میراث نحس
تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی رانت شدیدی در اقتصاد ایجاد کرد و خود منشأ سوءاستفاده‌ها، پرونده‌های قضایی متعدد و همچنین برخوردهای سلبی با بخشی از فعالان اقتصادی برای نظارت بر نرخ‌ها و همین‌طور آسیب بخشی از تولیدکنندگان به دلیل عدم‌دسترسی به این ارز در مقابل گروه‌هایی که دسترسی داشته‌اند، شده است. اختلاف بیش از ۶برابری ارز آزاد و دولتی عامل اصلی برهم خوردن تعادل اقتصادی است. دسترسی به ارز ۴۲۰۰تومانی برای گروه خاص یا کالاهای خاص، سبب افزایش شدید تقاضا برای واردات این کالاها شده است؛ موضوعی که رقابت تولیدکنندگان داخلی با واردات در این محصولات را غیراقتصادی و غیر‌رقابتی کرده است. در سمت تقاضا نیز سمت مصرف و حتی انبار و احتکار کالاهایی با قیمت ۴۲۰۰تومانی، چه در سطح عموم جامعه و چه در سطح بنگاه‌های تولیدی و انگیزه‌های سفته‌بازانه رشد قابل‌توجهی کرد. در عین حال، محصولات نهایی تولیدشده با نهاده‌های تولیدی ارز ۴۲۰۰تومانی با قیمتی معادل ارز آزاد یا نیمایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد، در حالی که قبل از سال ۱۳۹۷ دولت ارز را به قیمت روز فروخته و صرف بودجه می‌کرد و هزینه‌های فوق متناسب با رشد دلار و تورم افزایش یافته است.
اکنون عدم‌تعدیل به‌موقع ارز سبب چالش شده و انتظار تخصیص مازاد آن به صورت یارانه نقدی است که تراز بودجه دولت را بر هم زده است. در حالی که عمده کالاهای تخصیص‌یافته، کالاهای اساسی و داروست، برخی معتقدند که حذف ارز ۴۲۰۰تومانی اثر منفی بر مصرف‌کننده دارد، اما همان طور که اشاره شد، در بخش عمده‌ای از کالاها، قیمت در دسترس مصرف‌کننده تناسبی با ارز ۴۲۰۰تومانی نداشته و مبتنی بر ارز نیمایی و حتی آزاد است. این امر در بخش دارو نیز سبب تحریک قاچاق و افزایش بی‌رویه مصرف دارو می‌شود و حذف ارز ۴۲۰۰تومانی سبب کاهش فشار تقاضا و واردات محصولات با ارز ترجیحی است که می‌تواند فشار واردات و مصرف ارزی این حوزه را کاهش دهد و باز توزیع آن یا اختصاص به بودجه دولت، گام موثری در شفافیت است.
براساس مصوبات بودجه ۱۴۰۱، ارز ۴۲۰۰تومانی در آستانه حذف است. گروه‌های متعددی از بازارسرمایه از این رشد منتفع می‌شوند. مواد غذایی، روغن خوراکی و مواد زراعی، دامپروری و دارویی مهم‌ترین گروه‌های هستند که طی این سال‌ها مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی بوده‌اند. در حالی که عمده صنایع مبتنی بر ارز ۴۲۰۰تومانی مشمول قیمت‌گذاری‌های دولتی با حاشیه سود مشخص هستند، افزایش نرخ ارز در این شرکت‌ها، موجب افزایش بهای تمام‌شده و به تبع آن افزایش نرخ فروش می‌شود. این موضوع سبب می‌شود که مطلق مبلغ فروش جهش داشته باشد و به تبع آن سودآوری نیز رشد کند. این موضوع اثر موقتی دیگری نیز دارد و آن شناسایی سود رشد قیمت موجودی است. از سوی دیگر، این موضوع بر سرمایه در گردش شرکت‌ها اثر منفی دارد.
شرکت‌های فوق برای تامین مواد اولیه نیازمند سرمایه در گردش بیشتری هستند و از آنجا که فروش‌ها به‌خصوص در صنعت دارو، متمرکز بر بیمه‌ها و وصول از دولت است، دوره وصول مطالبات با افزایش همراه است و می‌تواند بر سودآوری شرکت‌ها اثر منفی داشته باشد. همچنین برای دوره کوتاه‌مدت شاهد تزریق موجودی انبارها به بازار و کاهش تقاضا به دلیل رشد قیمت خواهیم بود و اصلاح تقاضای نسبی در محصولات صورت خواهد گرفت. همچنین صادرات شرکت‌های این صنعت پس از وقفه طولانی به دلیل دریافت ارز دولتی، می‌تواند از سر گرفته شود. در مجموع، اصلاح نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی به بهبود وضعیت سودآوری شرکت‌های غذایی، روغن خوراکی، زراعی، دامپروری و دارویی منجر می‌شود، با این حال این گروه‌ها در مجموع کمتر از ۳درصد بورس را در اختیار دارند.
