سایه جنگ بر نرخهای بهره جهان
طی این هفته و هفته آینده، بانکهای مرکزی اروپا، کانادا، ایالات متحده و انگلستان، نرخهای بهره خود را تعیین و اعلام میکنند. تعیین نرخهای بهره از سوی این بانکهای مرکزی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ بهویژه آنکه تصمیمات اتخاذشده توسط بانک مرکزی ایالات متحده و بانک مرکزی اروپا میتواند جهتگیری بازارهای مالی جهانی را تحتتاثیر قرار دهد. زیرا با توجه به حجم ذخایر ارزی دلار و یورو و نیز تراکنشهای تجاری که با این دو ارز صورت میگیرد، کاهش یا افزایش نرخهای بهره فدرالرزرو و بانک مرکزی اروپا میتواند در کنار اثرگذاری بر گردش نقدینگی و اشتغال برمیزان ارزش وامها و بازپرداختها و اوراق قرضه آنها اثر شگرفی بگذارد. از این رو از همین حالا بسیاری از فعالان بازار چشم انتظار تعیین نرخهای بهره این بانکها هستند. اما از آنجا که بسته شدن تنگه هرمز باعث اختلال در تجارت جهانی از یک سو و افزایش قیمت سوخت از سوی دیگر شده، به تبع آن بر نرخ تورم هم اثر گذاشته است. در حال حاضر نرخ تورم حوزه یورو به بالای ۳ درصد رسیده و ۳.۲ درصد شده است.
این در حالی است که هدف گذاری بانک مرکزی اروپا ۲ درصد است. نرخ تورم هسته این حوزه ۲.۵ درصد ثبت شده که نشان میدهد نرخ تورم ۳.۲ درصدی آن ناشی از افزایش قیمت سوخت است. از اینرو بانک مرکزی اروپا در نظر دارد در نشست پنجشنبه خود نرخ بهره را از ۲.۱۵ درصد به ۲.۴۰ درصد برساند تا احتمالا بتواند نرخ تورم را کنترل کند. اما از سوی دیگر هفته آینده نیز نشست فدرالرزرو آمریکا برای تعیین نرخ بهره برگزار خواهد شد. آمارها نشان میدهد که در حال حاضر نرخ بهره این کشور در محدوده ۳.۷۵ درصد است. هرچند انتصاب کوین راش به ریاست فدرالرزرو، بهعنوان یکی از چهرههای نزدیک به دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، انتظاراتی را درباره حرکت این نهاد به سمت کاهش نرخ بهره ایجاد کرده است، اما برآوردهای بازار تصویر متفاوتی را نشان میدهد.
بر اساس این پیشبینیها، با توجه به نرخ تورم ماه مه که حدود ۴.۱ درصد برآورد میشود و همچنین هدفگذاری ۲ درصدی فدرالرزرو برای آغاز چرخه کاهش نرخ بهره، انتظار میرود نرخهای بهره در نشست پیش رو دستکم در سطح کنونی حفظ شود؛ مگر آنکه شرایط اقتصادی تغییر محسوسی را تجربه کند. بخش عمده افزایش نرخ تورم به محدوده ۴ درصد را میتوان ناشی از رشد قیمت سوخت در ایالات متحده دانست. در مقابل، نرخ تورم هسته که نوسانات ناشی از قیمت انرژی و مواد غذایی را در بر نمیگیرد، در سطح حدود ۲.۹ درصد قرار دارد و تصویر متفاوتی از روندهای تورمی ارائه میکند. اما همان طور که میبینید همه این چالشها ناشی از بسته شدن تنگه هرمز و اثرگذاری آن بر اقتصاد آن کشورها است. اما همین تعیین نرخ بهره، چالشهایی را هم در میان اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی ایجاد کرده است.
در حال حاضر اقتصاددانان به دو دسته تقسیم شدهاند. دسته اول کسانی هستند که ملاک را نرخ تورم میدانند و معتقدند که با توجه به عدد نرخ تورم باید نرخ بهره را تعیین کرد، اما در سوی دیگر افرادی قرار دارند که نظرات جدیدی را ارائه میکنند. این گروه بر این باورند که افزایش نرخ تورم، برخلاف دیدگاههای مبتنی بر چالشهای داخلی اقتصاد مانند برهمخوردن تعادل عرضه و تقاضا یا تحولات بازار کار، ریشه در عوامل بیرونی و ژئوپلیتیک دارد. از نگاه آنان، بسته شدن تنگه هرمز و در پی آن افزایش قیمت سوخت و محصولات شیمیایی نظیر اوره، نقش اصلی را در شکلگیری فشارهای تورمی ایفا میکند. یکی از این اقتصاددانان، کارولینا آلوس، استاد دانشگاه کمبریج انگلستان است. خانم آلوس معتقد است که نرخ امروزی تورم ناشی از عامل بیرونی و ژئوپلیتیک است. به گفته او:« فشارهای تورمی امروز دیگر از بازار کار داغ یا جهش تقاضای مصرفکننده ناشی نمیشود. این فشارها بیش از هر چیز از افزایش قیمت انرژی، تنشهای ژئوپلیتیک، اختلالات ناشی از تغییرات اقلیمی، شکنندگی زنجیرههای تامین و-بهطور فزایندهای-توان بالای شرکتهای بزرگ در قیمتگذاری محصولات شکل میگیرد.
