اقتصاد دفاع؛ از تاب‌آوری زنجیره تامین تا بهره‌وری قدرت

تجربه جنگ‌های اخیر برای ما از این جهت اهمیت داشت که بخشی از زیرساخت‌های دفاعی و صنعتی کشور مستقیما هدف قرار گرفت. بنابراین مساله فقط حفظ توان موجود نبود؛ مساله این بود که آیا می‌توان در شرایط فشار، نیازهای میدان را استمرار داد، زنجیره تامین را حفظ کرد و همزمان برای نیازهای جدید راه‌حل درست پیدا کرد. پاسخ این تجربه برای ما روشن بود: اقتصاد دفاع باید به اندازه خود تجهیزات دفاعی، تاب‌آور و منعطف و سریع باشد.

در این میان، یک واقعیت مهم اقتصادی نیز خود را نشان داد. در جنگ مدرن، صرفا «گران‌تر بودن» تجهیزات به معنای «کارآمدتر بودن» آنها نیست. آنچه اهمیت دارد، نسبت میان هزینه، قابلیت، اثرگذاری و امکان تداوم استفاده از یک ظرفیت در میدان است. اگر یک کشور بتواند با اتکا به دانش بومی، طراحی هوشمند، تولید داخلی و استفاده بهینه از منابع، به قابلیت دفاعی موثر دست پیدا کند، در واقع بخشی از مزیت اقتصادی خود را نیز ایجاد کرده است. این نگاه، ما را به مفهوم بهره‌وری در قدرت دفاعی می‌رساند. اقتصاد دفاع موفق، اقتصادی نیست که صرفا منابع بیشتری مصرف کند؛ یا گران‌تر باشد بلکه اقتصادی است که بتواند از منابع موجود، بیشترین ظرفیت دفاعی با در نظر گرفتن اهداف ایجاد کند. این موضوع نیازمند طراحی، تحقیق و توسعه، مهندسی تولید، مدیریت زنجیره تامین، استانداردسازی، بومی‌سازی و استفاده از فناوری‌های نوین از ابتدای زنجیره تا انتهای آن است.

تجربه اخیر همچنین نشان داد که زنجیره تامین دفاعی باید از عمق کافی برخوردار باشد. اتکا به یک تامین‌کننده، یک فناوری یا یک مسیر تولید، در شرایط بحران می‌تواند آسیب‌پذیری ایجاد کند. به همین دلیل، توسعه شبکه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع بزرگ و کوچک، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، بخشی از الزامات اقتصاد دفاعی آینده است. از همین منظر، یکی از ضرورت‌های امروز اقتصاد دفاع، گسترش مشارکت بخش خصوصی و شبکه تولید ملی است. صنعت دفاعی نباید یک جزیره جدا از زیست بوم ملی و اقتصاد کشور باشد. دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع بزرگ و کوچک و مجموعه‌های فناورانه، هرکدام می‌توانند بخشی از زنجیره تولید قدرت را شکل دهند. هرچه این شبکه گسترده‌تر و متنوع‌تر باشد، تاب‌آوری کشور در برابر فشار و اختلال نیز افزایش خواهد یافت.

در این مدل، صنعت دفاعی دیگر یک مجموعه محدود برای تولید تجهیزات نیست؛ بلکه یک زیست‌بوم گسترده علمی و صنعتی به وسعت ایران و ایرانیان است. دانشگاه دانش تولید می‌کند، شرکت دانش‌بنیان آن را به فناوری تبدیل می‌کند، صنعت ظرفیت تولید ایجاد می‌کند و وزارت دفاع نیازهای راهبردی را به این شبکه منتقل می‌کند. حاصل این فرآیند، فقط یک محصول دفاعی نیست؛ بلکه شکل‌گیری دانش، زیرساخت، نیروی انسانی و ظرفیت صنعتی است که می‌تواند آثار خود را در بخش‌های دیگر اقتصاد نیز نشان دهد.

از سوی دیگر، بسیاری از فناوری‌هایی که در صنعت دفاعی توسعه پیدا می‌کنند، قابلیت استفاده در سایر بخش‌های اقتصادی را نیز دارند. مواد پیشرفته، الکترونیک، مخابرات، نرم‌افزار، هوش مصنوعی، سامانه‌های هوشمند و فناوری‌های دقیق، حوزه‌هایی هستند که توسعه آنها می‌تواند فراتر از نیازهای دفاعی، به تقویت بنیان فناوری اقتصاد کشور کمک کند. بنابراین، اقتصاد دفاع را نباید صرفا در ردیف هزینه‌های بودجه‌ای کشور دید. بخشی از منابعی که در این حوزه هزینه می‌شود، در واقع برای ایجاد ظرفیت‌هایی است که امنیت، تاب‌آوری صنعتی، دانش و فناوری کشور را تقویت می‌کنند. البته این به معنای نادیده گرفتن ضرورت انضباط مالی نیست؛ برعکس، هرچه منابع محدودتر باشد، ضرورت افزایش بهره‌وری و انتخاب‌های دقیق‌تر بیشتر می‌شود.

هدف ما توسعه صنعتی که صرفا تجهیزات بیشتری تولید می‌کند نیست؛ هدف، ایجاد قدرت دفاعی پایدار، غیر قابل تحریم، قابل اتکا و قابل بازآفرینی است. قدرتی که اگر بخشی از زیرساخت آن آسیب دید، بتواند خود را بازسازی کند؛ اگر تهدید تغییر کرد، بتواند فناوری خود را تغییر دهد و اگر زنجیره‌ای مختل شد، بتواند از ظرفیت‌های جایگزین استفاده کند. جنگ‌های اخیر برای ما یک تجربه مهم بود؛ تجربه‌ای که نشان داد تاب‌آوری دفاعی و تاب‌آوری اقتصادی از یکدیگر جدا نیستند. هرچه زنجیره تولید داخلی عمیق‌تر، متنوع‌تر و دانش‌بنیان‌تر باشد، قدرت کشور برای عبور از بحران نیز بیشتر خواهد بود.

اقتصاد دفاع در نهایت باید به یک پرسش پاسخ دهد: چگونه می‌توان با استفاده هوشمندانه از منابع کشور، بیشترین امنیت و قدرت ملی را ایجاد کرد؟ پاسخ این پرسش، در پیوند میان دانش، صنعت، بخش خصوصی، دانشگاه، نیروی انسانی و مدیریت راهبردی نهفته است. مسیر آینده صنعت دفاعی نیز بر همین اساس شکل خواهد گرفت؛ قدرت بیشتر با بهره‌وری بالاتر، تاب‌آوری بیشتر با تمرکز کمتر.

*  سرپرست دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح