املاک. با این‌ حال، اهمیت واقعی قانون الزام در مبانی نظری آن نهفته است. این قانون را می‌توان نشانه‌ای از گذار تدریجی نظام حقوقی ایران از «حاکمیت اراده» به «حاکمیت ثبت» در حوزه اموال غیرمنقول دانست؛ گذاری که آثار آن فراتر از حقوق ثبت بوده و بر امنیت سرمایه‌گذاری، شفافیت اقتصادی و نظم حقوقی جامعه تاثیر خواهد گذاشت.

شاید هیچ موضوعی در حقوق ثبت ایران به اندازه نسبت میان سند عادی و سند رسمی منشأ اختلاف‌نظر، تحول رویه و تولید دعاوی قضایی نبوده باشد. بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های دادگستری در چند دهه اخیر، به نحوی با تعارض میان واقعیت‌های ناشی از معاملات عادی و وضعیت منعکس‌شده در دفاتر ثبت رسمی ارتباط داشته است. از دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و اثبات وقوع بیع گرفته تا ابطال اسناد رسمی، اثبات مالکیت و رسیدگی به معاملات معارض، اغلب این دعاوی، ریشه در یک پرسش بنیادین داشته‌اند و آن پرسش عبارت است از اینکه «در تعارض میان سند عادی و سند رسمی، کدام‌یک باید مبنای شناسایی و حمایت حقوقی قرار گیرد؟» قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را می‌توان مهم‌ترین تلاش قانون‌گذار برای پاسخ به این پرسش تاریخی دانست. اهمیت این قانون صرفا در ایجاد تشریفات جدید برای معاملات ملکی نیست، بلکه در بازتعریف جایگاه سند عادی در نظام حقوقی ایران نهفته است.

قوانین را می‌توان از دو منظر مورد ارزیابی قرار داد؛ نخست از حیث قواعد و تکالیفی که ایجاد می‌کنند و دوم از حیث ارزش‌ها و اهدافی که در پسِ این قواعد نهفته است. بسیاری از مباحثی که درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مطرح شده، بر جنبه‌های اجرایی آن متمرکز بوده است؛ از محدود شدن نقش اسناد عادی گرفته تا توسعه ثبت الکترونیک و الزامات جدید نقل‌وانتقال املاک. با این‌ حال، اهمیت واقعی این قانون را باید در سطحی عمیق‌تر جست‌وجو کرد. این قانون بیش از آنکه صرفا درباره نحوه انتقال یک ملک باشد، درباره تقویت یکی از بنیادی‌ترین ارزش‌های نظام حقوقی معاصر یعنی «امنیت حقوقی» است.

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری با نااطمینانی تعریف می‌شود؛ نااطمینانی‌ای که تنها محصول متغیرهای اقتصادی نیست، بلکه از دل تحولات سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیک نیز تغذیه می‌شود. جنگ‌ها و تنش‌های پیاپی در سال ۱۴۰۴، سرمایه‌گذاری، تجارت، تصمیم‌گیری بنگاه‌ها و حتی رفتار خانوارها را تحت تاثیر قرار داد و اکنون نیز با تداوم ابهام درباره آینده روابط خارجی، وضعیت منطقه و مسیر سیاستگذاری داخلی، چشم‌انداز پیش روی اقتصاد ایران همچنان مبهم است. در چنین شرایطی، پیش‌بینی متغیرهای کلان دشوارتر از همیشه شده و حتی سناریوهای خوش‌بینانه نیز با سطح بالایی از عدم قطعیت همراه‌اند.

اقتصاد ایران در سال‌های پیش رو، در وضعیتی فراتر از یک دوره‌ عادی قرار دارد؛ ما در یک «بزنگاه سرنوشت‌ساز» ایستاده‌ایم. اگر بخواهیم با نگاهی واقع‌بینانه به پرسش مطرح شده پاسخ دهیم، اقتصاد ایران در حال حاضر در چرخه «پارادایم بقا» گرفتار است، اما در عین حال، پتانسیل‌های نهفته‌ای برای عبور به «پارادایم رشد» وجود دارد. این گذار، نه یک فرآیند خودکار، بلکه یک بازگشت اسطوره‌گونه و «ققنوس‌وار» از خاکستر بحران‌ها است که با رعایت چند پیش‌شرط بنیادین میسر خواهد بود.

سال۱۴۰۵ به نیمه خود نزدیک می‌شود؛ سالی که چهار ماه نخست آن در شرایطی بسیار دشوار سپری شده است. در این سال کشور شاهد جنگی بود که متاسفانه در روزهای اخیر با شدت بیشتری ادامه یافت و بخش‌های جنوبی ایران را در بحرانی عمیق فرو برده است؛ بحرانی که آثار آن تنها به مرزهای جغرافیایی محدود نمانده و به سرعت به رگ‌های اقتصادی کشور نیز سرایت کرده است.