خانم آلوس معتقد است از آنجا که مساله اصلی در وضعیت کنونی، استقراض یا مخارج بیش از اندازه نیست، افزایش نرخ بهره تاثیر محدودی بر ریشههای تورم دارد. به گفته او، بانکهای مرکزی در موقعیتی روزبهروز پیچیدهتر قرار گرفتهاند؛ بهگونهای که در صورت پایین نگه داشتن طولانیمدت نرخ بهره، با افزایش تورم و در نتیجه تضعیف اعتبار خود مواجه میشوند و در مقابل، اگر سیاستهای انقباضی شدیدی را اعمال کنند، ممکن است فشارهای رکودی را تشدید کرده، بار بدهیهای عمومی و خصوصی را افزایش دهند و در نهایت، خانوارهایی را که هماکنون نیز تحت فشار رشد هزینههای غذا، مسکن و انرژی هستند، با دشواریهای بیشتری روبهرو سازند.
این استاد دانشگاه با اشاره به این نکته که تورم بهشدت با شوکهای اقلیمی، جنگها و کنترل استراتژیک بر منابع حیاتی گره خورده است، تاکید میکند سیاست پولی بهتنهایی قادر نیست قیمتها را بدون تحمیل هزینههای سنگین اجتماعی و اقتصادی تثبیت کند. به باور او، افزایش نرخهای بهره ممکن است در کاهش تقاضا موثر باشد، اما توانایی تولید نفت و گاز، بازگشایی بنادر، ترمیم زنجیرههای تامین یا کاهش حاشیه سود شرکتها را ندارد. او در ادامه مینویسد بانکهای مرکزی میتوانند افزایش نرخها را به تعویق بیندازند، بهصورت تدریجی اقدام کنند یا حتی مکثهای اختیاری را در پیش بگیرند؛ اما این تنظیمات تاکتیکی قادر به حل تناقض بنیادین موجود نیست.
به بیان او، سیاستگذاران از ابزاری تکنوکراتیک استفاده میکنند که برای مدیریت تقاضا طراحی شده، درحالیکه با افزایش قیمتهایی مواجه هستندکه ریشه در عوامل ساختاری و سیاسی دارد. او معتقد است تا زمانی که این تناقض از طریق سیاستهای هماهنگ در حوزه انرژی، سرمایهگذاری عمومی، تنظیمگری قیمتها، راهبردهای صنعتی یا مداخلات فعال مالی برطرف نشود، نرخهای بهره همچنان دچار نوسان خواهند بود، بیآنکه مساله اصلی را حل کنند. در نهایت، به باور این استاد دانشگاه، سیاست پولی انقباضی بیش از آنکه یک راهحل واقعی باشد، به یک ژست نمادین برای نمایش کنترل تبدیل میشود.
در همین حال، اقتصاددانی به نام فیلیپ لگرین، مشاور پیشین کمیسیون اروپا و نویسنده کتاب «ما و آنها»، دیدگاهی مشابه خانم آلوس ارائه میدهد. او در مقالهای برای «پروجکت سیندیکیت» تاکید میکند که بانک مرکزی اروپا نباید در شرایط کنونی به افزایش نرخ بهره روی آورد و نباید خطای سال ۲۰۱۱ را تکرار کند. او با این استدلال که افزایش اخیر تورم ناشی از تحولات ژئوپلیتیک، از جمله بسته شدن تنگه هرمز است، نه عوامل بنیادی داخلی، یادآور میشود که در صورت دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا، احتمال کاهش قابلتوجه قیمت نفت وجود دارد و این امر میتواند بهطور خودکار از شدت فشارهای تورمی بکاهد. او در ادامه مینویسد: «گرچه افزایش پیشگیرانه نرخ بهره در نگاه نخست اقدامی خردمندانه به نظر میرسد،
اما واقعیت خلاف آن است. در شرایطی که اقتصاد شکننده است و آینده با عدم قطعیت همراه، رویکرد محتاطانه آن است که سیاستگذار دست نگه دارد. بانک مرکزی اروپا باید این درس را از سال ۲۰۱۱ آموخته باشد؛ زمانی که در واکنش به افزایش موقتی قیمت نفت و تورم، دو بار نرخ بهره را افزایش داد، درحالیکه منطقه یورو همزمان با یک بحران مالی دستوپنجه نرم میکرد. این تصمیم اشتباه، اقتصاد را به سمت رکود سوق داد و ناگزیر، بانک مرکزی اروپا را وادار به عقبنشینی سریع کرد. اگر بار دیگر چنین افزایش زودهنگامی اقتصاد منطقه یورو را به رکود بکشاند، اعتبار این نهاد بهشدت آسیب خواهد دید.»
در جمعبندی میتوان گفت چالش اصلی که امروز مساله تنگه هرمز پیشروی بانکهای مرکزی جهان قرار داده، صرفا انتخاب میان افزایش یا عدم افزایش نرخ بهره نیست، بلکه ایجاد توازن میان کنترل تورم، مدیریت انتظارات و جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی است.
* روزنامهنگار
