سوریه چگونه به دامان جنگ داخلی فروغلتید؟

روایت زوال یک ملت

امیررضا انگجی* جنگ داخلی سوریه که در مارس۲۰۱۱ آغاز شد، یک نمونه از ویرانگرترین جنگ‌های داخلی است که آثار اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای هم در سوریه و هم کشورهای منطقه ایجاد کرد. در تحلیل سطح توسعه، عوامل مختلفی به‌عنوان علت شروع این جنگ داخلی در نظر گرفته شده است.

از تنوع قومی تا تغییرات اقلیمی و خشکسالی بی‌سابقه ریشه چنین بحرانی معرفی شده‌اند. یک مطالعه تجربی متغیرهای مختلفی مانند گروه‌های قومی حذف‌شده از ساختار قدرت، تقسیم نابرابر قدرت سیاسی و اقتصادی، نژادپرستی و تنوع گروه‌های قومی را به اضافه تعدادی از عوامل اقتصادی ادغام می‌کند. نتایج اصلی این مطالعه نشان می‌دهد که به نظر نمی‌رسد قومیت و تنوع قومی به خودی خود عامل مهمی در آغاز درگیری‌های داخلی در سوریه باشد، اما نشان می‌دهد که عدم تقسیم فراگیر قدرت مهم‌ترین عامل است.

 توزیع نابرابرقدرت و سرآغاز جنگ

توزیع قدرت در سوریه تا پیش از آغاز جنگ داخلی فراگیر نبود و بین بخش‌های مختلف جمعیتی، مانند گروه‌های مذهبی یا شهری به‌صورت نابرابر تقسیم شده بود. این توزیع غیر فراگیر آشوب‌هایی را بین گروه‌های مختلف ایجاد کرد؛ زیرا برخی از این گروه‌ها نسبت به دولت بی‌تفاوت شدند و این امر راه را برای ایجاد درگیری هموار کرد.

جنگ‌های داخلی عمدتا به رایج‌ترین شکل درگیری در جهان امروز تبدیل شده‌اند و دانشمندان را تشویق می‌کنند تا عوامل تعیین‌کننده‌شان را بررسی کنند. با توجه به این واقعیت که جنگ معیشت، اقتصاد و رفاه مردم را ویران کرده است، محققان علاقه‌ای فزاینده به مطالعه علل این حوادث ناگوار، به‌ویژه جنگ‌های داخلی که عمدتا در چند دهه اخیر رخ داده است، پیدا کرده‌اند. این گزارش با بررسی نقش شکاف‌های قومی در درگیری‌های سوریه در سال۲۰۱۱ به دنبال شناسایی محرک‌های درگیری‌های مسلحانه است. در این راستا، در درجه اول بر چگونگی تاثیر شکاف‌های قومی و سیاسی بر شروع جنگ‌های داخلی در سوریه تمرکز دارد. سوریه در تقسیم‌بندی رسمی این گزارش به ۵گروه قومی و مذهبی تقسیم شده است که عبارتند از: کردهای سنی، اعراب سنی، دروزی‌ها، مسیحی‌ها و علویان.

سوریه از سال۲۰۰۰ که رئیس جمهور بشار اسد (پسر رئیس‌جمهور سابق سوریه حافظ اسد، ۲۰۰۰-۱۹۷۱)  قدرت را به دست گرفت، شاهد بهبود قابل توجهی در عملکرد اقتصادی بود. دوره جدید اقتصادی به‌ویژه با حذف قابل توجه تعرفه‌ها در آن سال و توسعه خصوصی‌سازی گسترده مشخص می‌شود. این اقدامات آزادسازی منجر به بهبودهای نسبتا قابل توجهی از نظر استانداردهای زندگی و تولید ناخالص داخلی سرانه شد. با این حال، ثمرات این رونق به سختی به‌طور مساوی در میان طبقات اقتصادی تقسیم شد و نابرابری درآمد و ثروت در سوریه افزایش یافت. این به نوبه خود به نارضایتی‌ها در جامعه سوریه، به‌ویژه نارضایتی‌های منطقه‌ای ما بین مناطق روستایی و شهری کمک کرد و تنش‌ها را تشدید کرد. چندین مطالعه سطوح نابرابری شدید در سوریه را با کنترل اقتصاد ملی توسط ذی‌نفعان بسیار کمی که ارتباط خوبی با قدرت مرکزی دارند، به‌ویژه کسانی که در دمشق و حلب زندگی می‌کنند، مرتبط می‌دانند. در نتیجه این ساختار نابرابر قدرت سیاسی و اقتصادی، مواهب اصلاحات تنها توسط گروه‌های محدودی تسخیر شد و نشت اصلاحات به اکثریت جمعیت و سایر گروه‌های قومی بسیار ناچیز بود.

مطالعات متعددی به بررسی علل و عوامل درگیری‌های داخلی می‌پردازد. آنها پیشنهاد می‌کنند که علل درگیری‌های داخلی از شکاف‌های قومی و مذهبی، نارضایتی‌ها، نابرابری تا منابع طبیعی متغیر است. برخی مطالعات ادعا می‌کند که بسیاری از جنگ‌های داخلی ناشی از تنوع قومی بوده است که نشان می‌دهد تقسیم‌بندی قومی به‌طور قابل‌توجهی بر درگیری‌های اجتماعی تاثیر گذاشته است.

برخی دیگر معتقدند که به حاشیه راندن و طرد قومی، احتمال بیشتری برای دولت‌ها برای تجربه درگیری‌های خشونت‌آمیز ایجاد می‌کند. یافته‌های جدید نشان می‌دهد که یک سیاست انحصاری قدرت سیاسی و اقتصادی می‌تواند مشکلات یک کشور را تشدید کند و احتمال یک جنگ داخلی را افزایش دهد. علاوه بر این، آنها ادعا می‌کنند که وقوع یک رویارویی مسلحانه با قدرت تقسیم‌شده قومی که در آن بخش بیشتری از جمعیت از قدرت کنار گذاشته شده‌اند، ارتباط زیادی دارد. به همین ترتیب، مونتالوو و رینال کوئرول(2005) استدلال می‌کنند که تقسیم‌بندی قومی تاثیر منفی بر توسعه اقتصادی دارد و احتمال وقوع جنگ داخلی را افزایش می‌دهد. از نظر آنها عنصر قومی در بسیاری از موقعیت‌ها ممکن است لزوما نقشی در تشدید تحولات جاری نداشته باشد و تقسیم‌بندی قومی به خودی خود در رابطه با جنگ‌های داخلی مهم نیست؛ اما زمانی که به متغیرهای دیگر مانند نارضایتی‌ها، سطوح پایین رشد و رکود اقتصادی اضافه شود، قابل توجه است.

به‌طور مشابه، استدلال می‌شود که خشونت سیاسی و تقسیم‌بندی قومی، احتمال رشد اقتصادی بلندمدت را کاهش می‌دهد. بزانسون (2005) بیان می‌کند که گروه‌های محروم به‌طور اساسی تمایل بیشتری به درگیری‌های سیاسی و نظامی دارند و اعتقاد دارد که جنگ‌های داخلی و جنگ‌های درون دولتی تنها نتایج نقص‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی در وضعیت موجود هستند. او استدلال می‌کند که داشتن برابری سیاسی و اجتماعی بیشتر یکی از بهترین راهبردهای کاهش‌دهنده جنگ‌های داخلی است. درباره منابع طبیعی، بوهاگ و رود (2006) معتقدند که درگیری‌های داخلی در غرب و مرکز آفریقا به‌دلیل عوامل متعددی از جمله تقسیمات قومی، زمین و منابع طبیعی خاص مانند الماس ایجاد شده است و در نهایت مشخص شد که درگیری‌های دولتی در برخی موارد نیز ناشی از رویدادهای زمینه‌ای، مانند قحطی و خشکسالی است.

