سوال امروز؛

پرده آخر تراژدی نیما؟

بالاخره پس از جدال بسیار سنگین اقتصاددانان و دولت بر سر مفسده‌‌‌آمیز بودن ارز چندنرخی، دولت تصمیم به حذف بازار نیما و تغییر مسیر بازار ارز گرفت. از ضربات تلخ این دوران می‌‌‌توان به انحراف تزریق ارز به کالاهای اساسی اشاره کرد که خود را در قالب مفاسدی نظیر چای دبش و بازداشت وزیر کشاورزی نشان داد. انحراف دیگری که ناشی از تبیین غلط از نحوه مهار تورم بوده و در بازار ارز به یک دسته سیاست خطا در طول بیش از شش‌سال منجر شده، تزریق ارز با نرخ پایین‌‌‌تر از قیمت واقعی به کالاهای اساسی بوده که با هدف مهار تورم مصرف‌کننده و بهبود دسترسی مصرف‌کنندگان در طبقات پایین به سبدی از مواد غذایی و دارویی صورت گرفته است.

 این رویکرد که با هدف رفاه عمومی صورت گرفته، به دلیل بی‌‌‌توجهی به پایه‌‌‌های نظری علم اقتصاد، راه‌حلی غلط را برای مساله‌ای درست انتخاب کرد که نهایتا حاصلی جز فساد نداشت. سیاستگذار به جای مهار شوک‌‌‌های سیاست خارجی و منطقه‌‌‌ای از محل دیپلماسی و رفع گرانی از محل مهار تورم با دو ابزار سیاست پولی و سیاست مالی، ترجیح داد راه آسان و پوپولیستی کاهش قیمت ارز را در پیش گیرد؛ غافل از اینکه در فاصله سال ۱۳۹۷ که این سیاست آغاز شد تا اواسط سال ۱۴۰۳ به‌طور میانگین شاخص قیمت ‌‌‌مصرف‌کننده به عنوان نماد هزینه سبد مصرفی خانوار به طور میانگین شش‌برابر و در برخی اقلام تا ۱۰برابر رشد داشته است. بررسی دقیق‌‌‌تر نگاه سیاستگذار به مساله رفاه خانوارها نشان می‌دهد نیت خوب دولت هرگز نتوانسته است با این سیاست محقق شود.

دولت در این مدت سعی کرد با فشردن فنر ارزی واقعیات اقتصاد ایران را نادیده بگیرد و نرخ دلار برای واردات کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز و سفید، دارو، نهاده‌‌‌های تولید این اقلام و... را گاه در سطح 4200تومان و گاه در سطح 28هزار و 500تومان ثابت نگاه دارد. سعی پرهزینه دولت اما نه‌تنها به ثابت ماندن قیمت این اقلام منجر نشد، بلکه مفاسد بسیاری را در پی داشت، انگیزه تولید محصول در داخل را به حداقل رساند و با رواج قیمت‌گذاری دستوری در سطح این صنایع، اقتصاد را در سطح بازار و بنگاه از کار انداخت. کاهش انگیزه صادرات و تقویت تب واردات نیز دیگر پیام مهم سیاست ارزی دولت در سال‌های اخیر بود که ضربات جبران‌‌‌ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد ساخت و صنعت‌‌‌زدایی را در اقتصاد ایران شدت داد. امروز که پس از حدود هفت‌سال اصرار بر این سیاست، دولت بازار نیما را به عنوان یکی از مسیرهای مهم انحراف سیاست ارزی کنار گذاشته، اقتصاددانان بیش از هر زمان دیگری بر نحوه طراحی سیاست ارزی درست و معقول تاکید دارند. از آنجا که کشور تجربه حذف ارز 4200تومانی و بازگشت نرخ ارز دولتی در قالب ارز 28هزار و 500تومانی را از سر گذرانده و ذی‌نفعان قدرتمندی پشتیبان سیاست ارزی چندنرخی هستند، صحبت از اثر این اقدام ضرورت دارد. بازار توافقی ارز که مبنای رویکرد جدید سیاستگذار برای رسمیت بخشیدن به نرخ ارز مبادله‌شده به شکل شفاف است، یکی از چند گام مهم برای ثبات‌‌‌بخشی به سیاست ارزی است. در این خصوص «باشگاه اقتصاددانان» در سه یادداشت، زوایای پیدا و پنهان سیاست ارزی پس از این اقدام را بررسی کرده است.