در حال حاضر صحبت درباره چشم‌انداز اقتصاد کشور، سیاست‌های مقابله با مشکلات اقتصادی و اینکه چه سیاست‌هایی باید اتخاذ شود، شتاب‌زده تلقی می‌شود؛ چرا که پیش از هر چیز، امروز اقتصاد کشور ما نیازمند رسیدن به یک وضعیت با ثبات است. تا زمانی که این ثبات حاصل نشده، هر تلاشی برای ترسیم افق‌های بلندمدت یا ارائه نسخه‌های سیاستی دقیق، بیشتر شبیه حدس و گمان خواهد بود تا تحلیل اقتصادی مبتنی بر شواهد.

جنگ، نااطمینانی را افزایش می‌دهد و نااطمینانی نیز نخستین اثر خود را بر بازارها و رفتار اقتصادی بازیگران آن می‌گذارد. در چنین شرایطی، نگرانی سیاستگذاران نسبت به تامین کالاهای اساسی، تداوم عرضه و جلوگیری از شکل‌گیری کمبودهای مصنوعی تا حد زیادی قابل درک است.

در سال۳۰۱ میلادی، امپراتور دیوکلتیان (Diocletian) برای مقابله با تورم افسارگسیخته در امپراتوری روم، فرمانی تاریخی به نام «فرمان حداکثر قیمت‌ها» صادر کرد. او برای بیش از هزار کالا و دستمزد، سقف قیمتی تعیین کرد و مجازات متخلفان را «مرگ» قرار داد. منطق امپراتور ساده و با رویکردی قهرآمیز بود: گرانی کارِ دلالان، محتکران و سودجویان است؛ پس با داغ و درفش می‌توان بازار را آرام کرد.

تورم و آنچه امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است، در اصل ارتباط مستقیمی با گران‌فروشی ندارد. عوامل شکل‌دهنده تورم مشخص هستند و از آنجا که بارها از سوی صاحب‌نظران اقتصادی درباره آنها بحث شده، نیازی به تکرار دوباره آنها نیست. افزایش قیمت‌ها و شکل‌گیری تورم حاصل مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، چنین وضعیتی را رقم زده‌اند. اگر برای کنترل این عوامل، ابزارهای اقتصادی مناسب به‌کار گرفته شود و امکان مقابله با آنها فراهم آید، می‌توان امیدوار بود که زمینه‌های بروز تورم کنترل یا دست‌کم محدود شود.

احتکار به معنای نگهداری عمدی از کالاهای ضروری و امتناع از عرضه آنها به بازار با هدف افزایش قیمت و کسب سود بیشتر پدیده‌ای است که تقریبا در تمام نظام‌های اقتصادی جهان به نوعی وجود دارد. با این حال، ابعاد، علل و راهکارهای مقابله با آن در کشورهای مختلف تفاوت چشم‌گیری دارد.

پس از ماه‌ها درگیری و در نهایت دستیابی به آتش‌بس و امضای تفاهم‌نامه‌ای برای پایان جنگ، تنش‌ها میان ایران و آمریکا بار دیگر در خلیج فارس وارد مرحله‌ای تازه شده است. آغاز موج جدید رویارویی‌ها، همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره آینده امنیت منطقه، مسیر انتقال انرژی و پیامدهای احتمالی آن بر اقتصاد جهانی، بار دیگر نگاه‌ها را به یکی از حساس‌ترین نقاط ژئوپلیتیک جهان معطوف کرده است.

بازار جهانی نفت دیگر منتظر نمی‌ماند تا مشخص شود کنترل تنگه هرمز در نهایت در اختیار چه کسی خواهد بود؛ کشورها و شرکت‌های بزرگ انرژی از هم‌اکنون برای یافتن مسیرهای جایگزین این آبراه راهبردی به تکاپو افتاده‌اند. اهمیت موضوع در آن است که جنگ ایران و آمریکا بار دیگر توجه‌ها را به تنگه هرمز، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تجارت انرژی جهان، جلب کرده است. از همین رو، صنعت انرژی اکنون انگیزه‌ای نیرومند دارد تا صرف‌نظر از سرانجام این درگیری، وابستگی خود را به این گذرگاه کاهش دهد.

بمب‌هایی که از ماه فوریه بر ایران فرود آمدند، علاوه بر همه پیامدهای دیگر، ابر عظیمی از نااطمینانی را نیز برانگیختند. در آن زمان تنها اینکه بسته ماندن طولانی‌مدت تنگه هرمز از نظر اقتصادی فاجعه‌بار خواهد بود، روشن به نظر می‌رسید. از آن زمان تاکنون، همه‌چیز به شکلی غیرمنتظره پیش رفته است. پس سقوط اقتصادی کجاست؟

پس از پایان آتش‌بس شکننده‌ای که حدود ۶هفته درگیری مستقیم میان ایران و آمریکا را در ماه آوریل متوقف کرده بود، واشنگتن و تهران بار دیگر وارد رویارویی خطرناک شده‌اند. محور اصلی این دور از تنش‌ها، تلاش آمریکا برای جلوگیری از افزایش نفوذ ایران بر تنگه هرمز است؛ گذرگاهی حیاتی برای تجارت جهانی انرژی که کنترل آن همواره یکی از مهم‌ترین اهرم‌های ژئوپلیتیک منطقه بوده است.