در این زمینه، این گزارش با بررسی نقش شکاف‌های قومی در جنگ سوریه در سال2011 به دنبال بررسی عوامل آغاز جنگ‌های داخلی است. جمعیت محروم و تقسیم نابرابر قدرت سیاسی و اقتصادی در خیزش این جنگ داخلی نقش برجسته‌ای دارد. یکی دیگر از محرک‌های بالقوه شورش، تسلط یک ائتلاف نیمه دموکراتیک در دوران پیش از درگیری سوریه است که اغلب از آن به‌عنوان یک حکومت آنوکراسی یاد می‌شود. این گزارش چندین متغیر را برای درک تقسیمات جمعیتی و سطح مشارکت سیاسی در میان گروه‌های قومی مختلف برای توضیح جنگ داخلی ترکیب می‌کند. به‌طور خاص، متغیرهایی مانند سهم جمعیت بیگانه شده از دولت، تقسیم قدرت، نوع رژیم سیاسی آنوکراسی، شرکای سیاسی کوچک، گروه‌های سیاسی ناتوان و گروه‌های قومی مختلف در کشور در این تحلیل تجربی در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن همچنین تعدادی از متغیرهای کلان اقتصادی مرتبط نیز کنترل می‌شود که در ادبیات اقتصاد سیاسی متغیرهایی هستند که برای تاثیرگذاری بر جنگ‌های داخلی مانند تولید سرانه نفت، تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ مشارکت نیروی کار استفاده می‌شوند.

متغیرهای کلان اقتصادی شامل متغیرهای کنترلی هستند که هدف آنها ثبت تغییرات در بازار کار است؛ زیرا جنگ‌ها با ارائه یک مسیر جایگزین برای اشتغال در خارج از بازار کار، بازارهای کار را تخلیه می‌کنند. درحالی‌که چندین رویکرد قبلی برای مقابله با این موضوع شامل تعداد محدودی از متغیرهای تعیین‌کننده بود، این گزارش با استفاده از یک رویکرد جامع‌تر که شاخص‌های مختلفی را برای گروه‌های قومی در دوره 1946تا2010 دربرمی‌گیرد، به توسعه این ادبیات کمک می‌کند. بر این اساس، نتایج به‌دست‌آمده برای ایجاد یک چارچوب خط‌مشی مختصر که بر سیاست‌های اجتناب از تقسیم قدرت تمرکز دارد، تلاش می‌کند.

 فروپاشی قرارداد اجتماعی

قبل از پرداختن به جزئیات فروپاشی قرارداد اجتماعی، باید توجه داشت که دلایل شکست قرارداد اجتماعی که در اینجا مورد بحث قرار گرفت، مختص سوریه است. همان‌طور که تزیفاکیس(2006) اشاره می‌کند، شکست ملت از نظر دلایل، فرآیند، پیامدها و راه‌حل آن مبتنی بر زمینه است. با تمرکز بر اقتصاد سیاسی سوریه، به نظر می‌رسد که مشخصه اصلی آن فقدان تقسیم قدرت و وجود حکومت غیرفراگیر بود که خود آن نیز ناشی از یکسری وقایع تاریخی است.

در دوره امپراتوری عثمانی، قومیت غالب سنی بود؛ درحالی‌که سایر اقوام گروه‌های سیاسی ناتوان را تشکیل می‌دادند. علویان که از اقلیت‌های سوریه بودند، محروم و در حاشیه بودند. با این حال، پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و با تسلط فرانسه بر خاورمیانه به‌طور کلی و سوریه به‌طور خاص، سلطه قومی و مذهبی تغییر کرد. به علویان فرصت داده شد تا به مستعمره فرانسه بپیوندند و همین این امر سوریه را برای یک دوره جدید که توسط علویان اداره می‌شد، آماده کرد. به‌طور دقیق‌تر به محض سقوط فرمانروایی فرانسه، دولت سوریه از سال1963 توسط علویان اداره می‌شد و به‌رغم اینکه فرقه مذهبی غالب همواره اهل سنت بود در سال1971، حافظ اسد که از قومیت علوی است، رئیس‌جمهور سوریه شد. از این رو، این به ظهور یک حکومت غیر فراگیر اولیه در سوریه کمک کرد. یکی از جنبه‌های حکومت غیر فراگیر حکومت، تبعیض علیه سایر گروه‌های قومی بود. اگرچه سوریه یک کشور ریاست‌جمهوری است، اما از سال1971 توسط یک خانواده اداره شده بود که یک سیستم آنوکراسی را تشکیل می‌دهد. پسر اسد، بشار، در سال2000 به قدرت رسید؛ اما انتقال ریاست‌جمهوری پس از مرگ حافظ اسد دموکراتیک نبود. همان‌طور که استاچر(2011) توضیح داد، قانون اساسی برای کاهش حداقل سن ریاست‌جمهوری برای اطمینان از صلاحیت بشار اسد، علاوه بر ممنوعیت گروه‌های مخالف از ورود به سوریه از طریق بستن فرودگاه و مرز لبنان، اصلاح شد. این رویه‌ها پله‌ای برای آنوکراسی بودند و طرد سیاسی را تشدید کردند. در واقع، همان‌طور که بورمن(2019) اشاره می‌کند، طردشدگی در میان گروه‌های قومی، جنگ درون دولتی را در سوریه فعال کرد. در واقع، به نظر می‌رسد که تقسیم قدرت یک بعد ضروری در تعیین موفقیت هر قرارداد اجتماعی است؛ زیرا حتی در صورت وجود فرصت‌های اقتصادی فراگیر، بدون مشارکت سیاسی فراگیر، قرارداد اجتماعی در خطر فروپاشی است.

دلیل دیگری که باعث شکست قرارداد اجتماعی شد، هویت سیاسی پیچیده سوریه است. این هویت سیاسی دارای بعد فرقه‌ای است. به‌گفته اسماعیل(۲۰۱۱)، فرقه گرایی باعث شکست هویت ملی و در نتیجه شکست اپوزیسیون ملی شد؛ زیرا درحالی‌که علویان از رژیم سیاسی حمایت می‌کردند، اکثر سنی‌ها و کردها به مخالفان پیوستند. در نتیجه به‌دلیل ظهور هویت‌های سیاسی ملی و فرقه‌ای درهم تنیده، قرارداد اجتماعی به هم خورد. برخی تمایل دارند ماجرای سوریه را یک جنگ داخلی «نیمه فرقه‌ای» توصیف کنند. در یک جمله می‌توان گفت که این مطالعه نشان می‌دهد فرقه‌گرایی، طرد سیاسی و اقتصادی، عدم تقسیم قدرت، شکاف ثروت و مداخله خارجی از عوامل اصلی سقوط قرارداد اجتماعی سوریه هستند و در میان تمام این عوامل، عدم تقسیم فراگیرتر قدرت سیاسی و اقتصادی از نظر وزن و اهمیت از بقیه عوامل برجسته‌تر است.

بسیاری از مناطق روستایی سوریه که از نظر اقتصادی به حاشیه رانده شده‌اند، اولین مناطقی بودند که شورش سال۲۰۱۱ را تجربه کردند که نشان‌دهنده نقش برجسته‌ای است که حاشیه‌نشینی در شعله‌ور شدن بحران سوریه ایفا کرده است. تعصبات فرقه‌ای در انتصاب در مناصب عمومی، به‌ویژه در ارتش و اطلاعات به‌شدت وجود داشته است که تنش‌های فرقه‌ای را به‌ویژه در میان گروه‌های حاشیه‌نشین تشدید کرد و باعث تشدید نارضایتی از وضعیت موجود شد. این تبعیض به‌طور سیستماتیک مناطق روستایی الحسکه و قامیچلی را هدف گرفت. استان‌های نفت‌خیز مانند دیرالزور و الحسکه که از توسعه‌نیافتگی شدید و ضعف زیرساخت‌ها رنج می‌بردند، ظاهرا از اداره امور خود منع شده بودند. با حرکت به سمت درک اقتصادی از قرارداد اجتماعی پیش از مناقشه، شواهدی از نابرابری شدید، طرفداری و اصلاحات ناپایدار وجود دارد. اهمیت فراگیری اقتصادی، از نظر فرصت‌های شغلی برابر که مکدیسی و سوتو (۲۰۱۹) برای تداوم هرگونه قرارداد اجتماعی بر آن تاکید می‌کنند، در دوران پیش از جنگ سوریه وجود نداشت.