اقتصاد ایران در پایان۱۴۰۴ در وضعیتی قرار گرفته است که شاید استفاده از واژه چالش تقلیل واژگانی در بیان حجم مشکلات است. این یک نقطه تصمیم است. رشد اقتصادی بدون احتساب نفت کشور بنا به گزارش مرکز آمار ایران به منفی ۰.۳درصد رسیده است. هرچند روایت تلخ‌تر بانک مرکزی، رشد اقتصادی با و بدون نفت را به ترتیب منفی ۰.۷ و منفی ۱.۱درصد می‌داند.

سال۱۴۰۴ را می‌توان یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین سال‌های اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر دانست؛ سالی که اقتصاد کشور تحت‌تاثیر همزمان شوک‌های خارجی و ناترازی‌های انباشته داخلی قرار گرفت. وقوع دو درگیری نظامی در این سال، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مستقیم به زیرساخت‌ها و منابع مالی کشور، تشدید نااطمینانی، افزایش انتظارات تورمی، رکود موجود را عمیق‌تر کرد. در شرایطی که اقتصاد ایران پیش از این نیز با تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کرد، این تحولات عملا اقتصاد را وارد مرحله‌ای از رکود تورمی شدیدتر کرد

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بیش از آنکه با بحران‌های مقطعی مواجه باشد، با نوعی فرسایش تدریجی ظرفیت‌های رشد دست‌وپنجه نرم کرده است. در چنین شرایطی، نرخ رشد اقتصادی دیگر صرفا یک شاخص آماری نیست، بلکه تصویری از وضعیت تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و سطح رفاه خانوارها ارائه می‌دهد.

در جهان مدرن دیگر کسی بانک‌ها را صرفا به‌عنوان محل نگهداری پول و سرمایه نمی‌شناسد. در جهان امروز، بانک‌ها به‌مثابه شبکه مبتنی بر گردش روزانه پول به شمار می‌روند. پرداخت حقوق و دستمزد، تسویه معاملات بنگاه‌ها، خریدهای روزمره خانوارها، همه و همه از مسیر شبکه بانکی عبور می‌کند؛ بنابراین اختلال در چنین شبکه گسترده‌ای می‌تواند به منزله یک مساله‌ اقتصادی بر بسیاری از ابعاد بازار اثر بگذارد. احتمالا به‌همین دلیل هم هست که چندی پیش، سیدعلی مدنی‌زاده، دستور ویژه برای تسریع در بازگشت خدمات پایدار بانکی داد و تاکید کرد: «با توجه به اختلال ایجادشده در برخی خدمات بانکی بر اثر حملات اخیر، به مدیران بانک‌ها دستور داده شده پیگیر بازگشت هرچه سریع‌تر خدمات پایدار بانکی باشند.»

امروزه بانکداری دیجیتال صرفا یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت انکار‌ناپذیر است. انجام تراکنش‌های به موقع، ایمن، مقرون به صرفه و بدون اصطکاک لازمه کارکرد صحیح بانکداری دیجیتال است. برای انجام این خدمت، سیستم‌های پرداخت سریع در حال گسترش هستند. به‌رغم منافع بسیار زیاد بانکداری دیجیتال، متاسفانه آسیب‌پذیری زیرساخت‌های مالی متمرکز (کر بنکینگ) و سامانه‌های مرکزی در برابر تهدیدهای سایبری به‌خصوص در شرایط فعلی کشور، به یکی از نگرانی اصلی در حوزه اقتصادی و بانکی تبدیل شده است.

اختلال اخیر در شبکه بانکی و برخی بانک‌ها، قاعدتا مراودات میان افراد، فعالان بازار و بنگاه‌های اقتصادی را تا حدودی مختل کرده است. با این حال، نمی‌توان گفت که الزاما خسارت مستقیمی به همه آنها وارد شده است؛ زیرا اگر دستورهای پرداخت یا نقل‌وانتقال‌های مالی وجود داشته، یکی از کارکردهای اصلی بانک‌ها که تسهیل انجام معاملات و فراهم کردن ابزارهای پرداخت است، دچار اختلال شده است. این موضوع به‌طور طبیعی تبعاتی برای فعالان اقتصادی و نگرانی‌هایی برای آنها ایجاد می‌کند و آثار مشاهده‌شده نیز عمدتا ناشی از همین اختلال است. اعتماد عمومی به شبکه بانکی موضوع بسیار مهمی است.