در دوران حکومت بشار اسد، فرصت‌های اقتصادی به یک اندازه برای سوری‌ها قابل دسترس نبوده است. به عبارت دیگر، بیشتر فرصت‌های شغلی قابل توجه عمدتا در اختیار بستگان اسد و سایر علویان قرار می‌گرفت تا از وفاداری به خاندان حاکم اطمینان حاصل شود. در نتیجه، ثروت در میان علویان و همچنین مسیحیان و سنی‌های دیگر که قویا از نظام سیاسی حمایت می‌کردند، تقسیم شد. علاوه بر این، اصلاحاتی که اسد انجام داد، مانند قطع یارانه‌ها، شکاف درآمدی و اقتصادی را تشدید کرد؛ زیرا قومیتی که مستقیما تحت تاثیر این سیاست قرار گرفت، سنی‌ها بودند؛ زیرا این گروه بخش عمده‌ای از جمعیت را تشکیل می‌دهد. اکثر جمعیت اهل سنت که معمولا در بخش کشاورزی کار می‌کنند، با توجه به مشکلاتی که قبلا در این بخش مانند خشکسالی وجود داشت، متحمل خسارت مالی شدند؛ زیرا دیگر از دولت حمایت مالی دریافت نمی‌کردند. به‌طور خلاصه، طرفداری اقتصادی که جنبه فرقه‌ای داشت، به فروپاشی قرارداد اجتماعی کمک کرد و منجر به جنگ داخلی شد. به گفته آلسینا و همکاران(۲۰۱۶)، وقوع جنگ داخلی در کشورهای بهار عربی، از جمله سوریه، با سطوح بالایی از نابرابری‌های قومی مرتبط است. این نابرابری قومی یکی از دلایل مهم فروپاشی قرارداد اجتماعی بود.

به‌رغم وقوع رشد اقتصادی مثبت در سوریه که از سال۲۰۰۰ آغاز شد، سیاست‌های دولت نقش حیاتی در تداوم نابرابری داشت. بر اساس یافته‌های ابواسماعیل(۲۰۱۶)، رشد اقتصادی سوریه قبل از جنگ بین سال‌های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۷، که بیشتر شهرها را هدف قرار می‌داد تا مناطق روستایی، رشدی فقرزدا نبود. آنها نشان می‌دهند که سوری‌های فقیر که معمولا در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، کمترین سود را از درآمدهای اقتصادی ایجادشده بردند.

برای بررسی محرک‌های جنگ‌های داخلی در سوریه، از مجموعه داده‌های روابط قدرت قومی (EPR) استفاده می‌شود که مجموعه داده همه گروه‌های قومی مرتبط سیاسی و میزان نمایندگی آنها در قدرت دولتی را نشان می‌دهد. این مجموعه، داده‌های 157کشور و 758گروه در سراسر جهان را در دوره زمانی 2010-1946 پوشش می‌دهد و میزان تقسیم قدرت، تبعیض سیاسی و طرد از قدرت را می‌سنجد. در این گزارش، تمرکز اصلی بر درگیری‌ها و متغیرهای قومی سیاسی در سوریه برای دوره‌ 1946 تا 2010 یعنی یک‌سال پیش از آغاز جنگ داخلی است. حجم نمونه داده‌ها در یک دوره 65ساله برای 5گروه قومی شامل 325مشاهده در سطح کشور است که در آن داده‌ها نحوه عملکرد اعضای گروه‌های قومی و میزان دسترسی به قدرت دولتی در سطح اجرایی را اندازه می‌گیرند. برای شناسایی عواملی که ممکن است منجر به درگیری داخلی شود، از دو متغیر وابسته استفاده شده است. این متغیرها به صورت زیر تعریف می‌شوند:

1- شروع درگیری‌های مسلحانه که در صورت شروع جنگ جدید در یک سال میزان یک و در غیر این صورت میزان صفر را اختیار می‌کند.

2- شروع درگیری قومی که در صورت شروع جنگ قومی جدید ارزش یک و در غیر این صورت صفر می‌شود.  متغیرهای توضیحی نیز به چهار متغیر مربوط به سیاست قومی، گروه‌های قومی، نمایندگی گروه در قدرت و عوامل اقتصادی طبقه‌بندی می‌شوند. مورد اول یعنی سیاست قومی خود از ترکیب سه متغیر ایجاد شده است که عبارتند از: سهم جمعیت بیگانه شده از تصمیم‌گیری و قدرت، متغیر تقسیم قدرت برای به تصویر کشیدن هر ترتیبی که قدرت اجرایی را بین رهبرانی تقسیم می‌کند که ادعا می‌کنند گروه‌های قومی خاصی را نمایندگی می‌کنند و تاثیر واقعی بر تصمیم‌گیری سیاسی دارند و در نهایت متغیر انوکراسی که سنجش میزانی است که آیا یک کشور توسط یک شخص اداره می‌شود یا نه؟ مورد دوم تنوع گروه‌های قومی تشکیل‌دهنده سوریه است که عبارتند از: علوی‌ها، دروزی‌ها، مسیحیان، کردهای سنی و اعراب سنی و مورد سوم نشان‌دهنده میزان مشارکت نمایندگان گروه در قدرت است که شامل موارد زیر می‌شود:

 1- متغیر شریک کوچک سیاسی زمانی است که نمایندگان گروه به‌عنوان شرکای کوچک در دولت مشارکت می‌کنند.

2- متغیر گروه‌های سیاسی بدون قدرت زمانی است که نمایندگان گروه در دولت مرکزی یا منطقه‌ای نیستند (یعنی نمایندگان هیچ قدرت سیاسی و نفوذی در تصمیم گیری ندارند).

3- متغیر خودمختاری زمانی است که نمایندگان گروه بر منطقه تسلط دارند.

4- متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر درگیری‌های داخلی؛ برای نمونه متغیر تولید سرانه نفت معیاری برای میزان برخورداری یک کشور از منابع طبیعی ارائه می‌کند و برای ارزیابی تاثیر منابع بر درگیری‌ها استفاده می‌شود.

بررسی آمار موجود پیش از جنگ داخلی حقایق جالبی را آشکار می‌سازد؛ برای نمونه ما دریافتیم که میانگین تقسیم قدرت 32درصد است که نشان‌دهنده این واقعیت است که قدرت به‌طور مساوی بین رهبرانی تقسیم نمی‌شود که ادعا می‌کنند گروه‌های قومی خاصی را نمایندگی می‌کنند. همچنین، آمار توصیفی نشان می‌دهد که میانگین آنوکراسی 90درصد است که نشان‌دهنده این واقعیت است که کشور بیشتر توسط یک نفر/خانواده اداره می‌شده است. آمارهای مربوط به متغیر گروه‌های سیاسی ناتوان نشان می‌دهد که 53درصد از نخبگان گروه‌ها در دولت مرکزی و منطقه‌ای نمایندگی ندارند؛ درحالی‌که تنها 2درصد از نمایندگان گروه‌ها بر حکومت منطقه‌ای/ استانی تسلط دارند.

 نمودار میانگین جمعیت بی‌قدرت را نشان می‌دهد که علویان کمترین گروه با جمعیت بی‌قدرت را در مقایسه با سایر گروه‌های قومی سیاسی دارند. در واقع توزیع قدرت بر اساس این نمودار کاملا به نفع علویان و به ضرر سایر گروه‌های قومی است.

 نتایج تجربی

نتایج تجربی پیامدهای متغیرهای سیاست قومی را برای احتمال شروع یک جنگ داخلی نشان می‌دهد که سه متغیر را شامل می‌شود؛ جمعیت بیگانه شده از دولت، تقسیم قدرت و آنوکراسی. ما متوجه شدیم که متغیر جمعیت بیگانه شده که میزان و نسبت جمعیت بیگانه شده را نشان می‌دهد، شروع درگیری‌های مسلحانه را تعیین نمی‌کند.

با این حال، تقسیم قدرت عامل مهمی در جلوگیری از درگیری‌های مسلحانه است؛ درحالی‌که آنوکراسی محرک قوی درگیری‌های مسلحانه در سوریه است. مورد تقسیم قدرت با افزایش مانع از درگیری مسلحانه و درگیری قومی می‌شود؛ درحالی‌که متغیر آنوکراسی با افزایش احتمال شروع درگیری در هر دو سطح را افزایش می‌دهد. از طرفی فقط متغیرهای چهار گروه قومی (کردهای علوی، مسیحی، دروزی و سنی) در مدل درج ‌شده است. اینها متغیرهای گروه قومی هستند. لطفا توجه داشته باشید که گروه اعراب سنی، گروه مرجعی است که ما باید نتایج را با آن مقایسه کنیم و در نتیجه از مدل خارج شده است. نتایج نشان می‌دهد که همه متغیرها عوامل مهمی در جلوگیری از شروع درگیری نسبت به گروه اعراب سنی هستند.

گروه‌های قومی دروزی و علوی نسبت به گروه‌های قومی کردهای سنی و مسیحی تاثیر حاشیه‌ای کمتری بر آغاز درگیری‌های مسلحانه دارند. سه متغیر دیگر نیز به مدل اضافه می‌شوند (در بالا اشاره شد) که نشان می‌دهد چگونه حضور موثر گروه‌های مختلف در قدرت نمایش داده می‌شوند. در میان آنها تنها خودمختاری منطقه‌ای تاثیر قابل توجهی در آغاز درگیری‌ها دارد. در جدول اثرات متغیرها به شکل مثبت (+) و منفی (-) نمایش داده شده است که خلاصه‌ای است از نتایج تجربی این مطالعه.

 درس‌های اقتصاد سیاسی فروپاشی سوریه

جنگ‌های درون‌دولتی و داخلی برای سال‌های متمادی غالب‌ترین شکل درگیری بوده‌اند. مطالعات بر بررسی عوامل این نوع درگیری‌ها متمرکز بوده و نشان می‌دهد که علل آن از تنش‌های قومی تا مذهبی متغیر است. به نظر می‌رسد که ادبیات موضوع نشان می‌دهد کاهش انواع مختلف نارضایتی‌ها و اتخاذ سیاست‌های فراگیر می‌تواند تا حد زیادی خطر جنگ‌های داخلی را کاهش دهد.

در سوریه ناآرامی به یک جنگ داخلی تمام‌عیار تبدیل شد و سرکوب سیاسی، توزیع نابرابر قدرت و ثروت، خشکسالی سال2006، تحولات بین گروه‌های مذهبی و قومی مختلف و عوامل دیگر به آن دامن زد.

شاید اتخاذ سیاست‌های فراگیر و توزیع برابرتر و فراگیرتر قدرت سیاسی و اقتصادی و حتی برابر کردن فرصت‌های شغلی برای همه می‌توانست از وقوع چنین جنگی ممانعت کند.

این گزارش سعی دارد با استفاده از مورد جنگ داخلی سوریه در سال2011، عوامل ایجاد جنگ‌های داخلی را مشخص کند.

در نتیجه بر بررسی نقش شکاف‌های قومی در شروع این جنگ تمرکز دارد. انواع مختلفی از متغیرهای توضیحی مانند جمعیت بیگانه‌شده از دولت، تقسیم قدرت بین اقوام و گروه‌ها، رژیم آنوکراسی، تنوع گروه‌های قومی مختلف، نمایندگی گروه‌ها در دولت، تولید سرانه نفت، تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ مشارکت نیروی کار با هم ادغام شدند.

 نتایج تجربی با استفاده از نمونه‌ای از سال1946 تا 2010 نشان داد که به نظر نمی‌رسد اختلافات قومی متغیر مهمی در شروع درگیری در سوریه باشد؛ اما عمدتا به نظر می‌رسد که فقدان تقسیم قدرت فراگیرتر مهم‌ترین عامل برای شروع این جنگ بوده است.

* دبیر گروه اندیشه روزنامه دنیای اقتصاد

منبع:

Eyhnic Divisions and the onest of civil war in syria, Saleh Abosedra,2022